أين محاسبة المخطئ من الوزراء؟!.. سلوى الجسار متسائلة

الوطن

رؤيتي  /  وقفة وتأمل

د. سلوى الجسار

 

إن ما آلت اليه أوضاعنا السياسية خلال عدة سنوات هو تكرار نفس المشهد بسيناريو واحد باختلاف الأشخاص، اغلب السياسيين ومن يدعون السياسة كل حريص على مصلحته ومصلحة جماعته بهدف الاستمرار في المكان القيادي حتى ولو اثر ذلك سلبا بأسلوب مباشر أو غير مباشر على المصلحة العليا للوطن تطبيقا للمثل القائل «كل يقرب النار من قريصة». ولهذا أصبحنا نراوح في مكاننا وتوقفت الحياة التنموية والتطوير الا ما رحم الله. ان المشاهد والمحلل للوضع السياسي القائم ليستنبط وجود حالة من عدم الاستقرار السياسي وكأن مجلس الأمة لن يكمل دورته أسوة ببطلان المجلسين السابقين على الرغم من حكم المحكمة الدستورية وتحصينها لمجلس 2013، ان عقدة الخوف من حل المجلس مازالت مؤثرة في نفوس بعض الأعضاء مما أدى الى مضاعفة نشاطهم في انجاز معاملات ناخبيهم وفي التعيينات والترقيات والعلاج بالخارج.فما أشبه اليوم بالأمس حيث الصراعات السياسية والاجتماعية وتكرار المعادلات والموازنات السياسية، لقد تداخلت أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية في محاولة لسيطرة الواحدة على الأخرى وكأن الدستور لم يفصل بين مهام كل سلطة على حدة.بالاضافة الى اتجاه بعض الأعضاء وآخرين بالضغط لحل المجلس الحالي لحاجة في نفس يعقوب.فالسؤال ألم نكتف من كثرة ابطال وحل مجلس الأمة.أليس من الواجب تهدئة الأمور والالتفات الى انجاز التشريعات ومراقبة أداء وزارات الدولة ومؤسساتها. أليس من واجب الحكومة محاسبة أي وزير مقصر في أداء أعماله؟ والا ما تفسير قيام بعض الوزراء باحالة قيادات هامة للتقاعد وتجميد قيادات أخرى، ويأتي وزراء آخرون يعيدوا مهام وصلاحيات القيادات التي جمدت والنظر بحالات التقاعد، فبالضرورة هناك من الوزراء من هو مخطئ. فالسؤال أين محاسبة المخطئ من الوزراء؟ وخاصة اذا كان التجميد أو الاحالة للتقاعد يضر بمصلحة البلد.لقد مللنا من المحسوبية، فلان محسوب على فلان وليس على فلان، مما اثر ذلك الى زيادة التأزم والاحباط وتأخير مصالح المواطنين، ومع الأسف هذا هو الحال في اغلب مؤسسات وأجهزة الدولة. بالاضافة الى أهمية ودور المواطنين في متابعة أعمال وانجازات أعضاء مجلس الأمة ودورهم في تحقيق الأمن والاستقرار للوطن وتحقيق أهداف وطموحات المواطنين.فعلى سبيل المثال هناك بعض الأعضاء ينادون بالمحافظة على الدستور وأهمية تطبيق القوانين، الا اننا نجدهم يقفزون على القانون لتحقيق مصالح انتخابية.لقد تكرر استخدام مصطلح الفساد والمفسدين حتى صمت آذاننا، فالسؤال: لماذا لا يتم محاسبة الفاسدين اذا كانت درجة الفساد تصل الى هذا الحجم؟ والا كيف يتم الاصلاح والتطوير والأشخاص الفاسدين يتربعون في أماكنهم القيادية ويدعمون من جماعتهم وربعهم بهدف الاستحواذ على أكثر عدد من الكراسي في اغلب مؤسسات الدولة.وكيف يتم تحقيق الانجاز والتنمية في وقت تحارب به الكفاءات والمخلصين من أبناء الوطن؟ بل نجدهم يجمدون في وظائفهم حتى بلغ بهم الحال الى ترك الوظيفة حفاظا على أمانتهم وصدقهم واخلاصهم، وحتى الرأي العام مع الأسف لم ينصفهم ويدافع عنهم.ان الوضع الحالي اذا استمر بما هو عليه الآن فسوف نندم على مستقبل البلد الغامض، والمؤشرات جميعها لا تبشر بخير ولا نعلم الى أين نحن ذاهبون؟.لقد قال المناضل الهندي المسالم المهاتما غاندي انه توجد سبعة أشياء تدمر الإنسان:
- الثروة بلا جهد
- العلم بلا إنسانية 
- السياسة بلا مبادئ 
- المتعة بلا ضمير
- المعرفة بلا قيم 
- التجارة بلا أخلاق
- العبادة بلا تضحية.