أبرز عناوين صحف السبت: خالد السلطان: الكويت تتجه إلى الإفلاس بحلول عامي 2015/ 2016.. 8.9 مليارات دولار تعويضات مستحقة للكويت على العراق.. 100 ألف عسكري قوام القوة الخليجية الموحدة.. معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين.. العدساني: استجواب وزير المالية معلَّق

أعرب السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس عن ارتياحه لاستمرار العراق في إيداع 5% من عائداته النفطية لصندوق التعويضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة للتعويض عن الغزو العراقي للكويت في العام 1990.وقال أمام مجلس الأمن الدولي أثناء استعراض تقريره نصف السنوي «أود أن أعرب عن تقديري لحكومة العراق ولجنة الخبراء الماليين العراقية لاستمرار تعاونهم مع لجنة التعويضات» مضيفا «أنا راض عن امتثال الحكومة العراقية لالتزاماتها» بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.ويودع العراق 5% من عائدات مبيعاته من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي في صندوق التعويضات عملا بقرار مجلس الأمن 687 لسنة 1991 بإنشاء صندوق لدفع تعويضات للحكومات أو الشركات أو الأفراد الذين تكبدوا خسائر مباشرة نتيجة الغزو العراقي للكويت في العام 1990 وإنشاء لجنة لإدارة الصندوق.وأوضح بان كي مون أن متوسط الدخل الشهري لصندوق التعويضات منذ سنة يناهز 366.6 مليون دولار مع دفعات ربع سنوية من التعويضات تزيد على مليار دولار.وأشار إلى أنه منذ تقريره الأخير إلى مجلس الأمن في يونيو الماضي قدمت لجنة التعويضات دفعتين الى الكويت، الأولى في يوليو والثانية في أكتوبر الماضيين بلغت قيمتهما نحو 2.3 مليار دولار.وذكر أن المبلغ الإجمالي للتعويضات المدفوعة حتى الآن من قبل اللجنة هو 43.5 مليار دولار فيما يبقى مبلغ 8.9 مليارات دولار هي آخر دفعة تطالب بها الكويت.وأضاف بارتياح «بناء على المستويات الحالية من الدخل للصندوق والتوقعات الأخيرة لاتزال اللجنة على المسار الصحيح لدفع الرصيد المتبقي في العام 2015» كما كان مقررا.كما أعرب عن ارتياحه استنادا إلى البيانات المالية لصندوق تنمية العراق والحساب الصادر عن مدقق الحسابات شركة ارنست ويونغ والتي أكدت أن لدى العراق حاليا نظام قياس النفط شاملا لصادراته النفطية التي تتوافق مع معدلات صناعة النفط القياسية.وهنأ العراق على هذا الإنجاز المهم الذي تم بعد مطالبة بغداد لسنوات بتثبيت نظام قياس النفط.

طالب مجلس الوزراء، في كتاب له، الجهات الحكومية بإجراء دراسة ومسح حول الوظائف التي يمكن تطبيق الاحلال فيها ويشغلها موظفون من القوى العاملة الوافدة.مصدر حكومي ابلغ «الأنباء» بأن الخطاب الذي وجه للجهات الحكومية شدد على ضرورة تنفيذ قواعد تكويت الوظائف الحكومية بالقدر الذي لا يؤثر على مستوى الأداء وارسالها الى ديوان الخدمة المدنية للنظر فيها.وطالب ايضا بموافاة وزارة المالية بعدد الموظفين المنتظر انتهاء خدماتهم لبلوغهم السن القانونية خلال السنة المالية 2014/2015 وذلك تبعا للبرنامج والدرجة بالنسبة للكويتيين وتبعا للبرنامج والعقد بالنسبة لغير الكويتيين وتحديد تاريخ انتهاء خدمة كل منهم.وحرص مجلس الوزراء في كتابه على ضرورة وضع جدول واضح يرسل لوزارة المالية يبين عدد القياديين المتوقع احالتهم للتقاعد. من جانب آخر أكد أكثر من نائب ان الحكومة طلبت من النواب انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن دستورية المجلس من عدمها كي يتسنى لها وضع خطة عمل لإقرار المقترحات الشعبية من بينها تخفيض مدة التقاعد وزيادة الرواتب وعلاوة الابناء والسماح للموظفين بالجمع بين الوظائف.

كشف وزير الحرس الوطني السعودي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز أن القوة العسكرية الخليجية التي ستنشأ سيكون قوامها 100 ألف شخص.وأكد الأمير متعب في تصريحات صحافية أمس بعد حضوره تمارين عسكرية للحرس الوطني السعودي أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد القوة الحقيقية في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على أن وحدة الصف الخليجي هي القوة الحقيقية للمنطقة كلها وللأمة العربية.وأشار في هذا السياق إلى دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز نحو اتحاد دول المجلس «لأن في الاتحاد قوة لنا في اتصالاتنا الخارجية وفي قوتنا الأمنية والدفاعية والاقتصادية».وأضاف أن الحرس الوطني السعودي جاهز للمشاركة في القوة الخليجية إذا طلب منه المشاركة، مبينا أن «الحرس الوطني مهمته معروفة فمع وزارة الدفاع الدفاع عن الوطن ومع وزارة الداخلية لحفظ الأمن والاستقرار داخل المملكة».وأعرب الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز عن تمنياته أن تكون القرارات التي صدرت في القمة الخليجية التي أقيمت في الكويت أخيرا في الصالح العام لدول مجلس التعاون.كان البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الـ 34 التي عقدت في الكويت في ديسمبر الجاري، قد أكد مواقف دول المجلس حيال عدد من الموضوعات منها العسكرية، حيث أكد على مسألة استكمال الخطوات والجهود الهادفة لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي.وكلف البيان مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك إضافة إلى إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية لدول المجلس.

أصدر وزير المواصلات عيسى الكندري قرارات وزارية امس، بتثبيت ما يزيد على 200 موظفٍ في المناصب القيادية الوسطى، من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام في وظائفهم المحددة لهم، في قرارات التكليف السابق.وقالت مصادر لــ القبس ان اجراء التثبيت لبعض الوظائف جاء لدفع آلية العمل في الوزارة، ومنح القيادات الوسطى فيها الثقة لزيادة التطوير بالعمل وتحمل المسؤولية.وشملت القرارات قطاعات الوزارة المختلفة في البريد والاتصالات والخدمات الدولية والمالية والنقل. وتوقعت المصادر ان يتم اعتماد وتثبيت مديرين آخرين خلال الأسبوع المقبل.

أكد النائب رياض العدساني أن ‏استجابة وزير المالية بإجراء تحقيق موسع في الاستثمارات الخارجية لهيئة الاستثمار والأموال المستثمرة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية والأخذ بالاعتبار تقارير ديوان المحاسبة بالاضافة الى اجراءات ترسية محطة الزور الشمالية وإخضاعها الى دراسة قانونية دقيقة، هو أمر محل تقدير.وبشأن إعلان العدساني تقديم استجواب بتاريخ 22 الشهر الجاري إن لم يقم وزير المالية الشيخ سالم عبد العزيز بخطوات إصلاحية خلال الاسبوع المقبل بشأن القضايا المذكورة، أوضح «أنه ملتزم بوعده وسيعلق الاستجواب لانتظار ومتابعة ما ستسفر عنه نتائج التحقيق وما الاجراءات التي سيقوم بها الوزير ومحاسبة المتسبب عن أي تجاوز أو مخالفات وفق ما أعلنه الوزير بتاريخ 20 ديسمبر 2013».وأضاف «ليس هدفه الاستجواب عند تعاون الوزير، وانما الهدف هو الاصلاح الحقيقي لمصلحة الكويت وتحقيق منهجية مهنية وقانونية للتعامل مع تلك القضايا المهمة وحرصا على الأموال العامة».وأشار الى أن الاستثمارات الخارجية لا تقل أهميتها عن صادرات النفط، حيث ان سعر برميل النفط الكويتي مرتفع بقيمة 105 دولارات أميركية وفي حال انخفاض أسعار النفط لا يوجد بديل بالوقت الحالي الا استثماراتنا بالخارج، مشددا على أهمية الرقابة على الاستثمارات خاصة الاحتياطي العام والاجيال القادمة والتأكد من صحة الاجراءات وكل البيانات والحسابات والسجلات الاستثمارية والمحاسبية.وأضاف العدساني ان الاجراءات العلاجية في التحقيق تجاه القضايا المذكورة وكيفية معالجتها تقع من ضمن مسؤوليات الوزير ومراقبة مجلس الأمة عليها، مؤكدا أن الهدف هو الارتقاء بمستوى الأداء لما فيه المصلحة الوطنية.من جهه اخرى، اعتبر أمين سر مجلس الأمة يعقوب الصانع أن «ما صرح به وزير المالية الشيخ سالم عبد العزيز بشأن التجاوزات والمخالفات الدستورية والقانونية بشأن محطة الزور التي هي محل الاستجواب المقبل أمر يدعو إلى الاستغراب والاستهجان في الوقت ذاته».وقال الصانع «عندما يقول الوزير ان الملاحظات تجاه محطة الزور ستخضع إلى دراسة قانونية دقيقة للوقوف على المعطيات والحقائق كافة، فالسؤال المطروح هو:لماذا وافقت على التوقيع إن لم تكن وقفت ودرست هذا التعاقد من جميع النواحي ؟وأضاف «هذا ان دل على شيء يدل دلالة قاطعة انك تحمل بين ثناياك هذه الشبهات ورغم ذلك وافقت على التعاقد.والأمر المستهجن أن تقوم بالتوقيع على عقد يحمل الدولة بما لا يقل عن 15مليار دينار طوال فترة التعاقد ثم تصرح أن هذا التعاقد سيخضع إلى دراسة قانونية،لذلك أدعوك ناصحاً أن توقف هذا التعاقد.

أعلن سفير الكويت لدى الأردن د.حمد الدعيج خلال استقباله الوفد الإنساني الإعلامي الكويتي المشترك الذي يزور الأردن لتفقد أحوال اللاجئين السوريين أن الكويت وفرت ألف وحدة سكنية لإيواء اللاجئين في مخيم الزعتري.جاء ذلك خلال استقبال الدعيج أعضاء الوفد الذي اختتم زيارته إلى الأردن أمس الأول والتي كانت بدعوة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت بهدف الاطلاع على أوضاع اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري وغيره.وأضاف الدعيج أن الكويت قدمت الكثير من المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين السوريين منذ بداية الأزمة وأنها سوف تستمر في تقديم العون والمساعدة لهم للتخفيف من معاناتهم التي تعرضوا لها.أشاد بالموقف الإنساني الذي يبذله الملك عبدالله الثاني ملك الأردن والحكومة والشعب الأردني في احتضان اللاجئين السوريين.وقال في هذا الصدد «إن الأردن وفر الأراضي لإقامة المخيمات مع توفير الماء والكهرباء والحماية الأمنية لسكان المخيمات»، مؤكداً أن الجهود الكبيرة التي قدمها الأردن تستحق الشكر والثناء.ودعا الدعيج مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت والأردن إلى تسليط الضوء على المستوى الإعلامي على المساعدات الإنسانية الكويتية في الأردن بشكل خاص وفي جميع أنحاء العالم بشكل عام.وأكد أن الكويت، حكومة وشعباً، تمد يد العون والمساعدة لجميع الشعوب المتضررة.وقام الوفد الكويتي بزيارة جمعية العون الصحي وهي أحد المراكز الصحية الأردنية وسط العاصمة والتي تستقبل المرضى السوريين.وأوضح مسؤول برنامج الصحة في مفوضية اللاجئين إبراهيم صيام أنه «تم افتتاح أول عيادة طبية في منطقة الرمثا الحدودية وتوسعنا في افتتاح العيادات في منطقة المفرق بعد أن بدأ التوسع في تحرك اللاجئين وتابعنا عمليات انتقالهم ما دفعنا لإنشاء عيادات متنقلة ليتسنى لنا الوصول إلى اللاجئين».وأضاف «بدأنا التوسع في مراكز الرعاية الصحية الأولية والخدمات الطبية العامة والمتخصصة والولادة وغيرها من الأمراض»، لافتاً إلى أن العيادات تشمل علاج الأسنان والحروق وتأهيل المرضى والرعاية النفسية والاجتماعية للاجئين السوريين.مساعدات نقدية زار الوفد الكويتي بنك القاهرة في عمان واستمع إلى شرح من رئيس إدارة الفروع والمبيعات حامد كريشان حول توزيع المساعدات النقدية على اللاجئين السوريين بواسطة جهاز سحب آلي يعمل بتقنية جديدة تعتبر الأولى في العالم وهي بصمة العين.توزيع عادل أعلن مسؤولون في مفوضية اللاجئين عن آلية متطورة لضمان توزيع المساعدات بشكل عادل على جميع السوريين بالاتفاق مع الجهات الداعمة والمفوضية.

كشفت مصادر أمنية لـ«الوطن» ان السلطات الامنية في مطار الكويت قامت بالتدقيق على بيانات الناشطة الحقوقية البحرينية د.رولا الصفار التي كانت قادمة من مملكة البحرين أمس.وقالت المصادر: لم تكن مدة التدقيق على بياناتها لساعات بل تم التعامل معها بسرعة ولم تتأخر عن ذلك، مشيرا الى ان ما تردد عن عدم دخولها غير صحيح، مبينا ان الاجراءات كانت روتينية فقط.

أكدت وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني على التصنيف السيادي للكويت عند المرتبة (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة متوقعة نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في البلاد بنحو %3 خلال عام 2013.وتناولت وكالة (فيتش) في تقريرها بشأن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2013 ثلاثة محاور رئيسية لهذا التصنيف هي محركات التصنيف الرئيسية وحساسية التصنيف وأخيرا الافتراضات الرئيسية للتصنيف الائتماني.وعن محركات التصنيف الرئيسية أفادت بأن تصنيف الكويت جاء عند المرتبة (AA) في المقام الاول مدعوما بموازنة عامة سيادية قوية استثنائية ناجمة عن الفوائض المالية في الموازنة العامة والحساب الجاري وبلغت الفوائض المالية على مدى العقد الماضي في كل منهما نحو 29 و%37 من الناتج المحلي الاجمالي على الترتيب.وقدرت (فيتش) الاصول السيادية الخارجية الصافية للكويت بنحو %232 من الناتج المحلي الاجمالي عام 2013 في وقت يبلغ الدين الحكومي للكويت نحو %4.9 من الناتج المحلي الاجمالي وهو أقل من معدلاتها في الدول كافة ذات التصنيف (ِِAA).وذكرت ان القطاع النفطي يساهم بنحو %40 من الناتج المحلي الاجمالي ونحو %80 من الايرادات العامة للدولة ونحو %80 من متحصلات الحساب الجاري ورأت ان «جهود الحكومة في تطوير القطاعات غير النفطية تعطلت بسبب عدم وجود توافق سياسي بشأن الاصلاحات والقيود المفروضة على تنفيذ المشاريع الرأسمالية».وعن أبرز محركات التصنيف الرئيسية توقعت (فيتش) استمرار الفوائض المالية والانخفاض التدريجي في فوائض الموازنة العامة والحساب الجاري لتصل الى نحو 23 و%33 من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية (2016/15) مقارنة بنحو 34 و%44 في السنة المالية (2013/12).انخفاض الأسعاروبينت ان هذه التوقعات تعكس انخفاض أسعار النفط الى 100 دولار للبرميل بحلول عام 2015 من نحو 105 دولارات عام 2013 واستمرار النمو السريع في الانفاق العام والواردات على الرغم من النمو السريع في كل من الانفاق الجاري (بنحو %24 في المتوسط خلال السنوات الخمس الاخيرة) وسعر النفط الكويتي التعادلي عند نحو 54 دولاراً للبرميل عام 2013 الذي يشكل نحو نصف السعر الفعلي للنفط.كما توقعت (فيتش) «تحسن حالة الاستقرار السياسي محليا حيث ستكون السياسة الداخلية أكثر استقرارا مما كانت عليه عام 2014 مقارنة بالاعوام 2012 و2013 بعد انتخابات برلمانية جديدة في شهر يوليو الماضي» متوقعة تحسنا اكثر في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات الراسمالية.ولفتت الى ان الخطة الانمائية للسنوات (2014/13-2011/10) الرامية الى تطوير البنية التحتية في الكويت بدأت تلحظ اشارات مشجعة لاسيما انها تأخرت الى حد كبير مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الاخرى «ومن هذه الاشارات البدء ببناء (جسر الصبية) بكلفة 2.6 مليار دولار الذي طرح للمرة الاولى عام 2006».وتوقعت وكالة (فيتش) نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في الكويت بنحو %3 عام 2013 مقارنة بنحو %2.2 عام 2012 مدفوعا بزيادة الانفاق العام مشيرة الى ان النمو السريع في أجور ومرتبات الموظفين في القطاع العام التي زادت بنحو %25 منتصف عام 2012 دعمت الاستهلاك المحلي.نمو غير نفطيكما توقعت الوكالة نمو القطاعات غير النفطية بنحو %3.5 عام 2015 مع استمرار النمو السريع في الاجور والمرتبات في القطاع العام والانفاق الراسمالي العام المرتفع الذي تدعمه بيئة سياسية مواتية بشكل أكبر اضافة الى توقعات بزيادة انتاج الكويت من النفط بشكل تدريجي قدرها %1 العام المقبل و%1.4 خلال عام 2015 مقابل تراجعها بنحو %2.6 عام 2013.وبالنسبة الى المحور الثاني المتمثل بحساسية التصنف قالت وكالة (فيتش) ان النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف دولة الكويت تعكس التقييم الحالي المتوازن بشكل جيد لمخاطر ارتفاع أو انخفاض التصنيف «وستواصل الكويت وفقا لتوقعات أسعار النفط مراكمة الأصول السيادية الخارجية وسيتيح ذلك مزيدا من تعزيز قدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية».وذكرت ان هناك نقاطا ايجابية وأخرى سلبية تعتبر من أبرز العوامل التي قد تؤثر بشكل فردي أو جماعي على التصنيف كانخفاض الاعتماد على النفط وتعزيز معايير الحوكمة وبيئة الاعمال واطار عمل السياسة الاقتصادية في حين تقتصر النقاط السلبية على انخفاض حاد في أسعار النفط والمخاطر السياسية الاقليمية.أما المحور الثالث المتمثل بالافتراضات الرئيسية فقد افترضت الوكالة «عدم ترجيح وقوع صدمة سلبية شديدة ومستمرة لأسعار النفط» متوقعة انخفاض أسعار خام (برنت) الى نحو 105 دولارات للبرميل في 2013 الا ان هذا السعر يبقى أعلى من توقعات الوكالة لاسعار النفط البالغة 100 دولار للبرميل لغاية عام 2015.وعن الناتج المحلي الاجمالي العالمي توقعت (فيتش) نموه تدريجيا ليصل الى نحو %3.2 عام 2015 مقارنة بنحو %2.3 عام 2013 مدعوما بنمو الطلب العالمي على النفط مفترضة عدم وقوع أزمة سياسية كبيرة في المنطقة).

أكد استشاري الطب النفسي الدكتور عادل الزايد ان %70 من الأسر في الكويت تعاني من الادمان، لافتا الى ان هذه النسبة جاءت في الاحصائيات التي أعدتها لجنة الصحة النفسية في مجلس التعاون الخليجي ضمن دراسة خفض الطلب على المخدرات، «وأوضح أن معاناة الأسرة من الإدمان تعني معاناتها من وجود مدمن في محيطها ولا يعني أن الأسرة مدمنة»وقال د.الزايد في تصريح لـ«الوطن» ان النتائج التي توصلت لها الدراسة مخيفة الا انها قد لا تعكس الحقيقة لأنها استطلاعات استقصائية، مشيرا الى ان نسب التعاطي دائما ما تأتي أقل من النسب الحقيقية، وهذا ما يزعجنا ويدفعنا الى العمل بحماسة اكبر للتصدي لتلك الآفة.وأضاف: نعم لدينا 15 الف ملف في مركز بيت التمويل لعلاج الادمان، الا ان مكمن الخطورة ليس في الارقام التي تعلن، وانما في سهولة الحصول على المواد المخدرة وحب المغامرة لدي الشباب.وأكد الزايد ان النسب المعلنة ليست نسباً عالية، بل تعتبر طبيعية في المجتمعات المنفتحة، الا ان الاشكالية تتمثل في ان كل شخص متعاطٍ هو مشكلة بحد ذاتها لأسرته ومجتمعه، لذا نحاول علاج الامر، وايصال المتعاطي لبر الأمان.وحول تجربة «منزل منتصف الطريق» قال الزايد، ليست فكرة ابتدعناها في مركز بيت التمويل لعلاج الادمان وانما فكرة تأهيلية قديمة ومعروفة منذ سنوات الا انه منذ ثلاث سنوات تم افتتاح أول جناح يضم 12 متعافيا بناء على فكرة «منزل منتصف الطريق» ولدينا اليوم اكثر من 70 متعافيا ينتمون له.وأوضح الزايد ان «منزل منتصف الطريق» يعني المنزلة الوسط بين العودة الكاملة الى المجتمع، وبين الاعتماد على المركز العلاجي والاستعداد للعودة الى المجتمع من خلال منزل يكون فيه المتعافي مسؤولاً عن حياته اليومية مسؤولية كاملة طبقا لقواعد وقوانين تنظم الحياة لهم.إحباط.. وتحدوأضاف الزايد: قبل ثلاثة اعوام كان هناك قدر كبير من الشعور بالاحباط يحيط ببرامجنا العلاجية في المركز، فلدينا المكان المهيأ ليكون محضنا فاعلا للعلاج، ولدينا الكفاءات والطاقات البشرية وكذلك الرغبة في تحقيق النجاح في العملية العلاجية، الا ان المؤشرات كانت أقرب الى الركود، اذ كانت العلاقة بين الفريق العلاجي ومرضى الادمان علاقة تحدٍ ومواجهة، حيث لم يكن طرفا العملية العلاجية يسعيان الى النتيجة نفسها بل، كان الفريق العلاجي يسعى لتطبيق برامجه والمريض يسعى لاثبات فشل تلك البرامج.وعلى الصعيد ذاته اعلن الزايد عن استضافة الكويت يوم الثلاثاء القادم في الساعة السادسة مساء بمركز بيت التمويل لعلاج الادمان لأول اجتماع لمجاميع دعم الاسر التي يعاني احد افرادها من الادمان، والتابعة لـ«الزمالة العالمية» في الوطن العربي وتسمى «الالانون»، مشيرا الى انه الاجتماع التمهيدي الذي ستنبثق عنه اجتماعات «الالانون» في الكويت والتي تغير اسمها الى «تواصل».

على وقع الرهان البرلماني بأن حكم المحكمة الدستورية المرتقب، سيكون في حال قضى باستمرار مجلس الامة الحالي نقطة انطلاق الى الاستقرار، مع حكومة جديدة تضم الكفاءات والدماء الشابة، انطلقت دعوة نيابية الى أسرة الحكم بضرورة تنظيم صفوفها واعادة ترتيب بيتها وايقاف الصراع بين بعض أطرافها، مع التأكيد على أن الجميع «متفق على الأسرة، واثق بحكمة وقدرة حكمائها».ودعا النائب عبدالله الطريجي ابناء الاسرة الحاكمة الى «التنظيم واعادة الترتيب وايقاف الصراع الدائر بين بعض أطراف الأسرة، والذي أصبحت قاعة عبدالله السالم ساحة له تحت مظلة الاستجوابات، التي تسير في فلك هذا الصراع»، مؤكداً في الوقت ذاته ان «حكم المحكمة الدستورية يعد مفترق طرق لوضع الكويت، وارضية صالحة للاستقرار السياسي، اذا ما صدر بسلامة الدعوة للانتخابات البرلمانية السابقة».وقال الطريجي في تصريح لـ «الراي» إنه «منذ إبطال المجلس الأول لم توجد حال استقرار سياسي، وكان لهذه الحالة تبعات على كافة المستويات، وهناك اطراف مستفيدة من هذه الحالة ماليا ولا تريد انتهاءها وشروع المجلس في الرقابة والتشريع لانهم مستفيدون من ذلك».وأوضح الطريجي ان «هناك بعضا من أبناء الاسرة يعملون على دعم بعض المتنفذين لضرب بعضهم البعض، وقد لاحظنا في وسائل التواصل الاجتماعي ان هناك بعض المأجورين يعملون على ضرب بعض ابناء الاسرة الحاكمة ويشتغلون لمصلحة أشخاص وتكتلات معينة ولهم اهداف وأجندة».وأشار الطريجي الى ان «حكم المحكمة الدستورية المقبل يعد مفترق طرق لوضع الكويت وأرضية صالحة لحالة الاستقرار السياسي واستقرار الاسرة، والتمثيلية التي سمعنا عنها قبل يومين في ما يتعلق بمنصب ولي العهد، يجب على وزير الداخلية، كما عودنا، ان يتعامل معها بحزم ومع من اثار هذه الفتنة».وشدد الطريجي على ان «الحكومة في حال صدور الحكم لمصلحة استمرار المجلس الحالي بحاجة الى تعديل وزاري ورجال دولة، ففترة الأشهر الستة المقبلة ستضع السلطتين على المحك، وعلى الحكومة ان تتجه الى الانجاز والعمل، خصوصا وان هناك من يريد ان يؤخر مسيرة المجلس وتعطيلها، وهناك من يريد تسجيل موقف او ترك بصمة خشية الابطال، لكن متى صدر الحكم لمصلحة استمرار المجلس، فالمحك سيكون هو العمل والانجاز».وشدد الطريجي على تأكيد ان «رسالتنا لبعض ابناء الاسرة هي أن الجميع متفق عليكم، وحرصنا على الاسرة من منطلق حرصنا على الكويت، ويجب ان تكونوا انتم انفسكم اكثر حرصا منا، لذا نحن نثق بكم وبحكمائكم وهم كثر، وندعوكم لاعادة التنظيم والترتيب وايقاف الصراع بين بعض اطرافكم».من جانبه، أكد النائب عبدالرحمن الجيران «ضرورة طي صفحة الماضي والتوقف عن محاكم التاريخ، فالمستقبل أمامنا مليء بالتحديات، ووحدة الصف أصبحت أمراً واجباً ومستحقاً، فالصراعات الداخلية زلزلت دولا، وهي اشد خطراً من الصراعات الخارجية»، داعيا اسرة الحكم الى «قيادة المرحلة المقبلة كونها هي المؤهلة اكثر من غيرها على ذلك».وقال الجيران في تصريح لـ «الراي»: «كلي ثقة بحكمة وحنكة حكماء الاسرة الحاكمة على قيادة المرحلة المقبلة، لا سيما وانها مرحلة مهمة ومفصلية، ولا يوجد غيرهم مؤهلا لقيادتها، لذلك ومثلما حققت هذه الاسرة نجاحات تحت ادارة القيادة السياسية على المستويين الخارجي والاقليمي ندعوها الى اتباع النهج نفسه داخليا لمصلحة البلاد والشعب الذي يثق بقيادتهم ثقة مطلقة».وتدارك الجيران «نحن مع احكام القضاء، سواء كانت في صالحنا او في غير ذلك بابطال المجلس، لكننا نظن انه متى جاء الحكم لصالح المجلس فانه يعد نقطة انطلاق لحالة الاستقرار السياسي المرتقب، والذي ندعو الاسرة لقيادته كونها هي من يملك زمام المبادرة لاضفاء هذه الحالة على البلد».وشدد الجيران على وجوب «ان تعي الحكومة في حالة صدور حكم (الدستورية) باستمرار المجلس الحالي أن التغيير الوزاري وضخ دماء جديدة اصبحا مستحقين، وهناك كفاءات موجودة يجب استمرارها، وبهذه المناسبة أشيد بالتسكين الاداري الذي قامت به وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والذي جاء بما لا يخالف قوانين الخدمة المدانية ومراعيا للكفاءة المهنية والادارية».

فيما طالب النائب الدكتور عودة الرويعي باعداد دراسة شاملة حديثة للرواتب بشكل عام، تحقق العدالة في الدرجات والمؤهلات والتوصيف الوظيفي، تناقش اللجنة المالية البرلمانية غدا منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والافراد، بالاضافة الى الاقتراحات المتعلقة بالرعاية السكنية.وقال الرويعي لـ«الراي»: «نحن بحاجة الى دراسة شاملة للرواتب تكون مبنية على اسس علمية وواقعية سليمة، وبعيدة كل البعد عن العشوائية وتحقق العدالة وفقا للمؤهلات والتوصيف.وذكرت مصادر نيابية ان زيادة رواتب العسكريين ستحال الى اللجنة الرباعية المكونة من الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء، خصوصا ان الفريق العسكري الذي حضر اجتماع اللجنة المالية الاسبوع الماضي طلب احالة زيادة العسكريين الى اللجنة الرباعية.وأشارت المصادر الى ان هناك 9 اقتراحات تختص بالرعاية السكنية احيلت من اللجنة الاسكانية الى اللجنة المالية ستتم مناقشتها في اجتماع (المالية) غدا.توقعت المصادر أن تحيل الحكومة الى «المالية» غدا الارقام التفصيلية لعلاوة الاولاد وزيادة بدل الايجار والقرض الاسكاني، وان هناك اصرارا حكوميا على عدم اقرار زيادة علاوة الأولاد لانها ترهق الميزانية العامة، حيث قدرت الزيادة مبدئيا بـ885 مليون دينار، وفقا لما ذكرته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وافادت المصادر ان اجتماع اللجنة المالية سيناقش ايضا التعديلات على قانون B.O.T الذي اقر في العام 2008 ولم يطبق «لصعوبة مواده».

قال النائب السابق خالد السلطان، ان «الكويت تتجه إلى الافلاس، بحلول عامي 2015، 2016، ما سيكون له انعكاسات خطيرة على الأسرة الكويتية، سواء على مستوى فرص العمل، أو الخدمات التي ستقدم للفرد، أو على مستوى البطالة التي ستزيد خلال هذه الفترة، والتي قد تصل فيها البلاد إلى مرحلة الافلاس، وفرض الضرائب، وتحميل الشعب الكويتي تبعات هذا التدهور».وأضاف السلطان، في تصريح عقب اجتماع عدد من أعضاء «الأغلبية» بمزرعة السلطان في منطقة الوفرة أول من أمس، ان «مرحلة الهدوء السابقة كشفت الحقيقة أمام الشعب الكويتي، الذي بات يرى انه لا وجود لإرادة حقيقية لمجلس الأمة، أو أي انجاز أو تصدي لمخاطر الكويت المقبلة».وتابع، «الأوضاع تزداد سوءاً في البلاد، وتعدد أوجه الفساد، ويتواصل غياب الانجازات، سواء كانت على مستوى الحكومة أو مجلس الأمة، مما أدى إلى تردي الأوضاع في المجلسين».وزاد السلطان، ان «هذه الاوضاع السيئة والمتردية تضع مسؤولية كبيرة على الأغلبية التي تمثل الشرعية الشعبية، ولذا تم تداول ما آلت اليه الأوضاع في البلاد في هذا الاجتماع، وستستمر الأغلبية في اجتماعاتها وفعالياتها وندواتها لتشرح للشعب الكويتي ما آلت اليه الأوضاع في البلاد، والتصفية التي يتعرض لها، والتعديات المتكررة على المال العام، في ظل غياب أي محاولة للاصلاح».وبين السلطان، أن «الاغلبية ستعمل على تفسير كل هذه القضايا والأمور للشعب الكويتي، بالاضافة الي تحديد رؤية لكيفية اخراج البلاد من هذا الانحدار، واصلاح الأوضاع بما يخدم مستقبل الكويت، والأجيال القادمة».ولفت إلى ان هناك 6 مليارات دولار تصرف دون رقيب، ولا حتى اشراك مجلس الأمة، في اتجاهات تعارض المصلحة الاستراتيجية للكويت ودول الخليج.وقال السلطان، «طالما نحن في الأغلبية ونعتبر آخر مجلس شرعي فإن علينا أن نتحمل هذه المسؤولية، ونعمل للتواصل مع الشعب الكويتي، بالاضافة إلى تقديم رؤية للاصلاح سيكون التوافق عليها من قبل الأغلبية».واضاف «آمالنا معقودة على الشعب الكويتي ووعيه في العمل على اصلاح الحال، والواضح أنه ترك الوضع يسير ولمدة سنتين من دون رقابة من خلال الصوت الواحد، الذي ادعوا أنهم جاؤوا به لإلغاء الطائفية والقبلية والفئوية، في حين أن الصوت الواحد هو من عزز هذه الأمور، بالاضافة إلى انتشار الفساد وتعميمه».واختتم، بأن «القضية بالنسبة لنا ليست قضية انتخابات، ولو كانت كذلك، لشاركنا في الصوت الواحد، ولكن القضية هي مصلحة ومستقبل بلد وشعب».

توقعت الخطوط الجوية الكويتية ان يشهد العام 2014 تزايدا في نشاط الشركة استنادا الى الخطط التي وضعت لتطوير 'الكويتية'.وقال المسؤول في الشركة سطام الرشيدي خلال احتفال اقيم في دبي إن 'الكويتية' على أعتاب مرحلة جديدة من خلال تحديث أسطولها وتطوير شبكة خطوطها سواء بالتوسع الرأسي عبر تكثيف رحلاتها الحالية أو التوسع الأفقي لشبكة خطوطها في اتجاهات جديدة.وأضاف الرشيدي وهو أيضا مساعد مدير دائرة التسويق والمبيعات في الكويتية أن الخطوط الكويتية تقدر جهود محطة دبي معربا عن ثقته بأن تتكلل جهود مديرة الفرع عبير القطان بالنجاح في عام 2014 لاسيما أنها أرست علاقات تعاون وتواصل أثمر عن زيادة مبيعات المحطة.بدورها قالت مديرة فرع 'الكويتية' في الامارات عبير القطان إن الشركة ستسعى مع نظيراتها الجهات العاملة في مجال الطيران في دبي لمواكبة إنجاز الإمارة في الفوز بإكسبو والسير قدما في هذا الهدف باعتبارها ناقلا كويتيا يساهم في استقبال هذا الحدث المهم.وأعربت عن الأمل في أن تحقق مبيعات الخطوط الجوية الكويتية في دبي النجاح المأمول في عام 2014 لا سيما مع الخطط التي وضعتها في هذا الشأن.

ذكرت مصادر مطلعة في 'الكهرباء والماء' أن الوزارة طرحت مناقصة بـ10 ملايين دينار، لوضع حراسة مشددة على كل المحطات في البلاد، للسيطرة على موضوع السرقات.وكشفت المصادر لـ'الجريدة' أن انقطاع الكهرباء الأربعاء الماضي، عن المحطة الرئيسية (الجهراء c) والمطاحن الآلية والمخابز في أنحاء البلاد عدة ساعات، كان بسبب سرقة 'الكيبلات' النحاسية.وأضافت أن فرق الوزارة عاينت الأسباب فتبين سرقة كيبلات الكهرباء المغذية للمطاحن، ما أدى إلى فقدان المحطة 12 ميغاواطاً، لافتة إلى أن الفرق أصلحت الخلل وحررت محضراً بالواقعة.وأشارت إلى أن الوزارة 'تنتظر بدء العمل بعقد الحراسة الذي طرح مؤخراً، وجار حالياً ترسية المناقصة على إحدى الشركات التي تقدمت بعطاءاتها للفوز بالعقد، بعد درس كل العروض المقدمة'، متوقعة بدء العمل به في مايو المقبل، بعد انتهاء إجراءات لجنة المناقصات المركزية.وكان وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم أكد أن 'الكهرباء' ستضع حلولاً لمشكلة سرقة الكيبلات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووضع كاميرات مراقبة داخل المحطات.

وسط مطالبات نيابية بضرورة إعادة النظر في قانون الـ'BOT' جملة وتفصيلاً، تستكمل اللجنة المالية البرلمانية غداً مناقشة تعديل القانون، في وقت أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز أن الوزارة لم تبرم أي عقود وفق نظام الـ'BOT' منذ صدور القانون عام 2008.وقال العبدالعزيز، في رد على سؤال برلماني للنائب صالح عاشور حول مشاريع الـ'BOT' التي وقعتها الوزارة إنه 'بعد صدور القانون 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة، لم تقم وزارة المالية بإبرام عقود BOT، إلا أنه تطبيقاً للمادة 16 من هذا القانون تم إبرام 5 عقود إدارة، بعد طرحها في المزاد العلني من قبل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات'.وأوضح أنه منذ 10 فبراير 2008، وهو تاريخ العمل بالقانون، حظر على الجهات العامة تجديد عقود الـ'BOT' تطبيقاً لنص المادة الثالثة من القانون، وعليه فإن وزارة المالية لم تقم بأي تجديد لتلك العقود بعد هذا التاريخ.ومن جانبه، بين الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، في مذكرة العبدالعزيز ضمن رده على سؤال عاشور، أنه 'في ما يخص قائمة مشاريع الـBOT التي تم توقيعها بين الجهات العامة والشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص وفق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2008، فإنه لم يتم توقيع أي عقد، باستثناء وثيقة الالتزام الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية، حيث تم تأسيس شركة مساهمة عامة باسم شركة شمال الزور'.وأوضح الجهاز أنه لم يتم تجديد أي عقد من مشاريع الـBOT التي انتهت مدتها، لأن تجديد العقد 'مخالف للقانون'، مشيراً إلى أنه تولى إعادة طرح إدارة المشروعات التي انتهت مدتها وفقاً لأحكام المادة 16 من القانون، وهي سوقا الوطنية والوطية وسوق الكويت إضافة إلى السوق الكبير وسوق المناخ.نيابياً، شدد النائب خليل الصالح على ضرورة أن تواكب التعديلات الجديدة لقانون الـBOT التطورات الحالية بحيث تكون داعمة لخطط ومشاريع الحكومة الجديدة وتساهم في تسريع إنجازها لا تعطيلها.وقال الصالح لـ'الجريدة' إن 'القانون بصيغته الحالي يشوبه كثير من المثالب، ما يستدعي إجراء تعديلات جديدة عليه'، مشيراً إلى أنه 'قبل إقرار هذا القانون كانت المشكلات تحل ومشاريع الدولة تنجز، لذلك يجب أن تلبي التعديلات الجديدة المعوقات التي خلقها القانون الحالي'.ووصف النائب جمال العمر القانون بأنه 'سيئ، ولا يلبي طموحات المجلس والمواطنين بصيغته الحالية، كما أنه لا يخدم مشاريع التنمية'. وأعرب العمر عن تطلعه إلى أن تنجز اللجنة المالية، بالتعاون مع الحكومة، تعديلات تطور القانون وتسهل طرح المشاريع التنموية، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك 'توافق حكومي- نيابي على هذه التعديلات للمساهمة في تطوير البلاد وتقدمها تنموياً'.

الآن - الصحف المحلية