المؤهل الدراسي واحباطات الوظيفة الحكومية

قضت المادة (15) من قانون الخدمة المدنية البند (4) شروط ومؤهلات شغل الوظيفة: تطلب هذا الشرط البند (4) من المادة (1) من نظام الخدمة المدنية بأن تتوافر فيمن يعين الشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة . الإجراءات السنوية لحصر احتياجات الجهات الحكومية من الوظائف تتطلب منهم ذكر المسمى الوظيفي والمؤهل الدراسي المطلوب حسب الوصف الوظيفي وبعدها يتم أعداد الميزانية اللازمة لها والبدء في الترشيحات عن طريق ديوان الخدمة المدنية وهنا تبدء المشكلة وخاصة عند قبول المرشح الكويتي للتعيين بالحكومة يفاجاء بأن الوظيفة التي تم اختيارها له ليس لها علاقة بالمؤهل الدراسي في كثير من الحالات وليس كلها ولحاجة المواطن للوظيفة بعد انتظار طويل يقبل بالتعيين وهنا ذهبت سنوات الدراسة والتخصص الذي أحبه وقد يكون تخرج بأمتياز فيه أصبح مجرد ورقة للتعيين وبذلك خسر مجهوداته وتعبه كما أصبح في حالة أحباط ، والكثير من الشباب الكويتي درس وتخرج وفرح بتوظيفه على أمل ينجز ويبدع ويجتهد في أداء عمله وهنا يأتي الإحباط الثاني حيث كان لدية الحماس والاستعداد ليكون مواطن يخدم بلده بكل أمانه ويرفع من شأن وأداء جهة عمله حتى يفاجئ بعدم الاكتراث والاهتمام وليس هنالك من يشجعه وزملائه بالعمل غير ملتزمين بالدوام ولايعملون بأخلاص وكثيري الاجازات المرضية والعرضية والطارئة والسنوية والغياب وغيرها ومع ذلك يأخذ نفس الراتب والزيادة والترقية للذي يعمل وينتج ويلتزم وتبدء المشكلة كمرض ينتشر ويعدي المجتهد ويصبح مثلهم ويقول ليش اتعب نفسي بالشغل والدوام مادام الكل راح يأخذ نفس الراتب والزيادة السنوية والبونص وفوق هذا قد يتفاجئ عند التعيين ليس له مكان أو مكتب يعمل فيه وذلك لتكدس الموظفين بمكان عمل لايحتاج غير اثنين والموجود عشره وهذا مايسمى بالتضخم الوظيفي ، كما هنالك أحباطات لخريجي تخصص الهندسة الصناعية حيث لاتعرف الحكومة ما هي الوظيفة المناسبة لهم مع أن التخصص موجود في جامعة الكويت والخاصة والبعثات الدراسية ولهذا السبب لايتم توظيفهم لأن الاعتقاد السائد لدى الحكومة بأن هذا التخصص ( الهندسة الصناعية ) هو تخصص فني للمصانع وفي القطاع الخاص فقط وهذا غير صحيح فهذا التخصص ممكن تعيينه بوظائف إدارية ومالية لأن لديهم من الإمكانيات والمعرفة تمكنهم العمل فيها لو أن ديوان الخدمة تأكد من المواد الدراسية لهذا التخصص لوجد الكثير منها متعلق بأجراءات العمل والموارد البشرية والشئون المالية والجودة ولايعتبرون مثل التخصصات الهندسية الأخرى .
ارجو أن أكون قد بينت مشكلة التوظيف الحكومي واحباطات الشباب الكويتي لعل ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية يهتم بها ويجد لها الحل المناسب لأن عيالنا يستهالون الدعم والتشجيع ومنحهم الفرصة لرفعه وطنهم .

 الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة onsultant.com