طالب بمصادرة ممتلكاته وتجميد أرصدته

اتهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الاثنين 14-7-2008 الرئيس السوداني عمر البشير بأنه الرأس المدبر لحملة إبادة تسعى إلى القضاء على ثلاث جماعات اتنية.

وطلب اوكامبو رسميا إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وابادة ارتكبت في دارفور, بحسب بيان اصدره مكتب اوكامبو.

وقال الادعاء في مذكرته إن 'قوات وعملاء' تحت قيادة البشير قتلت ما لا يقل عن 35 الف مدني كما تسببت في 'موت بطيء' لما يتراوح بين 80 و265 ألفا شردهم القتال.

وجاء في المذكرة 'ارتكب البشير من خلال اشخاص اخرين ابادة جماعية ضد جماعات الفور ومساليت والزغاوة العرقية في دارفور بالسودان من خلال استخدام جهاز الدولة والقوات المسلحة وميليشيا الجنجويد'.

كما وجه الادعاء الاتهام للبشير بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب منها القتل والابادة والنقل الاجباري لما يصل الى 9ر2 مليون مدني والتعذيب والاغتصاب.

وبالاضافة الى طلب القبض على البشير طلب الادعاء من المحكمة مصادرة ممتلكات الرئيس السوداني وتجميد أرصدته.

السودان يرفض الاتهامات

من جهتها، اعلن ناطق باسم الحكومة السودانية الاثنين رفضه طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير لاتهامه بالتورط في 'اعمال ابادة جماعية' في دارفور وهدد بـ'ردود فعل' اخرى اذا تم تصعيد الامر الى الامم المتحدة.

وقال الناطق كمال عبيد 'اننا الآن ضد المحكمة الجنائية الدولية ونرفض اي قرار يصدر عنها'.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت الحكومة السودانية ستتخذ اي موقف تجاه الامم المتحدة, اجاب عبيد 'اننا الان ضد المحكمة الجنائية الدولية واذا ما احالت المحكمة الجنائية الدولية الامر الى الامم المتحدة فسيكون لنا رد فعل جديد'. ورفض الادلاء بمزيد من التوضيحات.

ونصحت السفارات الغربية مواطنيها بالحد من الزيارات غير الضرورية الى السودان ورفعت الامم المتحدة من مستوى اجراءاتها الامنية خشية ان تؤدي توصية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الى انتقام عنيف.

ويخشى مسؤولون غربيون من ان يقدم السودان على طرد اعضاء قوة حفظ السلام التي تقودها الامم المتحدة في دارفور (اليوناميد) او موظفي منظمات الاغاثة الدولية. ووضعت اليوم خطط لاجلاء الموظفين من السودان كما صدرت تعليمات الى موظفين غير اساسيين بالبقاء في منازلهم.

وأُنشأت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 كأول محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب. وبالاضافة الى دارفور، تجري المحكمة تحقيقات بشأن اوغندا وجمهورية افريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ولكنها لا تملك قوة شرطة وليس لديها سوى 4 مشتبه بهم في الحجز.