بيان الجمعيات السياسية حول الأحكام القضائية

 
بيان الجمعيات السياسية حول الأحكام القضائية
الحكم الصادر بحق المتهمين جاء على أرضية فاقدة لمقومات العدالة والإنصاف                                                  
تابعت الجمعيات السياسية البحرينية بقلق بالغ ما آلت إليه محاكمة المتهمين بأحداث ديسمبر 2007 بما يعرف بقضية السلاح وحرق الجيب وصدور الحكم بتاريخ 13/7/2008 الذي جاء متشدداً في العقوبة للمتهمين ولم يراع في كثير من جوانبه ما تأكد بشكل قاطع من انتهاك للدستور أثناء سير التحقيق وما سبقه من اعتقالات في صفوف الناشطين في المنظمات واللجان الحقوقية وما تبعته أجهزة الأمن من ممارسات أثناء الاعتقال من مداهمات للمنازل وترويع أهالي المتهمين وما أعقب ذلك من ممارسات للتعذيب والإكراه البدني والنفسي.                                               
والجمعيات إذ تدين جميع تلك الممارسات اللا إنسانية في حق المتهمين فأنها في الوقت نفسه تنظر إلى الأحكام الصادرة بحقهم بأنها أحكام مسيسة حيث لم تراع المحكمة أبسط القواعد القانونية التي تمخض عنها التحقيق والتي جاءت أجمالاً في عدم مراعاة الأمور التالية :                                                        
1.  عدم وجود أي دلائل قطعية ضد المتهمين على أتلافهم للممتلكات الخاصة والعامة واستخدام العنف في  مواجهة أفراد أو قوات الأمن مما يؤكد بأن التهمة الموجهة بالتجمهر مقروناً بالعنف لا أساس لها يسندها.
2.  لم يأخذ الحكم الصادر بشهادات أفراد القوة الأمنية، التي عززت من موقف المتهمين، حين أدلوا بإفاداتهم بعدم معرفتهم للأشخاص المتجمهرين .
3.  لم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار ما انتهى إليه تقرير اللجنة الطبية المستقلة المشكلة من وزير الصحة، التي عاينت المتهمين بعد مرور فترة زمنية تجاوزت الأربعة شهور من تاريخ الاعتقال،                    والذي جاء في مضمونه تأكيد وجوده شبهات التعذيب للمتهمين مما يعطي مؤشراً لإنتزاع الاعتراف قسرا تحت وطأة التعذيب .
4.    أن ما إنتهى إليه الحكم من تقرير عدم الأخذ بدفوع الدفاع وما أبداه شهود النفي لم يتم تسبيبه بصفة تنفي شبهة المخالفة الدستورية للتحقيق .                                
5.  أن قيام النيابة العامة بالتحقيق مع المتهمين بساعات متأخرة من الليل بدون إمكانية تمثيلهم من قبل المحامين يؤكد شبهة البطلان التي تعزز الشك بالتحقيق والذي يفسر لصالح المتهمين.                                                                                              
6.  أن تناقض الحكم في أسبابه حين ارتكن في تبرءة أحد المتهمين لعدم ضبط السلاح في حين الأخذ بهذا المعيار في تجريم الآخرين .                                                   
أن تلك المعطيات تعد مؤشراً واضحاً على أن الحكم الصادر بحق المتهمين قد جاء على أرضية فاقدة لمقومات العدالة والإنصاف.                                                  
والجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان إذ هي تتمسك بثوابت ضرورة ان تعكس الأحكام الوجه الحضاري لاستقلالية القضاء والأخذ بأسس المعايير الدولية لحقوق الإنسان  فأنها تضع في الاعتبار بأن القضية برمتها لم تتوافر فيها الضمانات الكافية لحقوق المتهمين .
جمعية العمل الوطني الديمقراطي                                         جمعية الوفاق الوطني الإسلامي
جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي                                         جمعية العمل الإسلامي
جمعية الإخاء الوطني                                            جمعية التجمع القومي الديمقراطي
15 يوليو