(تحديث1) الزلزلة يستنكر التعدي على حسين الشواف

قال النائب السابق مسلم البراك بعد اتصاله بالمواطن حسين الشواف للأطمئنان عليه : ما تعرض له الشواف أمر فظيع وفعل مشين ومنكر في دولة تخلت مؤسساتها عن مسئولياتها وخصوصاً وزارة الداخلية التي تحولت من وزارة مسئوليتها حفظ أمن المواطنين وممتلكاتهم وأرواحهم الى خطراً على حياتهم ، ولعلني هنا أستذكر عبارة أرددها دائماً وهي أن الشعب أذا سكت عن حقوقه سيأتي الوقت الذي يسحب المواطن من سيارته و 'يضرب ضرب  سنة بساعه ' وهو ما حدث مع المواطن حسين الشواف بالضبط .

وأضاف: عموما ليعلم من يهمه الأمر أننا لسنا أجراء أو عبيد في هذا الوطن بل أحراراً وشركاء في الحكم والمال العام ووجه اهل الكويت وصدورهم لم تخلق للضرب ، وعلى وزير الداخلية معاقبة من أعتدوا على المواطن حسين الشواف وجعلهم عبرة لغيرهم حتى لا تتحول الكويت الى غابه والغريب في الأمر هو الصمت المطبق لوزارة الداخلية ووزيرها حيال الحادثة .

وبدوره قال النائب د. يوسف الزلزلة: تنص المادة ٣١ من الدستور على أنه لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة. هذا و على الرغم من وجود هذه المادة الصريحة قي الدستور إلا أنه يأبى البعض إلا أن يتجاوز ويضرب بعرض الحائط ما ورد في الدستور

وتابع الزلزلة: فيحسب نفسه أنه هو الدولة و أنه يستطيع أن يفعل ما يريد دون حسيب أو رقيب في شكل من أشكال الفساد المستشري في الجسد الحكومي لأنه و ببساطة قد أمن العقوبة فأساء الأدب فأساء بذلك للرسالة المهنية التي يجب أن يقوم بها. و لعل ما تعرض له المواطن حسين الشواف من اعتداء صارخ من قبل بعض المنتسبين لوزارة الداخلية المناط بها اصلا توفير الأمن و الإصابات البليغة التي أصيب بها..

واضاف الزلزلة: و ما تبعه من محاولات لمنع المعتدى عليه من حقه بالتقاضي لهو صورة من صور هذا الفساد و ليست قضية المرحومين الميموني و البناي عنا ببعيدتين. و هذا الاعتداء على المواطن حسين الشواف يتطلب من معالي وزير الداخلية الذي نعرف عنه عدم رضاه عن أي صورة من صور هذا الفساد سرعة التحرك لمحاسبة المسؤولين و تحويلهم للقضاء ليأخذ كل ذي حق حقه فيشعر المواطن و المقيم أنه لا أحد فوق القانون و أنه لن يسمح لكائن من كان أن يتجاوز القوانين ليعيش حياة الغاب