رئيس الوزراء التونسي يقدم استقالته

أعلن رئيس الوزراء التونسي علي العريض أنه قدم استقالته إلى الرئيس الموقت محمد المنصف المرزوقي، تطبيقاً لاتفاق للخروج من أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر في تونس.

وقال العريض خلال مؤتمر صحافي، إنه 'قدم لتوه استقالة الحكومة إلى الرئيس، تطبيقاً لما سبق أن التزم به'. وأعلن في وقت سابق اليوم، أنه سيقدم استقالته، بعد ظهر اليوم، إلى الرئيس الموقت المنصف المرزوقي. كما أكد إيقاف تنفيذ فرض ضرائب تسببت بموجة احتجاجات.

ونقلت وكالة أنباء 'تونس- افريقيا الرسمية' عن العريض قوله، إثر انتهاء الاجتماع الدوري لمجلس الأمن القومي في قصر قرطاج الرئاسي، إن 'هذا الإجراء يأتي في إطار احترام حكومته للتعهدات التي قطعتها على نفسها أمام الرأي العام الوطني، وفي ضوء نتائج الحوار الوطني ولدفع المسار الانتقالي'.
وأعلن العريض 'وقف تنفيذ فرض ضرائب جديدة على وسائل النقل البري'، كانت تسببت بموجة من الاحتجاجات الشعبية، تخللتها أعمال عنف في أنحاء البلاد.
وقال إنه 'تقرر تعليق العمل بالمعاليم المالية (الضرائب) التي جرى توظيفها على وسائل النقل الخاصة وعلى وسائل نقل الأشخاص، وعلى الفلاحين، بالنسبة إلى هذه الفترة بانتظار تسويتها من الناحية القانونية، من خلال تنقيح السلطة التشريعية'.
وأوضح أن 'هذا القرار اتخذ بالتشاور مع عدد من الوزراء، وذلك على رغم قناعة الحكومة بوجاهة هذه الإجرءات المتعلقة بتوظيف بعض المعاليم على وسائل النقل، في قانون المالية للسنة الجديدة لما له من فائدة على الفئات الوسطى والضعيفة، وفي تحقيق التوازنات المالية للبلاد'. ك

وكان العريض تعهد كتابياً بالاستقالة في 25 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تنفيذاً لما ورد في وثيقة خريطة الطريق، التي نصت أيضاً على ضرورة اختيار شخصية وطنية لرئاسة الحكومة الجديدة.
واختارت الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني، برعاية 4 منظمات وطنية في الخامس عشر من الشهر الماضي، وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة (51 عاماً) رئيساً للحكومة الجديدة خلفاً للعريض.

ويُنتظر أن يُعلن جمعة خلال الأيام القليلة المقبلة عن تشكيلة حكومته، لإدارة شؤون البلاد خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية، علماً أن الأحزاب السياسية تُصر على ضرورة أن تكون الحكومة المرتقبة قليلة العدد، وغير متحزبة.