المشكلة الإسكانية ..هل من حلول؟!

 

القضية الإسكانية أرهقت المواطن والمجتمع الكويتي بشكل كبير، وذلك نتيجة اثرها السلبي على الدخل الحقيقي للمواطن، وبهذا الصدد تذكر مجموعة من التقارير الاقتصادية ان المواطن الكويتي تراجعت قدرته على الاستهلاك بنسبه وصلت الى 8% ولكن ليس في مقابل ارتفاع نسبة الادخار او الاستثمار، وإنما نتيجة التضخم وزيادة الأسعار وخصوصا في القطاع العقاري، حيث يدفع المواطن الكويتي اليوم اكثر من ثلث دخله على استأجر المسكن والباقي يصرف على أموره المعيشة الاخرى التي أصابها أيضاً جنون ارتفاع الأسعار، ولم يعد المواطن قادر على شراء او بناء مسكن له ولعائلته لان ذلك يفوق قدراته المالية، وفي نفس الوقت الحكومة تخالف الدستور والقانون في عملية تسليم المواطن الكويتي مسكنه والذي نصت عليه القوانين المتعلقة بالرعاية السكنية، لماذا المواطن الكويتي يعيش كل تلك المعاناة التي سببها فشل الحكومة في ادارة الملف الإسكاني ، انه تأخير غير مبرر وغير مقبول ، ولكن في اعتقادي ان هناك سبب اخر ومستفيد من تلك المشكلة وهم فئة التجار حلفاء السلطة الحقيقيين ، فهم يحتكرون الاراضي، ويحصلون على مناقصات بناء المساكن الحكومية، وذلك تحت شعار 'دعم المستثمر الوطني' ، هذا التحالف منع بناء بيئة إيجابية لجلب المستثمر الأجنبي لان ذلك المستثمر سيعري ويبين فشل القطاع الخاص الكويتي (اقصد فئة التجار) لانه ذو كفاءه وفعالية يفتقدها حلفاء السلطة، ومما سبق اعتقد ان حل القضية الإسكانية يكمن في امرين، الاول، فك احتكار الاراضي ، والثاني، فك تحالف التجار والسلطة في إطار المشكلة الإسكانية وإعطاء فرصة للمستثمر الأجنبي .
وفي الختام اعتقد ان احد مفاتيح تقدم الكويت وازدهارها على جميع المستويات هو تفتيت ذلك التحالف المشؤوم بين السلطة والتجار الهادف الى الربح وتهميش دور الامة، ولذلك اقول للسلطة ما هكذا تدار الدول، لقد بدأ فشلكم يضرب في احتياجات الناس الحقيقية وهو احد محفزات ثورة الامم والشعوب، لقد زادت في الكويت اليوم وبشكل ملحوظ فئة ذوي الدخل المحدود، والتي تجاوز فيها عدد الأسر ل30 الف أسره وهي فئه في تزايد مستمر، نتيجة فشلكم في ادارة شؤون البلاد والعباد، فاحذروا قبل ان نصل الى مرحله يفوت فيها الفوت وما ينفع ساعتها الصوت.

د فيصل المناور