أبرز عناوين صحف الثلاثاء: المجلس تحصَّن والحكومة استقالت.. الغانم: مفاجأة سارة للمواطنين اليوم.. تمديد مزايا التقاعد للعسكريين لمدة سنة.. «البلدية»: لا صحة لإيقاف دفن الوافدين في مقابر الكويت.. 300 قتيل في حلب بـ «البراميل» والغارات مستمرة.. مصر: تجميد أموال 27 جمعية أهلية إخوانية

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة لقطاع المشاريع الانشائية م.طلال الأذينة ان لدى القطاع 77 مشروعا في مراحل ما قبل التصميم والتصميم والطرح والتنفيذ بقيمة اجمالية بلغت مليار و949 مليون دينار لـ 22 جهة حكومية.وقال الأذينة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح امس في مقر مشروع معهد الدراسات القضائية ان مشاريع القطاع من حيث التكلفة الاعلى هو مشروع مجمع المؤسسات الاصلاحية لوزارة الداخلية بكلفة 5 ملايين ونحو 556 الف دينار للتصميم و170 مليون دينار للتنفيذ وبمساحة 180 الف و750 مترا مربعا في منطقة الصليبية.ولفت الى ان هناك مشروع مجمع مستشفى الشرطة في منطقة الصباح الصحية بكلفة اجمالية للتصميم بلغت مليون و924 الف دينار وكلفة تقديرية 150 مليون دينار ويقام على مساحة 90 الف متر مربع في حين سيكون هناك مشروع آخر هو مشروع مستشفى الشرطة بكلفة 780 الف دينار للتصميم و46 مليون دينار للتنفيذ ويقام على مساحة 33 الف و735 مترا مربعا في منطقة الصليبية، وجميعهم في مرحلة ما قبل التصميم، موضحا ان هناك ايضا مشروعات في مرحلة التصميم منها مجمع مدارس التربية الخاصة لوزارة التربية بكلفة 4 ملايين و462 الف دينار للتصميم و418 مليون دينار للتنفيذ ويشتمل على ثلاثة مباني في العقيلة والجهراء وحولي، موضحا ان مشروع مبنى قصر العدل الجديد بكلفة 3 ملايين و461 الف دينار للتصميم و150 مليون للتنفيذ ويقام على مساحة 8 آلاف متر مربع مقابل قصر العدل الحالي، ومشروع مبنى الادارة العامة لنظم المعلومات بكلفة 772 الف و981 دينارا للتصميم و93 مليون و154 الف دينار للتنفيذ ويقام على مساحة نحو 49 ألف متر مربع في منطقة جنوب السرة، ومشروع مجمع وزارات لخدمة المنطقة الشمالية بكلفة 756 الف دينار للتصميم و335 مليون دينار للتنفيذ ويقام على مساحة 300 الف متر مربع غرب منطقة العيون.واشار الأذينة الى عدة مشاريع في مرحلة الطرح ومنها مبنى الادارة العامة للادلة الجنائية بكلفة 70 مليون دينار في جنوب السرة، ومبنى المطار بكلفة تقديرية بلغت 900 مليون دينار.واشار الى ان المشاريع التي تحت التنفيذ ومنها المرحلة الثانية من مستشفى جابر الاحمد بكلفة نحو 304 ملايين دينار جنوب السرة والمقر الرئيسي لديوان عام وزارة التربية بتكلفة 76 مليون و800 الف دينار ومشروع معسكر القوات الخاصة بكلفة 57 مليون و741 الف و880 دينارا، ومشروع مبنى كلية الشرطة بقيمة 45 مليون دينار، ومشروع مبنى وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بكلفة 38 مليون و606 آلاف و887 دينارا، موضحا أن أهم المعوقات التي تواجه القطاع تتمثل في الدورة المستندية ونحن دائما ما نسلط الضوء عليها، ونسعى إلى حل تلك المشاكل، أو رفعها إلى السلطة المختصة في الوزارة لحلها.وحول مشروع مبنى المطار «2» ، قال: تم الإعلان عن المناقصة أول من أمس، ومدة الطرح ستكون 120 يوما، وسوف تستقبل الوزارة العروض لدراستها ومن ثم تتخذ الإجراءات حتى يتم توقيع العقد، وأن شاء الله سيتم التوقيع خلال 2014، والميزانية المعتمدة من وزارة المالية تقريبا 900 مليون دينار.من جانبها قالت مهندسة المشروع منال العطار أن معهد الدراسات القضائية يعد أحد معالم الكويت، مشيرة إلى أن كلفته وصلت إلى 13 مليونا و530 ألف دينار، مؤكده أنه في الوقت الحالي يجري العمل على إنهاء الملاحظات الأخيرة تمهيدا لتسليم المشروع خلال الفترة القليلة المقبلة، كاشفة عن أن نسبة الإنجاز تخطت 98% من إجمالي الأعمال.

علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء اعتمد قرارا بتمديد المزايا التي تم إقرارها في وقت سابق للعسكريين الراغبين في التقاعد لمدة سنة أخـرى تنتــهي في 31/12/2014.وبسؤال مصادر وزارية عن السبب قالت ان الحكومة ترغب في الاحتفاظ بالكوادر الوطنية في الجهات الأربع المشمولة بالقرار (الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء) ولن تستغني عن اي منهم بدون اعطائه مزايا التقاعد او مزايا أخرى بديلة تبحثها حاليا اللجنة الرباعية المختصة.هذا ولم يعقد المجلس جلسته الاعتيادية امس الاثنين كما كان متوقعا عقب حكم المحكمة الدستورية.وارتأت الحكومة انه دستوريا لا يستسيغ الوضع عقد جلسة لوزراء مقدمين استقالاتهم والمناقشات انصبت مع المستشارين القانونيين على حكم «الدستورية».

طالب النائب حمدان العازمي رئيس الوزراء بتشكيل حكومي يتوافق مع تركيبة المجلس ويتسق مع تطلعات الشعب الكويتي الطامح إلى الانجاز والتنمية.وقال العازمي للصحافيين ان حكم «الدستورية» جاء مؤكدا لسلامة الاجراءات، وموثقا بدستورية وشرعية المجلس، وغير مرة أكدنا ان المجلس باق وان النواب لايتركوا طريقا يهدف إلى خدمة الشعب إلا وسلكوه.وشدد العازمي على: ان الاستجواب الذي قدمه إلى وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي قائم سواء كانت ضمن التشكيل الحكومي الجديد أو رحلت ، موضحا انه لم يكن يستهدف الوزيرة ذكرى لشخصها وانما الاستجواب جاء لاصلاح الخلل الذي وثقناه في وزارة الشؤون.وذكر العازمي ان هناك وزراء لم يكونوا متعاونين مع النواب لدرجة انهم تجاهلوا الرد على اسئلة الوزراء، هم يجب استبعادهم وان لم يتم اصلاح الخلل، فكل وزير معرض للمساءلة السياسية.

لوحت النائب صفاء الهاشم أمس باستجواب وزير التجارة والصناعة أنس الصالح وكشفت أمام وسائل الاعلام ملفا مكتوبا عليه استجواب وزير التجارة وصرحت قائلة: انه بعد حضورنا اجتماع لجنة الميزانيات ومشاهدة مدى اللخبطة في تحصيل وزارة التجارة والصناعة للمال العام والإهمال الواضح في تطبيق القوانين واعتذار الوزير عن الحضور، تقدمت بسؤال برلماني للوزير.وطلبت الهاشم في سؤالها لوزير التجارة والصناعة أنس الصالح إفادتنا عن اسماء جميع المستشارين الذين تمت الاستعانة بهم ونسبة المستشارين الكويتيين منهم حتى نعرف منو قاعد يشور على الوزير بمثل هالقرارات العبقرية اللي جمدت الوزارة الا «لمصالح خاصة»!

توقعت مصادر نيابية أن ينجز رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تشكيلته الحكومية لحضور جلسة 7 يناير المقبل، من أجل استثمار الوقت لإنجاز عدد من القوانين المهمة.

أجمع المتحدثون في ديوان القطان بمنطقة الشعب أمس الأول، على ضرورة اجراء الفحص السنوي لشبكة العين ووظائف الكلى والزلال في البول لعموم مرضى السكري، وفحص مستوى الدهون بالدم، ومعدل السكر التراكمي وقياس ضغط الدم ومراقبة الوزن بصورة دورية، مشيرين الى وجود ما يقارب من 365 الف مواطن ومواطنة مصابين بهذا المرض، حيث تحتل الكويت المرتبة التاسعة عالميا والثانية خليجيا من حيث الاصابة بالسكري، وذلك بحسب إحصائية منظمة السكر العالمية الاخيرة، مؤكدين اهمية العناية الذاتية واجراء التحليل المنزلي للسكر، وممارسة الرياضة ووقف التدخين، بالاضافة الى العناية بالقدمين وتناول علاج السكري بانتظام، والالتزام بالبرنامج الغذائي، وعدم ارتفاع الكوليسترول الضار عن 2،5 نقطة.

أعرب النائب نبيل الفضل عن سعادته بحكم المحكمة الدستورية الذي أعاد له عضويته بمجلس الأمة، وقال: أعلنت المحكمة فوزي في الانتخابات وأكدت خطأ شاب تجميع الأصوات الانتخابية في عملية الفرز بعد الاقتراع.وقال: أهدي فوزي للناخبين الذي آمنوا بما طرحت ومنحوني الثقة، لأمثلهم في المجلس، وأضاف ساخراً: أهدي نجاحي أيضاً لـ»شيبوب« وعبدالرزاق الشايجي اللذين أبديا فرحهما بعد اعلان النتيجة بعدم نجاحي.

اعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن مفاجأة سارة للنواب والشعب الكويتي سيقرها مكتب مجلس الأمة اليوم.واعتبر الغانم ان الحكم الذي صدر أمس من المحكمة الدستورية بصحة انتخابات مجلس الأمة ورفض الطعون الانتخابية يعد تاريخياً، معلناً تسلمه كتاباً من الحكومة يفيد بتقديم كل الوزراء استقالاتهم ووضعها تحت تصرف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، كما يتضمن تأكيداً من الحكومة بعدم حضورها جلسة مجلس الامة اليوم، لذا سترفع الجلسة إلى 7 يناير المقبل.وأضاف: سيوجد المجلس آلية جديدة بحيث لا تتعارض الاستجوابات مع الجلسات العادية لمنح المجلس الفرصة الكافية قبل الحكم على قراراته، آملاً أن يكمل المجلس مدته الدستورية مذكراً بان حل المجلس دستورياً حق لسمو الامير وحده.

نفى مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد الصبيح ما تم تداوله عن صدور قرار بايقاف دفن الموتي غير الكويتيين في مقابر الكويت.وقال ان ما اثير هو اقتراحات متبعة سنويا بين القطاعات المعنية في البلدية بشأن اعداد الوفيات من الكويتيين وغير الكويتيين الذين يتم دفنهم في المقابر سنويا لتقديم تقرير احصائي بالأعداد لجهات الدولة الرسمية والمعنية بالأمر.وأكد الصبيح أنه لا يمكن ان يطبق هذا الامر في دولة الكويت نهائيا وان البلدية مستمرة في اداء مهامها بشأن دفن الموتى، ولا تميز بين الكويتي وغير الكويتي، فاكرام الميت دفنه.وحذر الصبيح من الاشاعات غير الصحيحة، لافتا الى ان الكتب التي تم تسريبها هي مخاطبات داخلية بين ادارات البلدية خصوصا نهاية العام لتقديم الآراء بشأن العمل ومقترحات القطاعات في البلدية، ضمنها قطاع المقابر، مشددا على أنه لا يمكن ابداً اصدار قرار او حتى الموافقة على منع دفن غير الكويتيين وهذا الامر غير صحيح جملة وتفصيلاً، متمنياً تحري الدقة في نشر وتداول الأخبار.

فيما تعكف لبحث سبل إفشال الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد، سواء بإعلان المقاطعة أو محاولة التحشيد خلف التصويت بـ«لا»، تلقت جماعة الإخوان المسلمين أمس ضربتين قويتين بينهما فاصل زمني أقل من ثلاث ساعات.الضربة الأولى تمثلت في قرار اتخذه البنك المركزي المصري بتجميد أموال 27 جمعية أهلية تنتمي إلى الإخوان وأنصار السنة، وهو اجراء وصفته الدوائر الأمنية بأنه يستهدف تجفيف منابع تمويل الأعمال الإرهابية وتأجير البلطجية للقيام بأعمال عنف ممنهج، بالإضافة إلى فرض رقابة صارمة على التحويلات البنكية التي تصل إلى رموز الجماعة الموجودين خارج السجون.أما الضربة الثانية فجاءت على يد النيابة العامة التي أعدت قائمة طويلة بأسماء أعضاء التنظيم الدولي للإخوان ورموز الداخل على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول.وقالت مصادر أمنية إن قائمة الأسماء تسلمها أمس المستشار هشام بركات النائب العام من مساعد وزير الداخلية لشؤون الأمن العام اللواء محمد شفيق.وأوضحت المصادر ان القائمة تضم رموزاً بارزة في الداخل والخارج لم تكن مدرجة من قبل اضافة الى رموز من التنظيم الدولي يعتقد انها تضم قائمة من غير المصريين خاصة من المنتمين الى حركة حماس وحزب الله وتنظيم القاعدة ومن بينها العناصر الهاربة المطلوب ضبطها واحضارها وعددهم 68 عنصرا ارهابيا ثبت مسؤوليتهم عن احداث العنف والتدمير واقتحام السجون وتهريب المساجين وهي القضية التي يحاكم فيها الرئيس السابق محمد مرسي ورموز جماعة الاخوان وايضا المتهمين في قضايا التخابر المتهم فيها مرسي ايضا.ومن ناحية اخرى اعلنت حركة تمرد تأييدها المطلق لترشح الفريق اول عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر في الانتخابات الرئاسية القادمة ولم يشر البيان الصادر عنها ما اذا كان يمثل الحركة بالكامل ام ان هناك استمراراً لحالة الانقسام بين قياداتها الا ان البيان يفيد ما ينبئ عن عودة توحيد الصفوف داخل الحركة مرة اخرى حيث قال البيان سنبقى دائما يدا واحدة وندعوا الجميع ان يكونوا كذلك واكد على استمرار الدعوة الى توحيد قوى ثورتي 25 يناير و30 يونيو.وقالت في البيان الذي نشرته على الفيس بوك ان معركتنا الاساسية هي معركة اصدار الدستور الجديد.وعلى صعيد اخر تصدت الحوائط البشرية العسكرية في ميدان العباسية وشارع الخليفة المامون للزحف الاخواني من طلاب جامعة عين شمس وبعض الجامعات الاخرى الى مقر وزارة الدفاع واطلقت قوات الشرطتين المدنية والعسكرية كميات هائلة من الغازات المسيلة للدموع ونجحت في ابعادهم بعد مواجهة استمرت قرابة 100 دقيقة وجه خلالها طلاب الاخوان السباب والالفاظ الجارحة الى القيادات العسكرية والمطالبة بسقوط العسكر وحاولوا جر القوات الى اشتباكات دامية الا ان ضبط النفس والهدوء الذي تمسكت به القوات حال دون ذلك واكتفت قوات من الامن المركزي باطلاق خراطيم المياه على بعد امتار قليلة من مبنى وزارة الدفاع وقد قام طلاب الاخوان في الجامعات بتعليق ملصقات على جدران الجامعات من الداخل والخارج تدعو الى مقاطعة الاستفتاء على الدستور ورفضه ولكن الطلاب من التيار المستقل سارعوا الى تمزيق هذه الملصقات على الفور.في سياق آخر قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري بالاسكندرية تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة اخونة مصر والتي طالب فيها بإدراج جماعة الاخوان على قوائم المنظمات الارهابية الى جلسة 21 يناير المقبل.واشارت الدعوى «التي حملت رقم 65110 لسنة 67 قضائية» الى تورط الجماعة علناً في اعمال ارهابية تشكل خطراً على الأمن القومي للبلاد، مؤكدة ان العمليات الارهابية التي شهدتها محافظة سيناء وعدد من مناطق البلاد واعتراف قيادات اخوانية بها دليل موثق على الجماعة.

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله ان جميع الوزراء وضعوا استقالاتهم بتصرف سمو الشيخ جابر المبارك لتمكين سموه من الاعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة.واضاف الشيخ محمد «ان سمو رئيس مجلس الوزراء ارتأى رفع الامر الى حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لاتخاذ ما يراه محققا للمصلحة الوطنية». (...) و«نظرا الى ان جميع الوزراء قد وضعوا استقالاتهم بتصرف سمو رئيس مجلس الوزراء فانه يتعذر على الحكومة حضور جلسات مجلس الامة لحين البت في شأن تلك الاستقالات».وأكد العبدالله التزام الحكومة «الكامل» بتنفيذ احكام القضاء العادل.وقال بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية ان القضاء الكويتي الشامخ سيظل دوما «المرجعية الصادقة والملاذ الآمن للفصل في ما نختلف حوله من أمور».

أكد وكيل وزارة التجارة المساعد عبد الله العنزي أن عدم إدراج سلعة البيض في البطاقة التموينية سببه عدم استقرار الأوضاع العالمية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوعود التي قدمتها الوزارة في السابق بخصوص إدراج السلعة جاءت بعد عودة الاسعار إلى الانخفاض، الأمر الذي شجع الوزارة على المضي في هذا الامر، غير أن الواقع الحالي مختلف تماما.والتقى الوكيل العنزي رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد العزيز السمحان في مبنى الاتحاد بحضور بعض مسؤولي الاتحاد وإدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة وشركات إنتاج الدواجن وموردي البيض، لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بأسعار البيض وجهود الوزارة للخروج من المشكلة.وأوضح العنزي أن سياسة الدعم مرفوضة من قبل الدولة لثبوت تأثيرها في الاقتصاد المحلي، كاشفا أن «التجارة» لن تقدم أي دعم مالي لأحد، بسبب ارتفاع أسعار المواد في الولايات المتحدة الاميركية بفعل التقلبات المناخية وأزمة الطقس.وقلل العنزي من الضجة التي تثار في وسائل الإعلام حول اسعار البيض، مطالبا بالتدرج في رفع السعر، وعدم رفعه بشكل مفاجئ.وبدوره، قال رئيس اتحاد الجمعيات عبدالعزيز السمحان إن تحميل الجمعيات التعاونية وإلزامها بنسبة 5في المئة من هامش الربح يتسببان بضرر كبير على ملاءتها المالية.وأشار السمحان الى أن الاتحاد لا يقبل الإضرار بأحد سواء المستهلكون أو الموردون، بالإضافة إلى حمايتنا لحقوق المستهلك المتعلقة بالسعر وارباح المساهمين.

اكد النائب عبدالحميد دشتي ان «صدور الحكم اسدل الستار على واحدة من ابشع صور ظلم الامة وظلمي شخصيا، وتكرار تقديم الطعون لما يشوب العمليات الانتخابية المتوالية ما يضطر المحكمة الدستورية للنظر في الطعون ثم ابطال مجلس اول ومجلس ثان».وقال دشتي في تصريح للصحافيين في مجلس الامة امس ان «الشعب الكويتي وضع يده على قلبه ينتظر صدور الاحكام، وكانت الشريحة الانتخابية التي ايدتني تتألم لانها ترى عدم تفعيل ارادتها بوجود نائبها تحت قبة البرلمان والخسائر فادحة وهناك من الضرر ما لا يمكن جبره، والحمد لله ان حصنت الاحكام بقاء هذا المجلس وارتاح الشعب من الا يذهب تعبه في 27 يوليو خلال يوم رمضاني هباء، فتنفس اليوم الصعداء فألف مبروك»، مشيرا الى ان «من ابطلت عضويتهم لا يتحملون ذنب الاخطاء والاخت معصومة المبارك ادت ما عليها والظروف وضعتها في هذا الموقف ولها كل الشكر والتقدير والاحترام على ما قدمته للامة خلال الفترة وسنكمل مشوارها، وهكذا الاخ اسامة الطاحوس وان نواصل المشاوره انا والاخ نبيل الفضل».وتمنى دشتي ان «يستمر المجلس لفصل تشريعي كامل لتساهم السلطتان والقيادة السياسية في عملية اصلاح عامة تعالج اختلالات يعاني منها الشعب الكويتي قاطبة».

مع استمرار الصمت الدولي المطبق، واصل طيران النظام السوري أمس غاراته الوحشية على مدينة حلب وريفها، مستخدماً 'البراميل المتفجرة'، التي أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص ثلثهم أطفال خلال ثمانية أيام، في حين بدأت واشنطن التمهيد لمعركة مع تنظيم 'القاعدة' بدعوتها قادة المنطقة إلى وقف تمويل عناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) و'جبهة النصرة'.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بأن عدد قتلى القصف الجوي الذي يشنه طيران النظام على مناطق خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في حلب وريفها، ارتفع 'منذ 15 ديسبمر وحتى 22 منه، إلى 301 شخص بينهم 87 طفلاً و30 سيدة و30 مقاتلاً معارضاً'.واستهدف الطيران السوري أمس بمزيد من 'البراميل المتفجرة'، أربعة أحياء على الأقل في شرق حلب وثلاث بلدات في ريفها، بحسب المرصد، الذي أوضح أن القصف على حي المرجة في جنوب شرق حلب، أدى الى مقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال.وأكد مصدر أمني سوري أمس أن القوات النظامية لجأت إلى الغارات الجوية في محافظة حلب خلال الأيام الماضية بسبب النقص في أعداد الجنود على الأرض، مشيراً إلى أن ارتفاع حصيلة القتلى مرده الى وجود مراكز المقاتلين وسط المناطق السكنية.إلى ذلك، وبعد مطالبة وزارة الخارجية الأميركية أمس قادة الشرق الاوسط بوقف تمويل وتجنيد عناصر 'داعش' و'النصرة'، وأيضاً وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سورية، أكد الرئيس بشار الأسد أنه يواجه فكراً تكفيرياً متطرفاً، متهماً ساسة الغرب بالتصرف تجاه قضايا المنطقة بـ'معايير مزدوجة ومصالح ضيقة'.

دعت وزارة الخارجية الاميركية قادة منطقة الشرق الاوسط الى وقف تمويل وتجنيد عناصر تنظيمي الدولة الاسلامية في العراق والشام «داعش» و«جبهة النصرة»، وأيضا وقف تدفق المقاتلين الاجانب الى سورية.ودانت الوزارة في بيان وزعته السفارة الاميركية في بغداد امس الهجمات الاخيرة في العراق التي استهدفت خصوصا قوات الجيش والشرطة، متهمة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام بالوقوف خلفها.وذكر البيان ان «الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) هي فرع من تنظيم القاعدة الذي هو عدو مشترك للولايات المتحدة وجمهورية العراق، ويشكل تهديدا لمنطقة الشرق الأوسط الكبير».واضاف البيان «سنواصل عملنا مع جميع القادة العراقيين من اجل عزل الشبكات المتطرفة العنيفة».ودعت وزارة الخارجية الاميركية «قادة المنطقة الى اتخاذ التدابير الفعالة لمنع تمويل وتجنيد عناصر في هذه المجموعات، ومن بينها الدولة الاسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة، وإيقاف تدفق المقاتلين الاجانب الى سورية حيث يقوم الكثير منهم لاحقا بتنفيذ تفجيرات انتحارية ضد مدنيين أبرياء في العراق».ميدانياً، قتل 300 شخص على الاقل بينهم 87 طفلا، في ثمانية ايام من القصف الجوي الذي يشنه سلاح الطيران السوري على مناطق خاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة في مدينة حلب وريفها، بحسبما افاد «المرصد السوري لحقوق الانسان» المعارض أمس.وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «منذ 15 ديسمبر وحتى 22 منه، قتل 301 شخص بينهم 87 طفلا و30 سيدة و30 مقاتلا معارضا»، في القصف الذي استهدف كبرى مدن الشمال السوري وبلدات في ريفها.وتتهم المعارضة السورية ومنظمات غير حكومية نظام الرئيس السوري بشار الاسد باستخدام «البراميل المتفجرة» في قصف هذه المناطق.هذه البراميل تكون محشوة بمادة «تي ان تي» لتسبب دمارا واسعا، وتلقى من الطائرات الحربية والمروحية من دون نظام توجيه للتحكم في أهدافها.وترى المعارضة ان هذه الضربات الجوية هدفها كسر معنويات سكان المناطق التي تسيطر عليها، وتأليبهم ضد المقاتلين المعارضين.واكد مصدر امني سوري لوكالة فرانس برس ان القوات النظامية تلجأ الى الغارات الجوية في محافظة حلب خلال الايام الماضية بسبب النقص في اعداد الجنود على الارض، مشيرا الى ان ارتفاع حصيلة القتلى مرده الى وجود مراكز المقاتلين وسط المناطق السكنية.

وسط تطلعات لان يكون بداية استقرار سياسي لبلد طالما عانى مواطنوه من حال اللااستقرار، حصنت المحكمة الدستورية في حكم تاريخي لها امس الاثنين مجلس امة 2013، منهية مرحلة من الجدل والخوف والتوجس وقلق الإبطال والدخول في دوامة جديدة من الحل والانتخابات، وفي غضون ذلك اودع وزراء حكومة سمو الشيخ جابر المبارك استقالاتهم تحت يد سموه، وتسلم رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم كتابا رسميا يفيد عدم حضور الحكومة جلسة المجلس العادية اليوم «الثلاثاء». (طالع ص 10-11)واسدلت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة الستار على الهواجس التي عاشتها البلاد خلال الفترة الماضية وانهت مرحلة من الترقب المشوب بالحذر من الجميع الذي انعكس على السلطتين التنفيذية والتشريعية والشارع انجازا وعلاقة، وقضت بسلامة اجراءات الانتخابات التي جرت في يوليو الماضي وعدم قبول الطعون المقدمة ما يعني صحة انعقاد المجلس للسنوات الاربع المقبلة، مبررة في حيثيات حكمها بعدم ثبوت مشاركة مقدمي الطعون في الانتخابات التي جرت، وبالتالي فإنها تعد مقدمة من غير ذوي صفة.وابطلت المحكمة عضوية النائبين د. معصومة المبارك واسامة الطاحوس وفوز النائبين عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل بالعضوية مكانهما في الدائرتين الاولى والثالثة، لافتة في حيثيات حكمها الى ثبوت حصول دشتي على 2323 صوتا وليس 2302 صوت كما اعلنت اللجنة الرئيسة ما يضمن فوزه بمقعد الدائرة الاولى، وكذلك الحال بالنسبة لنبيل الفضل الذي نال من الاصوات الصحيحة وفق محاضر الفرز ما يحقق له الفوز في الدائرة الثالثة حيث حصل على 1439 صوتا وليس 1382 صوتا، مرجعة الفارق الى خطأ في اللجنة الاصلية «19» للنائب الاول والاصلية «42» للنائب الثاني.هذا وقد ذكرت مصادر قانونية مطلعة ان حكم المحكمة بشأن دستورية المجلس الحالي ابعد البلاد عن شبح الدخول في متاهة سبق ان اثيرت عندما حلت المحكمة المجلس «المبطل 2» حيث ذكر الخبراء القانونيون والدستوريون انه كان يجب على الحكم اعتبار مجلس 2009 قائما وهو ما لم يحدث، واشارت المصادر الى انه لو حلت المحكمة المجلس الحالي فإن ذلك سيعني عودة مجلس 2009.وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه كتابا رسميا من الحكومة يفيد بتقديم جميع الوزراء استقالاتهم ووضعها بتصرف سمو رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، مبينا أنه: «وصلني رسميا كتاب من الحكومة يفيد بتقديم جميع الوزراء استقالاتهم ووضعها تحت يد سمو رئيس الوزراء».وأضاف أن «الحكومة أبلغتني بنفس الكتاب عدم حضورها جلسة غد «اليوم».. إلا أنني سأحضر وإذا لم تحضر الحكومة فسأرفع الجلسة إلى جلسة مجلس الأمة المقبلة».واعتبر الرئيس الغانم حكم المحكمة الدستورية تاريخيا، وبارك لكل كويتي راغب في الاستقرار وطامح في التنمية ويرى بلاده تقف من جديد، لان الحكم يعيد الاستقرار بشكل كبير، مشيرا إلى أن النواب خرجوا من هاجس الابطال.وأكد الغانم أن استقالة الوزراء لن تعطل اقرار تقارير وقوانين اللجان «حتى لو اضطررنا لعقد جلسات اضافية أو يومية»، مؤكدا ان مسألة اتمام المجلس لفصله التشريعي كاملا بيد سمو الأمير الذي يملك وحده حق الحل الدستوري للمجلس.وأعرب الغانم عن أمله في أن يوفق رئيس الحكومة بفريق وزاري قادر على مواكبة طموحات النواب المرتفعة، متمنيا ان يعلن عن التشكيل الحكومي الجديد في اسرع وقت ممكن حتى يتمكن المجلس من انجاز اعماله، علما أن الاعمال البرلمانية مستمرة بما في ذلك اللجنة الاسكانية التي تعمل على قدم وساق وهي تعكف على الاعداد لمؤتمر تدعى له جهات حكومية وغير حكومية.وكشف الغانم عن أن مكتب المجلس سيقر غداً (اليوم الثلاثاء) قرارات تحمل مفاجآت سارة للنواب والشعب الكويتي.من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله ان جميع الوزراء قدموا استقالاتهم الى سمو الرئيس لتمكين سموه من الاعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة. وأضاف في تصريح لـ«كونا» ان سمو الرئيس ارتأى رفع الأمر الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لاتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة الوطنية. وأكد العبدالله أنه وبعد تقديم الوزراء استقالاتهم فانه يتعذر على الحكومة حضور جلسات مجلس الأمة.من ناحية ثانية، أكد العبدالله التزام الحكومة الكامل بتنفيذ احكام القضاء، مشدداً على ان القضاء الشامخ سيظل دوماً المرجعية الصادقة والملاذ الآمن للفصل فيما نختلف حوله من أمور.وبعد ساعات قليلة من صدور حكم المحكمة الدستورية والاعلان عن استقالة الوزراء بدأت الأخبار تتوارد عن شكل الحكومة المقبلة واحتمالات التغيير فيها. وفي هذا الاطار أكدت مصادر وزارية مطلعة أنه بات في حكم المؤكد خروج 4 وزراء على الأقل من التشكيلة الحالية وهم نائب رئيس الوزراء وزير النفط مصطفى الشمالي ووزير العدل والأوقاف شريدة المعوشرجي بناء على طلبهما، اضافة الى خروج السيدتين الوحيدتين في الحكومة المستقلة وهما وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي ووزيرة التنمية رولا دشتي.وأشارت المصادر الى انه وحتى في حال بقاء عدد من الوزراء من غير الشيوخ فان تدويرا شاملا سيجرى بينهم في مسعى للتغلب على معضلة الاستجوابات التي قدمها عدد من النواب والتي تعد أحد الأسباب الرئيسة لاستقالة الحكومة الحالية.

الآن - الصحف المحلية