نقابة الصناعة عقدت اجتماعا طارئا :

عقد مجلس ادارة نقابة العاملين في الهيئة العامة للصناعة اجتماعاً طارئاً مساء يوم الأثنين الموافق 20-1-2014 وناقش ما آلت اليه اوضاع الهيئة والموظفين بسبب سوء الإداره المستمر والمزاجية في تعامل النواب مع كافة الأعمال والمواضيع في الهيئة وعدم الشفافيه فيها .

وقال مجلس إدارة النقابة مللنا من سوء إدارة الهيئة فنجد ان ابسط حقوق الموظف يتم تجاهلها وإهمالها في حين نجد انهم يحصلون على النصيب الأكبر ان لم يكن كامله من اي امتيازات اًقرت للعاملين في الهيئة ويُقتر على موظفي الهيئة ان طالبوا بحق لهم .
وأوضح مجلس ادارة النقابة من المهاترات التي تسبب فيها قياديو الهيئة ،فقد تم طرح مناقصة لتوريد السيارات لتسيير اعمال الهيئة.. لاحظوا السبب (( لتسيير اعمال الهيئة، وليس لتسيير الاعمال الشخصية)) في حين قامت الهيئة ممثلة بمن يحدد المستحق للسيارات بتسليمها للإشرافيينوالاداريين

وغيرهم ممن لاتستلزم طبيعة أعمالهم التنقل لمواقع العمل الميداني بل تقتصر طبيعة عملهم على تواجدهم بمكاتبهم فقط، والمصيبة الاعظم هو تسليم سيارات لموظفين وافدين عاملين عن طريق عقود لا ناقة لهم ولا جمل بالعمل الميداني !!في حين الهدف الأساسي لهذا العقد لم ينفذ ولم يتم توفير السيارات الكافية ولا نصف العدد اللازم لمستحقيها من موظفي الهيئة العاملين في إدارات متابعة القسائم الصناعية والاشراف على المشاريع والكشف والتفتيش عليها وصيانة المناطق الصناعية بكافة مواقعها بخدماتها ومباني الهيئة والجهات الحكوميه فيها ومراقبتها بيئياً وامنياً الذين يتنقلون بسياراتهم الشخصية دون تقدير من إدارة الهيئة لهذه التضحيات التي يقدمها الموظف وعلى نفقته الخاصة، ولا نعلم أين دور الجهات الرقابية على هذا الاستغلال الخاطئ للعقد.
ومن جانب آخر تحدث مجلس إدارة النقابة عن القرار المفاجئ لإدارة الشئون الإداريه لتطبيق قرار ديوان الخدمة المدنية لسنة 2007 والذي يخص نظام المرضيات وطرق تطبيقها والذي من شأنة أن يؤدي لخصومات بمبالغ تتجاوز الآلاف على الموظفين بسبب تراكمها لعدة سنوات!!
والغريب في الامر بأن من طلب تفعيل هذا القرار هو من كان بيده القرار في هذه الفترة وهو من تجاهله وأهمله طوال هذه السنوات!!! فلماذا يأتي الآن ليطلب تطبيق هذا القرار؟ وهل تم سؤاله عن عدم تطبيقه لهذا القرار طوال هذه السنوات التي كان يمتلك فيها الامر؟!!
وتساءل مجلس إدارة النقابة عن مصير من قام بإتلاف بيانات موظفي الهيئة ورمي ملفات الموظفين في ممر الهيئة وتسريب ما بها من معلومات عن العقوبة والإجراء الذي اتخذته الهيئة تجاهه بما يحفظ حق الهيئة وموظفيها؟ .