(تحديث12) الموافقة على قانون المعاملات الالكترونية

محليات وبرلمان

إقرار تعديلات خصخصة 'الكويتية' بالمداولة الثانية، وإحالة قانون 'الحضانات الخاصة' للتشريعية

6307 مشاهدات 0

من جلسة اليوم

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على احالة المشروع بقانون في شأن دور الحضانة الخاصة على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية استنادا الى المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وناقش مجلس الامة في جلسته اليوم المداولة الثانية على مشروع القانون في شأن دور الحضانة الخاصة والذي سبق ان وافق على مداولته الاولى في جلسة التاسع من يناير الحالي.
وتنص المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على ان يجوز للمجلس 'أن يحيل أي تعديل أدخله على مشروع القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق أحكامه ولا يجوز بعدئذ مناقشة المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة'.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم الجلسة على ان تستكمل الساعة التاسعة صباح غد لمتابعة بنود جدول الاعمال.

11:45:35 AM

انتقل المجلس الي المداولة الثانية لقانون إنشاء دور الحضانة.

وقال وزيرة الشؤون :الإخوان في اللجنة الصحية وضعوا السكن الخاص ونحن بدورنا تقدمنا بتعديل حتى لا يكون هناك الكثير من الحضانات في المناطق السكنية لذلك وضعنا لائحة تنظيميه ..وبالنسبة للحضانات ذات العمالة التي تزيد على مائة عامل فالتعديل الثاني يختص فيه.

وقال سعدون حماد :ليس لدينا مانع من التعديل الأول لكن التعديل الآخر المتعلق بعدد العمالة فسبق للجنة ان رفضته  ,وتم رفض إنشاء دور حضانة داخل السجون.

وقال حسين القويعان :مطالب الوزيرة هو سحب تعديلها الثاني.

وقال صالح عاشور :نشكر وزارة الأوقاف التي قامت بإنشاء دور حضانة بالسجون حتى يكون الأبناء مع أمهاتهم.

وتابع عاشور : واقترح عدم جواز فتح حضانة خاصة بالمنطقة السكنية دون موافقة الجيران.

ووافق المجلس علي مقترح عاشور وهو عدم جواز فتح حضانة خاصة بالمنطقة السكنية دون موافقة الجيران.

وقالت وزيرة الشؤون هند الصبيح: لدينا لجنة مع وزارة التربية بإدارة التعليم المبكر ونناقش تحديد مواصفات المعلمات ونناقش التخصصات العلمية والعملية.
وقال جمال العمر: نحن أملنا في الوزيرة كبير لذلك اعتقد انه لمصلحة الكويت لا تتركين شي للوائح وإنما ضعي كل شي بالقانون لذلك أتمنى على الأخت الوزيرة ان تمنع الحضانات في السكن الخاص, فلا يجوز ان تكون الحضانات مجرد سجون مصبوغ جدرانها.

11:45:35 AM

قدم عدد من النواب باقتراح لتأجيل المداولة الثانية للكويتية 30 يوما لعدم وضوح الرؤية.
وقال عدنان عبد الصمد: حتى لا يفهم موقفنا خطأ, نحن نريد ما يريده الموظفون لكن أخشى ما أخشى ان يطلع القانون فيه ثغرات, وأشياء ملتبسة.
ورد الغانم :كان فيه مداولة أولى وثانية وكان بينهم أسبوعين لتقديم الاقتراحات ومن يقول بعد 30 يوما ما تأتون ويصير مثل ما يصير اليوم.
وقال صالح عاشور :ما يجوز الاقتراح فيه نداء بالاسم.
ورد الغانم :لا تقول لي ما يجوز.. أنا أدير الجلسة وسوف يحسم الأمر ..الآن نصوت نداء بالاسم.. ما سمعته شفهيا هو اقتراح التأجيل 30 يوما .. لكن ما هو أمامي مكتوبا مقترح التأجيل أسبوعين .. وجري التصويت .
وبعد التصويت كانت النتيجة عدم الموافقة على مقترح تأجيل المداولة الثانية للكويتية وكان حضور 54 موافقة 21 غير موافقة 33.

وافق مجلس الأمة على المداولة الثانية لقانون الخطوط الكويتية، بحضور 55 وبموافقة 46 عضوا وعدم الموافقة 4 وامتناع 5 وأحيل القانون للحكومة.

11:45:35 AM

وافق المجلس في جلسته اليوم بالمداولة الثانية على قانون المعاملات الالكترونية وإحالته للحكومة بموافقة 49 عضوا وعدم موافقة عضو واحد هو صفاء الهاشم.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح ان من اولى اولويات وزارة الداخلية التوصل الى حل لقضية المقيمين بصورة غير قانونية. وقال الشيخ محمد الخالد في جلسة مجلس الامة العادية اليوم ردا على سؤال من احد النواب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تلك القضية 'انا بانتظار دعوتين مهمتين من زملائي في لجنتي الداخلية والدفاع والمقيمين بصورة غير قانونية البرلمانيتين لوضع خارطة طريق وآلية عمل متكاملة للمرحلة المقبلة'. واضاف 'لا يمكن ان اجزم بحل قضية متراكمة بعد كل هذه السنوات لكن متى ما وضعنا الية العمل سيكون العمل بها بانتظام والوصول الى حل هذه القضية'. واشار الى انه التقى رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة في مكتبه مؤخرا ودعاه لاجتماع اللجنة العليا للجنسية في مجلس الوزراء والذي شرح خلاله ما انجزته اللجنة خلال السنوات الثلاث الماضية 'وهو عمل جبار بلا شك ويستحق الاشادة.

وعقدت جلسة مجلس الامة الساعة التاسعة والنصف بعد ان رفعها رئيس المجلس مرزوق الغانم نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب .

وتواجد في القاعة اثناء رفعها مؤقتا لعدم اكتمال النصاب كل من النواب والوزراء :

عادل الجار الله ، يوسف الزلزلة ، خليل الصالح ، جمال العمر ، الوزير المدعج ، وزير الاشغال ، محمد الهدية ، سيف العازمي ، فيصل الكندري ، خليل عبد الله ، مبارك الحريص ، سلطان اللغيصم ، صالح عاشور ، محمد الحويلة ، حمود الحمدان ، صفاء الهاشم ، سعدون حماد ، عبد الحميد دشتي ، محمد طنا ، نبيل الفضل ، عبدالله التميمي ، عبدالله العدواني ، يعقوب الصانع ، عبدالله الطريجي ، سعود الحريجي ، ماضي الهاجري .

واستأنف الرئيس الغانم افتتاح الجلسة وتلا الامين العام اسماء الحضور والغائبين من الوزراء والنواب واعتذر عن حضور جلسة اليوم وزير الخارجية ، وزير الاعلام.

وانتقل المجلس للتصديق علي المضابط

وقال وزير النفط علي العمير : وردت بعض العبارات من الاخ علي الراشد فيها مساس بسمو رئيس مجلس الوزراء ونرجو شطب هذه العبارات وسوف نزود الامانة العامة بالعبارات المراد شطبها.

وافق المجلس علي الطلب وتم التصديق علي المضابط.

 كشف الاوراق والرسائل الواردة 

بدأ المجلس برسالة رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ويطلب فيها اعادة بعض القوانين المتعلقة بالرعاية السكنية الي اللجنة الاسكانية للاختصاص.

وقال الزلزلة : اعتقد ان هناك مجموعة من المواضيع يجب ان توجه للجان المتختصة وبما ان القضية الاسكانية اصبحت رقم واحد لماذا تحرم المرأة الكويتية من السكن بسبب انها متزوجة من غير كويتي ايضا المرأة الغير متزوجة لماذا تحرم من السكن علينا ان نعطي كل ذي حق حقه نحن في دولة غنية وثرية وتعطي للخارج ، ومن جهة اخري اقول لوزير الاشغال يجب علي الحكومة ان تحل قضية تطاير الاسفلت واعلم ان الوزير ليس مسؤول عن هذا الامر.

وقال فيصل الدويسان : اتنازل عن دوري للنائبة الفاضلة الوحيدة الممثلة لصوت النساء صفاء الهاشم.

وقالت صفاء الهاشم : بالامس كنت في ندوة اقامها الشيخ صباح الناصر بعنوان فزعة لكن اين دور الحكومة نحن نتكلم عن الحق الدستوري للمواطن في الحصول علي سكن الحل بيد الحكومة وايضا يجب ان نتكلم عن الجنسين لدينا 68 الف كويتية تحت سن الستين سنه لازالوا تحت رحمة بيت العائلة

والحكومة تتحجج بالعبء المالي وللاسف الكويت صارت عين عزاري تعطي البعيد وتمنع ابنائها ، رسالة لوزير الاسكان كانت هناك رؤية رائعة للوزير سالم الاذينة ارجوك انظر فيها الاسعار صارت مهبولة في منطقة المهبولة ، اعول علي الاخت هند الصبيح ان توصل صوت الكويتيات للحكومة.

وقال عبد الله التميمي : للاسف الشديد هناك تلكؤ حكومي بالقضية الاسكانية رفع القرض الاسكاني ليس الحل لان القيمة لا تكفي للبناء ونمد يدنا لوزير الاسكان ابل ونقول له انت امام ملف شائك من اولويات الحكومة والمجلس الايجارات اصبحت شيء غير معقول وتلتهم نصف دخل الاسرة الكويتية هناك كم زوج وزوجة اختلفوا في حياتهم الزوجية بسبب الايجارات نحن ننتظر من وزير الاسكان مشاريع الحكومة لحل القضية الاسكانية ودور الانعقاد لن يزيد عن 6 اشهر ومن ثم يرفع القلم ونبدأ في المحاسبة عن حل القضية الاسكانية.

وقال النائب صالح عاشور : القوانين المتعلقة بالاسكان يفترض ان تذهب للجان المختصة ، الحكومة امام تحدي رئيسي في مدي قدرتها علي حل القضية الاسكانية نريد تعاون حقيقي من الحكومة في اقرار زيادة القرض الاسكاني وعلاوة الاولاد وبدل الايجار واذا اخفقت الحكومة في زيادة القرض الاسكاني فهدا دليل علي عدم تعاونها مع المجلس وبالتالي المجلس لم يتعاون معها.

قوانين الاسكان فيها تمييز ولا يعقل ان تأخذ المراة اقل من الرجل وهذا التمييز مخالف للدستور الذي هو اعم واضح من القوانين ويجب اعادة الامور الي نصابها نريد قرارات واضحة جدية من وزير الاسكان.

كل يوم يسوون مؤتمر ويوزعون الهبات يمين وشمال وكاننا نغير اسم دولة الكويت من دولة الكويت الي جمعية الكويت الخيرية لابد ان يوافق مجلس الامة علي اي قرورض او هبات ولا نقبل بالافراض علي توزيع اموال الشعب الكويتي علي كل من هب ودب منحنا بعض القروض لدول كانت ضد تحرير الكويت ووقفت ضدها.

وقال خليل الصالح: نشدد على ضرورة تعزيز الولاء لدى افراد الشعب عن طريق ان يكون لكل مواطن يستحق منزلا, ونستنكر عدم حل بيوت التركيب حتى الوقت الحالي التي تحتاج الى ازالة سريعة وتثمين وفي ذات الوقت الارتفاع الغير عادي للايجارات.
و القرض الاسكاني ليس فيه انصاف ,ونستغرب تردد الحكومة في الموافقة على زيادة القرض الاسكاني ,فهو ليس منحة من الدولة وانما هو قرض يعود مرة اخرى.
لدينا الاراضي متوفرة ولابد من توزيعها على اصحاب الطلبات الاسكانية ونطالب وزير الاسكان بضرورة تحمل مسؤولياته والعمل على تصحيح الوضع داخل وزارته لاسيما في ظل تجميد ثمانية وكلاء مساعدين وكذلك تفعيل مؤسسة الاسكان والمجلس الاعلى للاسكان ,ونرفض ان يكون بعد وقت تعديل وزاري وكل وزير يذهب ولا تحل المشكلات والقضايا
ونؤكد ضرورة تخطيط الاراضي الموجودة حسب نظام المدن ويتم توزيعها على اصحاب الطلبات حتى يشعر المواطن ان فيه جدية بالعمل.
ونستغرب زيادة اسعار مواد البناء, فما يقارب من 30 الف يذهب اليها , ونستغرب عدم عمل الحكومة على وقف هذه الزيادة من خلال سيطرتها علي هذه الزيادة عن طريق توفير مواد البناء.
هناك اسر متعسرة لا تملك الايجارات وتتوقف زيجات ابنائها ونطالب بضرورة عمل الحكومة بطريقة جدية لحل قضية الاسكان.

وكان آخر المتحدثين في بند الرسائل الواردة النائب احمد مطيع وقال : القرض الاسكاني ليس كثيرا بالنسبة للشارع الكويتي بزيادة ال 30 الف ونشيد بخطوة بناء 40 الف وحدة سكنية في البحرين ويستاهلون لكن يجب حل القضية الاسكانية بالكويت.

للكويتية حق كالكويتي في الرعاية السكنية وزيادة بدل الايجار يجب اقرارها نظرا لاهميتها واطالب بتعاون حكومي نيابي في القرض الاسكاني وبدل الايجار.

وبعد انتهاء المناقشة ، المجلس يوافق على رسالة رئيس اللجنة المالية بنظر القرض الاسكاني وعلاوة الاولاد وبدل الايجار في جلسة اليوم وارجاع بعض القوانين المتعلقة بالرعاية السكنية الى اللجنة الاسكانية للاختصاص.

رفع الحصانة عن النائبين فيصل الدويسان وصفاء الهاشم

وقال فيصل الدويسان (مؤيدا تقرير اللجنة التشريعية الذي انتهى الى عدم الموافقة على رفع الحصانة عنه) في قضية الشركة التي وقعت معها وزارة الداخلية, ماقلته بان شركة الدانا مملوكة بالكامل للادارة الاسرائيلة ووقفت وحيدا في مهب الرياح.. للاسف من رفع ضدي القضية هو فلسطيني الجنسية وللاسف لم ينتفض لقضية وطنه.

وقال عبد الحميد دشتي: لابد ان ياخذ المجلس موقف حماية النائب وان ياخذ قرارا بعدم جواز التقدم للمخفر او النيابة بشكوى ضد احد النواب اثناء الفصل التشريعي.
والاصل ان عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الاراء ولا يجوز مؤاخذته وهناك نواب ناشطون اكثر من الاخ فيصل الدويسان سواء في اللقاءات التلفزيونية او الندوات وكثرة طلبات رفع الحصانة كل يوم تؤكد ان النواب مستهدفون ..فلماذا الاستقصاد في حجب راي النائب ؟..هناك ناشطون عاطلون عن العمل , وكل يوم يقدمون سيلا من الشكاوي ..ماهي الامتيازات التي أعطيت للنواب..لاشيء..السيارة صار لها خمس سنوات تتغير على النواب ..اذن لا يوجد لدينا سوى الحصانة.

وقال عدنان عبد الصمد ( مؤيد لتقرير اللجنة الذي يقضي بعدم رفع الحصانة) الكل معك يا اخ فيصل الدويسان وانا استغرب طلب النيابة رفع الحصانة لنائب تحدث في اروقة مجلس الامة 
..للاسف مع الاحداث المتزايدة , القضية الفلسطينية تناسيناها ولن نتخلى عنها, فهي قضية مقدسة ..بعض الصحف التي كانت ترفع راية القومية العربية اليوم تنتقد كيف الكويت ما تشارك في مؤتمر الطاقة الذي شارك فيه الكيان الصهيوني ,ونحن نعتب على الامارات كيف تسمح لوفد صهيوني ان ينجس ارض الامارات الطاهرة .

وجرى التصويت على رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان 
واشار الرئيس الغانم الى ان من يصوت بالموافقة فهو يعني يرفض رفع الحصانة وان من يعارض تقرير اللجنة يعني انه يوافق على رفع الحصانة خاصة ان تقرير اللجنة التشريعية انتهى الى عدم رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان.

وقال صالح عاشور : نريد ان نعلم طلب النيابة بناء على كلام الاخ فيصل في قاعة عبد الله السالم

ورد الرئيس مرزوق الغانم : لا هذا على كلام الاخ فيصل في غرفة الصحافيين

وبعد التصويت المجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان 
حضور 48 موافقة على التقرير 25 عدم موافقة 22 وامتناع 1 هو النائب نبيل الفضل

رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم

وقال الرئيس الغانم : نرحب برئيس البرلمان الاردني عاطف الطراونة والوفد المرافق له

وقال الوزير محمد العبد الله : الحكومة كذلك ترحب بالوفد وننوه الى عمق العلاقات بين الكويت والمملكة الاردنية الهاشمية متمنين ان تثمر هذه الزيارة الى مزيد من التعاون .

وقالت صفاء الهاشم : هذه القضية رفعت من احد الاشخاص الذي ينكر انه احد قيادات الاخوان المسلمين طوال السنوات (تقصد مبارك الدويلة)..وتحية مني لمصر التي قالت ان الاخوان المسلمين حركة ارهابية وايدتها الامارات ..هذه الخلايا الارهابية ارادت ان تبث سمومها الى الشقيقة الامارات , وانا قلت في تغريدتي ان الشاكي حصل على صفقة كبيرة في وزارة الدفاع والداخلية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية, والشاكي تاجر ..واستخدام المال السياسي عن طريق واجهة الدين مرفوض ..وساظل ادافع سواء الشاكي مبارك الدويلة او غيره.

وقال الغانم : الاخت صفاء ارجوك نحن نناقش توافر الكيدية من عدمه .. ارجوك ما نبي اسماء.

وردت صفاء الهاشم : انا اؤيد رفع الحصانة عن نفسي حتى ياخذ القضاء حقه.

وقال فيصل الدويسان : ارجوا عدم الاخذ بطلب الاخت صفاء واطالب كل نائب ان يصوت وفق قناعته.

وقال الغانم : تقرير اللجنة التشريعية يقضي برفع الحصانة عن الاخت صفاء فمن يصوت بالموافقة يعني انه يؤيد رفع الحصانة ومن يرفض التقرير يعني انه يرفض رفع الحصانة.

وبدأ التصويت وجاءت النتيجة الحضور 49 موافقة 40 عدم الموافقة 9 وبالتالي ترفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم.

بند الأسئلة

انتقل المجلس في جلسته المنعقدة اليوم لبند الأسئلة
قال النائب عبد الكريم الكندري : فيما يتعلق بالسؤال الموجه الى وزير التربية بسبب ايقاف البعثات الخارجية ,تجدر الاشارة الى ان 3500 طالب مهددين بعدم الحصول على مقاعد في الجامعة , والايفاد للخارج كان مشلولا ومتوقفا على مدى سنتين بحجة تنظيمه وتم فتحه في شهر سبتمبر 2013 . والخلل في لائحة البعثات الجديدة ,وكانها فصلت لمجموعة معينة وتحرم اجيالا انتظرت لمدة 3 سنوات. وفي كل تصريح يقول مدير الجامعة ان فيه نقصا بعدد اعضاء هيئة التدريس وللاسف لدينا 400 عضو هيئة تدريس غير متفرغين ومنتدبين في وزارات ومؤسسات الدولة. ويبدو ان هناك من يدفع الى عدم حل قضية الابتعاث.

ورد الوزير احمد المليفي : لايمكن ان اقبل بهذا الامر، وطلبت من مسؤولي وزارة التعليم العالي وضع خطة ولا اريد ولن اسمح بالحديث عن الطاقة الاستيعابية. ومن لا يستطيع حل هذه المشكلة فليغادر مكانه، وتوسيع البعثات من اولى اهتماماتي ونحن في حاجة الى اعداد متزايدة لاننا بصدد جامعة الشدادية.

وعلق عبد الكريم الكندري : اضم صوتي لمعالي الوزير ولكن الردود سوف تأتي كالاتي من مجلس الجامعة. لا توجد قاعات ومن ثم يتحججون بالطاقة الاستيعابية ,وهناك من يريد التدريس الساعة 12 و1 و2 ظهرا..ولذا لابد من ترتيب الجدول الدراسي يا معالي الوزير ومراقبته.


قال عدنان عبدالصمد: البدون غير كويتيين ، بمجرد تعيين الفضالة رئيسا لجهاز معالجة اوضاع البدون , جعل البدون يرتعشون، ومن يزعم في الرد لتسميتي لهم بغير الكويتيين فهذا ما تنص عليه الوثائق التي يحصلون عليها من الدولة والله اكبر، هل الانجاز اعطاؤهم شهادة ميلاد؟ والحين تقول وكأنه ليس وزارة الداخلية معنية بقضية تجنيس البدون.

وقال وزير الداخلية: سؤال عبدالصمد وصلني في اغسطس وحولته الى الجهاز المعني واشيد بعمل العم صالح الفضالة ومن اولويات اولوياتنا قضية البدون ومنذ دخولي الوزارة زرت الفضالة كما زارني في مكتبي واجتمعنا في اللجنة العليا للجنسية واستمعت الى عملهم الجبار , وبانتظار دعوتين من لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية ولجنة المقيمين بصورة غير قانونية، وان شاء الله سنضع الية عمل وخارطة الطريق في الاسبوع المقبل او الذي يليه.

وعبدالصمد يرد: كنا نامل منح المستحقين الجنسية حتى لايدخل غير المجنسين في التجنيس، ولايوجد انجازات من قبل جهاز البدون بل هناك تعطيل.

ورد وزير الداخلية: وزارة الداخلية منوطة بوضع تصور لهذه القضية وهناك اعادة نظر بعملية القيود الامنية وشكلت لجنة عليا لمتابعة القيود الامنية، وفي الاسبوع المقبل ستستمعون الى كلام طيب.

والمجلس ينتقل الى مناقشة المداولة الثانية من قانون المعاملات الالكترونية

والمجلس يوافق على المداولة الثانية من قانون المعاملات الالكترونية
الحضور 50 موافقة 49 عدم موافقة 1 وهي النائبة صفاء الهاشم

وقال نبيل الفضل : من المخجل الا يوجد في مجلس الامة مكان للصلاة للاعضاء , والكويت تتبرع لبناء المساجد وحتى الكنائس في كل بقاع الارض، ومخجل ومخزي المكان الذي يصلي فيه المصلون من النواب، اتمنى على الامانة العامة ان تلتفت الى هذا الامر.

وعلق الرئيس مرزوق الغانم : جزاك الله خير اخ نبيل، كثر الله من امثالك لكن نود ان نبين لك انه يوجد اماكن مخصصة للصلاة واكثر من مكان، وترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة .

استانف الرئيس الغانم الجلسة ..وانتقل المجلس الى المداولة الثانية لقانون الخطوط الجوية الكويتية
قال مقرر اللجنة المالية محمد الجبري : تفاجأنا اليوم بورود اربعة تعديلات على القانون بالرغم اننا اتفقنا في الجلسة الماضية على ان تقدم التعديلات خلال اسبوعين.
والمجلس يوافق ان يقوم كل مقدم تعديل ,بشرح وجهة نظره ومن ثم يتم التصويت على قبول التعديل من عدمه
قال عودة الرويعي: الافضل ان تبقى الكويتية في كنف الادارة الحكومية وان يطرح للتخصيص الخدمات المساندة لها.
ورفض المجلس التعديل المقدم من النائب عودة الرويعي
رفض 30 وموافقة 20 من حضور 50
وقال جمال العمر : بعض التعديلات المقدمة تحمل وجهة نظر وأجد انه ليس هناك سبب للاستعجال فلياخد الاعضاء وقتهم في اللجنة المالية ..وحتى يمكن ان يحول القانون للجنة التشريعية
وقال عبد الله الطريجي :اضافتي بسيطة فقرة جديدة للمادة السادسة في البند الثالث
وقال محمد الجبري : اعتقد هذا التعديل سوف يعطل القانون
وقال خليل الصالح: هذه فئة تأثرت بعدم اقرار القانون في وقته وبالتالي ناس سوف تحرم بسبب عدم تطبيق القانون
وقال عبد الكريم الكندري : سياسة التعيين والعزل هل يملكها وزير المواصلات ام مجلس الوزراء ؟يفترض تحديد ذلك
وقال عدنان عبد الصمد : يفترض ان تتبنى الحكومة اقتراح د. عبد الكريم الكندري
ويوافق المجلس على تعديل النائب عبد الكريم الكندري فقط من اجمالي جميع التعديلات التي قدمت اليوم على القانون
وقال عدنان عبد الصمد : لو الاخوة الاعضاء في اللجنة المالية وعهدنا بهم دوما قدوه ,لو يعدون جدولا يبين المادة للقانون والتعديل عليها
وقال فيصل الشايع رئيس اللجنة المالية : مسويين وموزعين على النواب من الساعة 12
وقال عدنان عبد الصمد : الساعة 12 والله ما وصلني
وقال الرئيس الغانم :نصيحة السيد نصيحة محب وهي مقبولة
والمجلس يوافق على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من جميع المداولات الثانية للقوانين المدرجة على جدول الاعمال وهو ما يعني عدم الدخول اليوم في مناقشة علاوة الابناء او القرض الاسكاني وبدل الايجار

 




قال النائب خليل الصالح: نرى ضرورة تطوير مؤسسة الخطوط الكويتية بشكل صحيح وليس اداريا فقط وهذا الامر يتحقق من خلال وزارة المالية ..والاعضاء في اللجنة المالية لم يستدعوني.. نحن نتحدث عن اموال البلد

وقال جمال العمر :لا يمكن ان تخصخص الكويتية وتترك الشركات التابعة لها دون تخصيص

وقال محمد الجبري : مقترح النائب خليل الصالح وصلنا قبل نهاية الاجتماع ولم نناقش فيه الحكومة

وقال الزلزلة : الامر الطبيعي لاي لجنة عندما تريد تناقش اي اقتراح ان تستدعي صاحب الاقتراح وللاسف الاخوان في اللجنة المالية لم يفعلوا ذلك ..لذلك ارجو ان ينظر في اقتراح الاخ خليل الصالح

وقال وزير المالية انس الصالح :هذه الشركات قرار بيعها من عدمه يكون للشركة لانها من ضمن اصول الكويتية

وقال محمد طنا : القانون لم يذكر من الذي سوف يقوم بتقييم اصول مؤسسة الخطوط الكويتية

وقال خليل الصالح : انا قدمت المقترح في يوم الاربعاء الماضي وليس اخر يوم كما يقول الاخوان

وقال فيصل الشايع : ردا على الاخ خليل الصالح , اقتراحه وصلنا الساعة 1 الظهر يوم الاربعاء بينما كان يوم الخميس اجازة ومع ذلك ناقشنا الاقتراح وهو ان يتم فصل الشركات التابعة والمساندة للكويتية واعتبار كل منها كيان اقتصادي مستقل

وقال الغانم : ارجوكم يا اخوان اذا صارت الجلسة سوالف ما احد راح ينتبه.. الاخ محمد طنا وجه سؤالا تبون تردون عليه ام لا ..الاخ وزير المالية

وقال محمد طنا : نريد معرفة من المسؤول السياسي اثناء تطبيق القانون ومن المسؤول عن تقييم اصول الشركة؟ هل عينتم مكتبا دوليا؟ وهل وفرتم الضمانات للعاملين الكويتيين ام سوف يكون لدينا مسرحون اخرون '

وقال جمال العمر : نسال هل سوف يتم تخصيص طائرات الديوان الاميري ام لا ؟

وقال عدنان عبد الصمد : من هي الجهة المختصة بقرار التخصيص؟

ورد وزير المالية انس الصالح : بالنسبة للتقييم هناك اجراءات ولوائح في الهيئة العامة للاستثمار وبالفعل ستستدعي مكاتب دولية ، وهناك مسؤول سياسي سيعينه مجلس الوزراء عقب اقرار خصخصة الخطوط الجوية الكويتية ..والقانون حاليا المسؤولية بين وزيري المواصلات والمالية.

ورد وزير المواصلات عيسى الكندري : انا لم اوقع على صفقة طائرات او اتفاق مبدئي.. فقط ارسلت رسالة خطية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قلت فيها اذ ابارك خطوة تحديث الكويتية فاني اطالب باقصى درجات الرقابة والشفافية في شراء الطائرات.

وقال النائب يعقوب الصانع : بعض الصحف والمواقع الالكترونية تقول نواب الامة نائمون اثناء مناقشة خصخصة الكويتية, ونحن نقول لهم لا احنا مو نايمين ونواب الامة منتبهين لكل شي يصير في المجلس وندري كل شئ


9:24:57 AM

يناقش مجلس الامة في جلسته المنعقدة اليوم تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال بشأن طلب النيابة العامة الإذن برفع الحصانة النيابية عن العضو فيصل سعود الدويسان في قضية جنح صحافة ورفع الحصانة النيابية عن العضوة صفاء عبدالرحمن الهاشم في قضية جنح الشامية.

كما يصوت في المداولة الثانية على مشروع القانون في شأن المعاملات الإلكترونية والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 9/ 1 / 2014م.
يذكر ان المشروع يقضي بأن يكون السجل الالكتروني والمستند الالكتروني والرسالة الالكترونية والمعاملة الالكترونية والتوقيع الالكتروني في مجال المعاملات المدنية والتجارية والادارية منتجا لذات الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية من حيث إلزامه لاطرافه أو قوته في الإثبات .

كما يصوت على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة ، وتعديل المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 9/ 1/ 2014م.
تقضي الاقتراحات بقوانين بان يكون تعيين اعضاء مجلس ادارة الشركة بقرار من الجمعية العمومية وليس من وزير المواصلات , وان تكون الاولوية في التوظيف في الشركة للكويتيين على الاجانب وان يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركة بما يضمن لها ميزة تصويتية تمكنها من حماية المصلحة الوطنيه في حين اضاف الاقتراح بقانون المقدم من العضو ماضي الهاجري واخرون نص جديد يقضي بان تتولى الدولة اثناء الفترة الانتقاليه وقبل بيع الحصة للمستثمر الاستراتيجي تمويل عملية تطوير الاسطول على ان يدخل ذلك في تقييم الحصة عند البيع .
و يقضي التعديل المقدم بتخصيص نسبة 35% من الاسهم للبيع في مزايده علنيه عامه بين الشركات المساهمه المدرجه في سوق الكويت للاوراق الماليه والشركات الاجنبيه المتخصصه دون شركات الطيران الكويتيه القائمة .

ومن جانبه اعلن رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم انجاز المجلس اليوم قانونين وافق عليهما في المداولة الثانية اولهما مشروع القانون في شأن المعاملات الالكترونية في حين يتعلق الثاني بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الامة العادية ان المشروع الثاني يتضمن تعديل المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 2012 في شان تعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شان تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة.
وذكر ان مجلس الامة وافق ايضا في المداولة الثانية 'من حيث الموضوع' على مشروع القانون في شان دور الحضانة الخاصة مضيفا 'اننا استخدمنا المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة التي تجيز احالة مشروع القانون على اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية التي ستجتمع غدا على هامش الجلسة التكميلية لمجلس الامة لتراجع مشروع القانون من حيث الصياغة فقط ثم ستصوت عليه تصويتا نهائيا كمداولة ثانية'.
واعرب الغانم عن امله ان يتمكن مجلس الامة غدا من مناقشة الاقتراح بقانون في شان زيادة القرض الاسكاني ثم اقرار القوانين المدرجة على جدول اعمال المجلس تباعا مؤكدا حاجة المجلس الى التعويض عن الجلسات التي لم يستطع عقدها في الفترات الزمنية السابقة.
وعبر عن امله ان يسير مجلس الامة على نفس هذا المعدل من انجاز القوانين وبنفس هذه الوتيرة ' لكي نحقق اضعف الايمان وادنى حد من طموحات اخواننا المواطنين'.
وردا على سؤال عن توقع البعض حدوث مشاحنات بين الحكومة ومجلس الامة عند مناقشة الاقتراح بقانون في شان زيادة القرض الاسكاني في جلسة غد اوضح ان الاختلاف في وجهات النظر واختلاف الرؤى حول العديد من القوانين لا يسمى مشاحنات 'بل هو امر طبيعي وموجود ليس فقط بين مجلس الامة والحكومة بل بين النواب بعضهم بعضا'.
وافاد بانه في كثير من الاحيان فان هذه الاختلافات في وجهات النظر تثري القضايا وتسلط الاضواء على بعض المواضيع التي ربما كانت غائبة عن مقدمي الاقتراح وعن الحكومة متوقعا حسن النوايا الموجود لدى الغالبية الساحقة من النواب بغض النظر عن توجهاتهم وارائهم وكذلك بالنسبة للحكومة.

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك