الكندري: القطاع الخاص ليس منافسا للقطاع الحكومي وانما مكملا للتنمية

صرح النائب الدكتور محمد حسن الكندري أهمية إعداد الخطة الحكومية التنموية وان يتم تفعيلها بشكل جاد من اجل معالجة وتحسين الأداء الحكومي.
وذكر الكندري بأنه يلمس توجها صادقا وجادا من قبل الحكومة في هذا الشأن الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل في القادم من الأيام منوها إلى إننا كأعضاء في مجلس الأمة لن نتوانى عن تقديم الدعم السياسي والمساندة لجميع التوجهات الإصلاحية, حيث ان الغاية هي تحقيق الصالح العام.
وبين الكندري أن الإصلاح السياسي هو المدخل الرئيسي للإصلاح العام وهو يعني بداية التوجه الصادق نحو إصلاح الأمور ومحاربة أوجه الفساد, مع وضع الخطط والسياسات الكفيلة بذلك وتفعيلها عن طريق القيادات التي تحمل وتتبنى هذه السياسات وتتصف بالكفاءة والأمانة.
وشدد الكندري على أهمية تعزيز كفاءة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال تبني خطط وبرامج تنموية كفيلة بتحقيق ذلك.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص ذكر الكندري بان القطاع الخاص يجب تعزيز بشكل فاعل فهو ليس منافسا للقطاع الحكومي وانما مكمل له في عملية التنمية ولابد من عقد شراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتبادل الاستفادة ولرفع الكفاءة وتعزيز كل قطاع للقطاع الأخر.
واختتم الدكتور الكندري بالتأكيد على أهمية توافر الإرادة والالتزام السياسي لدى الحكومة نحو التطوير والإصلاح وهي بلا شك مسؤولية مجلس الوزراء بالدرجة الأولى ونحن على ثقة بقدرتهم على تحمل هذه المسؤولية بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.

ومن جهة أخرى ثمن النائب محمد الكندري الدعوة التي وجهها سمو رئيس مجلس الوزراء لعدد من النواب للقائهم كما جرت العادة في الفصول التشريعية السابقة مبديا ملاحظته على ان ما تميزت به هذه الدعوة هو ان اللقاءات مع النواب تمت بشكل فردي الامر الذي اعطى للنواب فرصة اكبر للنقاش والحوار حول المواضيع المطروحة على الساحة السياسية ، واوضح ان اللقاء كان مثمرا حيث تم التطرق خلاله للعديد من القضايا والتاكيد على اهمية الخطة الحكومية الخاصة بالتنمية وضرورة تطبيقها بشكل جاد منوها الى انه تم خلال اللقاء حث الحكومة على روح المبادرة بطرح التشريعات والقوانين التي تدعم المسيرة التنموية في البلد ومحاسبة المتجاوزين من القيادات الحكومية ،وبين الكندري انه تم التطرق خلال لقائه برئيس مجلس الوزراء الذي استمر لما يقارب ربع ساعة الى عدد من المواضيع المطروحة من قبل النواب لاسيما التلويح باستجواب عدد من الوزراء مشددا على ضرورة التدرج في استخدام الصلاحيات الدستورية في محاسبة الوزراء بداء بالمساءلة النيابية وان يكون الاستجواب هو اخر هذه الادوات الدستورية اذا ما كان الخلل يستحق ذلك.