الزام نفط الكويت بحقوق عمالية لـ' متقاعد'

ايدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار صلاح الجري حكم محكمة اول درجه القاضي بالزام شركة نفط الكويت بأن تؤدي لاحد العاملين المتقاعدين عن العمل لديها مبلغ 14 الف دينار قيمة حقوقه العمالية .

وكان دفاع العامل المحامي محمد عيد العجمي قد تقدم بشكوى الى ادارة العمل المختصه بعد ان رفضت شركة النفط كافة المحاولات الوديه لاداء كامل حقوق موكله العمالية بشأن الميزة الافضل الا انه ايضا تعذر حل النزاع لدى ادارة الشئون ومن ثم احيل الى المحكمة التي ندبت ادارة الخبراء لبيان وجه الحق ومدى احقية موكله في الحصول على الميزة الافضل المتمثلة في فرق حساب مكافأة نهاية الخدمة وفق معدلاتها المقررة بالمدة 18 من قانون العمل النفطي على اساس الاجر الشامل مع حساب المكافأة وفق معدلاتها المقررة بالمادة 51 من قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6/2010 في حدها الاعلى وهو اجر سنة ونصف .

واضاف العجمي بان القانون قد حدد وفقا لنص المادة 82 من قانون التأمين الاساسي التزام صاحب العمل في التأمين باداء الاشتراكات الشهرية عن العامل في حدود ما لايجاوز السقف الاعلى للاجر الجائز الاشتراك عنه هذا التأمين والمحدد بمبلغ وقدره 1250 دينار وان ما يجاوز هذا السقف المحدد من اجر العامل ما لم يتم الاشتراك في التأمين الاساسي لايسرى عليه حم المادة 82 بما يقتضي معه تقرير ميزة افضل للعامل النفطي وحصوله على كامل مكافأة نهاية الخدمة عن القدر الزائد على اجر الاشتراك في التأمين الاساسي وهو الامر الذي ينطبق على موكله وما اخذت له محكمة اول درجه وتبعتها محكمة الاستئناف .