محاسبة 'النشمي' واجبة!.. برأي خليل حيدر

الوطن

طرف الخيط  /  من يحاسب د.عجيل النشمي

خليل علي حيدر

 

كيف ومتى وأين تشكلت «رابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، التي يتولى د.عجيل النشمي رئاستها؟ هل هناك مثلا قائمة بأسماء هؤلاء «العلماء» ومناصبهم ودولهم؟ وهل يمثلون حقا كل التيارات الاسلامية ومعارضي الاخوان المسلمين مثلا ورجال الدين من المذاهب الاخرى في بلدان الخليج العربي والجزيرة؟
ما مدة رئاسة الشيخ الدكتور عجيل النشمي؟ وهل جرت اية انتخابات وترشيحات منذ ان تولى المنصب، أم ان رئاسته لها كانت من نوع «غلبة المتغلب»؟
خطورة هذا المنصب في اعتقادي، انه يعطي د.النشمي في كل مناسبة سياسية، حق الحديث باسم رجال الدين في الكويت ودول مجلس التعاون، بما في ذلك مثلا دول كالمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة. فهل توافق الهيئات الدينية ورجال الشريعة في هذه الدول الخليجية، على اعتبار د.عجيل النشمي رئيسا لها ولهم، وناطقا رسميا باسمهم، ومعبرا عن مواقفهم من كل حدث ونازلة وقضية؟
ليس بيني وبين د.عجيل النشمي أي خلاف أو تشاحن شخصي، ولكن الرجل من اركان حركة الاخوان المسلمين في الكويت منذ سنوات طويلة. واذا كانت «حركة حدس» قد اعلنت انفصالها التنظيمي عن الاخوان المسلمين، فإن د.النشمي لا يقل التصاقا بالاخوان في مصر وبحركة حماس في غزة، وربما الاخوان في كل مكان، من قيادات هذه الحركات والناطقين باسمها، من خلال مواقفه العلنية، ومنها دعوته اخيرا الى ضرب عنق وزير الدفاع المصري الفريق عبدالفتاح السيسي.
فهل في هذا الموقف ومواقف اخرى عرضناها في مقالات سابقة، التعبير الصحيح عن «الاعتدال الخليجي»، و«الوسطية الكويتية»، و«التسامح الاسلامي»؟
وللدكتور النشمي الحق في ان ينتمي الى أي تيار، وان يفتدي حركة الاخوان المسلمين بحياته وبالغالي والرخيص، وان يشيد بهذه الجماعة كما يشاء، ولكن هل يحق له ان يفعل هذا كله باسم رئاسته لرابطة «علماء الشريعة في دول مجلس التعاون»؟
أليس في مثل هذا التصرف اعتداء على حقوق رجال الشريعة الآخرين، بل و«مخالفة شرعية» لمبدأ الشورى وحق التعبير عن الآخر دون تفويض؟
لا يستطيع الشيخ د.عجيل النشمي الجمع بين مناصبه ومكانته الدينية والشرعية والاجتماعية في الوسط الديني بالكويت، وبين حريته في التصريح كما يشاء وفي كل مناسبة باسم جماعة الاخوان المسلمين، دفاعا ومناصرة ومهاجمة لخصومهم، وبين تولي رئاسة «رابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وبين وظائفه والتزاماته في المؤسسات المختلفة داخل الكويت وخارجها.
صحيح ان الحكومة الكويتية غير قادرة أو غير راغبة في ان تعلق على هذا الوضع، أو تتخذ منه موقفا، ونحن بالطبع لا نحرِّض على أي موقف غير قانوني وغير دستوري، ولكن ألا ينبغي ان نسمع مثلا صوت «كلية الشريعة» في هذه القضية، أو «وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية»، أو «هيئة التمهيد لتطبيق الشريعة» التي يرأسها الشيخ الدكتور خالد المذكور، أو رأي شيوخ الدين الآخرين؟
هل تعترف «حدس» برابطة علماء الشريعة وتشرف عليها وتتابع نشاطها وتجيز فتاواها؟
وقد نطرح هنا سؤالا آخر: هل الرأي الذي قال به د.عجيل النشمي بخصوص قتل الفريق السيسي يعبر عن موقف تيار «حدس» أو الاخوان، أم أنه رأي شخصي، أملاه الولاء للحركة الأم وشعور د.عجيل النشمي بضرورة اتخاذ «موقف شرعي جريء».. وليكن ما يكون؟
واذا كان هذا الرأي موقفا شخصيا، فكيف يكون في الوقت نفسه موقف حشدِ العلماء في «رابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»؟!
لقد تسبب الرأي أو الفتوى المعلنة للشيخ د.النشمي في ضجة اعلامية كبرى داخل الكويت ومصر والعالم العربي، ولم تنطق الجهات الكويتية الدينية والسياسية ببنت شفة نقداً أو تبرؤاً، وصدرت من الكويت دعوى دينية، لو نُفِّذت على يد أيِّ «مجاهد» أو «مجاهدة»، لدخلت مصر في مرحلة لا نعرف نهايتها من الاضطراب والتمزق. ألا ينبغي للشيخ النشمي وبقية شيوخ رابطة دول مجلس التعاون ان يتحملوا بعض المسؤولية، أو يحاسبوا رئيسهم؟