عن خطر بيع الملابس العسكرية في الأسواق!.. يكتب حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  ملابس عسكرية

حمد السريع

 

لقربي من الإدارة العامة للجمارك، فإني اطلعت على ما قام به فريق جوالة الشويخ من جهود يشكرون عليها في ضبط كميات كبيرة من الملابس العسكرية لمختلف القطاعات سواء التابعة لوزارة الدفاع أو الداخلية أو الحرس الوطني والمنشورة بالصحف.

اكتشافهم أسلوب حديث في عمليات التهريب لتلك الملابس لإيران عبر إخفائها داخل ملابس داخلية بيضاء اللون (سروال مكسر) ورغم استخدامهم طريقة وأسلوبا حديثين إلا انهم تمكنوا من كشفها.

بحثت عن المعلومات من خلال تساؤلات عديدة، هل هي ملابس جديدة؟ فتبين انها مستعملة، بل ان بعضها بها رتب وأسماء أصحابها وتهرب لإيران بسبب فارق السعر بين الكويت وإيران في الملابس العسكرية.

أما كيف تم الحصول عليها؟ فقد تبين وجود خياط في منطقة جليب الشيوخ يشتري الملابس القديمة ويصلحها ويبيعها لأي شخص يرغب في شرائها.

تساؤلات أخرى عديدة ينبغي ان يكون ردها لدى الحكومة وبالأخص الجهات العسكرية، لماذا لا تقوم تلك الجهات بتسلم الملابس العسكرية عند الاستبدال أو عند التقاعد لأن الكثير من العسكريين يرمونها بالقمامة سواء وهم بالوظيفة أو عند تقاعدهم لعدم حاجتهم لها؟

هناك خطورة في استخدام تلك الملابس من قبل إرهابيين يستطيعون احتلال معسكر جيش أو إدارة أمنية أو منشآت نفطية، لأننا نعلم ان المنشآت العسكرية لا يستطيع العسكري المكلف بحراستها ان يمنع دخول الرتب الكبيرة حتى ولو لم يعرف أسماءهم خوفا من المحاسبة الإدارية.

وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني عليهم مسؤولية حماية البلد والمحافظة على الملابس العسكرية حتى بعد استخدامها من قبل عسكرييها، فلم نر أو نسمع بأي من دول العالم ان الملابس العسكرية تباع بأسواق العطل لديها.

إصدار قرار بمنع بيع تلك الملابس داخل سوق الحراج ووضع غرامة مالية بالاتفاق مع وزارة التجارة وبلدية الكويت سيكون رادعا لجميع أصحاب المحلات.