حكومة تلد أخرى ؟ أم أزمة تلد أزمة ؟

حكومة تلد أخرى

زايد الزيد

حكومة تلد أخرى ، والأزمة السياسية المحتدمة منذ سنوات باقية ، ومجالس تُحل وتُبطل والأزمة تراوح في مكانها !

ان التفرد بالقرار - على مستوى الدولة - يكمل عاماً ونصف العام منذ يونيو 2012 ، اي منذ ان تم ابطال أول مجلس أمة بتاريخ الحياة البرلمانية من جانب المحكمة الدستورية ، ومع ذلك لم نشهد أي تقدم في المشاريع الحكومية الانشائية ، وهي المشاريع الأسهل ، حيث ان اهم عنصر فيها هو وجود التمويل المالي الكافي لانجازها ، وهو متوافر لدينا بكثرة من فضل الله ، فالفوائض بالمليارات ، ويكفي ان نعرف أن فوائض موازنتي السنتين الماليتين الآخيرتين بلغت نحو 25 مليار دينار !

ان معظم دول العالم تعاني من نقص التمويل المالي لانشاء مشاريع انشائية جديدة ضخمة الأمر الذي يعيقها عن تحقيق ماتصبو إليه من تسهيل الخدمات بأنواعها القائمة على انجاز تلك المشاريع الانشائية ، أما نحن فحالنا أغرب من الخيال ! فالفوائض المالية موجودة ، والنقص واضح جداً في كل المجالات الاسكانية والصحية والتعليمية والمطار والموانئ والمنافذ البرية والطرق والجسور وكل خدمات البنية التحتية الأخرى ، ومع ذلك لم نشهد تقدماً في انشاء مثل تلك المشاريع السهلة ، ويكفي اننا شهدنا كيف غرقت البلاد قبل أسابيع بسبب موجة أمطار لم تطل مدة هطولها أكثر من ساعة في المنطقة الواحدة !
وحينما نقف عاجزين عن التقدم ولو بخطوة واحدة في انجاز المشاريع الانشائية السهلة ، فكيف هي الحال بنا إذاً أمام المشاريع الأكثر تعقيداً - لو قُدّر لنا خوض غمار تنفيذها - كتلك التي تقوم على رؤى عقلية معمقة كمشروع اصلاح التعليم مثلاً ، فالكل يقر اليوم بأن التعليم بكل مراتبه وأنواعه يعاني انحداراً مخيفاً في جانبيه المعرفي والتربوي ؟! ومن البديهي انه لو توافرت الارادة السياسية والمجتمعية لاصلاح التعليم اليوم ، فإن الشروع في بدء تطبيقه سيحتاج وقتاً أطول مما يحتاجه وقت المشاريع الانشائية ، ذلك أنك ستحتاج أولاً - في حالة اصلاح التعليم - لتحديد الفلسفة التي سيقوم عليها النظام التعليم الجديد ، وربط ذلك باحتياجات المجتمع وامكاناته واحتياجات سوق العمل بالمنطقة وليس في رقعتنا الجغرافية فقط نظراً لصغر ومحدودية حجمها ، بالاضافة إلى وضع الآليات المناسبة لتطبيقات هذا النظام الجديد ، والتنبؤ بالمشاكل التي قد تطرأ في مراحل التنفيذ ، وهذه الأمور كلها انما تقوم على إِعمال العقل من جانب متخصصين أكفاء لرسم كل تفاصيل هذا النظام الجديد ، أي انك أمام مجهودات عقلية جبارة لصياغة النظام التعليمي ، وهذا حتما يستغرق وقتاً أطول مما تستغرقه المشاريع الانشائية ، عدا ان المدة الزمنية المتوخاة من حصد ثمار هذا النظام والتنعم بنتائجه ستأخذ وقتاً أطول بكل تأكيد .

نعود إلى النقطة الأولى ، فنكرر ونقول : لن نشهد أي استقرار في عمليات تشكيل الحكومات وانتخابات المجالس ، مالم نشهد استقراراً سياسياً عالي المستوى ، وهذا لن يتأتى في حالة الاحتراب السياسي الحالية القائمة على اقصاء المختلفين ومحاربتهم وتخوينهم ، فضلاً عن الاستمرار في جهود تفتيت المجتمع من خلال ضرب مكوناته الفئوية بعضها ببعض .

لذا ، فالأزمة باقية ، مادامت الحالة السياسية القائمة لم تتغير ، دخل من دخل للحكومة ، ونجح من نجح في مجلس الأمة ..