القرار الجريء قادر على انتشال الكويت من كبوتها.. هكذا يعتقد الخضاري

الراي

فكر وسياسة  /  مجرد قرار.. هذا هو المطلوب!

د. سليمان الخضاري

تعصف بالدول مجموعة من المشاكل التي تختلف من بلد لآخر، بعضها ذو طابع سياسي وآخر اقتصادي وغيره، ويختلف حجم تلك المشاكل بالطبع، فنجد بعض الدول القادرة على احتواء تلك المشاكل وفق النظم القانونية والإدارية والاجتماعية المرعية، وأخرى تنفلت فيها الأمور وتنزلق لمستنقع الكوارث الأمنية والنزاعات المسلحة وغيرها، وكل ذلك يحدث وفقا لطبيعة تلك المشاكل التي تواجهها الدول وقدرة النظام السياسي فيها ونخبه المتنوعة على مواجهتها، وأحيانا على «رغبة» النظام والنخب تلك في حل المشاكل من عدمها!
وبالنظر لما سبق، يحق لنا كمواطنين أن نتساءل عن طبيعة المشاكل التي يعاني منها بلدنا، وعن طبيعة الحلول المقترحة والممكنة، فالبلد يعاني من جملة من الأمور من ضمنها الأزمة المزمنة في طبيعة العلاقة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية وانعكاس ذلك على الاستقرار السياسي بشكل عام، مرورا بكل ذلك التأخر الذي نعيشه على المستويات الإدارية في قطاعات الدولة المختلفة.
ومع إدراكنا لتشعب الموضوع وتناول الكثيرين له بالنقد والتشريح واقتراح الحلول، إلا أننا وبمنتهى الوضوح والواقعية وبعيدا عن كل التشاؤم الذي يحكم نظرة الكثيرين منا للأمور، نرى الكويت ما زالت قادرة ومؤهلة للنهوض من كبوتها واللحاق بركب التقدم الذي سبقتنا له دول قريبة وشقيقة، وليس هذا من باب التفاؤل المفرط، بل من إدراك حقيقي لتوافر مقومات النهوض من توافر الموارد المالية والبشرية المؤهلة، ناهيك عن تراكم الحلول والخطط المقترحة، وتوافر الكثير من النوايا الصادقة بخدمة البلد من مختلف الشرائح الاجتماعية والسياسية.
هل قلت النوايا؟!
نعم هي نوايا، ولكن تلك هي المشكلة في حقيقة الأمر، فالقضية في الأساس هي قضية تحويل لمجمل تلك النوايا لواقع عملي، وبقول آخر فالمطلوب هو قرار جريء بالبدء في اعتماد السياسات المطلوبة لانتشال البلد ومؤسساته من واقعه الحالي الموصوم بالاهتراء والترهل.
المشكلة هي أن هذا القرار المطلوب في ظل واقعنا وتركيبة نظامنا السياسي هو في يد جهات محددة، لا نملك تجاهها سوى تقديم المشورة وتصورات الحل، ولا نملك من الأدوات الدستورية ما يجعلنا قادرين على إلزام الدولة ومؤسساتها بالحلول تلك مهما بدت ضرورية وملحة، وكلنا أمل أن يكون أصحاب القرار محاطين بمن يخلص لهم النصيحة، فالوضع في البلد لا يمكن أن يتم السماح له بالاستمرار هكذا..
فهل سنرى بوادر ذلك القرار المنتظر قريبا؟ نأمل ذلك!