جرد حساب الكويت السياسي لعام 2013!.. بقلم حسن جوهر

الجريدة

حصاد 2013!

د. حسن عبد الله جوهر

هل هناك جرد حساب سياسي لعام 2013 الذي طوينا صفحته قبل أيام قليلة؟ ولماذا السؤال عن هذا الجرد؟ ومن يتحمل مسؤولية مثل هذا الجرد؟ وأخيراً هل من محاسبة حقيقية في حال وجود عجز وإخفاق في هذا الجرد؟
طبعاً الإجابة عن الأسئلة السابقة كلها بالنفي القاطع على الرغم من أننا من أكثر الدول التي تهتم بالاحتفال بالعام الجديد بدليل ما تناقلته بعض المصادر من أن الكويتيين ينفقون أكثر من مليار دولار في فعاليات وأنشطة رأس السنة!
ومع هذا هناك العديد من الأشخاص ممن يستشعرون ضرورة مثل هذا الجرد ومعرفة حصاد عام 2013 في بعده السياسي، وفي مقدمة ذلك استقالة حكومة 2013، حيث لا يعرف الشعب الكويتي إلى حد الآن سبب هذه الاستقالة رغم تجاوز الحكومة جملة الاستجوابات المقدمة من مجلس موالٍ لها حتى العظم.
ولم تنجح هذه الاستجوابات الاستعراضية في أغلبها في تقديم جرد سياسي لأعمال الحكومة في السنة الماضية؛ علماً أن الوزراء لم يتغيروا منذ المجلس المبطل، وفي طليعة ذلك هل كانت على مستوى التحديات؟ وهل نجحت في جعل عام 2013 أفضل من الأعوام السابقة للكويت والكويتيين؟ وبعيداً عن الارتقاء إلى مستوى طموحات الناس وآمالهم، هل كانت الحكومة جديرة بتشخيص مكامن الخلل وتحديد المسؤولية في الإخفاقات والمشاكل العتيقة؟
حتى نكون أكثر دقة هل كشفت الحكومة بجيشها من المستشارين والإداريين والأموال الطائلة من فتح طلاسم فضيحة الداو، أو قرب انهيار استاد جابر أو أسباب تضخم حسابات البعض البنكية؟ أو عرفت العراقيل أمام عدم القدرة على توفير السكن للمواطنين؟ وأين تكمن معضلة الشك في الخدمات الصحية والتعليمية؟
ومن ناحية أخرى نتساءل عن أسباب وجود ثلاثة مجالس تشريعية، ولماذا أبطل منها اثنان وتم تشكيل ست حكومات عمر كل منها ستة شهور؟
هذه التساؤلات وغيرها الكثير مستحقة وجديرة بأن تثار، وفي هذا التوقيت تحديداً لأنها من ناحية مقلقة وتخفي خلفها أسراراًً وألغازاً بحاجة إلى تفسير وتعليل قبل أن يتم اختيار الحلول لها، ومن ناحية ثانية فإن مواقيت الأزمنة، ومنها بداية سنة جديدة، فرصة للمراجعة والمحاسبة وأساس لانطلاق جديد يحمل الأمل دائماً في أن يكون المستقبل أفضل من الماضي.
ونحن على أعتاب عام جديد نترقب في بدايته حكومة يفترض أن تكون جديدة ليس في أعضائها من الوزراء بل في فكرها ونهجها، مع مجلس تم تحصينه من قبل المحكمة الدستورية، فلن يكون هناك مجال للتبرير والتسويف، ونتمنى ألا نأتي مع نهاية هذه السنة ونعيد ذات الأسئلة الواردة في مقدمة هذا المقال من جديد؟!