المشكلة ليست في الوزراء فقط.. هذا ما يراه تركي العازمي

الراي

وجع الحروف  /  ما بعد استمرار المجلس!

د. تركي العازمي

 

حكمت المحكمة الدستورية في يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2013 باستمرار مجلس الأمة ودخول النائبين عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل المجلس... وقدم الوزراء استقالاتهم لسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة لن تحضر جلسة الثلاثاء 24 ديسمبر 2013... فماذا بعد؟
خلاص... صدور الحكم أنهى مسلسل التكهنات حول مصير المجلس ويكفي انه أبطل مرتين ونحن أمام مرحلة جديدة تعددت التصورات حولها من قبل نواب مجلس الأمة... وتبقى عمليا تصورات تحكمها الرؤى الشخصية ونحن مع من يدفع بضرورة توفير مناخ عمل مشترك يخرجنا من عنق زجاجة التكهنات والاتهام بالقصور!
الذي ينقصنا ونحن أحوج اليه من أي وقت مضى ينحصر في أسلوب معالجة عدم تقبل البعض من نواب مجلس الأمة لطريقة عمل وتنفيذ الحكومة لمشاريعها ناهيك عن الصراع الخفي الذي يرى البعض ملامحه ويعتقد بأنه يقاد من خارج حدود المجلس!
لذلك? فالقصور المبني على سيكولوجية معينة تحركها حالة معنوية مضطربة لا يجب أن تكون طرفا بالموضوع أي موضوع تتم مناقشته، أما تنفيذ المشاريع الحكومية فأعتقد بأن جانب ميكانيكية عمل ادارة المشاريع ورفع تقارير دورية تبين نسبة التنفيذ لم توفق الحكومة باتباعها ورفعها لمجلس الأمة ولو أخذنا على سبيل المثال الغاء المناقصات وتأخير تنفيذ مستشفى جابر وغيره من منظور مهني لفهمت الحكومة انها «مدوجة» في هذا الجانب!
نحن لا نحكم على بعضنا البعض... يجب أن تكون مسطرة القياس المعمول بها مجردة من أي افرازات جانبية بعضها تحركه عجلة الكيمياء الشخصية» والبعض الآخر تلاعبه المصالح الشخصية بمعنى «يا تمشي شغلي يا أوقف لك بالبلعوم على الصاعدة والنازلة»!
لو أن الحكومة متمثلة بسمو الرئيس الشيخ جابر المبارك فهمت ما عرضناه في مقالات سابقة كان أهمها مقال «عفوا يا سمو الرئيس» لكان الوضع مختلفا كما ونوعا!
حبست الأنفاس لعدة أشهر... وأخذت الصراعات الجانبية حيزا كبيرا من التيه السياسي الذي مرت به البلاد واستفاد منه ممثلو صراع الأجنحة في اللعبة السياسية بالضبط كما هو حاصل في لعبة كرة القدم... فالصراع لا يحقق الأهداف المرجوة ويفقد الفريق منهج العمل الجماعي!
أمام سمو الرئيس الشيخ جابر المبارك فرصة تاريخية بحاجة الى دعم... ونذكره هنا بأهمية العمل بالفكر الاستراتيجي وأن يكون دور وزارة التنمية معنيا بمتابعة المشاريع ولابد أن يكون للعنصر البشري والخدمات المقدمة له أهمية خاصة... فعندما تتوفر حالة الرضا لدى العموم تستطيع الحكومة ومن خلال تفعيلها للعمل الاستراتيجي أن تقطع الطريق أمام كل عامل آخر من شأنه عرقلة التنمية... ان المشكلة ليست في الوزراء فحسب بل حل المشكلة مرتبط بقياديين دون المستوى وتغييرهم بات ضروريا لمواكبة تغيرات المرحلة المقبلة!
حبست الأنفاس لأشهر عدة... ومعلوم لدى أصحاب القرار من هم وراء حالة الاحتقان السياسي والجهات الحكومية التي شجعت (لسوء ادارتها) الأنفس لتنقض عليها بسبب أو من دون سبب!
تعرفون احتياجاتنا بالضبط كما نحن نعرف أوجه القصور من معايشتنا اليومية للقضايا المطروحة: فهل نستوعب الدرس أم ننتظر حلا من باب آخر... والله المستعان!