إخفاء الحكومة لمعالم الملفات الشائكة لن يدوم.. بنظر نبيلة العنجري
زاوية الكتابكتب يناير 26, 2014, 12:20 ص 657 مشاهدات 0
القبس
رؤية / ملفات شائكة
نبيلة مبارك العنجري
• هناك 3 أمثلة حية على السياسة العقيمة التي غالباً تهدر مقدراتنا وربما تهدد مستقبل أجيالنا.
تعول الحكومة دائما على عامل الوقت وسياسة الإلهاء لتجاوز الملفات الشائكة، مهما بلغت أهميتها، ومهما كانت تجاوزاتها، إلا أن بعض الملفات تبقى عالقة في أذهان المواطنين، فتكثر التحليلات وتنتشر التأويلات والاشاعات دون الوصول إلى عين الحقيقة.. وهناك 3 أمثلة حية على هذه السياسة العقيمة، التي غالباً تهدر مقدراتنا وربما تهدد مستقبل أجيالنا.
أولى هذه القضايا، أزمة «الداو» التي جسدت معاناتنا باقتدار، فقد ألغتها الحكومة فقط ربما للهروب من استجواب رئيسها، وبدلا من أن تكون تلك الصفقة مبادرة أمل لدخول الكويت مجال صناعة البتروكيماويات على مستوى العالم بعائدات تقدر بنحو 11 إلى 15 مليار دولار سنويا، فُجعنا بتحميل خزينة الدولة 2.5 مليار غرامة إلغاء تلك الصفقة.
ولم نفهم حتى الآن هل كانت تلك الصفقة نافذة واسعة لسرقة العصر، أم أنها كانت فرصة العمر لتنويع مصادر الدخل، والدخول في شراكات استثمارية عالمية؟! وعندما خصص مجلس الأمة جلسة لمناقشة هذه القضية، تغيب عنها عدد من النواب، غير عابئين بمقدرات الشعب، وهؤلاء أسميهم «نواب الحكومة»، وللأسف تاهت الحقيقة عن الشعب.
وننتقل إلى ملف التحويلات «الخارجية» الذي لا يقل غموضا عن قضية «الداو»، وهذا الملف فضح التوجه الحكومي.
وقد ازداد هذا الملف غموضا مع استقالة الشيخ د. محمد الصباح، إلا أن تقارير ديوان المحاسبة كانت بالمرصاد، حيث كشفت عن أن عدد التحويلات التي تمت من ديوان رئيس الوزراء خلال 2007/2006، وصل إلى 112 تحويلا، منها 65 تحويلا «مكتوبا» بقيمة 7.7 مليارات دينار، و26 تحويلا «شفهيا» بـ 3.3 مليارات، وهناك 17 تحويلا آخر بـ 1.8 مليون دينار.
ومن التساؤلات المهمة التي طرحها الديوان في هذه القضية، التداخل بين حسابات ديوان رئيس الوزراء وعدد من الجهات الأخرى، وهي من علامات الاستفهام الكثيرة التي نتمنى إزالتها.
القضية الثالثة، هي قضية الإيداعات المليونية، التي بلغت عاصفتها سماء حياتنا السياسية، وهي فضيحة بكل ما للكلمة من معنى، حيث تورط فيها بعض ممن يمثلون هذا الشعب، فتضخمت حسابات أحدهم إلى 17 مليون دينار، وجمع آخر 8 ملايين، وقد طمست معالم هذه القضية بحجة القصور التشريعي، ولا نعلم إذا كان القصور التشريعي هو السبب أم أن القضية عصية على الوصف؟!
الغريب أن هذه الملفات الشائكة منذ إثارتها يتم إخفاء معالمها، ولكن ذلك لن ينطلي أبدا على عقول هذا الجيل الواعي الغيور الحريص على مقدرات الوطن وثرواته!
تعليقات