إقرار كادر الممرضين الكويتيين قريباً

 أكد الوكيل المساعد للشؤون الفنية في وزارة الصحة الدكتور جمال الحربي موافقة ديوان الخدمة المدنية على التعديل المالي للممرضين من المقيمين بصورة غير قانونية مهنئا اياهم بحل هذه المشكلة.

وقال الدكتور الحربي في تصريح صحافي اليوم ان الوزارة ومنذ تلقي الشكاوى من الممرضين من المقيمين بصورة غير قانونية بدأت بعقد اجتماعات مع ديوان الخدمة لمناقشة التعديل المالي لهم 'حيث كانوا يعانون تدني معاشاتهم بالنسبة لغيرهم من الممرضين من الجنسيات الاخرى الذين تبلغ رواتبهم نحو 800 دينار كويتي بينما تتراوح رواتب الممرضين من المقيمين بصورة غير قانونية بين 350 و 400 دينار'.

وأضاف أن ديوان الخدمة حرص على تعديل الاوضاع المالية للممرضين من المقيمين بصورة غير قانونية الذين يبلغ عددهم 447 ممرضا وممرضة 'وكنا نتابع هذا الموضوع بشكل متواصل مع الديوان بحضور ممثل عن الممرضين الكويتيين وآخر عن الممرضين المقيمين بصورة غير قانونية وقانوني من الوزارة حتى حصلنا على موافقة الديوان'.

ولفت الى ارسال جدول الزيادة 'وقد تم مجمل ذلك خلال فترة تتراوح بين أسبوعين الى ثلاثة أسابيع من الاجتماعات حتى التوصل الى اقرار التعديل المالي للممرضين بصورة غير قانونية الذين لطالما طالبوا بتعديله'.

وأشار الدكتور الحربي أيضا الى اتخاذ عدد من الاجراءات التي تسهل استخراج شهادة راتب للممرضين من المقيمين بصورة غير قانونية مبينا ان نظام الموظفين على بند المكافآت لا يشمل البيانات بجهاز الحاسوب بل تكون شهادات مدونة باليد لذلك تستغرق وقتا يتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع لاستخراجها 'وقد تم عمل نظام جديد سيطبق بحلول الشهر المقبل يمكن من خلاله استخراج شهادة الراتب خلال يوم واحد'.

وشدد على تحقيق مطلب آخر للممرضين ويتعلق بطلبهم يومين راحة 'وقد تم الطلب من ادارة التمريض في شهر نوفمبر الماضي عمل دراسة نظرية وتطبيقها في مستشفى واحد لمعرفة نتائجها واتفق في المجلس التنسيقي لهيئة التمريض على تطبيقها بمستشفى مبارك الكبير لثلاثة أشهر بدأ العمل بها مطلع ديسمبر الجاري.

وأشار الى أن النتيجة النهائية لهذه الدراسة سيتم رفعها بداية شهر مارس المقبل مؤكدا أن الاولوية دائما لمصلحة المرضى وعدم التسبب بأي ضرر أو مواجهة أية مشكلات في هذه الدراسة التي سيتم الغاؤها حال حدوث أي معوقات.