العميري: استقالة الخليفة خطوة لإصلاح الوضع الصحي

أعرب النائب عبداللطيف العميري عن أمله في ان تكون استقالة وكيل وزارة الصحة عيسى الخليفة خطوة على طريق إصلاح الوضع في وزارة الصحة مؤكدا ان استقالته جاءت نتيجة شعوره بالمسؤولية عن تدهور الوضع الصحي في البلد.
وقال العميري ان خبر استقالة الخليفة جاء في وقت كثر فيه الحديث عن مسؤوليته عن الكثير من التجاوزات التي حصلت في الوزارة كونه قيادي عاصر أربع وزراء جميعهم خضعوا للاستجواب مشيرا إلى ان الوكيل دائما ما كان يخلي ساحته من المسؤولية رغم تدهور الوضع الصحي في البلد.
وتساءل ان كان الوزير ليس له علاقة وكذلك الوكيل فمن المسؤول؟؟ مبديا اعتقاده بأن الوكيل قد شعر بمسؤولية في هذا الجانب مما دفعه إلى تقديم استقالته الأمر الذي اعتبره 'العميري' خطوة ومؤشر جيد.
واعتبر ان وزير الصحة علي البراك هو المسؤول السياسي الاول عن الملف الصحي إلا ان ذلك لا يمنع إعطاءه الفرصة الكافية للإصلاح كونه وزير جديد منوها إلى ان وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين مسؤولين مسؤوليته مباشرة عن كل ما يحدث فيها كونهم قياديين باشروا العمل لسنوات طويلة وان المسوؤلية السياسية تبقى قائمة على الوزير اذا ما اخذ الفرصة الكافية.
وبسؤاله عن موضوع المصفاة الرابعة والاتهامات التي أطلقها وزير النفط ووزير الكهرباء والماء المهندس محمد العليم ضد النواب أوضح 'العميري' انه تحدث مع الوزير بهذا الخصوص وان الوزير يعتقد بأنه لم يخطئ بحق النواب حتى يعتذر لهم.
ودعا العميري إلى عدم تحميل موضوع المصفاة الرابعة اكثر مما يحتمل مبنيا انه موضوع فني يحتاج إلى ذوي اختصاص من الفنيين لإعطاء الرأي الصحيح حتى يتم الحكم بناء عليه في النهاية وليس بناءا على 'مانشيات'الصحف.

أكد النائب محمد الكندري انه اذا ثبت استقالة وكيل الصحة عيسى الخليفة فإنها خطوة جيدة للإصلاح ونثمن هذه الخطوة من قبل وزير الصحة في تجديد الرؤساء رغم ما قدمه وكيل الصحة من عطاءات إلا ان التغيير لابد منه هي خطوة من خطوات الإصلاح مؤكدا ان الإصلاح أيضا يعتمد على الوكيل القادم فتغيير السياسات هو الأهم قبل تغيير الأشخاص فمنصب وكيل وزارة الصحة يعتبر الأول أن لم يكن الثاني بعد الوزير في إدارة شؤون الوزارة خاصة وزارة الصحة التي تعتبر قطاع مهم من قطاع الخدمات.
وبين الكندري أنه لابد من أسس واضحة ومعايير في اختيار وكيل وزارة الصحة الجديد حتى نستطيع ان نطور وزارة الصحة والرعاية الصحية بالكويت, مبينا ان الاستجواب من صلاحيات اعضاء مجلس الأمة واذا كان هناك خلل او قصور فلا بد من معالجة هذا الخلل واستقالة الخليفة هي خطوة إصلاحية كبيرة ولابد من عدم تسييس القضية الصحية مطالبا برجل من الكادر الطبي حتى تقوم العلاقة على أسس فنيه صحيحة واحتياجات المرضى بشكل عام وشخصية الوزير التي هي من خارج الحقل الطبي فلا بد ان يكون الرجل الثاني هو ابن المهنة الصحية.