منى العياف: لهذه الأسباب استجواب رئيس الوزراء صار واجباً!

الوطن

طوفة عروق  /  اعتقد استجواب الرئيس.. مستحق!

منى العياف

كشفنا بالأمس الوقائع المحزنة الخاصة بدفع مبلغ الغرامة المليارية..بشركة «الداو كيميكال»..والتي أجبرت الكويت ليس على دفعها وحسب بل والتعهد للشركة – بحسب اتفاق تم مع الوزير آنذاك – ليس فقط بعدم الخوض في مبلغ الغرامة مطلقاً، وانما بعدم المساس أيضاً بأي استثمارات لشركة «الداو» في الكويت، طيلة فترة وجود هذه الاستثمارات!! وهو ما قلت أمس انه أمر كان يستوجب تقديم استجواب لرئيس الوزراء وليس مجرد تحويل الموضوع الى جلسة خاصة!.
٭٭٭
تفاصيل هذه القصة تستوجب ضغطاً شعبياً وبرلمانياً يعاد فيه الاعتبار والهيبة لسيادة القانون وسلطة الدولة وهيبتها، فقد أكتشفنا أيضاً ان حكومتنا الموقرة حينما شكلت وفدها التفاوضي على مبلغ الغرامة..طلب منها – أو أمرت في الواقع – بأن تدفع مبلغ 100 مليون دولار قبل بدء التفاوض؟ وزير النفط آنذاك هاني حسين يبلغ الوفد الذي ذهب للتفاوض مع «الداو» بدفع مبلغ 100 مليون دولار.. عبر «مسج»!! بالتليفون؟! الكويت تجبر على دفع 100 مليون دولار لشركة لها استثمارات معنا وتستفيد منا، وتقهر ارادتنا على هذا النحو وتفرض علينا ألا نبدأ التفاوض معها قبل ان نضع 100 مليون دولار على الطاولة..والوزير يبلغ الوفد بذلك عبر «مسج»؟ وتقولون لنا جلسة خاصة؟!.
٭٭٭
أهذه هي دولة المؤسسات؟ أهذا هو احترام الدستور والقانون والمحافظة على المال العام؟.
والأصعب من هذا كله.. هو خطاب الضمان أو الـ «تطمين» الذي طلبته الشركة ضماناً لعدم المساس بأي استثمارات مشتركة لها في الكويت طيلة فترة وجود هذه الاستثمارات!!.
هل كانت شركة «الداو» هي التي تحكم الكويت؟ حتى انها تأمر فتطاع!! حتى انها تعمل على المحافظة على استثماراتها، وتعلم ان هذه الورقة كان ممكناً الضغط بها عليها، ومع هذا أفسدتها؟!.
٭٭٭
هذه الاستثمارات هي بيت القصيد.. هي الورقة التي كان ممكناً الضغط بها عليها أثناء التفاوض معها، وهذا ما أكده الكتاب «السري» الرسمي الذي أرسل لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد المبارك، والذي تضمن عدة مقترحات لوسائل قضائية كان يمكن اللجوء اليها للاعتراض على الحكم الصادر في دعوى التحكيم، ومن المفارقات ان هذا الكتاب تم «اخفاؤه»، ولم يظهر للعلن مطلقاً، وكان مرسلاً من قبل رئيس الفتوى والتشريع الحالي، ولكن وزير الدولة لم يعترف بهذا الكتاب بحجة انه غير (ممهور) كما زعم، ولأن عمل هذا الوزير كله «مؤسسي» فهو لم يعترف بهذا الكتاب، مع انه تضمن 10 حلول وبدائل في حال لم تلتزم الكويت بدفع غرامة المليارين!!.
٭٭٭
قسماً بالله العظيم ان هذه الجزئية وحدها كانت كفيلة بصعود هذا الوزير للمنصة واستجوابه، لأن من مهامه ومسؤولياته الحفاظ على المال العام، ويتعين عليه البحث عن كل السبل وايجاد كل البدائل لتجنب اهداره، فما بالنا والرجل كان أمامه 10 حلول دفعة واحدة لكنه لم ينظر اليها أو يأخذ بها بحجة ان الكتاب أرسل اليه بدون توقيع؟!.
ان ما قاله وما كشف عنه النائب علي الراشد في هذا الموضوع كفيل بان يزلزل الكراسي تحت أقدام الجالسين عليها..فالوزير الذي تجاهل كتاب رئيس هيئة الفتوى والتشريع الحالي لم يتسبب في دفع الغرامة المليارية فحسب، بل تعرض لـ «التوبيخ» من قبل الحكومة..لأن الحكومة كانت قد أتخذت قراراً مسبقاً بدفع الغرامة..ثم شكلت لجنة برئاسة وزير الدولة وعضوية كل من وزيرة الشؤون ووزير التربية والتعليم السابقين الذين قاموا بتفويض وزير النفط السابق بدفع الغرامة.. «والأخ» وزير النفط أعطى التفويض للوفد المفاوض بالدفع بـ «مسج»؟!.
٭٭٭
وما يثير الحنق، هل هناك شيء يمنعنا الآن من الشك الى درجة اليقين بان المال العام لم تعد له حرمة وان الحقيقة في ظل هكذا حكومة لابد ان تضيع؟!.
ما يثير الحزن على الوطن الذي ينهب جهاراً نهاراً ان شركة «الداو» ترتبط مع الكويت بشراكة منذ عام 1995، فهناك غاز مدعوم من الكويت يقدم لشركة (أيكويت) وشركة (الأولفينات 2) واللتين تمتلك فيهما «الداو» حصة تبلغ %42.5 فيما شركة البتروكيماويات الكويتية تملك ايضاً %42.5 وتمتلك شركة القرين %6 وشركة بوبيان %9!! انظروا الى الكارثة وتأملوها ملياً: فالكويت تحصل على مبلغ 323 مليون دولار فقط سنوياً، مقابل غاز تبلغ قيمته مليار و564 مليون دولار!! وهذه الاتفاقية بين الشركة والكويت وعقدها سار مدى الحياة، ولهم الأولوية والحق في أي حقل غاز طبيعي يتم اكتشافه في الكويت!!.
تخيلوا يا اخوان..كل هذه الشراكة الممتدة منذ اكثر من 18 سنة ومفتوحة لمدى الحياة ومع هذا لم يتم التفاوض معها، واستخدام هذه العلاقة كورقة «ضغط»؟! لا بالعكس حصلت الشركة على (كتاب تطمين) كارثي بان هذه العلاقة لن تتأثر أبداً!! تخيلوا ما يثير الغضب أكثر ان هذين المشروعين (بـ 430 مليون دولار) وتخسر فيهم الدولة سنوياً 880 مليون دولار ومع كل هذا لم تقم الحكومة باستخدام هذه الأوراق في يدها كورقة التفاوض؟! من المسؤول عن هذا؟!.
٭٭٭
سنعرف السر حالاً..أو بالأحرى سنعرف الكارثة ولكن قبل ذلك ليسمح لي رئيس الوزراء بأن أسأله: هل يجوز لموظف في الدولة أن يشارك في اتخاذ قرار يتعلق بشركة له نسبة فيها..او بمؤسسة يساهم فيها اذا كانت لديها مشكلة مع الدولة؟ هل يحق لموظف بالدولة ممن يوكل اليه الاشراف على تنفيذ قوانين الخدمة المدنية والفتوى والتشريع ان يكون مساهماً في شركة او مؤسسة ما ترتبط بعقود مع الدولة وفي نفس الوقت يستبيح لنفسه اتخاذ قرارات تتعلق بهذه الشركة وهو في وظيفته؟ أليس هذا ما يسمونه «تعارض المصالح»؟! ألم يكن جديراً به ان ينأى بنفسه عن الشبهات ويبتعد عن تشكيل اللجنة واتخاذ القرار.. هل تعلمون أن شركة القرين التي تملك %6 في عقد الشراكة مع «الداو» من يرأسها ؟! أليس هذا «تعارضاً للمصالح»؟! بل وبشكل صارخ لأن هذه الشركات استفادت بشكل خاص من قيمة الشرط الجزائي الذي دفعته الكويت..وحصلت على أرباح زائدة من دون أي مجهود بذل؟! وأيضاً نفس الكلام ينطبق على رئيس مجلس الأمة الذي كان حتى وقت قريب جداً يترأس مجلس ادارة شركة «بوبيان»، الشريكة الثانية لـ «الداو» والتي تملك حصة تبلغ 9% والتي حققت ايضاً نسبة من الأرباح بموجب نفس الشرط، اما كان الأجدر به ودرءاً لأي شبهات ألا يترأس أي جلسة تتعلق بمناقشة هذه القضية من باب درء الشبهات!.
٭٭٭
أترك لقلوبكم الحزينة التي يأكلها الآن خوف كبير..وقلق أعظم..ولعقولكم المرهقة من فرط التساؤلات..عن كل ما جرى ومازال يحدث ان تقيم ما يحدث الآن؟ هل هذا طبيعي؟ هل هذا ممكن؟ هل تستحق الكويت ان يكون تعارض المصالح قانون يحكم حاضرها ومستقبل أولادها؟ هل تستحق الكويت ان يكون التجار هم المشرعون وهم السلطة التنفيذية؟ هل يجوز الجمع بين التجارة والسياسة على هذا النحو في ظل عدم تطبيق أي قانون.
الشق عود.. والمساءلة واجبة.. ولا عزاء لك يا وطني!!..وللحديث بقية.
.. والعبرة لمن يتعظ!!.