الكويت فيها فساد دون فاسدين!

شدد تقرير الشال الأسبوعي علي أن النفقات العامة السعودية بعيدة عن مستوى النفقات العامة الكويتية، إذا ما قورنت بحساب نصيب الفرد من السكان منها البالغ 7.8 ألف دولار في السعودية، و19.8 ألف دولار في الكويت في العام الحالي ونصيب المواطن منها، البالغ 11.4 ألف دولار في السعودية و63 ألف دولا رفي الكويت أي نحو 6 أضعاف للعام نفسه.

واشار الى ان وضع المالية العامة في الكويت أشد انحرافاً رغم ان صندوق النقد الدولي أبلغ السعودية بأن لابد لها من السيطرة على مستوى نفقاتها العامة، إذا أرادت الحفاظ على الثروة النفطية لصالح الأجيال المقبلة، ومن الواضح أن الأساس الذي بنى عليه الصندوق نصحه للكويت هو نفس الاساس بالنسبة للكويت مع وجود فروق في معدلات الإنفاق للفرد بين السعودية والكويت حيث سيواجهان عجزا في موازنتهما العامة بحلول عام 2016، إن استمر ارتفاع النفقات العامة بمعدله التاريخي.

وتطرق للتقرير إلي ما اثارة وزير المالية الشيخ سالم الصباح عن ضرورة البدء في بناء وعاء ضريبي، مثل توسعة ضريبة الأرباح على الشركات الأجنبية لتشمل الكويتية، وأخيرا، أعادت كل من عُمان والإمارات والبحرين تسعير بعض السلع المدعومة مثل البنزين والديزل والكهرباء والمياه، وهو ما أسماه وزير المالية قبل بضعة أشهر ضرورة ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، فقط. وقائمة الإصلاح تطول، فبالإضافة إلى ما تقدم، تنفرد الكويت، على مستوى العالم، بتأسيس هيئات ومجالس رديفة لوزاراتها المتضخمة، وتلك ساحة إصلاح رئيسة سوف نتطرق لها في تقرير لاحق، كما احتلت الكويت مراتب متأخرة ومخزية في مدركات الفساد، رغم خلوها من الفاسدين، وتلك مساحة إصلاح رابعة، والمساحة الخامسة هي ما يبشر به، حالياً، من مشروعات شعبوية، وتظل العقبة الرئيسة في الإصلاح هي الحكومة القديمة وتلك المقبلة، خلال بضعة أيام، إن لم يتغير جوهرياً نهج تشكيلها، رغم سلامة نوايا وزير المالية الحالي وجدّيته في نهج الإصلاح.

وبين انه عند مقارنة موازنة الكويت ونظيرتها السعودية التي تقدربنحو 228 مليار دولار اميركي أو نحو 64.7 مليار دينار وهذا يعني أمران جيدان، الأول هو أن إعلان الأرقام سبق بداية السنة المالية وهي السنة الميلادية، والثاني ما وصفته وكالة رويترز ببدء الحد من توسع السياسة المالية. والرقم الجديد لاعتمادات المصروفات هو 855 مليار ريال أو نحو 64.7 مليار دينار، ومثله، تماماً، رقم الإيرادات، أي موازنة متوازنة، ربما عن طريق تخفيض السعر الافتراضي لبرميل النفط في تقديرات الموازنة، ومن المؤكد أن أرقام الموازنة لا تعكس وضع المالية العامة للدولة، الذي لابد أن تكون في فائض كبير. وتشير رويترز إلى أن تقديرات نفقات الموازنة ارتفعت في العقد السابق بمعدل 14٪، سنوياً، بينما ارتفعت النفقات الفعلية عن تلك المقدرة بمعدل 25٪، وارتفعت الفعلية في عام 2013 بنحو 13٪، ورغم ذلك حققت السعودية، خلالها، فائضاً بنحو 206 مليار ريال. وكان رقم اعتمادات النفقات العامة في موازنة 2013 بحدود 820 مليار ريال، أي إن معدل نمو النفقات العامة لعام 2014 بلغ 4.3٪، فقط، هبوطاً من مستوى النمو السنوي المركب البالغ 14.6٪، سنوياً، للسنوات العشر التي سبقته، وذلك قرار مقصود، فيما يبدو، بعد تحذيرات من خطورة توسع السياسة المالية

وزاد حجم النفقات العامة من نحو 209 مليارات ريال في عام 2003 إلى نحو 820 مليار ريال سعودي في العام الحالي، أي تضاعـف بنحـو 3.9 ضعف، وتضاعف مرتين، ما بين عام 2008 والعام الحالي، بسبب أزمة العالم المالية والربيع العربي. ورغم أن اعتماد النفقات العامة لموازنة 2014 مازال إلى ارتفاع بنحو 35 مليار ريال، إلا أن هبوط معدلات النمو، كثيراً، عن معدلها التاريخي، يعتبر بداية انكماش للتوسع في السياسة المالية.