أبرز عناوين صحف الأربعاء: مجلس الوزراء بارك زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف.. «الكويتية» شركة والمعاملات إلكترونية.. الخالد: أخبار طيبة عن التجنيس خلال أسبوعين.. لبنان: «الإرهاب» يضرب الضاحية مجدداً.. الببلاوي: الدعم الكويتي لا يلبي طموحات المصريين

تتجه الأنظار اليوم إلى مدينة مونترو السويسرية حيث من المقرر أن ينطلق أول اجتماعات مؤتمر 'جنيف 2'، الذي يأمل السوريون أن يحقق معجزةً تُنهي الصراع الدائر في بلدهم منذ نحو ثلاث سنوات، والذي حصد أكثر من 130 ألف قتيل وشرد 6 ملايين بين مهجر ولاجئ.وعلى طاولة 'اجتماع اليوم الواحد'، الذي تفتتح به الأمم المتحدة اليوم مؤتمر 'جنيف 2' رسمياً، تبدأ الوفود المشاركة، وفي مقدمها الولايات المتحدة وروسيا والسعودية، التحضير لسلسلة لقاءات تمهيداً لبدء المحادثات المباشرة بين ممثلي النظام السوري وخصومهم في ائتلاف المعارضة.وعشية هذا الاجتماع، الذي استُبعِدت إيران منه في اللحظة الأخيرة، بدا جلياً الإجماع الدولي على الأخذ بإعلان 'جنيف 1'، الذي ينص على دعم تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة.ومن المقرر أن يلتقي كل من وفد النظام والمعارضة اليوم المبعوث الدولي المشترك إلى سورية الأخضر الإبراهيمي، لوضع الخطوط العريضة لجولات الحوار المباشر المقرر إجراؤها ابتداءً من يوم الجمعة بحسب جدول الأعمال.وبين الشروط والشروط المضادة التي يضعها الطرفان لإنهاء حرب باتت مكلفة للجميع، كشفت لجنة دولية متخصصة بجرائم الحرب أمس عن 'أدلة مباشرة لعمليات التعذيب والقتل الممنهج' التي يقوم بها النظام السوري بحق آلاف المعتقلين.وتضمن تقرير سرّبه منشق سوري وعمل عليه خبراء في الطب الشرعي وتحليل الصور 50 ألف صورة مروعة لجثث معتقلين لدى النظام مورس عليهم أشد أنواع التعذيب.واستنتجت اللجنة في تقريرها المفصل، الذي سيتم تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، أن جميع المواد المسربة تحمل درجة 'أدلة قوية' مقبولة من المحكمة الدولية لإدانة الأسد بارتكاب 'جرائم ضد الإنسانية' و'جرائم حرب'.

أكد مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة بوزارة الداخلية العقيد عادل الحشاش، أن الوزارة بكل قطاعاتها المعنية بدأت في تنفيذ خطة استراتيجية أمنية طموحة لمعالجة أوضاع مخالفي قانون الإقامة والعمالة الهامشية.وقال الحشاش في تصريح صحافي أمس، إن 'هذه الخطة تأتي في إطار حرص دولة الكويت على الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتطبيق العدالة والمساواة والمحافظة على سيادة القانون، إيماناً بالتوزيع العادل للحقوق والواجبات الإنسانية والعمالية، وإعطاء كل ذي حق حقه وفق اللوائح والشروط التي تنظمها قوانين إقامة الأجانب في الكويت، التي تعد من أكثر الدول احتراماً لحقوق الإنسان في منطقة الخليج، وتطبيقاً لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، والتي يتابع تنفيذها وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد'.وأكد أن وزارة الداخلية تسعى إلى تسهيل الحقوق الإنسانية للوافدين والمقيمين على أرض الكويت، وتطبيق القانون بكل حزم من خلال تلقي شكاوى الوافدين والمقيمين في ما يتعلق بكفلائهم، الذين تسببوا في مخالفتهم لقانون الإقامة، ومن لديهم حقوق عمالية لم يتم البت فيها عبر القنوات الشرعية، وفق الأطر القانونية للبحث في رفع الظلم الواقع عليهم وإمكانية تعديل أوضاعهم داخل البلاد، وفقاً للقوانين المنظمة لإقامة الأجانب بالتعاون مع لجنة حل المنازعات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.وألمح إلى أن إدارة الإعلام الأمني تعكف على وضع خطة توعية متكاملة ومتواصلة، لمواكبة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الأمنية لمعالجة أوضاع مخالفة قانون الإقامة والعمالة الهامشية، من خلال تلقي المكاتب التابعة لقطاع شؤون الجنسية والجوازات شكاوى الوافدين والمقيمين بشأن مشاكلهم مع كفلائهم، وأيضاً الذين لديهم حقوق عمالية لم يتم البت فيها عبر القنوات الشرعية وفق الأطر القانونية، لبحث إمكانية تعديل أوضاعهم داخل البلادوأضاف الحشاش أن هناك تنسيقاً على أعلى مستوى في هذا الشأن بين قطاع الجنسية والجوازات وبين الإعلام الأمني، سيتم تعزيزه عبر المراحل المختلفة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الأمنية لمعالجة أوضاع مخالفي الإقامة.

أنجز مجلس الأمة في جلسته العادية أمس قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة بعد الموافقة على المداولة الثانية للقانون وأحاله الى الحكومة.كما أقر المجلس المداولة الثانية ايضا لقانون المعاملات الإلكترونية وأحاله الى الحكومة لتنفيذه.وخلال الجلسة أقر الأعضاء تعديلا على المادة الأولى لـ «الكويتية» جاء نصه: «يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء يعينون بقرار من الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، كما يحدد مجلس الوزراء الجهة التي تباشر اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية والتعديلات المشار اليها الى ان يتم بيع الحصة الى المستثمر «الأجنبي» ووفقا لأحكام المرسوم بالقرار رقم 22 لسنة 2012 يعين الوزير المعني من بين أعضاء مجلس الإدارة رئيسا وتنتهي صلاحيات مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الإستراتيجي ويستمر مجلس الإدارة الحالي في العمل لحين تشكيل مجلس إدارة جديد.وخلال الجلسة جرى تأجيل مناقشة الاقتراحات الخاصة بزيادة القرض الإسكاني وعلاوات العسكريين الى جلسة اليوم على ان ينظر المجلس بقانون زيادة علاوة الأولاد بعدهما في حال أسعف النواب الوقت «ما لم يتم استعجال القانون».وفي ختام الجلسة، قرر المجلس إحالة قانون دور الحضانة الخاصة الى اللجنة التشريعية لمراجعة صياغته.

تساءلت مصادر نيابية عن مصير جلسة اليوم التي ستتم خلالها مناقشة القرض الاسكاني، ورأي الحكومة وهل ستجدد موافقتها على زيادة القرض الى 100 ألف دينار ام ستؤيد ما ذهبت إليه اللجنة المالية وهو الإبقاء على الـ 70 ألف دينار مع منح مواد مدعمة بمبلغ 30 ألف دينار.وعبرت المصادر عن أملها في ان توافق الحكومة على ما ذهبت اليه في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 18 مارس الماضي.وأوضحت المصادر: بحسب بيان مجلس الوزراء الذي بثته «كونا» بتاريخ 18 مارس 2013، فقد بارك مجلس الوزراء في جلسة عقدها بعد ظهر ذلك اليوم ( 18 مارس 2013 ) زيادة القرض الاسكاني من 70 إلى 100 ألف دينار. وفي تفاصيل محضر مجلس الوزراء الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فقد استمع المجلس الى شرح قدمه وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان السابق م.سالم الأذينة حول المقترحات العملية الخاصة بتسهيل وتأمين الرعاية الإسكانية المناسبة، وعلى الأخص ما يتعلق بحقوق المرأة الإسكانية، حيث «بارك» مجلس الوزراء الزيادات المقترحة على قيمة القرض الإسكاني ووجه بنك التسليف والادخار الى اتخاذ عدد من الخطوات من بينها:1 ـ رفع قيمة القرض الإسكاني للمرأة من 45 ألفا الى 70 ألف دينار.2 ـ زيادة قيمة قروض ترميم البيوت الحكومية الممنوحة من بنك التسليف والادخار من 25 ألفا الى 30 ألف دينار، وزيادة قروض ترميم بيوت السكن الخاص من 30 ألفا الى 35 ألف دينار.3 ـ توجيه بنك التسليف والادخار باستكمال التفاصيل الإجرائية الخاصة بزيادة قيمة قرض الرعاية السكنية من 70 ألفا الى 100 ألف دينار.4 ـ النظر في إجراء تعديل تشريعي على قانون الرعاية السكنية يقضي برفع الحد الأقصى لقيمة الاستملاك والتثمين او البيع من 300 ألف الى 500 ألف دينار.

أعلن أمين سر نقابة العاملين في شركة نفط الكويت نصار المطيري أن الاضراب قادم لامحالة في القطاع النفطي وفي مقدمته شركة نفط الكويت كرد مباشر على القرار العبثي رقم 2013 / 72 والصادر من مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية والذي يقضي بتخفيض الحوافز وتعديل مكافأة المشاركة بالنجاح وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحقوق العاملين في القطاع النفطي ومشروع تأزيم جديد تتحمل مؤسسة البترول الكويتية مسؤولية تبعاته الكاملة من خسائر مالية ومعنوية.واكد المطيري في تصريح صحفي انه بعد انتهاء المهلة التي طلبها الرئيس التنفيذي للمؤسسة لإعادة النظر في القرار دون اي نتيجة تذكر ستبدأ النقابة عملية تصعيد شامل بدءا من حشد جميع العمال وصولا للإضراب العام للدفاع عن حقوق العاملين في شركة نفط الكويت.وأشار إلى ان الاجتماعات مستمرة مع نقابة عمال البترول الوطنية و النقابات النفطية الزميلة ضد العبث الذي قام به مجلس ادارة مؤسسة البترول دون اي مبرر مقبول لتخفيض نظام الحوافز وتعديل حسبة مكافأة المشاركة بالنجاح المقرة من سنة 2004 واخذ صفة الحق المكتسب نتيجة استمراره متى تحققت الشروط.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد خالد ان من اولى اولويات وزارة الداخلية التوصل الى حل لقضية المقيمين بصورة غير قانونية، مؤكدا أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان أخبارا طيبة لحل قضية التجنيس وقال الخالد في مجلس الأمة أمس: انا بانتظار دعوتين مهمتين من زملائي في لجنتي الداخلية والدفاع والمقيمين بصورة غير قانونية البرلمانيتين لوضع خارطة طريق وآلية عمل متكاملة للمرحلة المقبلة.واضاف «لا يمكن ان اجزم بحل قضية متراكمة بعد كل هذه السنوات لكن متى ما وضعنا آلية العمل سيكون العمل بها بانتظام والوصول الى حل لهذه القضية». وأشار إلى انه التقى رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة في مكتبه مؤخرا ودعاه لاجتماع اللجنة العليا للجنسية في مجلس الوزراء والذي شرح خلاله ما انجزته اللجنة خلال السنوات الثلاث الماضية «وهو عمل جبار بلا شك ويستحق الاشادة».

أعلن عميد شؤون الطلبة في جامعة الكويت د. عبدالرحيم ذياب أن المكافأة الاجتماعية للطلبة المستحقين سيتم إيداعها في حساباتهم البنكية يوم الخميس نهاية الأسبوع الجاري بعد تأخر صرفها للطلبة، وذلك بسبب عدم توقيعها من مدير الجامعة في الأسبوع الماضي، حيث تم الانتهاء من اجتماع يوم أمس مع المسؤولين في الجامعة حول مكافأة الطلبة ليتم صرفها بأسرع وقت ممكن.وقال ذياب في تصريح لـ القبس ان عمادة شؤون الطلبة خاطبت مكتب مدير الجامعة وأفادوا بأن الكشف تم إرساله واعتماد توقيعه من قبل وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي، بسبب عدم تواجد مدير الجامعة، وسيتم إرساله إلى الجهات المختصة في الجامعة تمهيداً لإرسالها إلى البنوك لإيداعها في حسابات الطلبة البنكية.وأضاف ذياب ان الطلبة الخريجين في الفصل الدراسي الأول السابق ضمن المستحقين لصرف المكافأة الاجتماعية لأنها تصرف لهم عن شهر ديسمبر وكانوا مقيدين في الجامعة، حيث سيتم إرسال ملفات الطلبة الكويتيين والذين يعاملون معاملة الكويتي، كأبناء الكويتيات، إلى ديوان الخدمة المدنية ليتولوا زمام صرف مكافآتهم الاجتماعية إلى حين التوظيف.وبين ذياب أن حقوق الطالبات والطلاب الخريجين لن تضيع، بل ان جميع الطلبة الخريجين في الفصول الدراسية السابقة الذين لم تصرف لهم سيتم صرفها في الفترة المقبلة بأثر رجعي عن طريق ديوان الخدمة المدنية، مؤكداً أن حقوق الخريجين من أولويات الإدارة.وفي سياق ذي صلة، استنكرت اوساط طلابية عدم مراعاة بعض المسؤولين الاكاديميين لمسميات المكافأة الاجتماعية، وتسميتها بـ«الاعانة» عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين ان مثل هذا الوصف لا يمثل العلاقة بين المؤسسة الاكاديمية والطالب، وموضحين ان تسمية المكافأة الاجتماعية لائقة وقانونية.

وسط حضور كبير من المهتمين عرض وكيل وزارة الدفاع السابق الشيخ صباح الناصر «مشروع فزعة» للارتقاء بالنهضة العمرانية والحلول المطلوبة للقضية الاسكانية، موضحاً ان هذا المشروع يعتمد اعتماداً كلياً على تعاون السلطتين.وأوضح الناصر خلال الندوة التي أقامتها جمعية المهندسين الكويتية مساء أمس الأول لعرض المشروع بحضور وزير الإسكان ياسر آبل وعدد من قيادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ان المشروع الذي تصل تكلفته التقديرية 10 مليارات دينار لبناء 168 ألف وحدة سكنية خلال 7 سنواتولفت إلى أن تطوير العمل بالتنظيمات الحكومية الحالية يقتضي إنشاء وزارة دولة للشؤون الهندسية، تتبعها الهيئة العامة للبلدية بمختلف فروعها والهيئة العامة للأشغال التي تعاد تنظيماتها بالكامل.وأوضح أن الوزارة الجديدة ستتبعها، أيضاً، الهيئة العامة للإسكان بعد أن يعاد النظر في تشكيلاتها، بحيث تعمل بنظام مراكز العمل بالمحافظات الست.وأضاف أن الأمر يتطلب، أيضاً، إنشاء وزارة دولة لشؤون الخدمات، وتتبعها هيئة الكهرباء والماء «وزارة الكهرباء والماء حالياً».واشار الى ان المقترح يقضي ايضا استحداث وزارة الدولة لشؤون التعاقد لتتبعها لجنة المناقصات المركزية، وادارة الفتوى والتشريع، الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وتسهل هذه الوزارة عمل الوزارات والهيئات ومراكز العمل والشركات والمواطنين بمراجعة مكان واحد لجميع ما يختص بالجهات الرقابية.تعاقد مباشرواضاف انه لابد من ملاحظة انه سيتم التعاقد مباشرة مع الشركات والمؤسسات العالمية لتنفيذ جميع الاعمال بالاستعانة بالمقاولين المحليين، وتتم الاستفادة بالخبرات الكويتية المتواجدة بهذه المكاتب للإشراف على الاعمال، كما يتم تدريب الاطقم الكويتية الجديدة، التعاقد بدون الوكلاء المحليين، وسيتم استغلال المدخرات الكويتية بهذه المكاتب.وفيما يتعلق باصدار قرارات جديدة تؤمن السكن والبدل المناسب للمواطنين اوضح انه من بين الامور التي تساعد المواطنين على تخطي فترات الانتظار الطويلة والاضطرار الى دفع مبالغ باهظة نظير غلاء اسعار العقارات وايجارات الشقق والمنازل، يتوجب النظر بالبدائل التالية: رفع قيمة بدل الايجار الى ما لا يقل عن 500 دينار شهريا، على ان تعتبر المبالغ التي تجاوزت ما هو معمول به الآن كقرض يسدد فيها بعد واعادة النظر بأنظمة الرهن العقاري، ودراسة رفع سقف القرض الاسكاني الى 200 الف دينار وزيادة دعم مواد البناء وتحرير اراضي الدولة وكذلك تطبيق القانون على ملاك الاراضي غير المستغلة، مع تطوير نظام العمارات السكنية لكل منطقة بحيث يتم تخصيصها بصورة مؤقتة للمواطنين الى حين استحقاق طلبهم واستملاك العمارات الخاصة، على ان تستغل لإسكان الكويتيين بالوقت الحاضر وموظفي الدولة غير الكويتيين بوقت لاحق.

وجهت النائب صفاء الهاشم سؤالاً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حول صفقة «الداو»، وصفه نواب بأنه بداية لجمع معلومات تصب في اتجاه استجوابها المنتظر الجديد لرئيس الوزراء.وجاء في نص السؤال انه ونظراً لما شاب صفقة الداو من ملابسات وشبهات في سرعة اتخاذ قرار دفع الغرامة البالغة أكثر من ملياري دولار، أرجو الإجابة عما يلي:-1 من اتخذ قرار الدفع؟! مع تزويدنا بصورة من المراسلات التي اتخذت بهذا الشأن ان وجدت.2 تزويدنا بنسخة من تقرير اللجنة الوزارية المشكلة منذ سنتين.-3 تزويدنا بنسخة من «كتاب التطمين» الذي تم توجيهه الى الداو كيميكال.ومن جهة اخرى، تقدمت الهاشم بسؤال الى وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب – المحترم، طالبت من خلاله بتزويدها بالآتي:-1 بيان تفصيلي عن جميع المهام الرسمية في وزارة الاعلام وذلك عن الفترة من 2013/1/1 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال مبينا فيه التفاصيل التالية:أ – عدد المهام.ب – تكلفة كل مهمة.ج – عدد واسماء الموظفين في كل مهمة مع ذكر المسمى الوظيفي قرين كل اسم، (القياديين والاشرافيين والموظفين بشكل عام).د – وجهة البلدان لكل مهمة.هـ - اسباب كل مهمة.و – تاريخ بداية ونهاية النشاط الفعلي للمهمة في البلد الموفدين اليه.ز – نوع النشاط لكل مهمة (مؤتمر، معرض، مشاركة دولية.. الخ من انواع الانشطة حسب ما ورد في تقارير الوزارة).-2 صورة من القرارات والتعاميم والنظم المنظمة للمهام الرسمية في الوزارة والقرارات الصادرة بشأن كل مهمة على حدة.-3 هل توجد تقارير تم تقديمها فور انتهاء كل مهمة رسمية واجراءات تنفيذية انعكست على تطوير الاداء في الوزارة؟ مع تزويدي بمعايير قياس تطوير الاداء التي استندت اليها الوزارة بهذا الخصوص.-4 ما الآلية والاسس التي بموجبها تم اختيار المرشحين للمهام الرسمية عن الفترة سالفة الذكر؟-5 بيان بملاحظات ديوان المحاسبة بشأن المهام الرسمية ورد الوزارة عليها واجراءات الوزارة بشأن تصويب هذه الملاحظات وذلك عن آخر ثلاث سنوات مالية.ومن جهة اخرى، تقدمت النائب الهاشم باقتراح بقانون في شأن الاستعانة بالكويتيين المتقاعدين والكويتيات المتقاعدات للعمل كحراس ومشرفات امن بالجهات والمرافق الحكومية.جاء فيه: مادة اولى: «يجوز تعيين المتقاعدين الكويتيين للعمل كحراس امن أو مشرفي امن في الجهات والمرافق الحكومية، كما يجوز تعيين المتقاعدات الكويتيات للعمل كمشرفات امن أو مراقبات امن في الجهات والمرافق الحكومية ذات الطبيعة التي تناسبهن».مادة ثانية: يشترط فيمن يعين وفقا لأحكام المادة السابقة:- ان يكون كويتي الجنسية.- ان تثبت لياقته الصحية.- ألا يتجاوز عمره (60) عاما للرجال و(55) عاما للاناث.- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.مادة ثالثة: «يكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد وبنظام المكافأة التي لا يقل مبلغها عن ربع المعاش التقاعدي المستحق لمن يتم تعيينه ولا يمس هذا التعيين بحقوقه تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».مادة رابعة: يصدر الوزراء المعنيون اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ اقراره بالجريدة الرسمية، وتضع هذه اللائحة نموذج العقد الذي يتم التعيين عليه وفقا له.مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون لوحظ في الآونة الاخيرة ان مدارس التربية والتعليم وبعض مرافق الدولة الحكومية الاخرى تعرضت لحوادث غريبة على عادات وتقاليد مجتمعنا ناهيك عن خرقها لاحكام الشريعة ونصوص القانون وذلك نتيجة لاسناد عمليات حراسة المدارس والجهات الحكومية لعمالة اجنبية وافدة اتضح فيما بعد ان بعضها غير مؤتمن على سلامة مرافقنا الحكومية أو ابنائنا في المدارس.وحيث ان المتقاعدين الكويتيين اناثا وذكورا، يعدون طاقات وطنية معطلة يمكن الاستفادة منهم في هذا المجال لذا جاء هذا الاقتراح بقانون ليحقق هذه الغاية النبيلة بحيث يجوز في مجال الحفاظ على الامن في المدارس الحكومية والمرافق والمنشات الحكومية، والاستفادة من خدمات المتقاعدين والمتقاعدات وهو ما نصت عليه المادة الاولى من هذا الاقتراح ووضعت المادة الثانية شروط التعيين، اما المادة الثالثة فقد بينت احكام التعيين بأن يكون بنظام المكافأة، وألا يقل مبلغ هذه المكافأة عن ربع المعاش التقاعدي الذي يحصل عليه من يتم تعيينه مع الحرص على النص على ان هذا التعيين لا يمس المعاش التقاعدي، اما المادة الرابعة فقد عهدت الى الوزراء المعنيين وضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون وكذلك صيغة العقد الذي يتم التعيين بمقتضاه.

فيما شكلت وزارة الكهرباء والماء لجنة تحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت الى اندلاع حريق في أحد «التوربينات» بمحطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه مساء أمس،، قام الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري وفريق الضبطية القضائية عصر امس الأول بجولة ميدانية على منطقة جليب الشيوخ امتدادا للحملة السابقة التي نفذتها الوزارة لرصد التعديات على خدماتها، حيث تم تحرير أكثر من 40 مخالفة، الامر الذي يضطر الوزارة الى قطع خدمة المياه عن المخالفين.واكد بوشهري في تصريح للصحافيين على هامش الجولة، ان الوزارة حريصة دائما على تقديم خدماتها للمستهلكين وفي المقابل يجب على هؤلاء المستهلكين ان يراعوا القوانين المعمول بها في موضع توصيل المياه بالطرق السليمة، داعيا أصحاب القسائم والبيوت المخالفة التي يتم تحرير مخالفات لها الى مراجعة الوزارة أنتم المُحَاسَبون وخاطب بوشهري اصحاب القسائم والبيوت المخالفة بالقول: «أنتم من سيحاسب في النهاية وليس المستأجر، وبالتالي سيكون عليكم دفع قيمة الفواتير المترتبة على معدل الاستهلاك وقيمة المخالفة التي تعادل ضعف قيمة الاستهلاك المقدر»، مشددا على هؤلاء المواطنين الذين يؤجرون مثل هذه العقارات مراجعة الوزارة أولا فأولاً للتأكد من سلامة العدادات وسلامة التوصيل.ولفت بوشهري الى ان هناك تعليمات مباشرة من الوزير بضرورة الحفاظ على المال العام من خلال متابعة مثل هذه الحالات عن طريق الجولات الميدانية واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين للتقليل من نسبة هدر مياه الشبكة، موضحا ان توفير %20 من كميات المياه المهدرة يوفر ما يقارب من 300 مليون دينار في السنة، وهذا رقم كبير.وبين بوشهري انه يحق للوزارة وفق القانون رقم 2005/48 تحويل المخالفين الى النيابة أو ان يقوم هؤلاء المخالفون بتقديم طلب صلح مع الوزارة وتسوية أوضاعهم، مضيفا: ولكن اذا رأت الوزارة ان هناك مستهلكين يكررون أخطاءهم فطبيعي انها لن تقبل بأمر الصلح وسيتم تحويلهم الى النيابة العامة.1800 مخالفةوذكر بوشهري ان منطقة جليب الشيوخ تعد من اكثر المناطق التي تكثر فيها التعديات على خدمات الوزارة، كاشفا عن رصد أكثر من 300 مخالفة في تلك المنطقة.واوضح انه منذ بداية الحملة التي انطلقت قبل عام قد تم تحرير اكثر من 1800 مخالفة ما بين سرقة وتعد على اموال دولة وهدر مياه.ونوه بوشهري الى ان الفريق الذي يتبع قطاع تشغيل وصيانة المياه يعمل في اتجاهين، الأول متعلق بالمخالفات وأعمال الضبطية القضائية أما الاتجاه الثاني فهو يخص مراقبة عمليات هدر المياه في المرافق السكنية سواء كانت سكنا خاصا أو استثماريا أو تجاريا، مشيرا الى ان الوزارة نجحت بفضل الجهود الجماعية في توفير معدل الزيادة السنوية التي تقدر بـ %4، وهذه تكلف الدولة ما يقرب من 55 مليون دينار، مؤكدا ان هذا الأمر في حد ذاته يعتبر نجاحا لكل من يعمل في موضوع الحفاظ على الخدمات التي تقدمها الوزارة لمستهلكيها.

أعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، أنه تم الاتفاق خلال زيارة الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي الأخيرة إلى الكويت، على أن يكون يوما 25 و26 مارس المقبل 2014، موعدا لانعقاد القمة العربية في دورتها الـ 24 في الكويت.وقال بن حلي إنه سيسبق القمة عقد عدد من الاجتماعات التحضيرية، حيث سيجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم 12 فبراير المقبل ومجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ 41 برئاسة المملكة المغربية يومي 5 و6 مارس المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.

في أول قرار له بعد اعتماد مجلس الوزراء تعيينه وكيلا لوزارة الداخلية، أصدر الفريق سليمان الفهد قرارا اعتبره المراقبون الامنيون «رسالة للضبط والربط» بين منتسبي الوزارة.وورد في قرار الوكيل أنه «لوحظ في الآونة الأخيرة عدم تقيد قوة الشرطة باللوائح والتعليمات، ولا تليق بهيبة ومكانة رجل الشرطة مثل عدم حلاقة الشعر وإطالة الزلف ووضع الدهون على الشعر (جل)، وعدم حلاقة الذقن وإطلاق اللحية من دون إذن من المسؤولين، وعدم الالتزام بالطول المسموح به حسب التعميم الصادر بذلك».وأضاف القرار أنه لوحظ أيضا «عدم التقيد بنظافة المظهر والهندام العسكري، وتقصير وتخصير الملابس العسكرية بشكل غير لائق يخالف الهندام العسكري، وعليه يرجى من الوكلاء المساعدين والمديرين العامين ومساعديهم إبلاغ عموم القوة بالآتي بالتقيد بالأوامر والتعليمات الصريحة والاهتمام بالمظهر العام والهندام العسكري».

أشاد رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي بالعلاقات التاريخية بين بلاده والكويت، لكنه أكد أن الدعم الكويتي لمصر بعد ثورة 30 يونيو لا يلبي طموحات المصريين، معربا عن تفهمه للاسباب السياسية وراء ذلك.(نص الحديث ص 18-19)وشدد الببلاوي في حديث خاص لـ«النهار» على حماية المستثمرين الكويتيين وصيانة حقوقهم وكياناتهم التي تخدم الشعب المصري، مشيرا الى أن أمن دول الخليج العربية يبقى أولوية مطلقة لمصر رغم التقارب الأميركي- الايراني.وحول التطورات الداخلية قال الببلاوي ان جماعة «الاخوان المسلمين» في النزع الأخير، مؤكدا ان الانتخابات البرلمانية القادمة ستقضي على التنظيم نهائياً.ودافع رئيس الوزراء المصري عن قرار حكومته اعتبار «الاخوان» تنظيما ارهابيا ونفى ما اشيع عن تردده شخصيا في اتخاذ هذه الخطوة، ولفت الى ان الدولة لن تسمح بالعبث بالمقدرات الاقتصادية وستتصدى للأعمال الاجرامية «فالارهاب الآثم لن يثني مصر وشعبها العظيم عن المضي قدمًا في تنفيذ خارطة المستقبل». واعرب الببلاوي من جانب آخر عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري موضحا انه مبني على وقائع التقدم الحاصل في ترسيخ الأمن والأمان والاستقرار السياسي.وكشف عن حزمتين للتحفيز الاقتصادي بتمويل ملياري لرفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مرتبات العاملين في التربية والتعليم، مؤكداً أن حكومته ستدعم 72 سلعة تموينية أساسية، كما ستعفي طلبة المدارس والجامعات من الرسوم، مشددا على توفير الأرضية الصلبة لبيئة استثمارية جاذبة نحو التنمية المستدامة.واشار رئيس الوزراء المصري الى مشروع «محور قناة السويس» بوصفه مشروعا تنمويا عملاقا يوظف عبقرية الموقع في خلق كيانات صناعية ضخمة تعبر بمصر الى المستقبل.واشاد الببلاوي بالاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد وقال ان «الوطنية» كانت كلمة سر المصريين في الـ«نعم» الكاسحة، وقال «يوما الاستفتاء كانا من أسعد الأيام التي مرت على المصريين، وسيذكرها التاريخ مع أيام سابقة بأن الشعب خرج ليؤكد على أن ثمرة ثورتي 25 يناير و30 يونيو بدأت تكتمل وتتبلور في هذا الاستفتاء، فخروج المصريين له دلالات، للتأكيد على أن الشعب بكافة جموعه مازال لديه القوة والحيوية لرفع صوته لاعلاء كلمته ورأيه».وحول مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة أكد رئيس الوزراء المصري أنها استراتيجية وثابتة رغم «التقلبات» الأخيرة، موضحا ان التغيير الكبير الذي حدث ووضوح مفردات الاستقرار عقب اقرار الدستور شكل تغييراً نسبياً في رؤية الادارة الأميركية بشكل ايجابي.

قتل اربعة اشخاص امس في تفجير انتحاري استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله في ثالث تفجير خلال اقل من شهر يستهدف مناطق نفوذ لهذا الحزب الحليف لدمشق، وتبنت «جبهة النصرة في لبنان» التفجير وهو السادس ضد مناطق الحزب منذ كشف مشاركته في المعارك داخل سورية قبل اشهر. وقال الجيش اللبناني في بيان «انفجرت سيارة رباعية الدفع في محلة حارة حريك - الشارع العريض، وهي مسروقة ومعممة أوصافها سابقاً».وقال الجيش ان التفجير «ناجم عن تفجير ثلاث قذائف من عيار 120 و130 مليمترا قدرت قوتها بحوالى 15 كيلوغراما من مادة «تي ان تي» الشديدة الانفجار»، مشيرا الى «العثور على حزام ناسف لم ينفجر مع أشلاء جثة الانتحاري»، وافاد المتحدث باسم الصليب الاحمر اللبناني اياد المنذر ان التفجير اودى بأربعة اشخاص وجرح 35 آخرين على الاقل.وتعرض الحي نفسه في الضاحية الجنوبية لتفجير انتحاري بسيارة مفخخة في الثاني من يناير ادى الى مقتل خمسة اشخاص.وتبنت «جبهة النصرة في لبنان» تفجير امس قائلة انه رد على مشاركة حزب الله في المعارك السورية، وعلى قصف مصدره سورية استهدف بلدة عرسال السنية في شرق لبنان الاسبوع الماضي، وتعد «جبهة النصرة» الذراع الرسمية لتنظيم «القاعدة» في سورية وظهر اسم «جبهة النصرة في لبنان» في الاعلام المحلي خلال الاسابيع الماضية، وتم الربط بينها وبين «جبهة النصرة» في سورية. الا انه لا توجد معلومات موثوقة عن الرابط بين التنظيمين.ودان الرئيس اللبناني ميشال سليمان «التفجير الارهابي»، معتبرا ان «مواجهة الظاهرة تكون بوعي اللبنانيين مصيرهم ونظامهم وعيشهم المشترك»، وذلك في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.كما دانت الولايات المتحدة وفرنسا وسورية الهجوم.وتأتي هذه الاحداث الامنية وسط فراغ حكومي مستمر منذ مارس 2013 وحال الانقسام حول النزاع السوري دون تشكيل حكومة جديدة. واعلن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري موافقته على مشاركة فريقه السياسي المناهض لدمشق في حكومة تضم حزب الله، في تراجع عن موقف سابق يرفض مشاركة مماثلة ويأتي هذا الموقف بعد ايام من بدء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اعمالها قرب لاهاي وتتهم المحكمة خمسة عناصر من الحزب بالضلوع في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والد سعد بتفجير انتحاري استهدف موكبه وسط بيروت في 14 فبراير 2005.

الآن - الصحف المحلية