عبداللطيف الدعيج يهاجم الشيخ أحمد الفهد

بقلم: عبداللطيف الدعيج امس اقترحنا اضافة فقرة 'باء' الى المادة الرابعة من الدستور والخاصة بتوارث الامارة. واقترحنا - لمن فاته الاقتراح - جعل رئاسة اللجنة الأولمبية في ذرية المرحوم فهد الأحمد الصباح. وبما ان المسألة أو الأمور 'خرطي' فما الذي يمنع من تنقيح الدستور وتغييره بحيث يتوافق والاوضاع السائبة الحالية؟ على الاقل نبدأ الاصلاح الحقيقي لان تعديل الدستور بحيث يستوعب ويتفق مع الأوضاع الحالية هو خطوة متقدمة وخطوة اصلاحية ايضا لانها تصلح بين الوضع السياسي والوضع القانوني. دستوريا ووفقا للمادة 123 'يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة'. هذا هو الوضع الدستوري الصحيح.. لكن الملاحظة تكشف ان هناك اطرافا اخرى إما انها هي التي ترسم السياسة العامة وتهيمن على الدولة ومصالحها وإما انها تدعي ذلك. وفي كلتا الحالتين الامر غير مقبول وغير دستوري. لان المهيمن الوحيد ـ حسب الدستور ـ على مصالح الدولة هو مجلس الوزراء فقط. الشيخ أحمد الفهد رئيس جهاز الامن الوطني يستقبل طلبة ايرلندا ويبحث معهم سبل تسهيل دراستهم وظروف معيشتهم، كما جاء في البيان الذي وزعه على الصحف قبل فترة، وهو صرح قبل شهرين ـ على ما اعتقد ـ بان الكويت ستكون آخر المعترفين او المطبعين مع دولة اسرائيل. وقبل ثلاثة أيام فقط استقبل سفيري الدولتين العظميين.السفير الأميركي والسفير الروسي، وبحث، كما نشرت الصحف، مع الاثنين العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها. كل هذا - والله العظيم - ليس من تأليفي بل من خلال ملاحظة عابرة لنشاط الشيخ احمد الفهد. هذا علما بان الشيخ احمد الفهد 'نزل' ضد حركة نبيها خمس وباللبس الازرق كالعادة.. وخسر ايضا كالعادة. الخسارة ضد حركة وطنية مثل حركة نبيها خمس أجمع عليها الشعب من خلال التصويت لمرشحيها ومؤيديها في الانتخابات الاخيرة من المفروض ان تجبر صاحبها أو الخسران على ترك الساحة واعتزال العمل السياسي - او الرياضي على الاقل - لكن الشيخ احمد الفهد.. الشيخ احمد الفهد. لهذا، طالما ان الجماعة لسبب ما 'متقضبين' بالشيخ احمد الفهد ولتحقيق الانسجام بين الدستور والواقع فانا اقترح تعديل المادة 123 بحيث تصير: 'يهيمن جهاز الامن الوطني على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية'. بس خل نفتك.