سجن 63 من مؤيدي الإخوان المسلمين 3 سنوات

أعلن مصدر قضائي مصري أن محكمة مصرية قضت اليوم الخميس بالسجن ثلاث سنوات على 63 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، لاتهامات منها 'إثارة أعمال شغب، والبلطجة، وحيازة أسلحة'، خلال احتجاجات في القاهرة أواخر عام 2013.وهذا أكبر عدد من مؤيدي الإخوان يصدر عليه أحكام في قضية واحدة، منذ بدأت السلطات حملة على الجماعة بعد عزل الرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو، عقب احتجاجات حاشدة ضد

ومن جانب أخر قال رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي هنا اليوم ان التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للدولة بمثابة 'مشاركة من كل مواطن في استكمال خطوة حاسمة على طريق تنفيذ خريطة الطريق على نحو ما وعدت به الحكومة عند تشكيلها'.

واضاف الببلاوي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء ان الاستفتاء على الدستور يعتبر 'اعادة بناء للاطار الدستوري للدولة المصرية ويؤكد على شرعية الحكم الذى جاء بارادة الشعب في الثلاثين من يونيو' الماضي .
واشار الى ان هناك اصرارا على استكمال المسار الديمقراطي رغم كل المصاعب والتحديات ورغم أعمال العنف مؤكدا أهمية نزول كل مواطن للادلاء بصوته وممارسة حقه في المشاركة بصنع مصير بلده.
واعتبر أن الاستفتاء على الدستور 'يأتي تتويجا وتعبيرا عن مطالب الشعب المصري التي حملها شباب ثورة يناير ونزلوا بها الى الميادين ثم عادت الجماهير لتؤكدها مرة أخرى في الثلاثين من يونيو الماضي في مسار واحد يعبر عن آمال واحدة وتطلعات واحدة'.
واختتم الببلاوي كلمته بالتأكيد على أن الحكومة المصرية 'مصرة' على استكمال المسار الديمقراطي واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكرامتهم مشيرا الى أن مجلس الوزراء راجع في اجتماعه اليوم الاستعدادات الجاري اتخاذها لتنظيم وتأمين عملية الاستفتاء ووضع الضوابط التي تكفل أكبر مشاركة شعبية ممكنة مع توافر كافة ضمانات النزاهة والشفافية والمصداقية.
من جانبه أكد وزير العدل المصري المستشار عادل عبدالحميد ان الاستفتاء على مشروع الدستور 'يتم باشراف قضائي كامل' موضحا ان اللجنة العليا للانتخابات هي لجنة قضائية مستقلة وهي القائمة على ادارة الاستفتاء دون أي تدخل من جانب السلطة التنفيذية.
وذكرت وكالة انباء (الشرق الاوسط) اليوم ان وزير العدل اكد ذلك خلال استقباله وفد منظمة الشفافية الدولية المشارك في متابعة الاستفتاء على الدستور المقرر اجراؤه يومي 14 و 15 يناير الجاري.
وأشار عبدالحميد الى أن وزارة العدل والحكومة المصرية تعملان على تقديم الدعم اللوجستي للجنة العليا للانتخابات من خلال العمل على تيسير عملية الاستفتاء على المواطنين وتيسير الاشراف عليها من قبل القضاة وتوفير أماكن لائقة لاقامتهم أثناء سير عملية الاستفتاء.
وأضاف وزير العدل انه قام بتشكيل غرفة عمليات داخل وزارة العدل برئاسته منعقدة بصورة دائمة أثناء الاستفتاء وذلك للتنسيق مع رؤساء المحاكم لضمان انتظام اجراءات التقاضي أثناء الاستفتاء دون تعطل والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات للتأكد من نجاح تلك العملية.
وحضر اللقاء نائب مدير منظمة الشفافية الدولية والمنسق الاقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وأعضاء يمثلون عدة دول من بينها الولايات المتحدة وروسيا وغواتيمالا والبحرين وكندا.
على صعيد متصل اكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم ان الاجهزة الامنية تعمل على تحقيق الامن بشكل كامل خلال مرحلة الاقتراع على الاستفتاء على الدستور الجديد مشددا الى انه سيتم مواجهة أي تجاوزات 'بكل شدة'.
وقال ابراهيم في تصريح صحافي على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم انه تم وضع خطة مشددة ومحكمة بين القوات المسلحة والشرطة لتأمين الاستفتاء.