أنور الرشيد يكتب عن 'خلفيات مشروع المعارضة'

سبق وأن ذكرت بأن العم يوسف النصف التقى مع جميع أطياف المعارضة دون استثناء بديوانه العامر قبل سنتين تقريبا بدون ذكر لتفاصيل ذلك اللقاء ولكن وبعد تسريب مشروع المعارضة لابد من ذكر بعض التفاصيل لتكتمل الصورة ،فقد التقت أطياف المعارضة دون استثناء بدعوة من العم يوسف النصف بديوانه وقال: بأنه التقى سمو رئيس الوزراء جابر لمبارك ودار حديث بينهم وقال: له رئيس الوزراء بأن المعارضة ليس لديها مشروع وإنما معارضة للمعارضة وطلب العم يوسف النصف ابو عمر أطال الله بعمره من ممثلي المعارضة تقديم مشروع إصلاحي لتقديمه لسمو رئيس مجلس الوزراء وتم الإتفاق على أن تكون هذه اللقاءات سرية وبعيدا عن الصحافة ، واستمرت المعارضة بلقائها بديوان النصف لقرابة عام كامل تقريبا دارت بها نقاشات ومقترحات وأوراق عمل تقدم بكل سرية وخلصت إلى ضرورة اجراء إصلاحات جذرية إصلاح سياسي وإصلاح قضائي واقتصادي واجتماعي بكل تفاصيلها ولكن بالنهاية مع الأسف الشديد لم تتعدى هذه الرؤى عتبة ديوان العم يوسف النصف .

واستمر الوضع على ماهو عليه لا بل ازداد سوء ووصلت المعارضة لطريق مسدود لابد من فتحة ولفتحه لابد من تعديل المادة 174 من الدستور التي تمنع تعديل اي مادة من مواد الدستور إلا بموافقة سمو الأمير لأن هذه المادة تصطدم برغبة أمة كاملة مع رغبة رجل واحد والمنطق يقول لا يمكن أن أتنازل أن لم يكن هناك أمر يدفعني للتنازل عن صلاحية قررها لي دستور وهذا امر طبيعي ومنطقي ، لذلك تعديل هده المادة ستتيح للأمة تعديل ما يناسبها من تعديلات وفقا للتطورات هذا ومشروع المعارضة الذي تم تسريبه هو مشروع إصلاحي متكامل سينقذ البلد من جمود أكثر من نصف قرن رغم كل التطورات التي مر بها البلد خلال تلك الفترة وما يدعم ذلك أيضاً المادة الدستورية السادسة التي تقول بأن الأمة مصدر السلطات لذلك اجزم بأن مشروع المعارضة قد جاء بعد توترات مستمرة بين المعارضة وبين الحكومات المختلفة طوال ليس العقدين الماضيين وإنما طوال خمسة عقود الماضية والذي دخلت به العلاقة بين الحكومات المتعاقبة وبين الأمة مراحل متطورة جداً من الخلاف والصراع وضح منه أن الحكومات تريد ممارسة كل أنواع الهيمنة بدون أن تُسائل عن تلك الممارسات لا بل تريد الانفراد بالسلطة بشكل اصبح يتعارض مع المواد الدستورية ناهيكم عن إرهاق المجتمع في الكثير من القضايا والأزمات التي اصبح اليوم هناك قناعة بأنها صناعة حكومية مائة بالمائة ، لذلك لامجال اليوم اما احد للمناورة والبحث عن مبررات ولابد من الالتفاف من جميع أطياف المعارضة على ذلك المشروع الذي سينقذ البلد من ممارسات لم تعد خافية بأنها ممارسات أدت إلى كوارث حقيقية الجميع يدفع ثمنها بما فيهم أجيالنا القادمة التي تستنزف احياطياتهم دون رادع من ضمير أو احساس بالمسؤولية.

طبعا يؤسفني حقا أن لا يكون المنبر الديمقراطي ضمن من شاركوا في صياغة هذا المشروع وسيذكرهم التاريخ بأنهم رفضوا المشاركة بهذا المشروع بحجج لم تكن بمستوى المسؤولية التاريخية وتاريخ رجالاته مع الأسف الشديد وكانت لي وقفات دافعه لهم بالمشاركة إلا أنهم حقيقة لم يشاركوا لا بإئتلاف المعارضة ولا بصياغة المشروع وايضاً التحالف الاسلامي الوطني أيضاً لم يشارك رغم تاريخهم الحافل بالمواقف التاريخية مع الأسف ، كم كان بودي أن يكتمل العقد الجميل ولكن قدر الله وماشاء فعل أما التحالف فبكل تأكيد لن يقبل بأن يكون من ضمن إئتلاف المعارضة فمصالحهم أكبر من أن يستطيعوا الوقوف بهذا الموقف وما يحزنني بأنهم استطاعوا ترويض بعض المحسوبين على المعارضة السابقة التاريخية واغراقهم بمواد حافظة تجعلهم لا يمكن أن يعيشوا خارج شرنقتهم وهذا واضح بالنسبة لي كمراقب على الأقل للشأن العام لذلك من المؤكد بأن عدم دخول المنبر والتحالف والتحالف الاسلامي هذا الإئتلاف سيكون له ثمن فما هو هذا الثمن ؟ ستكشف عنه الأيام القادمة بكل تأكيد ، وهناك أمر أخير لابد من طرحه ، هناك من لديه رأي ببعض من من أيد أو مشارك بإئتلاف المعارضة واعتبارهم اقصائيين وبناء عليه طالما أنهم موجودين بإئتلاف المعارضة فلن يؤيدوا المشروع ، هذا رأيهم ونحترمه ورأيهم صحيح ولكن ماحجم الإقصائيين ؟ هل يستطيعون إقصاء الجميع ؟ لا اعتقد ذلك والحقيقة أن المشروع سيقضي على كل اقصائي متطرف لذلك لا مناص من دعمه والدفع به نحو نظام مكتمل الأركان بعد نصف قرن من المعاناة المتكررة.

أنور الرشيد