ابرار القناعي تتمنى أن تكون حقوق الكويتيات أولوية

قالت رئيسة لجنة ' الكويتية تستاهل ' والناشطة في مجال حقوق المرأة أبرار القناعي : أن حقوق الكويتيات سقطت من سلم أولويات مجلس الأمة والحكومة مؤكدة أنه حتى أن لم نلمس أي تفاعل حكومي برلماني بشأن قضايا المرأة الكويتية بل أن كلا الطرفين مشغول في تصفيات سياسية هامشية لا تخدم الكويتيات والقوانين والتشريعات التي فيها تمييز ضد المرأة الكويتية ما زالت قائمة منذ سنوات وهي في حد ذتها تمييز لا يقبله الدستور الكويتي ولا الأعراف الاجتماعية وخاصة تلك المتعلقة بالكويتية المتزوجة من أجنبي ، مشيرة أن المرأة الكويتية تمثل أكثر من نصف المجتمع وحقوقها يجب أن تكون أولويه مطلقه حيث عانت سنوات طولة من التهميش ويجب على أعضاء مجلس الأمة الكويتي الجديد دعم حصول المرأة الكويتية على كامل حقوقها كما نظمها الدستور الكويتي وذلك كأولوية ولنحذوا حذو المملكة العربية السعودية والامارات ومملكة البحرين والتي دعمت حقوق مواطناتها ، مؤكدة أن لدينا الآن تخوف من عدم اقرار القوانين التي تسهم في رفع الظلم عن المرأة أقرت منذ أكثر 40 سنة خاصة بعد اطلاعنا على برنامج عمل مجلس الأمة وعلى سبيل المثال القوانين الاسكانية المعطله وقانون الجنسية ظالم الذي يعطي أفضلية على الزوجة الهندية والفلبينية وغيرهما على أبناء الكويتيات الذين خرجوا من رحم الكويتية وتربوا في الكويت .
وأكدت القناعي : أن مضامبين وثيقتنا الداعمة لحقوق المرأة يجب أن تكون أولية مجلس الأمة القادمة ، مؤكدة أن المشرعين وأعضاء مجلس أمة في وقت سابق فضلوا الهندية والفلبينية زوجة الكويتي على الكويتية وأبناءها فهل يعقل تفضيلهم على من خرجوا من رحم الكويتيات من أبناءها وبناتها

وأشارت القناعي : أن أبرز مضامين وثيقة ' الكويتية تستاهل ' التي ننطلق منها وندعهما هي :
1- حصول أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي على الجنسية الكويتية وتعطى الأولويه لهم
2- دعم حقوق المرأة الكويتية في تقلد المناصب القيادية شأنها شأن الرجل .
3- تعديل القانون الاسكاني الجديد ليشمل كافة شرائح الكويتيات دون تمييز مع الرجل ومن بينها المساواة في القرض الاسكاني وبدل ايجار .
4- تعديل قانون الخدمة المدنية لتكون أولوية التوظيف في الوظائف العامة بعد الكويتيين لأبناء الكويتية مباشرة وقبل العمالة الأجنبية الخارجية .
5- ادخال تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية تحسين حقوق الكويتيات المؤمن عليهن.
6- منح الاقامة الدائمة لابناء الكويتيات حتى حصول المستحق منهم الجنسية الكويتية .
7- منح أبنائها علاوة أولاد حتى بلوغهم سن الرشد
8- تفعيل القوانين الاسكانية التي اقرت في سبيل رفع معاناة الكويتيات .
وبينت القناعي قائلة : أنه من الغريب جدا حديث الخارجية الكويتية من خلال دبلوماسيها في المحافل الدولية والذي يشير إلى أن المرأة الكويتية تتمتع بكامل حقوقها الدستورية مخالفين في ذلك الواقع ولا صحة مطلقا لتلك الآراء ، ولذلك نوجه بدورنا رسالة إلى منظمات المجتمع الدولي لنؤكد أن المرأة الكويتية تعتبر درجه ثانية في الحقوق وهناك تمايز بين الرجل والمرأة في الحقوق والتي يفترض المساواة بها وهي حقوق انسانية دستورية بحته فلا مجال اليوم لتهميش قضايا وحقوق المرأة الكويتية فهي جزء من المجتمع ولن نقبل أن تمارس ضدها أيا من أنواع التفرقه فهي بالنهاية مواطنة كويتية لها ما للرجل من الحقوق وواجبات كفلها الدستور الكويتي خاصة وأن أولويات السادة أعضاء مجلس الأمة والحكومة لا تلامس هموم المواطنات ولا بد أن تكون على خارطة الطريق التشريعي لعلاج قضاياه الاجتماعية لا سيما وأن عضوات مجلس الأمة في السنوات السابقة فشلن في نقل تطلعات الكويتيات ، مشيرا أن ' الكويتية تستاهل ' سيكون شعارا ومنهجا نسير عليه لضمان حقوقها بأسرع وقت ممكن وتعديل الفجوة بينها وبين الرجل من خلال تبني كافة قضاياها كالقضية الاسكانية وعلاج القانون الجديد الذي صدر ليشمل كل الشرائح النسائية وكذلك قضايا الكويتية المتزوجة من اجنبي وحقوق أبنائها فهم اختطلوا بنسيج المجتمع الكويتي

وأضافت القناعي : أننا سنتابع دور وتحرك أعضاء مجلس الأمة الكويتي من مسألة دعم حقوق المرأة الاجتماعية باهتمام وحرص شديدين ، ومدى دعم وتبني الوثيقة الوطنية والتي حملت شعار ' الكويتية تستاهل ' وذلك ايمانا منا بدور المرأة الكويتية ، مشيرة إلى أنه حان الوقت لتحرك السلطتين التنفيذية والتشريعية لتلبية مطالب المرأة الكويتية وحلحلة مشكلاتها العالقة فان المرأة الكويتية اليوم تمثل أكثر من نصف المجتمع الكويتي إلا أن الكثير من حقوقها الاجتماعية لم تقر، بل أن جهود صناع القرار والمشرعين في الكويت لم تكن مسلطة لدعم حقوق المرأة الكويتية ونؤكد بأن ثقتنا بسمو الشيخ جابر المبارك كبيرة وأنه يتألم لألم الكويتيات .

واختتمت رئيسة لجنة ' الكويتية تستاهل ' والناشطة في مجال حقوق المرأة أبرار القناعي : أننا سيكون لنا موقف حازم تجاه جميع أعضاء مجلس الأمة الكويتي لتكون حقوق الكويتية أبرز أولوياتهم البرلمانية ، مطالبة جمعيات النفع العام والكتل والأحزاب السياسية بموقف واضح تجاه الكويتية وحقوقها .