الوردان: وزارة الشؤون أصبحت 'عزبة خاصة'

صرح رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان أن القانون هو الأساس الذي ينظم العلاقة بين أفراد المجتمع والسلطة وبالتالي تنشأ مجموعة من الحقوق والواجبات لكلا الطرفين .
وعليه فإن مبدأ سيادة القانون يجب على مختلف أجهزة الدولة التنفيذية إحترامه وأن تسهر على تنفيذه دون أن تسئ الإدارة التنفيذية استخدام سلطتها .
وما يجري في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل من فساد إداري وقانوني قد اخرج هذه الوزارة من كونها وزارة حكومية إلى أشبه ما يكون بعزبة خاصة بعيدة كل البعد عن المؤسسات الحكومية أو القانون واحترامه وإنما تخضع هذه الوزارة للأهواء والمصالح الشخصية الضيقة مما يوجب علينا كنقابة للقانونيين ومنظمة من منظمات المجتمع المدني أن نضع وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل أمام مسئوليتها وقسمها الدستوري مما عاهدناه عنها أنها لا تقبل بانتهاك القانون وعدم احترامه .
فإن وزارة الشئون قد قامت ومازالت ترتكب مخالفات قانونية جسيمه بجميع قطاعاتها منها قطاع التعاون هذا القطاع المهم والحيوي بالنسبة لجميع أفراد المجتمع الكويتي بمراقبته وإشرافه على الجمعيات التعاونية ومدى التزامها بهدفها الذي أنشئت من اجله وهو توفير السلع بأيسر وأقل الأسعار لتكون في متناول الجميع إلا أنه قد انحرف عن هذا المسار والهدف الذي أنشئت من اجله .
بما أن الواجب على الوزارة ألا تتدخل في شئون الجمعيات التعاونية إلإ إذا كان تدخلها أجازه لها القانون من خلال مخالفة الجمعية لأحد أمور ثلاثة وهي :

1- مخالفة القانون                          2- الأهداف التعاونية .                         3- النظام الأساسي للجمعيات .

ونراها قد خالفت هذه المبادئ بتدخلها فيما عدا ذلك من أمور تخرج عن سلطتها الإشرافية مما تسبب عن خروج كل الجمعيات دون إستثناء عن هدفها الذي رسمه لها القانون ونظامها الأساسي .
ونجدها الأن تكرس هذا التدخل المخالف للقانون ولنظام الجمعيات وأهدافها التعاونية من خلال مخاطباتها لكافة الجمعيات التعاونية وتطلب منهم صراحةً مخالفة القانون وذلك من خلال تعديل النظام الاساسي من قبل مجلس الإدارة منفردا دون الرجوع إلى الجمعية العمومية الغير عادية وفقا للمادة 22 من قانون التعاون مما يعرض أي إجراءات سواءً كانت انتخابات او ترشيحات او جمعيات عمومية إلى البطلان وذلك لمخالفتها الصريحه للقانون إذ أن مجلس الإدارة لا يملك أن يعدل النظام الأساسي للجمعية وهو خارج عن اختصاصاته الممنوحه له قانوناً.
كما أن الوزارة قد خالفت القانون وذلك بإيقاف إجراءات أي جمعية تمتنع عن تعديل نظامها الأساسي دون الرجوع إلى الجمعية العمومية الغير عادية – وبهذا التصرف من قبل قطاع التعاون بوزارة الشئون تكون قد تدخلت في شئون الجمعيات التعاونية الداخلية وأصدرت قرارات تحكمية تخرج عن سلطة الوزارة على الجمعيات التعاونية وذلك لأن كل جمعية بعد إشهارها أصبحت لها شخصية اعتبارية تخرج عن نطاق وسلطة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلا بما حدده القانون وهي إذا خالفت الجمعية القانون أو الأهداف التعاونية أو النظام الأساسي للجمعيات .
وهذا ما تقوم به وزارة الشئون الاجتماعية والعمل حاليا .
مما يعرض المال العام للهدر وذلك وجب تدخل وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل المباشر احتراما للقانون وألا تدع مجال للجمعيات التعاونية للجؤ إلى القضاء لإبطال ما تم من انتخابات والتعديل الذي أعدته الوزارة وألزمت مجالس الإدارات بتوقيعه حفاظاً على المال العام من الهدر  بسبب تصرفات غير قانونية – لأن القاعدة القانونية ما بني على باطل فهو باطل .
وهذا قيض من فيض – ولأن المقام لا يسمح نكتفي بهذا ونحن على أتم الاستعداد للجلوس مع معالي وزيرة الشئون حتى نقوم بشرح مستفيض لما يحدث من مخالفات قانونية في هذا القطاع المهم مع الاستعداد التام لتقديم جميع الحلول للمشاكل الحاصلة في هذا القطاع مع بيان السبب الرئيسي لها.
كما أنه لا يفوتنا قطاع الشئون القانونية – الذي خرج عن مساره الذي رسمه له القانون وأصبح يكيل بمكيالين ويحيل بعض الموظفين إلى التحقيق دون سند من القانون ويجري معهم التحقيقات لأتفه الأسباب ودون مراعاة لما يسببه هذا التحقيق والاستدعاءات من أضرار أدبية ونفسية للموظفين وكل ذلك بالمخالفة للقانون – لأن المشرع الكويتي لم يسمح بالتحقيق مع الموظف العام إلا بقرار من الوزير حفاظاً على الموظف من التعسف الذي قد يحصل من المسئولين ولهذا السبب صدرت المادة 56 من الخدمة المدنية كضمانه للموظف وحفاظاً على حقوقه من تعسف المسئولين .
والأهم من ذلك هو ما يقوم به وكيل الوزارة من تصرفات تخرج عن نطاق المسئول الإداري إذ أنه لا يسمح بالدخول عليه لأي موظف أو مراجع إلا من خلال أعضاء مجلس الأمة أو المتنفذين وغير ذلك لا يسمح لهم بمقابلته مما أهدر حقوق كثير من موظفي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومراجعيها كما أنه قام بسحب صلاحيات القطاعات وجعلها تحت تصرفه المباشر وتدخله في شئونها وإصدار قرارات بعيده كل البعد عن المصلحة العامة وذلك لمخالفته أحكام قضائية نهائية .

رئيس مجلس الإدارة
حمد عجمي الوردان