'خطوة جريئة'.. الدعيج مشيداً بمقترح إلغاء شرط الإسلام للحصول على الجنسية

القبس

لماذا لا تنتقدون القوانين..؟!

عبد اللطيف الدعيج

 

إقدام النائبة صفاء الهاشم على تقديم اقتراح الغاء شرط الاسلام للحصول على الجنسية، باعتبار ذلك تعارضا مع الدستور، هو خطوة جريئة وبكل المقاييس، وبغض النظر عن التشكيك والتحريف في مقاصد النائبة الفاضلة. لن يعنينا ان كانت السيدة الهاشم تتمصلح كما الادعاء من وراء هذا الاقتراح، او انها حتى تتظاهر وتدعي تبني الموقف الانساني والديموقراطي في المقترح. المهم انها اقدمت على ما عجز عنه طوال ثلاثين عاما اساطين مدعي الوطنية وزعامات القوى الديموقراطية وبقية ليبراليي آخر زمن.

وجود قانون مثل هذا هو سبة في جبين الديموقراطية واعلان واضح وفاضح اننا مجتمع بعيد كل البعد عن الديموقراطية التي ندعي. وعلى عداء سافر مع العدالة والمساواة اللتين ضمناها معظم مواد دستورنا. واستمرار سريان هذا القانون دون اعتراض او محاولة تعديل من قبل المجاميع السياسية دليل على انعدام الوعي الديموقراطي وغياب الايمان الحقيقي بمبادئ العدالة والمساواة عند كل السياسيين لدينا.

هذه الايام هناك حمى تجتاح البعض لتعديل النظام العام باكمله. وهناك جهود معروضة وآراء مسطرة لالغاء الكثير من مواد الدستور وتشذيب البقية. مع ان خطوات عظيمة من هذا النوع يجب ان تمارس بشكل جماعي وتترك امورها التفصيلية والدقيقة لـ«الامة» مجتمعة، وليس لطرف اعلن تطوعه عنوة نيابة عنها. بالإمكان اقتراح التعديلات او شكل وطبيعة النظام بشكل عام، ولكن يبقى من الضروري الفصل بين الدعوة الى تغيير النظام وبين تفصيله وتحديده على مقاس البعض ورغباتهم.

حمى التغيير هذه لم تطل، ولا يبدو انها ستطال القوانين المتعارضة مع الدستور. بل هي معنية فقط بتغيير المواد التي تتعارض مع طموح وطروح فئة معينة!.. سنوات ونحن نرزح تحت ممارسات تنتهك الحقوق الشخصية والسياسية للناس، وسنوات ونحن نخضع لقوانين تتعارض مع الدستور ومع المبادئ الاساسية في الحرية والعدالة والمساواة. ومع هذا فان احدا من المجاميع السياسية «الديموقراطية» لم تكلف نفسها حتى عناء الاشارة الى ضرورة تعديلها.

بل إنه في غالب الأمر سعت الكثير من المجاميع، اما عبر تعديلات قانونية تتعارض مع الدستور او رغبات تسلطية فجة الى النيل من المبادئ العامة للنظام ولاختراق التحصينات الدستورية للحريات. لدرجة ان من ينادي هذه الايام بالنظام الديموقراطي الكامل والموعود ويتشدق بالحريات هم من كان جل جهدهم بعد تحقق الاغلبية لهم في البرلمان، كان جل جهدهم هو اقرار قانون اعدام من يتعارض رايه او معتقده مع تقاليدهم وثوابتهم!..

بدلا من العموميات والتشدق العام غير المحدد والواضح بالحرية والعدالة والمساواة.. وروونا شطارتكم وانتقدوا ــــ وليس بالضرورة عدلوا ــــ ما يتعارض من قوانين وممارسات تتعارض مع الحرية والديموقرايطة التي تدعون.. ورجاء نحن نقصد حريات الناس العامة وليس حريتكم في ممارسة الدجل والكذب السياسي.