أوبئة الرشوة والفساد تفتك بالكويت.. بنظر غنيم الزعبي

الأنباء

في الصميم  /  أمراض وبائية تفتك بالبلد

م. غنيم الزعبي

هو المدرس الخصوصي الذي حصلت على رقمه من جريدة الإعلانات وأدخلته لبيتك وأجلسته مقابل ابنك الصغير وجها لوجه ليشرح له ما استصعب عليه من دروس، لكن الكارثة هي أن ما يخرج من فم هذا الأستاذ ليس فقط معلومات مدرسية مفيدة، بل هو ينفث أيضا أخطر الأمراض المزمنة في عصرنا الحديث والذي ينتقل عن طريق التنفس من شخص لآخر يكون قريبا منه جدا كحالة ابنك وهذا المدرس.

وهو كذلك الفراش الآسيوي الذي يعمل في مكتبك في الوزارة ويقوم بعمل الشاي والقهوة وإحضار الماء فيداه تلمسان كل ما يدخل إلى معدتك خلال السبع ساعات التي تتواجد فيها في دوامك لكنه يدخل معها شيئا آخر هو مرض وبائي خطير، إذا كان مصابا به وهو كذلك الشخص الذي ركب معك مصعدا مزدحما في أحد الأسواق ووجهك قريب من وجهه، فقط نفسان من فمه كفيلان بنقل ذلك المرض الفيروسي لك.

الأمثلة السابقة التي ذكرتها وغيرها كثير، كثير جدا ضربتها لأوضح مدى خطورة هذا الأمراض وقربها منا ومحاصرتها لنا أينما نذهب وأسباب انتشارها في البلد بصورة خطيرة في السنوات القليلة سببه أمران لا ثالث لهما أولهما تفشي الرشوة والفساد في مكاتب الفحص في بلد الوافد وفي مواقع الفحص أيضا هنا في الكويت، والسبب الثاني هو أن نتيجة الفحوص سواء في الخارج أو في الكويت تسلم يدويا للعامل الذي يأخذها إن كان بها مشاكل ويبحث عمن (يضبطها) له مقابل مبلغ وقدره.

الحل للوضع الأول هي المراجعة العشوائية لنتائج الفحوصات سواء المعمولة في الخارج أو في الداخل مع وضع عقوبات صارمة والتهديد بالملاحقة القضائية لأي دكتور أو فني مختبر في حالة ثبوت وجود تلاعب أو تدليس في نتائج الفحوصات والحل للمشكلة الثانية هو بوجود شبكة مغلقة يتم عن طريقها إدخال نتائج الفحوصات ولها رقم سري وبرامج حماية يصعب اختراقها وتكون كمرجع بدلا من الورقية التي بسهل التلاعب بها.

٭ نقطة أخيرة: هناك أيضا نقص وخلل تشريعي، في حالة اكتشاف المستشفى لحالة مرض معد كالدرن والتهاب الكبد الوبائي لا يستطيع الطبيب حجز المريض دون إرادته فهو يستطيع رفض العلاج والمغادرة ولا تتعاون الداخلية مع الأطباء في هذه الحالة بحجة عدم وجود جريمة تستلزم القبض على هذا المريض الذي سيذهب وينشر مرضه في كل أنحاء البلد.

والسؤال لوزير الصحة هو: كم عدد حالات الدرن أو الفيروس الكبدي الوبائي التي تم اكتشافها للوافدين بعد دخولهم وعملهم بمختلف الوزارات؟ وكيف تخطت هذه الحالات الفحوصات الأولية عند استقدام هذه الحالة؟ وهل توجد قوانين لحجز هؤلاء المرضى بقوة القانون في حال اكتشافها؟ وهل ممكن تجاوز هذه الفحوصات أو إخفاؤها لأنها ببساطة يتم تداولها يدويا ولا يوجد نظام ليتسلمها أطباء منع العدوى مباشرة من المختبرات؟