أبرز عناوين صحف الخميس: 30 ألف دينار لدعم مواد البناء.. اقتراح تجنيس ما لا يقل عن 4000 من أبناء الأرامل والمطلقات والبدون.. اتفاق على تأجيل الاستجوابات.. مؤتمر المانحين: 2.4 مليار دولار للشعب السوري.. مصر: نسبة المشاركة في الاستفتاء تجاوزت الــ 50%

أعلن مقرر لجنة الشؤون المالية البرلمانية النائب محمد الجبري ان اللجنة اعتمدت بالاتفاق مع الفريق الحكومي زيادة القرض الاسكاني من خلال تقديم مواد بناء مدعمة للمستفيدين من حق الرعاية السكنية بما لا تتجاوز قيمته الـ 30 ألف دينار، بالاضافة إلى حصول المواطن على مبلغ 70 ألف دينار «نقدا» مؤكدا ان اللجنة ستصوت على ما تم الاتفاق عليه يوم الاحد المقبل على أن ترفع تقريرها لمجلس الأمة لاعتماده خلال جلسة 21 الجاري.وقال الجبري في تصريح صحافي يوم أمس «ناقشنا اليوم باللجنة المالية زيادة القرض الإسكاني وتوصلنا الى تصور لزيادة دعم مواد البناء بما لا يتجاوز الـ 30 ألف دينار بمعنى أن القرض الإسكاني سيتم منحه بواقع 100 ألف دينار، 70 ألفا منهما كاش و30 ألفا عبارة عن سلع ومواد بناء مدعمة من قبل وزارة التجارة». وأوضح الجبري أن اللجنة اتجهت إلى هذا الخيار للحيلولة دون ارتفاع اسعار العقار والحفاظ على اسعاره او تخفيضها من خلال دعم اسعار مواد البناء للمواطنين المستفيدين من حق الرعاية السكنية، مبينا ان المشتري من خلال مؤسسة الرعاية السكنية من غير الراغبين في الحصول على أرض أو قسيمة حكومية، يحق له الحصول على مواد وسلع بناء مدعمة حكوميا بما لا تتجاوز قيمتها الـ 30 ألف دينار للترميم، وبذلك تم شمولهم بقرار زيادة القرض الاسكاني.

أكد وزير المالية أنس الصالح أنه لا يوجد أي تصور لفرض الضرائب على المواطنين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن دراسة سياسة الدعم للسلع والخدمات لا تعني أن تغييرا سوف يطرأ على المواطنين.وقال الصالح في حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد أن نقلت بعض وسائل الإعلام تصريحات غير صحيحة منسوبة لي يهمني تأكيد أنه لا يوجد أي تصور لفرض ضرائب على دخول المواطنين»، مضيفا «عندما يقال دراسة سياسة الدعم للسلع والخدمات فهذا لا يعني أن المواطنين أصحاب الدخول المتوسطة سوف يمسهم أي تغير».وأكد الصالح على أنه لا يوجد تصور لدى وزارة المالية بفرض ضرائب على دخول الأفراد أو المواطنين.

صرح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد المحسن المطيري أنه وفي استجابة سريعة لنداء سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصدرت عدة اجراءات سريعة من شأنها تلبية الأوامر السامية الصادرة من صاحب السمو.وقال المطيري في تصريح صحافي ان من هذه الاجراءات توجيه عدة مخاطبات الى جميع جمعيات النفع العام المشهرة طبقا للقانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن جمعيات النفع العام والأندية جاء في مضمونها السماح رسميا بجمع التبرعات النقدية والعينية استجابة للرغبة السامية والنداء السامي لإغاثة الشعب السوري، حيث أتى ذلك عشية استعداد البلاد لاستضافة مؤتمر المانحين الثاني للشعب السوري والذي يقام في الكويت، خلال الفترة من 15 يناير الجاري حتى 15 يوليو المقبل وذلك وفقا للضوابط المرعية في هذا الشأن.

تجاوزت المبالغ التي تم جمعها في المؤتمر الدولي الثاني للمانحين الذي استضافته الكويت امس لدعم الوضع الانساني في سوريا 2.4 مليار دولار.وقد أعلن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على تبرع دولة الكويت بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي من القطاعين الحكومي والأهلي وذلك لدعم الوضع الانساني للشعب السوري الشقيق.وأشاد سمو أمير البلاد في كلمة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا أمس بموقف أبناء الكويت الأوفياء الذين جبلوا على حب الخير والعطاء لإغاثة المنكوب ونجدة المحتاج ماضيا وحاضرا وتفاعلهم مع النداءات الانسانية لإعانة المتضررين والمعوزين في أنحاء العالم كافة.كما أشاد سموه بالمقيمين على ارض الكويت الطيبة وبجميع جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني وبالقطاع الخاص والشخصيات الاعتبارية وتجاوبهم مع نداء الاستغاثة الذي اطلقه سموه من اجل اغاثة الاشقاء في سوريا داعيا اياهم الى مواصلة مد يد العون لهم والمساعدة.وأكد سمو أمير البلاد ان المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية واخلاقية للوصول إلى حل يحقن دماء شعب بأكمله لافتا إلى ان المجلس مدعو إلى ترك الخلافات جانبا ونحن نقف على ابواب جنيف الثاني.واضاف سمو الأمير ان ديننا وقيمنا وانسانيتنا تحتم علينا العمل الدؤوب وبلا كلل أو ملل لتخفيف الواقع المرير مؤكدا ان استجابة الكويت للمانحين تعكس الدلالة الواضحة على المسؤولية الانسانية لنجدة الاطفال وكبار السن والنساء والشباب داعيا مجلس الأمن لوضع حل للازمة السورية ليعيد مصداقيته ومسؤوليته التاريخية، داعيا الفرقاء السوريين ان يضعوا نصب اعينهم مصير وطنهم وسلامة شعبهم فوق كل اعتبار.

قالت مصادر رفيعة في إدارة «الكويتية» انه تم الاتفاق مع ممثلي «إيرباص» على تعديل بعض بنود صفقة تحديث الاسطول، والوصول الى اتفاق مع «إيرباص» حولها، انتهاء بتوقيع عقدي الصفقة نهاية الأسبوع المقبل.

أعلنت السلطات المصرية مساء امس، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور المعدَّل تجاوزت %50. وقال السفير هاني صلاح، الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء إنه بشكل عام ووفقاً لإقبال المواطنين على الاستفتاء منذ صباح الثلاثاء وحتى قبل ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع مساء امس، فإن نسبة مشاركة المواطنين في الاستفتاء تجاوزت %50 من عدد من تحق لهم المشاركة في الاستفتاء، موضحاً أنه لا يرغب في إعطاء تقديرات محددة، لأن ذلك منوط باللجنة القضائية العُليا للانتخابات.وأشار إلى أن عملية الاستفتاء تسير بشكل طبيعي من دون أي معوقات، عدا محاولات محدودة في بعض المدن لإرباك عملية الاستفتاء وتعطيلها، وتُعومِل معها أمنياً ووفقاً للقانون.وكانت صناديق الاقتراع قد أغلقت أبوابها مساء أمس بعد يوم اتسم بالهدوء عن سابقه، سواء ما يتعلق بإقبال الناخبين على صناديق الاقتراع، أو بهبوط حدة أعمال العنف التي شهدها اليوم الأول، وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص نتيجة الاشتباكات بين قوات الأمن وأعضاء جماعة الإخوان، فيما بدا أن الدولة تستعد لتسريع عملية خارطة الطريق من خلال الإسراع بإقرار الانتخابات الرئاسية عقب إعلان نتيجة الاستفتاء.وقالت اللجنة العليا للانتخابات ان النتيجة النهائية ستكون في غضون 72 ساعة من غلق باب التصويت، وانها لن تقوم بإعلان النتيجة النهائية إلا بعد المراجعة التامة لكشوف المصوتين الوافدين ومطابقتها على كشوف التصويت في اللجان العادية لمنع أي تلاعب في النتيجة.الانتخابات الرئاسيةفي غضون ذلك، استمر استنفار الدولة بكل أجهزتها لاتمام الاستفتاء من دون أي معوقات، وأشاد رئيس الوزراء حازم الببلاوي من غرفة العمليات المشكلة لمتابعة سير عملية الاستفتاء بتواجد كبار السن والنساء، ما يعبر عن رغبتهم في تقدم الوطن، وبفرحة المصريين داخل اللجان الانتخابية وأن لديهم روح تفاؤل وبكثافة الوافدين في اللجان الانتخابية، مؤكدا ان ذلك يعكس وعي الشعب المصري بالدور الوطني له، وهو ما يبعث على الطمأنينة بمستقبل الوطن.وأوضح أن ما حدث في أول أيام الاستفتاء من بعض أعمال العنف كانت محدودة، ولم تنجح في تعكير صفو هذا الحدث المهم أو التأثير على إقبال الناخبين.وبدا أن الدولة مطمئنة الى أن نتيجة الاستفتاء ستصب في مصلحة الموافقة عليه؛ حيث كشف المستشار علي عوض صالح المستشار القانوني لرئيس الجمهورية ان قرارا مهما سوف يُتخذ بعد نتيجة الاستفتاء على الدستور، يتعلق بالاستحقاق الانتخابي القادم، مؤكدا أن كل المؤشرات تشير إلى أن الانتخابات الرئاسية سوف تجرى أولا.الشرطة الجوية وقد شهدت الساعات الأولى من نهار أمس، إقبالاً محدوداً اقل من أمس الأول، على مستوى معظم اللجان، وسط استمرار الانتشار الأمني المكثف من قوات الجيش والشرطة لتأمين مختلف اللجان وتسيير قوافل عسكرية تضم مدرعات وتشكيلات من القوات الخاصة في شوارع المحافظات، مدعومة بطائرات الشرطة الجوية لابلاغ القوات على الأرض بأي تحركات غير طبيعية.وقال مصدر امني لـ القبس انه تم إلقاء القبض على 249 شخصا على خلفية اشتباكات امس الاول بينهم 17 في سوهاج عثر معهم على أسلحة آلية.وشددت قوات الأمن من إجراءاتها في الأماكن التي شهدت الاشتباكات أثناء تشييع جنازات، فيما حذر وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم من تداعيات الاعتداء على صناديق الاقتراع بعد انتهاء التصويت، وقال إن كل من يفكر في المساس بصناديق الاقتراع «سيضرب بالرصاص الحي».مبارك ومرسي على جانب آخر قال ثلاثة قضاة في اللجنة العليا للاستفتاء لـ القبس ان اللجنة لن ترسل صندوقا إلى مستشفى المعادي العسكري، لتمكين الرئيس الأسبق حسني مبارك من التصويت على الدستور، مؤكدين أن اللجنة تلقت بالفعل طلبا من مبارك، لكن القانون لا يلزم اللجنة بإرسال صندوق له طالما انه يستطيع الذهاب إلى مقره الانتخابي، مشيرين إلى أن مبارك ليس محبوسا احتياطيا ولا يوجد ما يعرقل تحركه، مشيرين إلى أن مسألة صعوبة تأمينه إذا توجه إلى مقره الانتخابي لا تخص اللجنة العليا للانتخابات وإنما تخص وزارة الداخلية.فيما قال مصدر طبي بالمستشفى لـ القبس ان مبارك تابع على مدار الساعة عملية الاستفتاء وابدى سعادته بها بشكل كبير، خاصة الإقبال الكبير من النساء على التصويت، فيما قال مصدر امني بسجن برج العرب لـ القبس ان مرسي تابع التصويت من خلال التلفزيون الرسمي، حيث لا يسمح للمسجونين بأي قنوات خاصة ولم يبد أي رد فعل عليها.

تنطلق اليوم سباقات مهرجان الموروث الشعبي الرابع برعاية سامية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على طريق السالمي الكيلو 59 بمشاركة أكثر من 4 آلاف من المواطنين ومن دول مجلس التعاون الخليجي يتنافسون على 760 جائزة.وتشمل فعليات المهرجان مسابقات مزاين وهجيج الابل والهجن ومسابقة الأغنام والطيور بأنواعها وسباقات خيول السرعة والقدرة والتحمل وصيد الأسماك.وأكد رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الشيخ صباح الناصر أن العدد الكبير من المشاركين في مختلف المسابقات يعكس المكانة الكبيرة التي حظيت بها تلك المناسبة.وقال ان المكرمة الأميرية باقامة هذه التظاهرة أسهمت في إدخال البهجة والسرور في قلوب المشاركين وهذا يأتي من حرص سموه الأبوي على التراث الاصيل الذي حافظ عليه الآباء والأجداد وسعيه الدؤوب لتعزيز القيم الحميدة في نفوس الجيل الحالي.وأضاف أن هناك مشاركة لافتة في كافة الانشطة والمسابقات التراثية من محبي الهوايات المختلفة من أبناء الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ما سيضفي أجواءً تنافسية مثيرة، مشيراً إلى زيادة عدد الجوائز المالية حيث تم تخصيص جائزة كبرى وهي عبارة عن رأس تريلا مرسيدس 2014، بجانب الجوائز الاخرى التي ساهمت إيجابياً بالإقبال الشديد للمشاركين.وأوضح الناصر أن اللجنة عملت على تخصيص 50 جائزة للكويتيين، وأخرى للخليجيين في سباق الاتلاد، وسيدخل الكويتيون للمرة الاولى نظام الفرديات مع منح جائزة لكل فردي و5 جوائز لهجن الاصايل علاوة على جائزة سيف الأمير ورأس التريلا مرسيدس.ولفت إلى أن مسابقات المهرجان تشمل الابل والهجن والخيل والماعز والصقور وهجيج الابل ومزاين الابل وصيد الاسماك، مؤكداً على جاهزية كافة اللجان واستعدادها للاشراف على المسابقات.وقال ان كل رئيس لجنة من مختلف اللجان سيؤدي القسم اثناء حفل الافتتاح تأكيداً على مدى النزاهة داعياً الجميع للتعاون مع اللجنة المنظمة من اجل انجاح المهرجان.وقال الوكيل المساعد لشؤون قطاع الاعلام والاعلان الجديد، محمد العواش، انه تم اعداد خطة إعلامية تتواءم مع أهمية هذا الحدث الكبير الذي يقام بمكرمة أميرية، حيث ستكون هناك تغطية لجميع الفعاليات بجانب الرسالة والتقارير اليومية التي ستبث من مواقع المنافسات أو باستديوهات الاذاعة والتلفزيون.واعتبر العواش هذه المناسبة الغالية تجسيداً لحياة الآباء والأجداد، مضيفاً أن الدور المطلوب من الاعلام هو العمل والتركيز عليها لكي يطلع أبناؤنا على كفاح آبائنا وأجدادنا ومسيرتهم الرائعة لكي يستفيدوا من الماضي للحاضر وبناء المستقبل الباهر.

أعلن مقرر اللجنة الاسكانية راكان النصف عن التعاقد مع أربعة بيوت استشارية عالمية، سترفع أسماؤها الى مكتب المجلس لدعوتها إيذانا لعقد المؤتمر لحل القضية الاسكانية، مشيرا الى أنها مؤسسات غير ربحية، وموضحاً ان المؤتمر سينظم خلال شهر فبراير المقبل لتقديم تصور علمي متكامل لمنظور الإسكان، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والعقاري التي ستطرح آراءها في حل القضية.وأضاف ان اجتماع اللجنة وضع خارطة طريق واضحة واستراتيجية فاعلة لحل القضية بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص العقاري والاستثماري، اضافة الى نخبة عبرت عن رأي مستحقي الرعاية السكنية.

انتظارا لما ستسفر عنه جلسة الثلاثاء المقبل البرلمانية والتي ستناقش فيها بعض القوانين الشعبية ومنها زيادة القرض الاسكاني والذي لم تقره اللجنة المالية امس باعتمادها بديلا له، حصل اتفاق ضمني بين الاغلبية النيابية بعدم تقديم استجوابات الا بعد الانتهاء من اقرار تلك القوانين، حتى لا تُعطى للحكومة حجة لرفضها وهذا ما تلقفه النائب عادل الخرافي، والذي- وحسب مصدر برلماني- سينتظر جلسة الثلاثاء المقبل وبعدها سيقرر متى يقدم استجوابه الى وزير الاشغال عبدالعزيز الابراهيم.وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد اعتمدت بالاتفاق مع الفريق الحكومي بديلا لزيادة القرض الاسكاني من خلال تقديم سلع ومواد بناء مدعمة للمستفيدين من الرعاية السكنية بما لا يتجاوز قيمته 30 الف دينار، اضافة الى ما يتقاضاه صاحب الرعاية السكنية من مبلغ 70 الف دينار نقدا كما في السابق. وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري ان اللجنة ستصوت الاحد المقبل على ذلك وسترفع تقريرها لاعتماده في جلسة الثلاثاء المقبلوقال الجبري ان اللجنة ذهبت الى هذا الخيار للحيلولة دون ارتفاع اسعار العقار والحفاظ على أسعاره او تخفيضها من خلال دعم اسعار مواد البناء للمواطنين المستفيدين من حق الرعاية السكنية، مشيرا الى ان مشتري البيوت الحكومية من الرعاية السكنية غير الراغبين بالحصول على قسيمة او ارض حكومية، سيحق لهم الحصول على مواد وسلع بناء مدعمة حكوميا بما لا يتجاوز 30 الف دينار للترميم وبذلك تم شملهم بقرار زيادة القرض الاسكاني.من جهته، أعلن مقرر اللجنة الاسكانية النائب راكان النصف اعتماد 4 بيوت استشارية عالمية اسكانية غير ربحية لوضع منظور شامل لحل القضية الاسكانية، على ان يقرر مكتب المجلس اعتماد مكتبين منهم.وذلك عقب اجتماع اللجنة امس.وبين النصف ان اللجنة تبنت فكرة عقد مؤتمر اسكاني، موضحا ان التبني جاء ايمانا منها لوضع حزمة قوانين ومنظور اسكاني متوسط وبعيد المدى لهذه الازمة، عبر وضع حل مستدام للقضية الاسكانية وللتحاور حول مفهوم الرعاية السكنية في الكويت، مشيرا الى حرص اللجنة على اشراك جميع الاطراف في الحل سواء مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام او القطاع الخاص، اضافة الى جميع افراد المجتمع الكويتي والخبرات الدولية.وقال النصف إن ما سيخلص له المؤتمر واللجنة سيرسل الى الحكومة لتطبيقه، وبعدها تتم مراقبتها في تنفيذ المنظور، معلنا اعتماد الاخ توفيق الجراح رئيسا للجنة المنظمة للمؤتمر الاسكاني على ان يعقد من 9-15 فبراير المقبل.النائب عدنان عبد الصمد كان له موقف مغاير اذ أكد عدم الحاجة للمؤتمر بقوله: لا اتصور اننا بحاجة الى المؤتمر الاسكاني، وهذا سيأخذ فقط طابعاً سياسياً اعلامياً، مؤكدا في الوقت ذاته ان بيوت استشارية سيختارها مكتب المجلس لوضع تصور شامل لحل القضية الاسكانية امر جيد وفي طريق الحل، معربا عن خشيته من ان يكون ما يعرقل القضية الاسكانية هو تقاطع المصالح الاقتصادية والتجارية، مؤكدا ان الحل يريد ارادة سياسية وقراراً جريئاً من الحكومة، وشركة صينية واحدة قادرة على حل المشكلة الاسكانية.

في إطار السياسة الحالية التي اتبعتها وزارة التربية والنهج الجديد الذي اتخذته وكيلة الوزارة مريم الوتيد للحد من تسريب المعلومات الخاصة بالجسد التربوي والتحكم في الأخبار المراد نشرها لاسيما بعد زرع كاميرات المراقبة في أروقة ديوان عام الوزارة ومنع قياديي التربية من التصريحات الصحافية، قرر وزير التربية وزير التعليم العالي د. أحمد المليفي تكليف مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام التربوي ضيدان العجمي كناطق رسمي باسم الوزارة، والذي قال ان مجلس الوكلاء عقد اجتماعاً يوم أول من أمس برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد عبدالمحسن المليفي.وأشار العجمي الى ان الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الدكتور عادل الوقيان قدم للمجلس في بداية الاجتماع عرضاً للخطة الانمائية ونظام المتابعة والمؤشرات، وذلك تلبيةً لدعوة مقدمة من الوزير المليفي، الذي استمع لتساؤلات الحضور والمعوقات التي تواجه الوزارة في تنفيذ مشروعاتها بدءاً بالدورة المستندية وسلسلة الموافقات الفنية والادارية، وتمت مناقشة مساندة الأمانة لقيام قطاعات الوزارة بوضع الخطة الاستراتيجية لكل منها في اطار الرؤية العامة للدولة.وقال ان مجلس الوكلاء أعرب عن شكره للدكتور الوقيان لما قدمه من رؤى، متمنيا ان تزداد هذه اللقاءات لما لها من الأثر الكبير في تخفيف وازالة معظم المعوقات التي تواجه المشاريع الانمائية خلال تنفيذها ان لم يكن جميعها.وأضاف العجمي: ان المجلس استمع للشرح الذي قدمه الموجه العام للغة العربية صبر العنزي حول الآلية الجديدة لتطوير الأداء في حصة القراءة الحرة التي وضعت لمعالجة الضعف القرائي لدى بعض الطلاب، ونتيجة لذلك تم تخصيص حصة كاملة للقراءة، وتم عمل مسح املائي في بداية كل فصل، الى جانب تحليل نتائج الاختبارات ومعالجة جوانب الضعف، علاوة على ذلك فان رؤساء الأقسام يقومون بتقييم حصص القراءة ومعالجة نواحي الضعف في حال وجودها، كما يتم اعداد دراسات تشبه اختبار بيرلز لقياس القراءة (اللغة).وكشف عن فكرة عرضها الوزير المليفي تتمثل في انشاء مركز للغة العربية، معرباً عن تمنياته بأن يرى هذا المشروع النور قريباً في ظل تواجد صاحب الفكرة في موقع المسؤولية في وزارة التربية.وذكر العجمي ان المجلس استمع الى شرح مديرة عام منطقة الأحمدي التعليمية ومنطقة العاصمة بالانابة منى الصلال لمشروع النقل الجماعي، حيث تم تشكيل لجنة لدراسة مشروع النقل الجماعي بمدارس التعليم الحكومية وآلية تنفيذه، وتم اعداد تصور عام للمشروع وأهدافه الى جانب الخطة الزمنية لتنفيذه باعتباره مشروعا مهما للأسرة والمجتمع.ولفت العجمي الى ان الصلال أشارت الى ان أهم أهداف مشروع النقل الجماعي تتمثل في انه يساهم في حل مشكلة الاختناقات المرورية وتخفيف حوادث السير وعدم تأخر الطلبة، علاوة على ذلك فان النقل الجماعي يخفض بشكل كبير عملية الصيانة للطرق والشوارع في الدولة، ويسهم في تخفيف التلوث، لافتة الى ان المشروع ينشر ثقافة النقل الجماعي للفئات المستهدفة، كما انه يسهم في غرس القيم التربوية والسلوكية في نفوس أبنائنا الطلاب.

تتوالى الفصول التي تتكشف عن التحقيقات في «شريط الفتنة» المزعوم.فقد استمعت النيابة العامة خلال اليومين الماضيين إلى أقوال ضابط المباحث في البلاغ المقدم من رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي الى النائب العام، بما روّج له المغرد (أ.ع.ف) صاحب حساب (إلا الدستور) والذي أمرت النيابة أمس باستمرار حجزه على ذمة القضية، بعد أن تولت التحقيق معه، على أن تستكمل التحقيقات خلال الإجازة الرسمية.على صعيد متصل، انكر ثلاثة من المغردين الذين سبق ان «غردوا» عن الشريط وتفاصيله وجود اي دليل لديهم على صحة وجود الشريط، ونفوا لدى التحقيق معهم ان يكونوا استمعوا إليه.

فيما أثمر اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس عن توافق نيابي - حكومي على زيادة القرض الاسكاني 30 ألف دينار من خلال تقديم سلع ومواد بناء، عاد التجنيس الى الضوء من خلال اقتراح بقانون لتجنيس ما لا يقل عن 4000 من أبناء الأرامل والمطلقات وغير محددي الجنسية.وأعلن مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري أن اللجنة اعتمدت بالاتفاق مع الفريق الحكومي زيادة القرض الاسكاني، من خلال تقديم سلع ومواد بناء للمستفيدين من حق الرعاية السكنية بما لا تتجاوز قيمته 30 الف دينار، بالإضافة الى القرض البالغ 70 ألف دينار.وأوضح الجبري أن اللجنة ستصوت الأحد المقبل على ما تم الاتفاق عليه، على أن ترفع تقريرها الى مجلس الأمة لاعتماده خلال جلسة الثلاثاء 21 من الجاري.وأشار الجبري الى أن اللجنة سلكت هذا الخيار للحيلولة دون ارتفاع أسعار العقار والمحافظة على ثباتها أو تخفيضها، من خلال دعم أسعار مواد البناء، مشيرا الى أن الشاري من خلال المؤسسة العامة للرعاية السكنية من غير الراغبين في الحصول على أرض وقسيمة حكومية يحق له الحصول على مواد بناء مدعومة حكوميا بما لا يتجاوز 30 ألف دينار للترميم، وبذلك تم شمولهم بقرار زيادة القرض الاسكاني.وأحال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الاقتراحين بقانونين في شأن زيادة علاوة الأولاد وبدل الايجار، تمهيدا لادراجهما على جدول الجلسة.وقال مقرر اللجنة النائب الجبري لـ «الراي» إن اللجنة رفعت اقتراحي علاوة الأولاد وبدل الايجار الى المجلس للتصويت عليهما في الجلسة المقبلة.وأعلن مقرر اللجنة الاسكانية النائب راكان النصف اعتماد اللجنة أربعة بيوت استشارية عالمية غير ربحية لوضع منظور شامل لحل القضية الاسكانية، تم رفعها الى مكتب مجلس الأمة لاختيار مكتب او مكتبين عالميين لوضع المنظور.وكشف النصف أن اجتماع اللجنة أمس تمحور حول وضع خريطة طريق واضحة واستراتيجية فاعلة لحل المشكلة، بحضور ممثلي القطاع الخاص العقاري والاستثماري، إضافة الى نخبة تعبر عن رأي مستحقي الرعاية السكنية من مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، وتحقيقا لذلك سيتم عقد مؤتمر الاسكان في فبراير المقبل.وعلمت «الراي» ان لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية دعت أعضاءها الى الاجتماع الاثنين المقبل لمناقشة اقتراح بقانون لتجنيس ما لا يقل عن 4000 من ابناء الارامل والمطلقات ومن غير محددي الجنسية من مستحقي الجنسية.من جهة اخرى، أعلن رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبد الصمد أن اتجاه اللجنة الاسكانية البرلمانية لعقد مؤتمر «لن يحل القضية الاسكانية التي يعطل حلها المصالح الاقتصادية والتجارية»، متسائلا «ما الذي سيفيده عقد مؤتمر اسكاني، فضلا عن تكلفة عقده ماليا. حل المشكلة الاسكانية يحتاج الى قرار سياسي وليس مؤتمرات».وقال: «نعاني حاليا من الخطة التنموية التي تنتهي هذا العام، وممثلو الجهات الحكومية قالوا لنا انها فرضت عليهم فرضا دون الأخذ برأيهم».وأضاف عبدالصمد أنه يفترض في الحكومة أن تنتهي من اعداد الخطة الجديدة في 2016 وليس بعد مرور عامين منها، ويجب أن تكون الخطة واقعية.وردا على سؤال حول ما ذكره النائب خلف دميثير في الجلسة الماضية بخصوص اعاقة لجنة الميزانيات للخطوط الجوية الكويتية قال عبدالصمد «من يقل هذا الكلام لا يفقه شيئا في عمل لجنة الميزانيات، ولا يعرف كوعه من بوعه».

أكد وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم ان مشكلة الحصى المتطاير قديمة نوعاً ما، حيث ان الوزارة على علم بالمشكلة وكانت تعمل للقضاء عليها، لافتا الى أنه تم تشكيل لجنة داخلية سابقة للجنة التي شكلت قبل بضعة أيام، نظرا لتلف العديد من الطرق.وقال الابراهيم عقب جولة في منطقة كيفان صباح أمس بناء على طلب النائب يعقوب الصانع: كانت هناك اقتراحات لتطوير نوعية الاسفلت، وتم تجربة النوعية الجديدة في منطقة النزهة، وتم كذلك وضعها على 500 متر على الدائري السادس للتجربة، مشددا على أنه عند هطول الأمطار لم يتعرض الاسفلت في هذين المكانين لأية مشاكل أو تلف، وذلك دلالة على ان نوعية الاسفلت التي تم وضعها للتجربة ممتازة.وأفاد الابراهيم ان اللجنة التي تم تشكيلها أخيرا ستقوم بدراسة أسباب تفاقم المشكلة، ووضع تقرير مفصل يتضمن نوعية المواد التي استخدمت في سفلتة الطرق، وأسماء المقاولين الذين قاموا بالعمل في تلك الطرق، وكذلك تحديد امكانية وجود تقصير من عدمه في عملية السفلتة، وعرض النتائج خلال شهر واحد من وقت تشكيلها، مؤكدا ان هذه اللجنة مختلفة عن باقي اللجان لأنه تم اضافة جامعة الكويت ومعهد الأبحاث لها لكي تكون الدراسة شاملة ويكون فيها شفافية بوضع تصورات الجهات الأخرى بشكل كامل.بيان النفطوعن بيان شركة النفط حول جودة مادة البيتومين، قال الابراهيم: لا نستطيع ان نعلق على هذه البيانات الا عند انتهاء اللجنة من عملها ووضع الأسباب والحلول وسلامة مواصفات نوعية الاسفلت من عدمه، اضافة الى دراسة سلامة ما يأتي من شركة البترول، مبينا أنه قبل اتخاذ أي قرار لابد من وجود دراسات من أصحاب المهنة، والهدف من ذلك ليس ان «نطيب خاطر فلان أو علان» ولا نريد تكرار الخطأ، حيث ان ذلك مسؤولية بلد وسنعمل بمنهجية واضحة.ولفت الابراهيم الى ان الوزارة تهدف بالدرجة الأولى الى خدمة جميع المواطنين وتقديم الحلول لأية مشاكل في الاعمال الخدمية في الوزارة، مبينا أنه أعطى توجيهاته للمهندسين للقيام بالملاحظات التي عرضها اهالي كيفان.وأكد ان الجولة تأتي بعد طلب النائب يعقوب الصانع لوجود بعض الملاحظات في المنطقة، ومطالب الأهالي بانشاء ارصفة لبعض الطرق ومعالجة الروائح التي تخرج من بعض مناهيل الصرف الصحي، وعمل مواقف سيارات خاصة لجامعة الكويت نظرا لارتفاع عدد المركبات في المنطقة، وايجاد فتحات لتسهيل الحركة المرورية داخل المنطقة، لافتا الى انه لا يوجد أي مانع من قبل وزارة الأشغال في اجراء تلك الخدمات، بعدالحصول على الموافقة من الداخلية.صيانةبدوره أوضح يعقوب الصانع ان منطقة كيفان منطقة قديمة وتحتاج الى أعمال صيانة، اضافة الى كثير من الجوانب التي يعاني منها أهالي المنطقة، معربا عن سعادته ازاء اللفتة الطيبة من الوزير الابراهيم في اجراء تلك الجولة، ومشاهدة الطرق ومتابعة مشاكل المنطقة والاستماع الى مطالب اهاليها، وعمل اللازم ازاء تلك المشاكل التي تتمثل في صيانة الطرق وانبعاث الرائحة من بعض مناهيل الصرف الصحي، مؤكدا أنه خلال أيام معدودة لابد من حل تلك المشاكل، ذلك ان تلك الطرق والمناهيل مضى عليها ردح من الزمن، ولا وجود لأي صيانة عليها، مشيدا بحرص الابراهيم على عمل الاجراءات اللازمة الخاصة بتلك المشاكل، مطالبا اياه بوضع حلول للأزمة المرورية التي تخلقها جامعة الكويت في المنطقة، وذلك بوضع مواقف متعددة الادوار أو توفير ساحة معينة لركن المركبات، بالاضافة الى عمل فتحات جديدة لحل الأزمة المرورية في المنطقة.وأوضح الصانع ان كيفان ليس المنطقة الوحيدة التي سيتم معالجة مشاكلها، ولن أتوانَى عن خدمة كافة أهل الكويت، مشيرا الى ان أم الهيمان ايضا تعاني من انبعاث الروائح الكريهة، قائلا: سأتوجه بسؤال برلماني للجهات المعنية حول دورها في حل مشاكل المناهيل في بعض المناطق ان صحّت الشكاوى، ولن تتوقف خدمة الشعب الكويتي عند هذا الحد، لأن الوصول الى مجلس الأمة كان بفضل الله وبفضلهم.

قال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان ان اعلان الاخوان تنظيما ارهابيا في مصر، واحتمال ان تحذو دول الخليج حذو القاهرة في مثل هذا الاعلان، بأننا لسنا في حاجة الى ذلك، «ففي الامارات مثلا، هناك قانون مكافحة الارهاب الذي يشمل كل جهة تمارس أعمالا ارهابية أو تروج لها، بما في ذلك الاخوان.وأضاف «أنا أسأل: ألا تعتبر الأسماء التي تضمنتها قوائم الارهاب المصرية، (أسماء) ارهابية في دول الخليج؟ بلى، ان من تضعهم مصر على قائمة الارهاب لن يسمح بدخولهم الى دول الخليج وسيتم القبض عليهم وسيسلمون للسلطات حال دخولهم. والمطلوب للعدالة المصرية مطلوب للعدالة العربية والخليجية بطبيعة الحال، ويجب القبض عليه»ونفى نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان، نفيا قاطعا الشائعات التي طالته شخصيا خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن محاولة اقحامه في فضيحة الفساد التي هزت حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وقال خلفان في تصريحات لموقع 24 الاخباري الاماراتي «أتحدى الأتراك والاخوان الذين يروجون مثل هذه الشائعات والأكاذيب ان يبرزوا ولو صورة واحدة أو وثيقة تؤكد مزاعمهم».وتابع «أنا لم أزر تركيا أساسا منذ نحو ربع قرن، ولو كانت لديهم أي سجلات على زيارة قد أكون قمت بها فليتفضلوا ويبرزوها»، موضحا ان تلك الزيارة كانت بصحبة 35 من أفراد عائلته، وكانت في عهد الرئيس التركي الأسبق تورجوت أوزال.وشكك الفريق خلفان بصحة صور تم تداولها أثناء زيارته المزعومة لتركيا، معتبرا أنها «مزيفة ومزورة»، موضحا «لكن للأسف حين يهتز بعضهم، فإنهم يفقدون أعصابهم ولا يحسنون التصرف».وأضاف «أقول وأعيد انني أتحدى أكبر مسؤول في تركيا ان يثبت ان ضاحي خلفان دخل الأراضي التركية منذ ربع قرن».وتساءل «أليس عيبا على جماعة تدعي أنها اسلامية ان تشهر بإنسان على هذا النحو الرخيص؟ أليس عيبا ان يحاولوا تصدير أزمتهم وتعليقها على مشجب أشخاص أو دولة».وأكد خلفان ان «جميع رؤساء الوزراء قبل أردوغان، كانوا أصدقاء للامارات، وحتى أردوغان نفسه كان يحاول ترسيخ صداقته معنا، قبل ان يعلن انحيازه التام للاخوان».وأعرب في المقابل عن أسفه لأن يخسر أردوغان تقدير الشعب الاماراتي، وهو «يوقع نفسه في هذه الورطة».كما عبر عن أسفه لأن «تقوم حكومة كالحكومة التركية بالتسويق لمثل هذه الحملات الرخيصة»، مستدركاً بالقول: «لكن يبدو ان اخوان تركيا هم أنفسهم اخوان مصر، وهم أنفسهم في كل مكان وزمان».وبخصوص قضية المدعي العام التركي زكريا أوز، الذي قيل انه زار دبي، علق الفريق خلفان قائلاً: «ما علاقتنا نحن بأشخاص من جنسيات أخرى يزورون الامارات، بصرف النظر عن المبالغ التي ينفقونها، هذه مشكلتهم هم في تركيا، وقد اتضح بما لا يحمل اللبس ان المسألة تركية داخلية، فلماذا رغبوا في اقحام الامارات في هذه المسألة؟».وحول الاستفتاء على الدستور الذي تشهده مصر حاليا، علق خلفان بالقول: «لا شك في ان مصر عبرت من خلال هذا الاستفتاء النفق المظلم ورأت النور أخيرا، وأنا على يقين من ان الشعب المصري صوت عن قناعة ليقول ان الاخوان خلال العام الذي حكموا فيه فشلوا فشلا ذريعا».وتابع «لو لم يكن في سجل الاخوان سوى قضية جنود رفح لكان هذا كافيا لاسقاطهم. فقد تكتمت الرئاسة في زمن مرسي على هذه الجريمة النكراء، ولم تفتح تحقيقا في القضية، وتركت الأمور سائبة، وهذا كان كافيا لسحب الثقة من مرسي، وأي حاكم آخر في مكانه لكان بادر الى تشكيل فريق من المحققين لاطلاع الشعب المصري على حقيقة ما جرى، ولكن حين لا يعمل الرئيس أو حكومته بهذه الطريقة فهو فاشل».وحول ما اذا كان هذا الاستفتاء يشكل نهاية فعلية للاخوان، قال خلفان: «لقد وافقت نهاية الاخوان نهاية شارون، عام 2014 هو عام نهايتهم، وحين ينتهي اخوان مصر فإن اخوان الدول العربية يصبحون مجرد ذيول لا حول لهم ولا قوة».أما بخصوص الامارات فقال: «لا وجود للاخوان في الامارات. لقد لفظهم الشعب الاماراتي تماماً، وحتى كلمة اخوان باتت مكروهة في أوساط الشعب الاماراتي».ووصف الاخوان بأنهم «مجرد شرذمة لا يفقهون في الدين ولا السياسة شيئا ولا يحسنون ادارة شيء..كيف يتوقع أحد منهم ان يديروا بلدا؟ لقد فشل تنظيم الاخوان فشلاً ذريعاً وبشهادة من كانوا معهم قبل من هم ضدهم، اذ لم يستطيعوا حتى اقناع المحيطين بهم بأفكارهم أو مشاريعهم».

الآن - الصحف المحلية