قرار وزير الداخلية !

نستغرب من قرار وزير الداخلية الذي اوقف قرار اللواء عبدالفتاح العلي ' تقليص حدود السرعة في الطرق الداخلية والرئيسية' الذي اصدره في وقت سابق ، والكل يعلم بان العمل الكبير الذي قام به اللواء عبدالفتاح العلي اعاد لوزارة الداخلية هيبتها ، فلقد فرض هيبة القانون، واعاد لشوارعنا نظامها ، وفرض القانون على الجميع، فقد اصلح الكثير من الخلل الذي كان في وزارة الداخلية، ولقد احزننا كثيرا قرار وزير الداخلية بإحالة قرار العلي الى مزيدا من الدراسة ، فمن الذي سيقوم بدراسة القرار والمستشارين في الوزارة لايعلمون احوال المرور اكثر من اللواء العلي الذي عايش مشكلة المرور منذ سنوات طويلة نحن نعلم بان هناك من يحارب نجاحات اللواء عبدالفتاح العلي واليوم بهذا القرار من الوزير فقد اعاد للمفسدين في الوزارة مكانهم ونجاحهم في اعادة وزارة الداخلية الى الوراء وكل هذا على عين ومباركة وزير الداخلية .

ونستغرب ان يخرج لنا بعض النواب بالثناء والمباركة لقرار الوزير الذي بموجبه أوقف قرار اللواء عبدالفتاح العلي بتقليص السرعة كيف يضع نواب كان من المفترض ان يخلفوا على القانون وتطبيقه بهذه المباركات التي ما هي الا لأغراض شخصية ولإعلاء صوت المفسدين على تطبيق القانون؟ ، أين كانوا هؤلاء عندما كانت الداخلية وهيبة القانون في ' الحظيظ' ؟، اين كانوا قبل ان يأتي العلي ويضبط القانون ويعيد هيبته بتطبيقه على الجميع ؟ ،الكل يتذكر كيف كان حال وزارة الداخلية قبل قدوم اللواء عبدالفتاح العلي والكل يتذكر المستهترين الذين كانوا يجولون بشوارعنا دون احترام القانون ومعرضين حياه المارة بخطر، الكل يشهد بأ ن العلي اعاد هيبة القانون ومنع الواسطة وطبق القانون على الجميع لماذا وزير الداخلية رفض قرارا كان من شأنه ان يضبط القانون في شوارعنا كما هو في دول الجوار كالامارات وغيرها التي فرضت احترام القانون بقرارات مشابة بحزمها وشدتها ؟وما هو موقف وزاره الداخلية من إ زاله اللوحات الإرشادية التي توضح حدود السرعة ، مع الأسف بان من يسعى لتطبيق القانون محارب من بعض المتنفذين وبعض النواب .

واخيرا نتمنى ان لايكون لوزير الداخلية الحالي مكانا في التشكيل الوزاري الجديد لأنه أخفق في مهمته واعاد الوزارة الى الوراء بمحاربته لقرارات رجال الداخلية المخلصين .