المشاركون في الحلقة النقاشية لاتحاد الدور الاستشارية : تحويل رخص البناء من البلدية إلى المكاتب الهندسية يحتاج إلى قرار سياسي وتشريعي

 

 

الصانع : هدفنا وضع  آلية لتنفيذ قرار المجلس البلدي في العام 2001 السماح للمكاتب الهندسية بإصدار التراخيص
المنفوحي : قوانين وأنظمة البلدية تعيق تطوير الكويت وجعلها مركزا ماليا واقتصاديا عالميا
السلمان : لا نمانع من فرض غرامات وعقوبات تصل إلى إغلاق المكتب في حال مخالفته الأنظمة
المضف : يمكن أن تؤمن البلدية للمكاتب العملاء وتحملها مسؤولية إصدار التراخيص كاملة

أكد المشاركون في ورشة العمل التي أقامتها اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية على ضرورة التوافق بين بلدية الكويت والاتحاد لمنح مزيد من الصلاحيات وتحويل إصدار التراخيص من قبل الاتحاد بإشراف ورقابة بلدية الكويت ، مشيرين إلى وجود حاجة ماسة إلى إصدار تشريعات من الجهات المعنية لتعديل القانون 5 / 2005 الذي حصر منح التراخيص بمدير عام بلدية الكويت والجهات التابعة لها .
 
شارك في الحلقة النقاشية التي أقيمت مساء أمس في مقر الاتحاد بجمعية المهندسين الكويتية كل من نائب رئيس الاتحاد المهندس مزن الصانع وعضو مجلس إدارة الاتحاد المهندس بدر السلمان وأمين سر الاتحاد المهندسة فتوح العصفور ، ونائب مدير عام  البلدية لمحافظتي حولي ومبارك الكبير المهندس أحمد المنفوحي ، ونائب مدير عام البلدية لمحافظتي العاصمة والأحمدي فيصل صادق ومدير إدارة الأنظمة الهندسية المهندس عادل الأطرم ورئيس جمعية المهندسين بالوكالة المهندس ناجي العبد الهادي وعضوا مجلس إدارة الجمعية المهندسة أشواق المضف و المهندس محمد عوض ورئيس رابطة المعماريين الكويتيين المهندس مزيد المطيري وحشد من أصحاب المكاتب الهندسية والدور الاستشارية .

/ تعديل الأنظمة والقوانين  /

  افتتح الحلقة نائب رئيس الاتحاد المهندس مازن الصانع بالتأكيد على أن هذه الحلقة تعقد كخطوة أولى من أجل للتعرف على سبل إقرار آلية قرارا المجلس البلدي في العام 2001 السماح للمكاتب الهندسية بإصدار تراخيص البناء للسكن الخاص والاستثماري والتجاري والمشاريع الحكومية وتسليم الحدود وتعديل بعض القانون رقم 5 / 2005 في شأن بلدية الكويت والذي يحد منح الرخص من قبل الجهاز التنفيذي بالبلدية .
وأضاف الصانع أن باب المشاركة مفتوح لجميع الزملاء أصحاب المكاتب لعرض وجهات نظرهم ورؤية للوصول إلى صيغة توافقية بين البلدية والاتحاد ، مشيدا بجهود وتعاون وزير الدولة للشؤون البلدية ووزير الأشغال العامة الدكتور فاضل صفر في هذا المجال وإقراره تشكيل لجنة لبحث مقترحات الاتحاد والبلدية في هذا المجال ، كما شكر نواب مدير عام البلدية على تجاوبهم وحضورهم لهذه الحلقة ، وشكر عضو الاتحاد المهندس بدر السلمان على مبادرته لعقد هذه الحلقة تمهيدا لإقرار منح الرخص من قبل المكاتب مما يساهم في تطوير البلاد وتسهيل  الإجراءات فيها على كريق جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا .

/ قرار سياسي وتشريعي  /

ومن جانبه عرض المهندس أحمد المنفوحي مجموعة من المقترحات التي قمتها البلدية على طريق أقرار منح المكاتب الهندسية والدور الاستشارية حق إصدار التراخيص ، لكنه أكد أن هذا الأمر يحتاج إلى قرار تشريعي من قبل المشرع وقرارات تمنح البلدية فرصة التعاون مع المكاتب الهندسية وتسهيل عملها مجال تراخيص البناء ، مشيرا إلى أن هذه التجربة تحتاج إلى قرار سياسي وتشريعي وقد لاقت الفكرة دعم الوزير صفر وبقي القرار التشريعي والقانوني لتعديل الأنظمة والقوانين  التي تساعد على انتقال التراخيص إلى المكاتب الهندسية وبرقابة من البلدية .
وأكد المنفوحي : أن هذه الخطوة في حال نجاحها ستوفر قاعدة صلبة يمكن الانطلاق منها لإشراك القطاع الخاص في عملية تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي عالمي بناء على الرغبة السامية في ذلك ، وأن مرونة التعامل في القطاع الخاص وبعده عن الروتين والبيروقراطية في العمل ستساهمان في إنجاح التجربة ، مشيرا إلى صعوبات قد تعترض المشروع كما اعترضت عملية إصدار التراخيص عبر الانترنت صعوبات في بداية العمل .  

وقدم نائب مدير عام البلدية  عرضا للآلية مقترحة من بلدية الكويت حول تحويل التراخيص إلى المكاتب ومنها وجود تأمين وضمان مالي إلى مليون دينار كويتي من قبل المكتب لدى البلدية ، وكذلك منح البلدية حق إيقاف التراخيص في حال اكتشافها لأية مخالفة من قبل المكتب .

/ مقترحات من الاتحاد    /

ومن جانبه استعرض عضو مجلس إدارة الاتحاد المهندس بدر السلمان  آلية عمل اقترحها الاتحاد تتمثل في أن تقوم البلدية بإعداد دليل للنظم واللوائح التي سيتم التعامل بموجبها لإصدار تراخيص البناء للسكن الخاص والاستثماري وتعميمه على المكاتب والدور الاستشارية والهندسية ، ووضع لائحة محددة بالجزاءات والعقوبات في حالة المخالفة ، وعمل ملاحق دورية لذلك الدليل في حال حدوث أي تغيير في الأنظمة واللوائح ، وإعطاء المكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم وختم خاصين للترخيص للمهندسين المعتمدين من قبل البلدية .
وأضاف السلمان : أن الآلية المقترحة من الاتحاد تشتمل أن تقدم كل دار هندسية وثيقة تأمين لصالح بلدية الكويت تغطي جميع أعمال التصميم ، على أن يكون دور البلدية رقابيا وإشرافيا ويحق لها إلغاء ترخيص الدار في حال عدم التزامها أو مخالفتها للوائح والأنظمة ، وأن يتم تحديد رسوم على كل ترخيص ، مشيرا إلى أن الآلية تحتم على المكاتب أن تتابع وتتسلم المعاملات وترسل الرخصة بعد إصدارها إلى البلدية ، ثم يتم عمل تعهد الإشراف واستلام الحدود بعد شهر حتى يتسنى للبلدية دراسة الترخيص وإبداء الملاحظات عليه إن وجدت ، وفي حال وجود تجاوزات يتم إعلان الدار لتلافي هذه التجاوزات وفي حال التكرار تفرض غرامات وعقوبات من قبل البلدية على الدار .

/ خلافات في التصميم /
ثم تحدث عدد نائب مدير عام البلدية لشؤون الأنظمة الهندسية المهندس عادل الأطرم مشددا على أن التعقيدات في إصدار التراخيص وأي ضوابط للعمل هي لحماية المكاتب الهندسية ، وأن بلدية الكويت جادة في نقل هذه الخطوة وتحقيقها لكنها تحتاج إلى تفاصيل فنية كثيرة يجب أن تتضمنها آلية العمل وتنفيذ إصدار التراخيص ، مشيرا إلى خلافات هندسية في قضايا التصميم بشكل خاص .

/ رؤية لأصحاب المكاتب/

ثم عرض عدد من أصحاب المكاتب الهندسية رؤيتهم حيث أبدى الدكتور بدر الحوطي رؤيته باقتراح تشكيل لجنة تقوم بوضع آلية تنفيذ هذا المقترح والتوفيق بين مقترح البلدية والمكاتب ، مشيرا إلى وجود تعميم من البلدية يعود إلى أعوام خلت على زمن المهندس محمد عيد نصار يفيد بأنه يحق للمكاتب الهندسية إصدار هذه التراخيص .

ثم اقترح المهندس حمد سنان ضرورة أن تحدد نوعيات التراخيص ,أن تتولى الجهات المعنية الإشراف على إصدار هذه التراخيص مع المكتب الهندسي المتخصص بعد أخذ الموافقات العامة على هذه التراخيص من الجهة المعنية ، وأن يتحمل المكتب الهندسي مسؤولية منحه لهذا الترخيص أو ذاك ، كما اقترح توحيد الأنظمة في البلدية لتسهيل هذا الأجراء وغيره من الإجراءات الأخرى في البناء والتراخيص بشكل خاص .

المهندسة أشواق المضف طالبت بأن تتولى البلدية عملية تأمين عملاء للمكاتب وأن ترسل هؤلاء العملاء إلى المكاتب فيقومون بإصدار التراخيص المطلوبة بعد أن تأخذ البلدية التعهدات والاشتراطات المطلوبة من كل مكتب ، مشيرة إلى نجاح هذه التجربة في بلدية دبي .

وأبدى الدكتور بدر الدبوس تخوفا من منح التراخيص من قبل مكاتب هندسية لا تملك المؤهلات والكوادر البشرية اللازمة الإصدار هذه التراخيص ، مؤكدا أنه لو خلصت النية و زاول المهنة مهندسون مؤهلون ومصنفون ويراعون مصلحة البلد قبل مصالحهم لن التجربة .

المهندس سعود العيسى أكد أن هناك تخوفا من منح الدور دور البلدية في التراخيص بهدف تعجيل الدورة المستندية وهناك قضايا كثيرة أخرى مرتبطة بالترخيص علينا أن نجد صيغة لها ، والحل برأيي أن تتعاقد البلدية مع مكاتب استشارية محددة لإصدار التراخيص أسوى بما حدث في القطاع النفطي حيث تعاملت الشركات النفطية مع مكاتب استشارية .