التهاون في تطبيق القانون أوصلنا إلى هذا المستوى المنحط.. برأي ناصر الحسيني

عالم اليوم

صرخة قلم  /  رجال الأمن.. والتشهير

ناصر الحسيني

 

ما يحدث بالكويت من تصوير سري ، او تسجيل لاجتماعات سرية ، من اجل التصيد بالماء العكر ، ليس من مصلحة الدولة ، ويضعف كيانها ، فما بالكم  اذا كان هذا التصوير لرجال الامن ، فهل من المعقول ومن المنطق ، ان كل شخص يتم ايقافه من شرطي ، يقوم باظهار هاتفه من اجل تصوير الشرطي وهو يتحدث معه ؟ فالذي يحدث بالكويت مهزلة ، ويشعرنا بأننا نعيش في صفاة الغنم ،  وليس في دولة يحكمها الدستور والقانون ، فبالامس انتشر تسجيل لوزير المواصلات وهو يعقد اجتماعا مع اركان وزارته، واليوم يظهر لنا تصوير شرطي وهو يتحدث مع مواطنه ، ولا نعلم هل من تم تصويره فعلا شرطي ؟ ام الشريط مفبرك ؟ فالصراعات السياسية التي تحدث اليوم على الساحة السياسية المحلية ، اباحت كل شيء والعياذ بالله . المهم بها كيف اضرب خصمي.

والتهاون في تطبيق القانون هو الذي اوصلنا الى هذا المستوى المنحط ، وهو التصيد على بعض ، لدرجة ان الانسان اليوم اصبح حذرا من الحديث في الجلسات الخاصة ، خوفا من التسجيل ، فلم تعد المجالس امانات بالكويت ، وانحدرنا الى مستوى هابط في التعامل مع بعضنا البعض  . 

فبالامس القريب بث تصوير يقال انه ( لشرطي ) وظهر به امرأة تحاسب الشرطي ( ليش تأخرت بالوصول لموقع البلاغ ) ، والبعض حمل اللوم على نائب رئيس مجلس الورزاء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ، قبل ان يتأكد من صحة ما جاء بالتصوير ، فهل تأكدتم ان الذي يتحدث مع المرأة فعلا شرطيا ؟ وان كان شرطي .. هل هو بالفعل تأخر ؟ وما أسباب تأخيره؟ ونحن سمعنا ما دار بالتصوير ، ولكن قبل التصوير ما الذي دار ؟ لا نعلم  ؟ وهل هناك من يتصل  بالأمن لإنقاذه من سطو ثم يجهز كاميرات لتصوير رجال الامن بأنهم مقصرون ؟ حقيقة امر غريب ، وقبل هذا وذاك  من سمح لها بالتصوير ، الا يعتبر التصوير دون علم صاحبه مخالفة يعاقب عليها القانون ؟ فكاميرات المرور بالشوارع توضع لها اعلانات بأن الشارع مراقب ، حتى تضفي عليها الصبغة القانونية ، فكيف يتم  التصوير دون علم من تم  تصويره ، ولنفرض ان رجال الامن مقصرون ، فهل تتم معالجة قصورهم بالتصوير والتشهير ؟ وهل الشرطة من كوكب اخر حتى يتم التشهير بهم  ، ام اعيال حمايل ؟ فحتى المجرمين لا  يشهر بهم ولايتم اظهار صورهم بوضوح . فكيف نشهر برجال الأمن ؟  

كذلك عدد العسكريين بالكويت تقريبا 20 الف عسكري ، وكل عسكري له ظروفه النفسية، فهل من المعقول ان قصر احدهم او اخطأ .. نضع اصابعنا بآذاننا ونقول ( كله منك  ياشيخ محمد الخالد)  ايش هالمنطق الاعوج ؟ فحدث العاقل بما يعقل ، ولا يجب انتقاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، ولا أي وزير  على الحوادث الفردية ، بل ننتقدهم اذا اصبحوا على دراية ولم يشكلوا لجنة تحقيق ، أو اذا تأكدوا من القصور ولم يحاسبوا المقصر ، والشيخ محمد الخالد اعلن اكثر من مرة ( بأن المخطئ سيحاسب ) ، وألا تريدون منه ان يسجن الشرطي دون ان يعرف ملابسات الواقعة ؟ فأنا في مقالات سابقة انتقدت  مجلس الوزراء لانه استنكر هدم المطبخ الكيربي للاخوة الشيعة قبل تشكيل لجنة تحقيق ، والوصول لملابسات الواقعة ، فكيف يطلب البعض تكرار الخطأ، كذلك  الشرطي  اصلا لم يتم التعرف عليه حتى الان . 

أنا لا ادافع عن الشرطة ، وقد يكون هناك شرطة يتجاوزون القانون ، وهذه تحدث في كل دول العالم ، فالشرطة ليست ملائكة ، ولكن ما حدث من تصوير وتشهير يجب ألا يمر مرور الكرام، حتى لو كان الشرطي مقصرا في عمله ، فالشرطي يجب ان يعاقب اذا ثبت قصوره ، ومن قام بالتصوير  يجب ان يقدم للقضاء لانه شهر برجال الامن بسبب خطأ فرد ، ان ثبت الخطأ ، وان لم يثبت فهذه مصيبة اكبر .