أبرز عناوين صحف الإثنين: الحكومة تحسم «المزايا الشعبية» اليوم.. الأمير: استفتاء مصر خطوة مهمة للاستقرار والتنمية.. لجنة الداخلية تبحث مقترحات تجنيس 4 آلاف هذا العام.. وقف استقدام الوافدين لزائرين من غير أقاربهم.. اللواء العلي يقترح مصادرة و«كبس» سيارات المستهترين

فيما تناقش الجلسة البرلمانية المحددة غدا زيادة علاوة الأولاد وزيادة بدل الإيجار علمت «الأنباء» ان مطالبة ستطرح لإقرار بدل إيجار للكويتيات اللاتي يتوافر فيهن شروط الحصول على سكن منخفض التكاليف ولم يتم توفيره حتى الآن حيث رفع بنك التسليف والادخار مذكرة بذلك للحكومة. هذا، وأعلنت مصادر مطلعة ان الحكومة تعهدت بمعالجة الاستجوابين المقدمين لوزيري التربية والشؤون السابقين وكشفت المصادر انه تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك للوزراء الجدد شكل وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي لجنة برئاسة مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم د.رضا الخياط وعضوية أساتذة تربويين وقانونيين من جامعة الكويت لدراسة محاور الاستجواب الذي سبق تقديمه من النائب صالح عاشور لوزير التربية السابق بصفته مع وضع آلية لتفادي الملاحظات الواردة في صحيفة الاستجواب ان وجدت. على ان تقدم اللجنة تقريرا خلال فترة لا تتجاوز شهرا واحدا.على صعيد متصل، أعلن وزير المالية أنس الصالح عزم الوزارة عقد اجتماعات مكثفة بمشاركة شخصيات استشارية محايدة ذات خبرة واختصاص في الشؤون المالية والمصرفية والقانونية من أجل تعزيز الاطمئنان الى سلامة اللائحة التنفيذية لقانون صندوق دعم الأسرة. وأضاف الصالح: نهدف لتعزيز تطابق اللائحة التنفيذية للصندوق مع أحكام القانون «وذلك دون أي خروج عن إطاره نصا وروحا». وبحسب مصادر نيابية فإن الصندوق لم يستقبل المواطنين المقترضين الذين أعادوا جدولة قروضهم بعد تاريخ 30/3/2008 وقد ابلغنا وزير المالية بأنه سيتم العمل على سد أي ثغرة في اللائحة لتحوي كل بنود القانون، ونحن نثمن موقفه خصوصا لإعادة فتح باب الاستفادة من الصندوق للمقترضين الذين أعادوا جدولة قروضهم بعد تاريخ 30 مارس 2008 قريبا حيث نصت مادة في القانون على ذلك الا ان اللائحة التنفيذية أغفلت هذه المادة وقد تلقينا وعدا من الوزير بذلك.

يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك حيث يحسم المجلس رؤية الحكومة بشأن المزايا الشعبية المطروحة على جلسة غد الثلاثاء. وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»: ستتم بلورة الموقف الحكومي إذا طرحت الزيادات المطلوبة على علاوة الأولاد وبدل الإيجار والقرض الإسكاني في جلسة غد الثلاثاء، معربة عن الأمل في تخطي هذه القضايا وفق أسلوب التعاون الأمثل.أضافت: نستعرض ما تم في جلسة «الداو» ونستمع من وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير عما اتخذه أو سيتخذه من إجراءات إلى جانب متابعة تطورات القضية الإسكانية والتشريعات المطلوبة المتعلقة بهيئة المدن الإسكانية والشركات المساهمة وتعديل قانون محطات الكهرباء إلى جانب دراسة تم إنجازها عن تقليص الدورة المستندية تمهيدا لإصدار القرارات المطلوبة. وفي السياق ذاته، أكدت مصادر نيابية أن الاتفاق الحكومي ـ النيابي عل «عرقلة» زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار لن يمر بسهولة عند مناقشة الموضوع.وقال أكثر من نائب تحدثت اليهم «الأنباء»: إنه بعد صرف الزيادة على قرض المرأة من 45 ألف دينار إلى 70 ألف دينار من الطبيعي أن نلتزم كمجلس أمة بتنفيذ زيادة قرض رب الأسرة إلى 100 ألف دينار والتي جاءت ضمن مقترح لبنك التسليف. وتساءلت المصادر: ماذا حدث بعد إعلان بنك التسليف والادخار أن صرف الـ 100 ألف دينار يحتاج إلى تعديل تشريعي من مجلس الأمة؟ ولماذا لم يتم الاستمرار في إجراء التعديل التشريعي المطلوب لصرف الزيادة لرب الأسرة مثلما تم صرفها للمرأة؟ وحمّلت المصادر بنك التسليف المسؤولية التي أوقعت الحكومة في حرج الآن، لأن موافقتها على زيادة قرض المرأة إلى 70 ألف دينار وزيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار تمت بناء على مقترح بنك التسليف، وتساءلت هل اكتشف البنك فجأة أن الزيادة ستؤدي إلى عجز 6 مليارات دينار؟ ودعت المصادر الحكومة إلى الموافقة على زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار. هذا وأفادت مصادر مطلعة بأن وزارة المالية رفضت مقترح اللجنة العسكرية الرباعية بإنشاء صندوق للتأمين الإضافي على العاملين في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.وقالت المصادر انه سيتم البحث عن بديل آخر اكثر جدوى لا يكلف ميزانية الدولة التكلفة التي يتطلبها صندوق التأمين الإضافي وفي الوقت نفسه يحقق المطالب التي أوردتها اللجنة عند طلب استحداث الصندوق.إلى ذلك، علمت «الأنباء» أن اللجنة الوزارية للتنسيق وترتيب الأولويات مع مجلس الأمة يرأسها وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير وتضم وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي ووزير المواصلات والبلدية عيسي الكندري.وكشفت المصادر أن إنجاز الأولويات بحسب الخطة التي وضعت قبل صدور حكم المحكمة الدستورية في 23 ديسمبر الماضي يتطلب الاتفاق على ما لا يقل عن 4 جلسات إضافية بديلة عن الجلسات التي لم تعقد ايام 10 و11 و24 و25 ديسمبر الماضي إضافة إلى عقد 3 جلسات خاصة ـ حتى الآن ـ لقضايا الإسكان والتقاعد الإجباري وإنشاء مدينة الحرير وجزيرة بوبيان.

حددت لجنة شؤون الإسكان البرلمانية الثاني من فبراير المقبل موعدا لتحديد وزير الاسكان ياسر أبل موقفه من قانون هيئة المدن المقدم من الوزير السابق سالم الاذينة، وتحديد موعد تسليم ضاحيتي «غرب عبدالله المبارك والمطلاع».وقال مقرر اللجنة الاسكانية النائب راكان النصف للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس: اجتمعنا مع فريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزير الاسكان ياسر أبل، وطلبنا منه تحديد مواعيد تسليم ضاحيتي «غرب عبدالله المبارك والمطلاع»، مشيرا إلى ان الضاحية الأولى تحتوي على «6» آلاف قسيمة بينما تضم الثانية «24» ألف وحدة سكنية.وفيما يخص المدن الاسكانية قال انها ثلاث مدن «الخيران والمطلاع والصبية» مضيفا «طلبت اللجنة مني تقديم رأيي إلى اللجنة بالقانون المقدم من وزير الاسكان السابق سالم الاذينة بشأن هيئة المدن» حتى لانبدأ من المربع الأول، حيث تحرص اللجنة الاسكانية ان تبدأ مما انتهى إليه الاذينة وقد تم التأكيد على هذا الأمر، وستتم مناقشة قانون هيئة المدن في اجتماع «2» فبراير.وردا على سؤال: هل قدم الوزير أبل رؤية جديدة للجنة أو كانت لديه ملاحظات على رؤية الاذينة لحل القضية الاسكانية قال النصف: لا لم تكن هناك رؤية، وانما كانت هناك قوانين مقدمة من قبل الاذينة ليتسنى له وضع الرؤية، مشيرا إلى ان الاذينة وضع رؤية في حال عدم اقرار المجلس للقوانين المطلوبة، ورؤية أخرى بعد اقرار القوانين.إلى ذلك قال رئيس لجنة المرافق عادل الخرافي ان اللجنة ناقشت أمس مشاريع قوانين هيئة النقل وهيئة الاتصالات وعددا من المقترحات بشأن قانون 5 لسنة 2005 بشأن البلدية وايضا اقتراحا مقدما من النائب سعدون حماد بشأن الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي.وزاد: قمنا بإعادة ترتيب جدول الاعمال من خلال تخصيص موعد الاجتماع بمنتصف فبراير المقبل لمناقشة مشروعي هيئة الاتصالات وهيئة النقل.واضاف: جميع المواضيع المدرجة على جدول اعمال اللجنة سيتم انجاز تقاريرها خلال دور الانعقاد الحالي ليتم إداراجها على جدول اعمال المجلس لإقرارها.

فاز رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم برئاسة الاتحاد البرلماني العربي بالتزكية، فيما اعلن نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج عن نيته الترشح لمنصب رئيس البرلمان العربي والتي سيجرى التصويت عليها بالجلسة المقبلة للبرلمان العربي والمقررة في مارس المقبل.إلى ذلك حذر رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم من محاولات «اسرائيل» اضرام نار التفرقة وتمزيق وحدة الصف العربي مؤكدا أهمية التضامن العربي باعتباره الشرط الأساسي لتغيير الصورة بكاملها في الواقع العربي.ودعا الغانم خلال افتتاح الدورة الـ 20 للاتحاد أمس الى الاقتداء بالحوار العربي، موضحا ان التضامن العربي لا يمكن أن يكون حقيقيا ومستمرا وفاعلا إلا ضمن مفهوم متكامل يقوم على خيار التعاون والتنمية ويتعهد بالحفاظ على أرض وحدود كل دولة عربية ووحدتها الوطنية واحترام ارادة شعبها.وأضاف ان غياب نظام أمن عربي مشترك خلق فراغا كبيرا يعمل الآخرون على ملئه بالاسلوب الذي يضمن مصالحهم ويعمق جراحنا لافتا الى خطورة نتائج الانقسام الحاد في الصف الوطني الفلسطيني والذي يتحمل طرفاه جريمة ضياع دماء الشهداء هدرا.وقال ان غياب الاصلاح أدى الى اخفاق العديد من دول المنطقة في بناء السلام الداخلي وفي الوقت ذاته ادى الشعور الحقيقي بالظلم والقهر في معالجة القضية الفلسطينية الى تغذية بؤر التوتر وتوليد منظمات الارهاب واختلال السلم العالمي.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون عن أن «شبكة منظمة» تدير عمليات تجارة الاقامات في الوزارة، وتمكَّنت من إفشال خطط وزراء للقضاء على هذه الظاهرة.وقالت ان هذه الشبكة تعشش في ادارات الوزارة، وتُخفي ملفات مهمة، كما تُظهر ملفات اخرى لتصفية حسابات سياسية في أزمات معينة.وأضافت المصادر إن إصلاح الأمر أكبر من جهد وزير، ويتطلب موقفاً حكومياً جادّاً وفعالاً، مشيرة الى ان عدم المحاسبة، والاكتفاء بالتدوير او النقل في التعاطي مع المتورطين الكبار، لا يمكن ان يُشكِّلا أساساً للحل.وأكدت المصادر ان من الامور اللافتة عدم وجود اي من الملفات التي يمكن ان تساعد في حل ملف تجارة الاقامات في «الشؤون»، أي بمعنى آخر، ان خريطة طريق الحل شبه مفقودة!وأكدت المصادر - أيضاً - أن نظام الميكنة أثبت فشله، ومن خلاله تُختَرق كل الملفات.

انعكست تداعيات قضية القيادي الشيخ في وزارة الداخلية المحال إلى النيابة بتهمة تمرير تأشيرات زيارة غير مشروعة على عمل إدارات الهجرة بشكل عام.إذ صدرت تعليمات بوقف إصدار كروت الزيارة للوافدين من غير الأقارب، وسحب صلاحيات مديري الإدارات في منح المواطنين كروت زيارة خاصة.وقالت مصادر أمنية ان ذلك من شأنه ان ينعكس على الاستعدادات لحضور مهرجانات هلا فبراير، إذ كيف يتم التسويق خارجياً لهذه المناسبة وهناك تضييق في إصدار التأشيرات؟بينما رصدت جولة القبس في ادارة هجرة الجهراء عن زحمة مراجعين.. وطوابير في بعض الأحيان يقابلها إنجاز سريع رغم التدقيق الشديد في الأوراق والمستندات لكشف أي تلاعب أو محاولة تزوير.كشفت مصادر أمنية عن قرارات جديدة تقلص سمات الزيارة الخاصة والسياحية والعائلية، وذلك بسبب قضية القيادي الشيخ المتهم بتمرير معاملات غير مشروعة في الهجرة مقابل مبالغ مالية، والتي أحيلت الى النيابة العامة أخيراً للتحقيق فيها.واشارت المصادر الى ان مديري إدارات الهجرة في المحافظات الست تلقوا تعليمات شفهية بوقف معاملات الزيارات الخاصة للوافدين، وكذلك سحب صلاحياتهم فيما يخص الزيارات الخاصة بالمواطنين التي أصبحت من صلاحيات مدير عام الهجرة العميد عدنان الكندري، ومساعده العميد طلال معرفي.وتسبب هذان القراران في إصابة المراجعين من المواطنين والوافدين بنوع من التذمر والسخط، لاسيما وان البلاد مقبلة على احتفالات الأعياد الوطنية في فبراير المقبل.القبس تعرفت عن كثب على أبرز السلبيات التي تعيق سير العمل وعن شكاوى المراجعين من بطء سير المعاملة وكثرة التواقيع عليها، وعلى أبرز الايجابيات من وجهة نظر المراجعين والمسؤولين، فمنهم من تذمر من بعض الإجراءات الروتينية التي تقف حائلا أمام سير إنهاء المعاملات، ومنهم من رأى ان الواسطة هي الوصفة السحرية في إنهاء أي معاملة، وبأسرع وقت ممكن، وتبين وجود تشديد في منح كروت الزيارة العائلية.1000 معاملةالقبس رصدت العمل الدؤوب، والتقت مسؤولا أمنيا في الإدارة رفض الكشف عن اسمه، حيث أكد أن الإدارة تنجز ما يقارب 1000 معاملة في مختلف أقسامها يوميا جميعها استوفت الشروط القانونية، لافتا الى انه وبفضل تطبيق سياسة الابواب المفتوحة، وسياسة اللامركزية نجحت الإدارة في التغلب على كثافة المراجعين، والقضاء على المرتشين والمتلاعبين.خطة تطوير وكشف المسؤول عن خطة متكاملة لتحديث العمل، واتباع الأساليب التقنية لتفادي الزحام الشديد، وسرعة إنجاز المعاملات، ومنع التلاعب والتزوير، بالإضافة إلى أن الخطة تهدف إلى الارتقاء بطبيعة الخدمات التي تقدمها الإدارة، وعلى رأسها خدمة التعامل والتواصل مع المراجعين، وإنجاز معاملاتهم الرسمية والقانونية من دون الالتفات لبعض الاعذار غير الرسمية.وتابع ان لدى الإدارة أرشيفا بالغ الدقة لحفظ الأوراق الأصلية الخاصة بالمعاملة للرجوع إليها عند الحاجة، بالإضافة إلى أرشيف الكتروني يضم جميع مستندات أي معاملة من أجل حفظ الأوراق الثبوتية إلى ان يتم إنجاز المعاملة، مؤكدا ان عملية الأرشفة تجري يومياً وفقاً لأحدث الأساليب لمنع أي تلاعب في المعاملات، فضلاً عن اتباع آلية متطورة لكشف أي تزوير في الإقامات بالتعاون والتنسيق مع الإدارات الأخرى.من جانب آخر، رصدت القبس رأي عدد من المراجعين، وأكد هاني الشمري، ان المعاملات تأخذ وقتا طويلا للانتهاء منها أو التحويل من هنا إلى جهة أخرى، لافتا إلى ان الواسطة إذا ما حضرت، فإنها تكون فوق الجميع، وتقوم من خلالها بانجاز أبرز ما يعيق المعاملة، وهذا الامر لا ينطبق على ادارة هجرة الجهراء فقط بل على اغلب مؤسسات الدولة، وذلك من شأنه ان يضر المراجع الذي لا يملك أي واسطة ويقوم بالانتظار لأوقات طويلة أو أيام متعددة نظير انجاز معاملتهأعداد هائلة من المراجعين المراجع أحمد حسين أشار الى ان بعض الموظفين لا يدخرون اي جهد لخدمة المراجعين، لكن العدد الهائل للمراجعين يؤدي الى عرقلة سير المعاملات، لان محافظة الجهراء تعاني ارتفاعا في الكثافة السكانية، وبالتالي تتأثر الادارة بزيادة عدد المراجعين عن غيرها من الادارات الاخرى، متمنيا زيادة عدد ساعات العمل، للتسهيل على الموظفين والمراجعين.مراعاة الحالات الإنسانيةالمراجع سلمان الجعيدي شدد على ضرورة مراعاة بعض الحالات الانسانية ومعاملاتها بداخل الادارة وخارجها، مشيرا الى ان بعض المراجعين يقفون بمركباتهم امام مبنى الادارة بطرق خاطئة، دون الالتفات لمعاناة ذوي الاحتياجات الخاصة، وبعضهم يقف امام مبنى الادارة ايضا ويتسببون بأزمة مرورية خانقة، على الرغم من توافر مواقف خلف مبنى الادارة.لفت خلف العنزي الى حرصه على الحضور الى الادارة في الساعة السابعة والنصف صباحا ليتفادى الازدحام الشديد، مشيرا إلى ان اختيار الوقت يعتبر ضروريا لانجاز المعاملات في ظل الازدحام الشديد الذي تشهده الإدارة.

تتجه وزارة الكهرباء والماء حاليا نحو انهاء خدمات عدد من مستشاريها الذين انتهت مدة عقودهم، حيث قامت أخيرا بعدم التجديد لعدد 3 مستشارين ممن عملوا بالوزارة في الفترة من 2011/1/1 وحتى 2012/9/1 وانتهت فترة اعارتهم وذلك لعدم الحاجة الى خدماتهم بالقطاعات التي يعملون بها.وكشفت مصادر في الوزارة ان اسناد المشاريع الكهربائية والمائية الكبرى الى جهاز المبادرات دفع الوزارة الى مراجعة عدد من عقود المستشارين الذين يشكلون عبئا ماليا على الوزارة حيث كانت الوزارة تحتاج اليهم في الاعداد والتحضير لاوراق ومستندات طرح المشاريع الكبرى مثل مشاريع محطات توليد وتقطير المياه ودراستها بما يضمن سلامة الاجراءات وعدم تعطلها في مراحل سابقة.وبينت المصادر ان الوزارة تتجه الى التعاقد مع المستشارين بشكل مؤقت لحين الانتهاء من دراسة المشاريع التي تطرحها الوزارة، خاصة ان المشاريع الحالية تعد مشاريع نمطية من السهل على كوادر الوزارة تجهيزها ودارستها قبل الطرح والترسية دون الحاجة الى مستشارين يتقاضون آلاف الدنانير كل حسب مدة العقد والمهام المكلف بها.من جهة أخرى كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء عن قيام الدول العربية التي شاركت في اجتماع الصندوق العربي للتنمية الأخير بمناقشة تفاصيل دراسة التقرير النهائي لمشروع الربط الكهربائي العربي تمهيدا للبدء في تطبيقه حال الانتهاء من مسودة التقرير النهائي.وأوضحت المصادر ان كل دولة عربية ستقوم خلال مناقشات دراسة المستشار العالمي التي قدمت بخصوص موضع الربط الكهربائي العربي بتوضيح بياناتها المتعلقة بانتاجها الكهربائي الى جانب بعض التفاصيل الفنية المتعلقة بموضع الربط.وذكرت المصادر ان الهدف من اتمام مشروع الربط الكهربائي العربي يكمن في تقوية وربط الشبكة الكهربائية بين بلدان الوطن العربي، خصوصا بعد مشاريع الربط الثنائية والجماعية التي حدثت في الآونة الأخيرة، مثل مشروع الربط الكهربائي الخليجي ومشاريع الربط الثنائية بين مصر وبعض بلدان المغرب العربي اضافة الى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية المتوقع تنفيذه قريبا.وأشارت الى ان الكويت انتهت تقريبا من وضع كافة البيانات وجداول كميات انتاجها من الكهرباء.

لعبة شد الحبل المتعلقة بالزيادات المالية بين المجلس والحكومة مستمرة، وهي سجال بين الطرفين، فأحيانا يسحب المجلس الحكومة لتوافق على بعض الزيادات، وأحيانا أخرى تسحب الحكومة المجلس ليتنازل عن بعض مطالبه «المالية».وآخر شد من طرف الحكومة ما كشفت عنه مصادر نيابية لـ«الوطن» عن تحركات حكومية لتكوين «لوبي نيابي» لوقف الزيادات التي يسعى نواب للضغط على الحكومة لإقرارها واحراج النواب غير المتحمسين للزيادات لتغيير مواقفهم المترددة بالموافقة على الزيادات اثناء التصويت على تقارير اللجان بشأنها اعتبارا من جلسة المجلس الثلاثاء المقبل.واوضحت المصادر لـ«الوطن» ان ثلاثة من الوزراء بدأوا في اجراء اتصالات ببعض النواب خاصة الذين سبق لهم أو للتكتلات والمجاميع التي ينتمون إليها ان تحفظوا على زيادة بدل الايجار وزيادة علاوة بدل الاولاد وزيادة القرض الإسكاني وزيادة الرواتب والمتقاعدين تحت ذريعة الخشية من ارتفاع الأسعار واستغلال بعض التجار والمكاتب العقارية أي زيادة تتم الموافقة عليها لزيادة أسعار المواد والسلع والعقارات والمواد الأساسية والأغذية.ولفتت المصادر الى ان الحكومة تسعى لتحييد بعض النواب بحيث لا يصل العدد النيابي المتحمس للزيادات الى 44 عضوا الامر الذي لا يمكّن المجلس من اعادة الموافقة على اي قوانين تردها الحكومة اذا اقرها مجلس الامة دون الأخذ برأي وموافقة الحكومة او على خلاف الارادة الحكومية.وبينت المصادر ان الحكومة اوصلت رسائل لبعض النواب بأن البلاد تواجه خطراً داهماً إذا اعتمدت كل هذه الزيادات التي تقدم بها نواب لاغراض انتخابية و«شعبوية» التي تكلف مليارات الدنانير وستكون على حساب الاجيال القادمة اذ قد تضطر الحكومة الى اللجوء للاحتياطي العام واحتياطي الاجيال وللقطع من «اللحم الحي» للوفاء بالالتزامات وسط تحذيرات من البنك الدولي وغالبية الخبراء الاقتصاديين، اضافة الى انتفاخ الباب الأول في الميزانية والخاص بالمرتبات والعلاوات وزيادة جميع أبواب الميزانية من اجل الابقاء على حجم الدعم الذي تقدمه الدولة بصورة غير مباشرة للمواطنين.هذا وافادت مصادر مطلعة ان تجمعات وكتل نيابية وسياسية ستعقد اجتماعات لبحث الزيادات بين تأييدها ورفضها واطلاق حملات لاقناع قواعدها بعدم جدوى الزيادات على المدى المتوسط والبعيد، مقابل حث كتل اخرى لقواعدها الضغط على نوابهم للتمسك بتأييد الزيادات ومراقبة تصويتهم تحت قبة البرلمان.وذكرت مصادر نيابية لـ«الوطن» ان حجم الضغط بالشارع كبير ولا يمكن مواجهته او اقناع الناس بشأن الابقاء على الوضع دون زيادات، ولذلك لابد من بدائل حكومية واجراءات لخفض اسعار العقارات والايجارات ووقف موجة الغلاء لاقناع الناس بدلا من الزيادات والتي ينتظر ان تليها فور اقرارها موجات من الغلاء والطفرات في الاسعار بصورة قد لا يمكن السيطرة عليها، وبالتالي التخفيف من الضغوط التي تمارس على النواب من قبل الشارع وتضعهم في احراجات عند التصويت على الزيادات حتى لو جاء تصويتهم وفقا لقناعاتهم الذاتية.ومن ناحية اخرى وتلبية لمطالبة عضو مجلس الامة صالح عاشور ودعوته لوزير التربية والتعليم احمد المليفي بمتابعة ومعالجة المحاور الواردة في صحيفة الاستجواب التي قدمها العضو لوزير التربية السابق د.نايف الحجرف، اصدر وزير التربية والتعليم احمد المليفي قراراً وزاريا تحت رقم 2014/11 بشأن تشكيل لجنة للنظر في صحيفة الاستجواب المقدم من النائب صالح عاشور، على ان تقدم اللجنة تقريرها وانجاز مهامها خلال فترة لا تتجاوز شهرا واحدا من تشكلها، كما يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا في انجاز مهمتها.وجاء في القرار ان من مهام اللجنة دراسة محاور الاستجواب، ووضع آلية لتفادي الملاحظات الواردة في صحيفة الاستجواب المقدم للوزير السابق د.نايف الحجرف ان وجدت.وقد كلف الوزير حسب القرار مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم د.رضا الخياط وعضوية ممثلين عن جامعة الكويت، ومعهد الابحاث العلمية والوكيل المساعد للشؤون القانونية، وممثل عن مكتب وزير التربية والتعليم العالي.ومن جانبه تقدم النائب د.عبدالحميد دشتي باقتراح بقانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة لمعالجة بطء النظر في الطعون الانتخابية.وجاء في الايضاح المرفق بالاقتراح انه وفي الآونة الاخيرة صدرت بعض الاحكام ببطلان مجلس الامة حيث ترتب على ذلك حالة من عدم الاستقرار اثرت على المجلس والمرشحين لعضويته، وكذلك على الناخبين، وكان ذلك ايضا ناتجا عن عدم حسم مسائل الطعون الانتخابية في اوقات قصيرة وقبل دور الانعقاد الاول لمجلس الامة.وتضمن التعديل استبدال نصوص مواد بأخرى في اللجنة، حيث اقترح ان يكون نص المادة (5) لكل ناخب ان يطلب ابطال الانتخابات التي حصلت في دائرته ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها، ويجب ان يشتمل الطلب على بيان اسباب الطعون وان يشفع بالمستندات المؤيدة له ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة الى الامانة العامة لمجلس الامة خلال 72 ساعة، على ان يفصل فيه خلال 12 يوما من تاريخ انتهاء مدة تقديمه وقبل انقضاء مدة الاسبوعين المقررة لدعوة المجلس للاجتماع في دور الانعقاد الاول.وان تقدم اللجنة حقها الاصيل في نظر الطلب تقريرها لمجلس الامة خلال مدة لا تتجاوز 10 ايام من تاريخ تشكيلها أو انتهاء مدة الطعن.ومن ناحية اخرى، دعا النائب عبدالله التميمي مجلس الامة الى تضييق الخناق على المتجاوزين وسراق المال العام، مشيرا الى ان قدر المجلس الحالي ان يستأصل الفساد الذي صنعته ايادي بعض الاحزاب السياسية ومن سهّل لها ذلك على مدى السنوات العشرين الماضية.وقال التميمي ان ابرز السرقات التي تعرضت لها الكويت جاءت في عهد ضمائر ورموز وعرابي الامة الذين اتخذوا شعار الصوت العالي لتبرئة ساحتهم من تلك الجرائم الفادحة بحق الكويت وشعبها، لافتا الى ان سرقات «الداو» و«الفحم المكلسن» والمدينة الاعلامية والتأمينات الاجتماعية وفوائد القروض وغيرها من قضايا الفساد التي جاءت بعهد تلك التيارات السياسية التي كانت تسيطر على المشهد السياسي وابرزها «التكتل الشعبي» و«حدس».ووجه من جانبه، النائب رياض العدساني سؤالا لوزير الاشغال والكهرباء والماء عن التأخر في انجاز مشروع مستشفى جابر، كما طلب توضيح الاسباب الفنية والتصميمية التي ادت الى انفجار خزان مياه المستشفى.وطلب ايضا ان كان هناك تقرير شهري للاشراف والاعمال الانشائية للمستشفى، ومدى صحة صرف %90 من دفعات الاشراف على المشروع، طالبا موعد افتتاح المستشفى تقديريا بعد حادثة انفجار خزان المياه الرئيسي، وحجة وجود اخطاء في تنفيذ المشروع.وتقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح لإنشاء مبنى مواقف متعدد الادوار لطلبة جامعة الكويت في موقع كيفان، والقيام بإجراءات لاغلاق واعادة تنظيم جميع الطرق والشوارع المؤدية للموقع لتخفيف الازدحام المروري بالمنطقة.ومن ناحية اخرى، حددت لجنة شؤون الاسكان البرلمانية الثاني من فبراير المقبل موعدا لتحديد وزير الاسكان ياسر ابل موقفه من قانون هيئة المدن المقدم من الوزير السابق سالم الاذينة، وتحديد موعد تسليم ضاحيتي «غرب مبارك العبدالله» و«المطلاع».واوضح مقرر اللجنة النائب راكان النصف ان ضاحية غرب مبارك العبدالله تحتوي على 6 آلاف قسيمة، فيما تضم المطلاع 24 ألف وحدة سكنية.وفي شأن مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، فقد زكى أعضاء المؤتمر الـ20 رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لرئاسة الاتحاد البرلماني العربي لفترة جديدة.وكانت أعمال المؤتمر قد انطلقت صباح أمس تحت رعاية كريمة من صاحب السمو أمير البلاد وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.وقال الغانم في كلمته أمام المؤتمر الـ20 للاتحاد البرلماني العربي إن سمو أمير دولة الكويت رجل عاش القضية الفلسطينية بكل مخاضاتها وساهم في نجاحاتها وحذر من الانحراف بها، مطالباً بأن تعكس قرارات الاتحاد البرلماني العربي ما يتسم به سموه من دبلوماسية لا يعيبها الغموض وصراحة لا تنقصها الدبلوماسية.وأضاف أن غياب الأمن العربي المشترك خلق فراغاً كبيراً يعمل الآخرون على ملئه بالاسلوب الذي يضمن مصالحهم ويعمق جراحنا، محذراً من الانقسام في الصف الوطني الفلسطيني.

تعقد لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اجتماعاً اليوم لمناقشة جملة مقترحات بقوانين تتعلق بالتجنيس، لا سيما غير محددي الجنسية، بعد أن تغافلت الحكومة عن تطبيق قانون تجنيس ما لا يزيد عن أربعة آلاف خلال عام 2013، بعد ان أقره المجلس المبطل بالاتفاق مع الحكومة السابقة، ومضى عام 2013 دون تجنيس أي من الأعداد المتفق عليها.ووفق مصادر مطلعة فإن اجتماع اللجنة سيبحث آلية معينة ترفع الى مجلس الأمة ومن ثم تطرح على جدول أعمال المجلس للمضي في اقرار قانون يتضمن تجنيس عدد معين من غير محددي الجنسية بالاتفاق مع الحكومة، على ان يكون القانون نافذاً قبل نهاية العام الحالي.

علمت »الشاهد« أن الإعلان عن تشكيل كتلة نيابية جديدة سيتم خلال اليومين المقبلين.وحسب ما ذكره مصدر نيابي ان نواباً مخضرمين في مجلس الامة وباتفاق مع عدد من النواب قرروا تشكيل كتلة برلمانية تضم جميع الاطياف وتكون ذات توجه وطني بعيداً عن مصالح التيارات السياسية.وأضاف المصدر ان قوام الكتلة سيتكون من عشرة نواب، علماً بأن العدد قابل للزيادة في حال رغبة اي نائب بالانضمام لهذه الكتلة، حيث ستضم نواباً قبليين ومن الحضر السنة والشيعة.وبين المصدر ان الكتلة ستلتقي في الخطوط العريضة للمواقف السياسية، ويكون هدفها العمل من اجل الانجاز للمشاريع والقوانين، بعيداً عن التأزيم مع السلطة التنفيذية.

علمت «الراي» ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي تقدم بمقترحين الى الوزارة لدراستهما واعداد التصور والتكييف القانوني الخاص بهما، والحصول على الموافقات التشريعية إذا لزم الامر لمواجهة ظاهرة الاستهتار والتقحيص، التي باتت وسيلة قتل لمستخدمي الطريق سواء من قبل المستهترين او مستخدمي الطريق.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان المقترح الاول يتمثل في مصادرة المركبة وكبسها، فيما ينص المقترح الثاني على مصادرة المركبة وحجزها مددا اكثر من الحالية، على ألا تتعدى 3 أشهر.وزادت المصادر ان هذين المقترحين يحتاجان الى تشريع لمواجهة هذا الاستهتار بالارواح والممتلكات وبالقوانين المرورية.على صعيد متصل، علمت «الراي» ان ثلاثة مواطنين رفعوا قضايا ضد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور لحجزه مركباتهم ورفضه الافراج عنها حتى انتهاء المدة القانونية بسبب الاستهتار والرعونة في قيادة مركباتهم.

أكدت مصادر لجنة التحقيق مع مدير مكتب وزير الداخلية، الذي أحيل الى النيابة العامة على خلفية آلاف معاملات «الهجرة» أن نحو خمسة آلاف من أصحاب المعاملات الـ 13 ألفا محل التحقيق والتدقيق، سيكونون عرضة لأوامر إلقاء القبض عليهم.وأضافت المصادر أن مثل هذا الامر قد يشكل قضية إنسانية واجتماعية، عندما يجد هؤلاء أنفسهم في مواجهة القانون، ولن يشفع لهم أن من صلاحيات المدير التوقيع على أذونات الزيارة دون أن يكون محل مساءلة.وكان هذا الموضوع «استفز» عددا من النواب، الذين وإذ طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق في شأن المعاملات «المضروبة» وتعهد بعضهم بلجنة تحقيق برلمانية في حال اقتضى الأمر ذلك، دعوا الى عدم إغفال الجانب الإنساني في التعامل مع آلاف الوافدين، ومراعاة ظروف هؤلاء «الضحايا» الذين لا ذنب لهم في ما حصل ومعاقبتهم على فعل لم يرتكبوه.وذكرت المصادر أن 95 في المئة من المعاملات التي حملت تواقيع مدير المكتب تعود الى أبناء الجالية المصرية، فيما توزعت نسبة الخمسة في المئة المتبقية على جنسيات آسيوية عدة، ليس من بينها أي من الجنسيات الست الموقوفة.ولم تستبعد المصادر أن يكون هناك مندوبون استفادوا من بعض المعاملات التي وقعها مدير مكتب وزير الداخلية، مذكرة بأن عددا منهم غادر البلاد بعد الكشف عن القضية من قبل «الراي» وأن اوامر صدرت بإلقاء القبض عليهم لدى محاولتهم دخول البلاد مجددا من أي من المنافذ الجوية أو البرية او البحرية.وأكدت المصادر ان لجنة التحقيق الأولى في القضية التي ركزت على أمور إدارية في إدارة الهجرة لم تجد أي عملية اختراق للإدارة، التي أتت رايتها ناصعة البياض في هذه القضية، كون ان ليس من مهام الإدارة البحث في موضوع أذونات الزيارة المؤشر عليها بالموافقة ممن يحق لهم ذلك من كبار القياديين.

في وقت أعلن المدير العام للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية اللواء خالد الديين أن لجان العفو الأميري عن السجناء باشرت أعمالها بإعداد الاستمارات الخاصة بالنزلاء، التي تشمل نحو 1000 نزيل، أكد مصدر أمني مطلع لـ'الجريدة' أن اللجنة الخاصة بقواعد العفو الأميري استبعدت جميع المتهمين المدانين بقضايا التعرض للذات الأميرية، والجرائم الإلكترونية، واشترطت وجود تنازل من المجني عليهم في تلك القضايا، للنظر في ملفات المتهمين المحبوسين على ذمتها.وذكر المصدر أن 'اللجنة استبعدت أيضاً ملفات السجناء المتهمين بقضايا أمن الدولة، وازدراء الأديان، وسب الرسول عليه الصلاة والسلام، والصحابة وأمهات المؤمنين، والمتهمين بقضايا هتك العرض وجلب المخدرات، والمدانين بقضايا أثناء وجودهم في السجن'.وعن استمارات الألف نزيل، قال اللواء الديين إنه سيتم عرضها على إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية لتدقيقها وإعداد وتجهيز ملفات هؤلاء النزلاء، ومن ثم عرضها على لجنة مطابقة قواعد العفو الأميري التي ترأسها الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بعضوية بعض المؤسسات الأمنية في وزارة الداخلية.وأوضح أن هناك تنسيقاً قائماً بين إدارة المؤسسات الإصلاحية ورئيس نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بوزارة العدل، بهدف مراجعة الأسماء الواردة في كشوف العفو الأميري، تمهيداً لرفعها إلى الديوان الأميري لإصدار مرسوم العفو.وأضاف أن تزامن صدور مكرمة العفو الأميري مع فترة احتفال الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية 'يمثل لفتة أبوية كريمة من سمو الأمير جسدت روح التسامح والمحبة تجاه أبنائه، ليشاركوا أسرهم فرحة الأعياد الوطنية، وهذه مكرمة سامية سنوية، من شأنها تعزيز جهود الكويت في مجالات حقوق الإنسان'.

تلقت مصر أمس تأييداً عربياً واسعاً، عبر تهنئة عدد من الزعماء والقيادات العرب للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بمناسبة تمرير الدستور المصري بأغلبية كاسحة، كأولى خطوات 'خارطة المستقبل'، التي وضعها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي مطلع يوليو الماضي.وفي برقية التهنئة التي وجهها إلى الرئيس منصور، وصف سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نجاح عملية الاستفتاء على الدستور المصري الجديد بالخطوة المهمة في خريطة الطريق الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والتنمية في البلد الشقيق، سائلاً الله تعالى أن 'يحفظ مصر وشعبها، وأن يحقق لها كل الرفعة والازدهار لمواصلة دورها المعهود في محيطها العربي والدولي، وأن يديم على رئيسها موفور الصحة والعافية'.وأرسل العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز مساء أمس الأول برقية تهنئة إلى الرئيس المصري، مجدداً دعمه لمصر، كما بعث رسالة شفوية إلى سمو أمير البلاد نقلها وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وكان الموقف الأميركي أكثر حذراً في تعليقه على تمرير الدستور، بعدما دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري في وقت متأخر من مساء أمس الأول الحكومة المصرية إلى تطبيق الحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور المعدل، في وقت أكد وفد من الكونغرس الأميركي لوزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، على هامش اجتماعه به أمس بمقر وزارة الدفاع، دعمه عملية التحول الديمقراطي.بدوره، توجه الرئيس منصور بالتهنئة للشعب المصري، في كلمة ألقاها مساء أمس، لمشاركته الإيجابية في الاستفتاء على الدستور، ما جعل 'نعم'، تتجاوز حاجز 98%.وبينما تظل مسألة ترشح السيسي للرئاسة الشاغل الأساسي للشارع المصري، بعدما بات في حكم المؤكد إعلان ترشحه خلال أيام، قال مصدر رفيع المستوى لـ'الجريدة' إن قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة استقرت على دعم ترشح قائد الجيش، مضيفاً: 'السيسي سيخرج بنفسه لإعلان ترشحه، في مؤتمر صحافي، خلال الأيام القليلة المقبلة'.

الآن - الصحف المحلية