الحصى المتطاير ظاهرة كويتية حصرية.. بنظر باسل الجاسر
زاوية الكتابكتب يناير 19, 2014, 12:36 ص 840 مشاهدات 0
الأنباء
رؤى كويتية / شوارعنا ترجمنا بالحصى والفساد!!
باسل الجاسر
جاءت أمطار الشتاء فكشفت عوار شوارعنا التي غرق الكثير منها بسبب المطر، وبعد ان جفت المياه اخذت ترجم سيارتنا بالحصى التي تراها تتطاير من السيارات التي امامك ولا تملك إلا الاستسلام لها لترجم سيارتك، لأن اي حركة تفادي قد تؤدي لكارثة في الطريق لذلك فإنك تستسلم مجبرا لتتضرر سيارتك فداء لسلامتك وسلامة مرتادي الطريق.. المهم أن هذه الشوارع ومناهيلها تم صيانتها قبل اشهر قليلة ومع ذلك فانها غرقت بمياه الأمطار وخرج علينا حصاها.
وهذه الشوارع وبعد تطاير الحصى منها رأينا حملة صيانة سريعة للشوارع الرئيسية.. فما أن هدأ الحصى من التطاير بسبب المطر جاءت الصيانة التي تبدأ بجرف طبقة من الشارع فأعادت لنا ظاهرة تطاير الحصى من جديد وكأن وزارة الأشغال تريد استمرار تطاير الحصى ليرجم سيارات المواطنين بشكل مستمر ومتواصل.
والغريب في الأمر هو تصريح مسؤولي الأشغال بأن «مشكلة الحصى المتطاير قديمة وقد عملت على حلها قبل الأمطار الأخيرة لحلها» والغرابة تكمن في أني لم أشهد مثل هذه المشكلة بحياتي، ولم أر حصى الشوارع يتطاير بهذه الكثافة ويؤذي سيارات مستخدمي الطرق بهذا الشكل.. ما يجعلها ظاهرة جديدة.
كما ذكرت الوزارة أنها عملت على حل هذه المشكلة قبل الأمطار، وواضح أنها فشلت في حلها، ما يستوجب محاسبة المسؤولين في الوزارة عن هذا الفشل فهم حاولوا حلها ولكنهم عمقوها فكان حالهم كحال «من جاء ليكحلها فأعماها».
وبالنظر للوقائع فإن ظاهرة الحصى المتطاير من الشوارع هي ظاهرة كويتية حصرية لم يحدث لها مثيل حتى في جمهوريات الموز، وهي ظاهرة أطلقت روائح الفساد لتزكم الأنوف.. الأمر الذي جعل المواطنين يطلقون الحكايات حول المسؤول عنها وبما ان اكبر المستفيدين منها «ظاهريا» أصحاب محلات زجاج السيارات فقد حملهم الكثيرون من المواطنين المسؤولية لأنهم من قبض ثمن إصلاح سياراتهم.
والحقيقة الثابتة أن شوارعنا أيضا طالها الفساد كما هو الحال في معظم ارجاء الوطن وها هي تئن وجراء هذا الأنين تأذى وانزعج كافة مستخدمي الطرق حتى ولو كانوا يجلسون في المقعد الخلفي سواء كانوا وزراء او نوابا او مواطنين عاديين بل وحتى المقيمين.. فأوصلت رسالة مفادها تكاثر صور الفساد وتعاظم وجوده بيننا وإزعاجه لنا.. ورغم كل هذا لم يتحرك ساكن لأدوات الرقابة في مجلس الأمة بل إن الأمر وكأن شيئا لم يكن.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
تعليقات