أبرز عناوين صحف الإثنين: الأذينة: توزيع 13.4 ألف وحدة سكنية العام المقبل.. «المالية»: أسبوعان مهلة للحكومة للبت في علاوتي «الأولاد» والعسكريين.. السلطتان تتفقان على جدول زمني لمعالجة ملاحظات 'المحاسبة'.. الأولوية للممرضين الكويتيين في مرافقة مرضى العلاج بالخارج.. مصر: الببلاوي يتحدث عن وساطة خليجية بين القاهرة والدوحة

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية رفيعة المستوى ان مؤسسة البترول الكويتية وضعت استراتيجية جديدة لمحفظتها الاستثمارية غير المباشرة البالغة قيمتها حاليا 15.8 مليار دولار في الأسواق الإقليمية والعالمية وفق سياسة استثمارية جديدة تقضي بزيادة العائد على هذه الاستثمارات بنسبة 7% والتوسع في الاستثمار بالأسهم وزيادة جرعة المخاطرة نسبيا، في ضوء إستراتيجية الاستثمار التي اعتمدها مجلس إدارة مؤسسة البترول مؤخرا.وقالت المصادر ان لدى مؤسسة البترول محفظة استثمارية ضخمة بها أسهم وسندات تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار كمدير للاستثمار طبقا للأسس والقواعد التي تحددها مؤسسة البترول، مشددة على ان السياسة الاستثمارية للمحفظة هي الاستثمار المالي المباشر عبر توزيع مكونات المحفظة بين سندات متدنية المخاطر (مخاطر صفر) والأسهم ودرجات الأصول، وصناديق التحوط.وأوضحت المصادر ان مؤسسة البترول متحفظة للغاية في الاستثمار، حيث انها تشترط على هيئة الاستثمار عدم المغامرة برأس المال المستثمر من خلال وضع ضوابط وقواعد للاستثمار تتم مراجعتها كل 3 أشهر، كاشفة عن أن معظم استثمارات المحفظة الاستثمارية قصيرة ومتوسطة الأجل تمتد من سنة إلى 3 سنوات.وذكرت ان مؤسسة البترول تناقش مع هيئة الاستثمار بشكل دائم الفرص الاستثمارية الكبيرة، وذلك لسرعة التجاوب واقتناص الفرص الاستثمارية المجدية في مختلف الأسواق، مشيرة في هذا الصدد إلى ان اتصالات المؤسسة في الوقت ذاته مستمرة مع البنوك العالمية الكبرى لعرض فرص الاستثمار المباشر عليها في الأسواق الواعدة.وكشفت ان مؤسسة البترول الكويتية قامت خلال السنوات الـ 4 الأخيرة بزيادة الأموال المستثمرة في المحفظة من 10 إلى 15.8 مليار دولار، وذلك نظرا لارتفاع العوائد المالية التي تجاوزت حاجز 7% كاستثمار غير مباشر، مبينة ان المؤسسة لا تفضل وضع تلك الأموال الضخمة كسيولة مالية «كاش» أو وضعها في ودائع لا تعطي عائدا مجزيا وإنما تفضل استثمارها في صناديق واسهم شركات كبرى.وأضافت: «لدى مؤسسة البترول مجمع استهلاك ومخصصات قانونية وعامة وأرباح مرحلة من سنوات ماضية بالإضافة إلى الأموال المرحلة من المشاريع المؤجلة للقطاع النفطي، فتم صنع المحفظة الاستثمارية في خضم انخفاضات الأسواق العالمية والتي لا تعطي هذا العائد على الرغم من التحفظ الشديد للمؤسسة في نوعية وطريقة الاستثمار».وذكرت ان المؤسسة تقوم كل فترة بتحديد نسبة الأسهم والسندات التي ينبغي الاستثمار فيها وكذلك نوعية الأسهم التي تفضل ان تكون شركات عالمية كبرى وليست شركات ناشئة، مبينة ان المحفظة تستثمر في الصين وماليزيا واليابان والهند وأوروبا وأميركا ويتم وضع نسبة معينة للاستثمار وفقا لكل دولة لكي توزع المخاطر عالميا».وفي حالة التخوف من هبوط الأسواق العالمية، قالت المصادر ان طبيعة استثمار المحفظة تشترط سحب الاستثمار والأموال والحفاظ على رأس المال المستثمر وفق الضوابط الموضوعة مسبقا، موضحة ان الهيئة العامة للاستثمار تعتبر أكثر مجازفة للاستثمار باعتبارها صندوقا سياديا ضخما له خبرة كبيرة في الاستثمار من مؤسسة البترول الكويتية المتحفظة في الاستثمار العالمي لأنه ليس من صلب عملها.وذكرت المصادر ان الهيئة العامة للاستثمار تقوم باستثمار جميع المبالغ المودعة في المحفظة وتقوم بترك جزء بسيط للغاية لا يتجاوز 1% من مبلغ الاستثمار، مبينة ان هناك مرونة في سحب أي مبلغ من المحفظة في حالة وجود أي شيء طارئ للصرف في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة.وحول تاريخ تأسيس تلك المحفظة، قالت المصادر انه تمت الاستعانة بمستشارين عالميين متخصصين في ذلك المجال وقاموا بوضع الضـــوابط والخـــطط الإستراتيجية لطبيعة عمل المحفظة بالتعاون مع مدير الاستثمار الهيئة العامة للاستثمار، وتم تطوير عمل المحفظة وتمت زيادة نسبة الأسهم لأنها تعطي عائدا أعلى من السندات.وحول الاستراتيجية الجـــديدة للمحفــــظة الاستثمارية، قالت المصادر انه تم تجهيز إستراتيجية جديدة للمحفظة تم العمل عليها أكثر من سنة ونصف السنة من المتوقع ان تحقق عوائد أعلى، وتحتوى الإستراتيجية الجديدة على زيادة نسبة الاستثمار في الأسهم بنسبة 10% عن المعدل الحالي للاستثمار في الأسهم، لاسيما انه كلما ارتفعت نسبة الأسهم كلما ارتفعت نسبة العوائد ولكنها تزيد المخاطرة، وتم زيادتها بطريقة لا تؤدي الى خسارة رأس المال وتم وضع هامش ربح لا يقل عن 7%.

أعلن وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير البلدية م.سالم الأذينة بدء انطلاق منتدى الاسكان في منتصف مارس المقبل، مضيفا ان القضية الاسكانية هي الاولى بعد استبيان مجلس الامة، حيث انها تمس اكثر من 100 ألف عائلة كويتية، خاصة بعد الجلسة التي عقدها مجلس الامة الخاصة بالاسكان والتي طرح من خلالها الرؤية الكاملة لحل هذه المشكلة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد امس بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية للإعلان عن استعدادات وزارة الاسكان لانطلاق (منتدى الاسكان العام) وكشف الاذينة عن وجود جهود مع بلدية الكويت لتخصيص قطعة ارض في المنطقة المحاذية لمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية.وقال ان مشروع قانون هيئة المدن الإسكانية بات في مراحله الأخيرة في مجلس الأمة «ونتوقع اقراره في الفترة القليلة المقبلة».واوضح ان المنتدى يهدف الى اشراك المواطنين في حل القضية الاسكانية وكذلك دراسة سلبيات الخطط الاسكانية السابقة، وذلك من اجل التوصل الى حلول جذرية لهذه القضية، مشيرا الى ان المنتدى يتضمن اكثر من 60 ورشة عمل متخصصة تناقش الجوانب الفنية والهندسية والقانونية المتعلقة بالقضية الاسكانية.واكد الاذينة سعي الوزارة الى تقصير الدورة المستندية وتخفيف الاجراءات التي تعيق اطلاق المشاريع السكنية في البلاد بما ينعكس ايجابا على تسلم تلك المشاريع وتسليم القسائم للمواطنين.وذكر ان خطة في الوزارة المستقبلية تتضمن توزيعات حسب السنوات المقبلة منها توزيع نحو 13.4 ألف وحدة سكنية في العام المقبل و12 ألف وحدة في عام 2015 ثم تسعة آلاف في العام 2016.واشار الى تشكيل فريق عمل مهني متخصص من الكوادر الوطنية من القطاع الخاص لتنفيذ مشروع مبادرة «آمال» الذي طرحه بنك التسليف والادخار في منطقة جنوب خيطان، مبينا ان المشروع يهدف الى انجاز 4200 وحدة سكنية ستسهم في تلبية الطلبات الإسكانية ومنها المتعلقة بقانون اسكان المرأة.ولفت الاذينة الى ان هذا المؤتمر يعد الانطلاقة الفعلية للعمل حول هذا الموضوع وبمشاركة الجهات المتخصصة من داخل وخارج الكويت.مضيفا ان المنتدى الاسكاني يشارك به كافة المتخصصين من التشريعيين والقانونيين والاقتصاديين والتموليين والفنيين والهندسيين «لتحويل الخطة والجداول التي عرضت في مجلس الامة الى تطبيق فعلي وفق مدة زمنية محددة.لافتا الى ان الاهداف من هذا المنتدى هي دراسة حجم الطلبات الاسكانية المتراكمة وايجاد حلول مناسبة باشراك الجهات ذات الاختصاص من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني الى جانب المبادرات الشخصية من قبل بعض المواطنين.ولخص الاذينة اهداف المنتدى في 4 اهداف هي: دراسة الآثار والجوانب السلبية للخطة الاسكانية السابقة سواء المحلية او الاقليمية، التوصل لحلول جذرية للقضاء على الاعداد الكثيرة في اعداد الطلبات، اشراك المواطنين والقطاع الخاص واهل الخبرة المحلية والعالمية في وضع الحلول والسعي الى تنفيذها بعد ان تتم دراستها وفلترتها بما يتناسب مع التشريعات والنظم واللوائح، مضيفا ان كل هذه الامور يجب ان تكون مدونة من خلال ورش عمل.طارحا تساؤلا حول المطلوب من هذه الورش العلمية وكيف نقسمها، مجيبا ان المشاريع الاسكانية تنقسم الى ثلاث امور: اولا: امور مالية وطرق مناسبة لضخ المال للمشاريع مع تنوع طرق التمويل.ثانيا: امور فنية لتنفيذ هذه المشاريع وتطبيقها على امر الواقع. ثالثا: امور تشريعية والتي يتم دراستها والتنسيق بين الحكومة والمجلس من خلال اللجنة الاسكانية التي خصصت لهذا الموضوع وذلك لأهميته ومن ثم رفعه الى مجلس الامة والتشريعات المطلوبة لحل هذه القضية. مبينا ان المنتدى سيضم ورش عمل قد تصل الى ما بين 30 و40 ورشة حسب الاحتياجات. وعن موضوع اسكان المرأة الكويتية، اكد الاذينة ان ذلك الامر تمت مناقشته لإيجاد افضل السبل المناسبة لاسيما ان هناك عدة اقتراحات قدمت بذلك الشأن منها: شراء عقارات جاهزة او بناء عقارات جديدة، الا انها من ضمن الاختيارات التي وقعت هي تسليم بنك التسليف والادخار قطعة ارض من الدولة يقوم على اثرها البنك ببناء وحدات سكنية يخصص جزء منها لمن ترغب من المواطنات في السكن فيها ضمن مشروع «آمال».وقال الأذينة سأكون قادرا على إعطاء التواريخ والارقام التفصيلية والفترات الزمنية للمشاريع متى ما كانت كل الامور بيدي وأنا صاحب القرار بطرح المناقصات وكل ما يتعلق بإجراءات طرح المشاريع، مبينا أن تلك الأمور ليست بيد الوزارة كاملة.وأشار إلى أن أول توزيع حسب الجدول الذي تم عرضه في المجلس سيكون في عام 2015، لافتا إلى أن المؤسسة تسعى إلى وضع الحلول الجدية من خلال بعض التشريعات كهيئة المدن التي ستساعد في تجزئة المشاريع وإشراك اكبر عدد ممكن من القطاع الخاص وتسهيل التراخيص وغيرها من الاجراءات.ولفت إلى أن هيئة المدن عرضت على مجلس الامة وتمت مناقشتها وشكل لها فريق قانوني في المجلس، مضيفا اننا وصلنا إلى قانون شبه مكتمل ونحن الآن في مرحلة اشراك بعض جمعيات النفع العام كجمعية المهندسين والمحامين لأخذ رأيهم فيما يتعلق بالمشروع. وقال اننا نسعى إلى تقليص الدورة المستندية وإن لم نستطع عمل ذلك فنحن نطلب من الاخوة في مجلس الامة تشريع بعض القوانين التي تسهل وتسرع عملية تنفيذ الخطة والمشاريع الاسكانية، لافتا الى ان هناك تنسيقا بين السكنية والبلدية خصوصا بعد وضع المخطط الهيكلي، معلنا عن وجود اراض يتم المناقشة عليها حاليا. وتلك الارض تقع بين مدينة الخيران وصباح الاحمد حيث يجري دراستها حاليا من قبل مستشار ولجان مختصة في البلدية بالإضافة إلى ارض اخرى قريبة من منطقة عبدالله المبارك.وأكد الاذينة التزامه الكامل بكل ما تم طرحه في مجلس الامة من خطة اسكانية قائلا اننا في تحد.ومن جانبه أكد مدير عام مجموعة المسار والأمين العام لمنتدى الاسكان سعود مراد أن ما يستخدم من الأراضي يشكل 7% فقط من مساحة الكويت فيما تحتكر الدولة 93% من الاجمالي لافتا الى ان الكويت قادرة على حل أزمة الاسكان فلديها فوائض نفطية و«تخمة» مالية وميزانية عامة بين الأفضل عالميا، كما ان تقادم الاجراءات والدورة المستندية الحكومية تبرر اعادة النظر فيها، مضيفا أن المشكلة الاسكانية تستدعي تضافر وتكامل جميع اجهزة الدولة ومؤسساتها في سبيل ايجاد الحلول الواقعية والعملية.ومن ناحية أخرى، أعلن مراد عن استكمال الاستعدادات لإطلاق منتدى الإسكان وهو أضخم منتدى لمناقشة القضية الاسكانية في تاريخ الكويت وعلى مستوى عالمي حيث يضم نحو 60 ورشة عمل متخصصة تناقش جميع الجوانب الفنية والهندسية والقانونية المتعلقة بالقضية الاسكانية والتي ستمتد الى ثلاثة اشهر مكثفة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يشارك في ورش العمل التي سيعقدها المنتدى خبراء من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب خبراء ومسؤولين من باقي دول العالم الى جانب المنظمات العالمية المتخصصة للاستفادة من جميع هذه الخبرات في معالجة القضية الاسكانية.وأوضح مراد أن المنتدى سيعقد بالتعاون مع الحكومة ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقد استغرق الاعداد لهذا المنتدى اكثر من سنة كاملة تمت فيها مراعاة جميع الجوانب المرتبطة بالمشكلة الاسكانية، وذلك في إطار حرص «المسار» على المساهمة في وضع حلول جذرية تنهي الأزمة الاسكانية التي تثقل كاهل المواطنين وفي ظل تراكم طلبات الرعاية الاسكانية، الأمر الذي يفرض اعادة النظر في الدورة المستندية وطرح حلول حقيقية لمعالجة هذه الأزمة مشيرا الى أن منتدى الإسكان أحد آليات صياغة حلول الأزمة الاسكانية وجزء من خطة جادة لانهاء أزمة الانتظار الطويل لطلبات المواطنين الراغبين في الحصول على سكن وشدد مراد على أن المنتدى يناقش آليات حل الأزمة الاسكانية التي يعاني منها 70% من المواطنين في الكويت رغم أن الكويت تملك كل المقومات التي تستطيع أن تحل بها هذا الأزمة خصوصا أنها تنعم بفوائض نفطية و«تخمة» مالية وميزانية عامة للدولة بين الأفضل على مستوى العالم، مبينا أن التوصيات التي سيخرج بها المنتدى إلى جانب ورش العمل المصاحبة ستلعب دورا رئيسيا في حل الأزمة الاسكانية من خلال صياغة وثيقة وطنية تتبناها السلطتان التنفيذية والتشريعية.وأشار مراد إلى أنه لما كان صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد قد دشن عصر التنمية عبر رغبته السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقليمي ومن ثم اقرار خطة التنمية التي من ضمن أهدافها معالجة أزمة السكن في الكويت فإن الوقت قد حان لمناقشة هذه الأزمة وحلها بشكل موسع مع نخبة من أهم الخبراء وصانعي القرار محليا وعالميا ومن هذا المنطلق فإن المنتدى يبحث حلولا وتوصيات لمعالجة الأزمة الاسكانية في الكويت، حيث يبحث المنتدى آليات الوصول إلى حلول لأزمة السكن مما سيساهم في تنفيذ خطة التنمية ويزيح عن كاهل المواطنين عبئا ثقيلا يؤرقهم حيث تستهدف خطة التنمية تقليص فترة الانتظار لمستحقي الرعاية السكنية عبر توفير متطلبات تنفيذ وتسريع انجاز الوحدات السكنية لمقابلة الطلبات المتراكمة والجديدة وتسريع خدمات البنية الاساسية من قبل الجهات المختصة مع توفير الاراضي الصالحة لتنفيذ المشاريع الاسكانية بهدف تقليص تراكم طلبات الرعاية السكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية وعبر تحرير الاراضي الخاضعة لامتيازات شركة نفط الكويت والشروع في بناء المدن الجديدة المخطط لها بالتعاون مع القطاع الخاص وفقا لآليات متنوعة.وأضاف مراد أن المنتدى سيبحث آليات تنفيذ اهداف خطة التنمية عبر مناقشة المعالجة الجذرية للبعد التمويلي للرعاية السكنية وذلك من خلال تنويع الموارد المالية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بوسائل عديدة منها اضافة استخدامات جديدة للأراضي في مشاريع الرعاية السكنية مثل الاستخدامات الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية في مخططات المدن الجديدة وتنمية الموارد المالية لبنك التسليف والادخار ليتمكن من تنفيذ برنامجه للإقراض العقاري.الإضافة إلى توسيع دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ خطط الرعاية السكنية بصورة فعلية وملموسة ومتنوعة خاصة في مشاريع المدن الجديدة فضلا عن توفير بدائل سكنية جديدة والتوجه نحو تغيير نمط التمدد الافقي للمشاريع الاسكانية والتخلي التدريجي عن النماذج النمطية للإسكان في المنطقة السكنية الواحدة وعن التجهيز الكامل للوحدات السكنية للمستفيدين.وقال مراد في حديثه للصحافيين إن من أهم محاور المنتدى هو بحث آليات اجراء تعديلات تشريعية للمساهمة في حل الأزمة الاسكانية مع مناقشة تعزيز التنسيق والتكامل بين الهيئات والمؤسسات المسؤولة عن الإسكان حيث إن غياب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة يؤخر انجاز الطلبات الاسكانية ويراكمها نتيجة لتعدد وتداخل المسؤوليات والاختصاصات بين الجهات بالإضافة إلى الروتين.كما سيضع المنتدى توصيات لمعالجة أزمة احتكار الحكومة للأراضي حيث تعاني الكويت من مشكلة محدودية الأراضي المعروضة وأن ما يستخدم من الأراضي يشكل 7% فقط من مساحة الكويت في حين تحتكر الدولة نحو 93% من الأراضي.وبين مراد أن المنتدى سيتناول أيضا كيفية معالجة محدودية التمويل العقاري حيث يتسم التمويل العقاري بالمحدودية إذ هناك بنك التسليف والادخار، إلى جانب البنوك التجارية التي توجه جزءا من الائتمان المصرفي نحو تمويل قطاع البناء والتشييد بصورة عامة، وكلها تحكمها حدود مالية ولائحية عديدة إلى جانب مناقشة كيفية مواجهة ارتفاع تكلفة البناء ومعالجة ادارة المشاريع الاسكانية المقدمة للمواطنين مع التوسع في إنشاء المدن الجديدة المتكاملة الخدمات: وذلك خارج حدود المنطقة الحضرية بحيث تكفي لاستيعاب الزيادة المتوقعة للنمو السكاني لحوالي 2.5 مليون نسمة.

امهل أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم الصباح فترة اسبوعين لإيقاف عقد محطة الزور الكهربائية وتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات هذا العقد وإلا فإنه سيواجه مساءلة سياسية بطعم متخصص بالقانون ولن يستطيع الرد عليه خصوصا وان ملفات الوزارة اصبحت متخمة والكل يعرفها بدءا من محطة الزور مرورا بالأوفست والتأمينات الاجتماعية وغيرها.واوضح الصانع ان اليوم هناك أمر جلل آخر على غرار قضية الداو وقد سبق للمجلس المبطل الثاني ان تناوله وهي المخالفات التي اعترت جسر جابر ومحطة الزور وقد قطعت اللجنة التي شكلت لهذا الأمر في المجلس المبطل الثاني شوطا كبيرا اجازت خلاله مشروع جسر جابر بشروط وضوابط ورفضت القيام بالتعاقد مع الشركة مزمع قيامها بإنشاء محطة الزور نتيجة وجود مخالفات فنية وقانونية.وبين الصانع أنه على ضوء ذلك وايمانا منه بالتدرج بالمساءلة السياسية تقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق للنظر بمشروع محطة الزور لكن ورغم ذلك ومما يستفز انه في ظل وجود تقرير سابق من المجلس المبطل حول محطة الزور شرعت الحكومة بتوقيع العقد، مشيرا إلى ان المساءلة ليست مساءلة شخصية لكنه عندما يأتي القانون 9/2010 وتتم مخالفته وتفصّل لائحته على مقاس من رسا عليه العطاء.

ارجأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها «أمس» التصويت على مقترحات في شأن زيادة علاوة الاولاد والعسكريين والقرض الاسكاني لحين ورود الردود الحكومية على هذه المقترحات المتوقعة خلال اسبوع إلى اسبوعين.واوضح مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح صحافي أن الحكومة طلبت مهلة حتى الأحد المقبل بحد اقصى لتزويد اللجنة بكلفة مقترح زيادة علاوة الابناء، مشيرا إلى ان اللجنة حصلت في وقت سابق على رأي مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بينما طلبت وزارة المالية مهلة اسبوع لتزويد اللجنة بكلفة هذا المقترح.واضاف ان اللجنة البرلمانية التي تضم ممثلي وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء حضرت اجتماع اللجنة وطلبت مهلة اسبوع إلى اسبوعين لتقدم رأيها في شأن زيادة علاوة العسكريين، موضحا ان اللجنة ستصوت على هذا المقترح فور وصول رأي اللجنة الرباعية.

أعلنت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة الكورية الجنوبية امس انها فازت بصفقة قيمتها 970 مليون دولار لبناء محطة لتوليد الكهرباء في الكويت.وذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، انه بموجب الاتفاق مع الحكومة الكويتية، ستبني شركة هيونداي محطة لتوليد الكهرباء بسعة 1.500 ميغاواط، وسيتم بناء المحطة على موقع يطل على الخليج بحوالي 100 كيلو متر إلى الجنوب من مدينة الكويت.وتعد الصفقة جزءا من خطة بدأتها الحكومة الكويتية لبناء محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، وفازت بها هيونداي للصناعات الثقيلة عبر كونسورتيوم تقوده «جي دي اف سويز» الفرنسية.وقالت الشركة إن أعمال البناء ستبدأ هذا الشهر على أن يتم الانتهاء منها خلال النصف الثاني من عام 2016.

تمخض الاجتماع الحكومي - النيابي الذي احتضنته لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس بحضور رئيسي السلطتين و33 نائباً عن وضع جدول زمني لمعالجة تكرار ملاحظات ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية للجهات الحكومية، وإحياء اللجنة الحكومية بشأن هذه القضية.وكشفت مصادر نيابية ان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أكد خلال اجتماع اللجنة موافقته على اي آلية يصل إليها المجلس لحل الملاحظات التي اوردها ديوان المحاسبة، وانه شدد على حرص الحكومة على تلافي تلك الملاحظات، ولو حققت الحكومة جزءا من التطلعات التي تم عرضها أمس، فإنها حققت إنجازا.من جهته، أوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الاجتماع استهدف ايجاد حلول جديدة في التعامل مع الملاحظات المتكررة والواردة في تقارير ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية للوزارات والهيئات الحكومية الملحقة والمستقلة.وقال الغانم ان هذه المبادرات ترمي الى تحقيق الاصلاح الحقيقي والوصول للنتائج المرجوة دون صخب، مؤكداً ان الاجتماع تمخض عن الاتفاق على وضع جدول زمني لتنفيذ المقترحات المطروحة، والذي على ضوئه يمكن للنواب الانتقال للمرحلة اللاحقة من المحاسبة او المساءلة السياسية.من ناحيته، أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عدم وجود قرار حتى الآن بعدم حضور الحكومة جلسة مجلس الأمة المقبلة المقررة 24 الجاري، متسائلاً في الوقت ذاته «لماذا لا تحضر الحكومة»؟ووصف المبارك الاجتماع الذي عقدته لجنة الميزانيات والحساب الختامي بأنه سابقة حميدة، مشيراً الى ان الحكومة اطلعت على بعض الملاحظات المثارة حول الحسابات الختامية وكانت الامور ايجابية.وأكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد تجاوب رئيس الوزراء مع ما طرحته اللجنة حول الحسابات الختامية وترجمتها الى افكار عملية، مشددا على ان ما تم طرحه ستعاد دراسته في اللجنة في اجتماع مقبل.وقال عبد الصمد ان المبارك وعد بإصدار توجيهاته للوزراء بالحضور الى اجتماعات اللجنة، وان سموه اقتنع بإحياء اللجنة الحكومية لمتابعة ملاحظات «المحاسبة».على صعيد آخر، ارجأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية امس التصويت على مقترحات في شأن زيادة علاوة الاولاد والعسكريين والقرض الإسكاني لحين ورود الردود الحكومية على هذه المقترحات.بحضور رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية و33 نائبا، عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا امس ناقشت خلاله الملاحظات المتكررة لديوان المحاسبة على الجهات والهيئات الحكومية.أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن إعجابه واطمئنانه للمبادرة الحسنة التي أقدم عليها رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد بدعوة سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة لمناقشة الملاحظات المتكررة للديوان على الحسابات الختامية للجهات الحكومية.وأكد الغانم ان هذه اللقاءات والمبادرات ترمي إلى تحقيق الإصلاح الحقيقي والوصول الى النتائج المرجوة دون صخب وبهدوء، خاصة ان من طرح الملاحظات قدم الحلول لنا، وتبقى مسألة التطبيق رهناً بالحكومة، ومتى ما تم التقصير فهنا تأتي المحاسبة والمساءلة المستحقة في حينها.وقال الغانم إن الاجتماع هو لإيجاد حلول جديدة في التعامل مع الملاحظات المتكررة والواردة في تقارير ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية للوزارات والهيئات الحكومية الملحقة والمستقلة.وتوجه الغانم بالشكر الجزيل الى عبدالصمد على هذه المبادرة التي يقتدى بها لتحقيق الإصلاح بالطريقة السليمة، موضحاً ان «عدنان عبدالصمد بصفته رئيساً للجنة الميزانيات طلب دعوة سمو رئيس مجلس الوزراء، الذي تفضل مشكوراً بتلبية هذه الدعوة، ووزير المالية وعبدالعزيز العدساني رئيس ديوان المحاسبة الذين حضروا بالإضافة للنواب مشكورين»، وبين ان الغرض من هذا الاجتماع استعراض العديد من الملاحظات التي ذكرها رئيس لجنة الميزانيات.وأكد الغانم ان ما تمخض عن هذا الاجتماع «يتمثل في أن الصورة أصبحت واضحة وفي متناول سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أيضاً، وسيكون هناك اجتماع آخر سيدعو اليه رئيس مجلس الوزراء حول الموضوع نفسه بناءً على دعوة رئيس لجنة الميزانيات للوقوف على تنفيذ كل الخطوات التي تم الاتفاق عليها من قبل المجلس والحكومة.ولفت إلى انه تم الاتفاق على وضع جدول زمني لتنفيذ المقترحات المطروحة لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية للجهات الحكومية على ضوء «أي الجدول الزمني» يمكن للنواب الانتقال الى المرحلة اللاحقة من المحاسبة أو المساءلة السياسية».وشدد الغانم على انه من قدم الملاحظات طرح حلولها وفق جدول زمني سيتم الاتفاق حوله لاحقاً وتبقى مسألة التنفيذ رهناً بالحكومة، «وعند عدم الالتزام بهذا الجدول فهنا تأتي المحاسبة وهنا تأتي المساءلة المستحقة»، ولفت إلى ان من حضر الاجتماع عددهم 33 نائباً يتوجه بالشكر اليهم فرداً فرداً ومنهم النائبة د. معصومة المبارك، وهذا ان دل فانه يدل على حرص المجلس والنواب على متابعة هذا الموضوع واعطائه الأهمية، وهذا مبعث للارتياح والتدليل على جدية المجلس في معالجة كل الموضوعات التي بين يديه وبما يحقق الإصلاح المنشود.تجاوب حكوميأكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي، عدنان عبدالصمد، ان رئيس مجلس الوزراء كان متجاوباً مع ما طرحته اللجنة حول الحسابات الختامية وترجمتها الى افكار عملية، مؤكداً ان ما تم طرحه ستتم اعادة دراسته في اللجنة.وقال عبدالصمد «ان سمو رئيس الوزراء كان متعاوناً ووعد باصدار توجيهاته للوزراء الحضور الى لجنة الميزانيات خلال مناقشة ميزانية وزاراتهم وكذلك اقتنع سموه باحياء اللجنة الحكومية لمتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة، مشدداً على اهمية وجود وكيل في وزارة المالية معني بالميزانية والحساب الختامي، لفت الى ان الموازنة العامة للدولة ارتفعت من اربعة مليارات في اواسط التسعينات الى 21 مليار دينار في الوقت الحالي.واوضح عبدالصمد ان المسؤولين من وزرة المالية الذين يحضرون اجتماعات اللجنة يشتكون من قلة المحاسبين، مطالباً بتعيين المحاسبين الكويتيين في وزارة المالية، مشيرا الى ان اللجنة تعد منهجاً عن اعداد ومراجعة ميزانية الدولة لتقديمه لجامعة الكويت كمنهج قابل للتدريس.واشار عبدالصمد الى ان ادارات التدقيق في بعض الجهات الحكومية ليست بتلك الكفاءة، والبعض الآخر ينقصها العدد الكافي، لافتاً الى قضية فصل التشابك ما بين مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية وجعل هذا الموضوع مرتبطاً بوزير المالية، مبيناً ان اللجنة نجحت سابقاً بجعل الباب الاول يتبع وزارة المالية، والباب الرابع يتبع وزارة الاشغال، والآن نجحنا في توحيد الجهة المشرفة على الميزانية كوزارة المالية.واستغرب عبدالصمد من ان بعض الجهات الحكومية تصرف ما يقارب نصف الميزانية في التسعة اشهر الاولى، والنصف الآخر من الثلاثة اشهر الاخيرة، مشيراً الى ان ذلك يرجع الى ان اعتماد الصرف اللاحق يعتمد على الصرف السابق، وهذا يؤدي الى الصرف سواء في ظل وجود حاجة او عدم وجود حاجة للصرف.أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عدم وجود قرار حتى الان بعدم حضور الحكومة جلسة مجلس الامة المقبلة المقررة 24 الجاري، متسائلا في الوقت ذاته لماذا لا تحضر الحكومة؟وأضاف المبارك في تصريح الى الصحافيين عقب حضوره اجتماعاً للجنة الميزانيات البرلمانية، ان «الاجتماع» سابقة حميدة ونحن اطلعنا على بعض الملاحظات المثارة حول الحسابات الختامية، وكانت الامور ايجابية.

كشف خالد السبيعي نائب رئيس جمعية حماية المستهلك لـ»الشاهد« أن اتحاد الجمعيات التعاونية اتخذ قراراً برفع أسعار البيض 5٪ وسيتم تعميم القرار على كل الجمعيات التعاونية.واضاف ان هناك اتفاقا واضحاً بين وزارة التجارة والصناعة واتحاد الجمعيات لصالح التجار على حساب المستهلك، حيث ان قرار رفع اسعار البيض جاء نتيجة ضغط التجار واصحاب النفوذ على وزير التجارة أنس الصالح الذي بدوره ارسل كتاباً الى رئيس الاتحاد يبدي فيه الموافقة على زيادة الاسعار وهو الآن بصدد تعميم القرار على كافة التعاونيات.وأوضح السبيعي أن التجارة تتذرع بارتفاع أسعار الكلفة والمواد الأولية ما يدفعها الى رفع سعر الطبق من 990 فلساً الى 1100 فلس.ولفت الى انه كان من المفترض ان توقف التجارة التصدير على الاقل في موسم الشتاء نتيجة زيادة الاستهلاك وقلة الانتاج بدلاً من أن ترفع السعر.

تعهدت وزارة المواصلات وبعض الجهات التابعة لها، حضرت اجتماع لجنة حماية الأموال العامة، بتقديم ردها حول الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة في تقريره الاخير، فضلاً عن احالة بعض المخالفات الى النيابة العامة لوجود شبهة في الصندوق الاستثماري لمؤسسة الموانئ الكويتية، وقد ناقشت اللجنة ايضاً بعض المخالفات لجهات تابعة لوزارة المالية بعد سماع ردود ممثلين للبنك المركزي وموافاة اللجنة ببعض البيانات المطلوبة من تلك الجهات.

أكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان الوزارة بصدد الانتهاء من اجراء تدوير جزئي في قطاعي العمل والرعاية الاجتماعية قد يشمل عددا كبيرا من مدراء الادارات والمراقبين.وأشار المصدر في تصريح لـ «الوطن» الى ان التدوير المرتقب في قطاع العمل سيشمل نقل مدير ادارة عمل محافظة الاحمدي د.فواز الديحاني ليتولى ادارة عمل العاصمة، وتكليف مدير ادارة عمل محافظة حولي عبدالله مطوطح بالاضافة الى عمله القيام باعمال ادارة عمل محافظة الفروانية، كما سيشمل التدوير نقل مدير ادارة عمل الفروانية بالتكليف محمد عوض المطيري الى ادارة عمل الاحمدي، وترقية المهندس سلطان الحسن ليكون مديرا لادارة تفتيش العمل، فضلا عن تكليف مدير ادارة عمل العقود الحكومية عبدالله الجافور باعمال ادارة عمل محافظة الجهراء.

فيما بدأ المصريون يستعدون للاستفتاء على الدستور الذي حدد الرئيس المصري موعده يومي 14 و15 يناير المقبل، بدأت بعض القوى السياسية وفي مقدمتها التيار الشعبي الذي يتزعمه حمدين صباحي وحزبا مصر القوية والوفد الدعوة لاجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية وعقب اعلان نتيجة الاستفتاء.وذكرت مصادر سياسية ان تلك القوى والاحزاب تمارس ضغوطات لاقناع الرئيس عدلي منصور لتعديل خارطة الطريق.ودعا التيار الشعبي رموز القوى السياسية والشعبية للتوقيع على بيان يطالب بتبكير الانتخابات الرئاسية وذلك لاسباب دستورية واقتصادية وامنية في الوقت الذي بدأ فيه حزب مصر القوية المناورة والضغط من خلال تدشين حملة مماثلة.وأكد مراقبون للمشهد السياسي ان الضغوط التي تمارسها القوى والاحزاب السياسية في هذا الاطار تعكس خشيتها من حدوث اية مفاجآت في نتائج الانتخابات البرلمانية تؤدي الى استحواذ تيار معين على اغلبية مقاعد البرلمان الأمر الذي يؤدي الى تزايد فرص مرشحه الرئاسي عن بقية المرشحين.من جانبه طرح حسين عبدالرازق ممثل اليسار بخمسينية الدستور فكرة اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت واحد مؤكداً ان هناك قواعد عديدة للفكرة، في مقدمتها ذهاب الناخب الى مراكز الاقتراع مرة واحدة، بالاضافة الى توفير نصف تكاليف الانتخابات.وفي سياق متصل قال د.جابر نصار مقرر خمسينية الدستور انه لا يوجد مانع قانوني او دستوري من اجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية وفقاً للمادة 230 من مشروع الدستور التي منحت الرئيس الحق في ان يقرر بأيهما يبدأ.وفي سياق متصل دعا عمرو موسى، رئيس «لجنة الخمسين» التي عدّلت الدستور المعطَّل، الأحد، مجدَّداً الشعب الى المشاركة بكثافة في الاستفتاء على مشروع الدستور، والموافقة عليه.وحثَّ موسى، في مؤتمر صحافي عقده بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، الشعب على التصويت بنعم على مشروع الدستور، معرباً عن ثقته في ان غالبية الشعب سيوافق على المشروع «لأن الشعب يشعر الآن بحالة من الضيق والغضب الشديدين بسبب الأوضاع، وهو ما سيدعوه للخروج للتصويت أملاً في دفع عجلة التنمية».وحول وجود دعوات لاجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، قال رئيس «لجنة الخمسين» انه «وفقاً لخارطة المستقبل فان الانتخابات البرلمانية ستجرى قبل الانتخابات الرئاسية»، مؤكداً أنه شخصياً يفضل اجراء الانتخابات البرلمانية أولاً «لأنه يوجد رئيس بالفعل يمارس عمله».واستطرد قائلاً ان «حسم الأمر الآن في يد رئاسة الجمهورية وليس لجنة الخمسين».واستعرض موسى مجمل المواد التي وردت في مشروع الدستور، لافتاً الى أنها تضمنت تأكيداً على مبدأ الفصل بين السلطات مع التفاعل بينها، وعلى ان مصر دولة مدنية حكومتها مدنية وحكمها مدني وتراثها غني بحضارات متتالية، بثقافتها العربية والاسلامية، بالاضافة الى كفالة حقوق العمال والفلاحين والمرأة والشباب وأصحاب الاحتياجات الخاصة وتقديم الرعاية الصحية والتعليمية الى جانب كفالة حقوق الانسان.وأضاف ان «الديموقراطية تتجلى في كافة مواد الدستور، وتتحدث عن حكم ديموقراطي».على صعيد آخر اعترف الدكتور حازم الببلاوي رئيس الحكومة بوجود مفاوضات ووساطة خليجية بين القاهرة والدوحة لانهاء حالة التوتر في العلاقات بين البلدين مؤكدا انها مبادرة لم تطلبها مصر ولكنها حريصة على التعامل بايجابية مع اي مبادرة جادة مشيرا الى ان مصر حريصة على ان تكون علاقاتها جيدة مع جميع الدول العربية.والمح خلال حواره مع فضائية دريم ليلة امس الاول الى صعوبة تحسين العلاقات المصرية مع تركيا مشيرا الى أن التشدد المصري تجاه تركيا مرجعه الاساسي الى ماوصفه باللهجة المتدنية التي استخدمها رئيس وزرائها رجب طيب اوردغان في تدخلاته في الشؤون الداخلية المصرية.ووصف الببلاوي عودة الاخوان المسلمين الى الحياة السياسية من جديد بالمستحيلة نافيا فتح قنوات اتصال مباشرة او غير مباشرة للحكومة مع الاخوان مؤكداً انه لم يقابل او يعرف القيادي الاخواني محمد علي بشر.وكشر رئيس الحكومة عن انياب حكومته وقال متحديا انه لن يتم عودة الحرس الجامعي الى الجامعات مؤكدا ان الحكومة ليست ضعيفة في مواجهة تصرفات طلاب الاخوان في الجامعات.واشار الببلاوي انه يتوقع شخصياً ان يشارك الاخوان في الاستفتاء ولكنه يتوقع في الوقت نفسه لجوءهم الى العنف.ورفض رئيس الحكومة اتهام الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق بالخيانة ووصفه بأنه شخصية محترمة.وكشف الببلاوي ان البرادعي كان يعلم تماما بفض اعتصامي رابعة وميدان النهضة ولكنه اعترض على طريقة الفض ولكن لايمكن وصفه بالخائن لهذا السبب.ونفى الببلاوي ان يكون هناك وزراء في حكومته من شلة البرادعي او مايطلق عليه الطابور الخاس وقال انا لا أنكر انني تشاورت معه عند تشكيل الحكومة.وقال ان قانون التظاهر صدر ليطبق قطعا ولكنه اشار الى امكانية تعديله مؤكداً ان مثيله مطبق بالعديد من دول العالم وليس حقيقيا انه صدر لمنع التظاهر ولكن لتنظيمه.

اختارت الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» بالتزكية وزير النفط السابق محمد العليم أميناً عاماً لها بعد استقالة الدكتور ناصر الصانع من منصب الأمانة.وكانت «الراي» كشفت في عددها الصادر في 29 أكتوبر الماضي عن قرب حدوث تغيير كبير في «حدس»، حيث رجحت، في حينه، مصادر مطلعة أن يطلب الأمين العام الصانع إعفاءه من منصبه، وأن العليم من الأسماء المرشحة لخلافته.

كشفت مصادر صحية مطلعة لـ«الراي» عن أن وزارة الصحة سوف تخاطب الجهات الرقابية في الدولة لوضع تشريعات قانونية للحد من ظاهرة بيع الأدوية والمستحضرات الطبية غير المرخصة على عدد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وعبر برامج الهواتف الذكية.وحذرت مصادر صحية من انتشار ظاهرة بيع الأدوية والمستحضرات الطبية والدوائية في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والإنستغرام، لافتة الى أن هناك انتشارا واسعا للبيع من خلال هذه الوسائل.ولفتت المصادر إلى أن قطاع شؤون الأدوية والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة يعكف حاليا على إعداد مذكرة لوزارة الصحة، لطلب رفع مذكرة لإصدار تشريعات قانونية جديدة للسيطرة على هذه الظاهرة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والإعلام.ولفتت المصادر إلى أن جهاز التفتيش والرقابة تلقى شكاوى عدة، منها شكوى من قبل سيدة عانت من تعرضها لزيادة في معدلات ضربات القلب عقب تناولها لمستحضر طبي تم عرضه من قبل تلك المواقع بهدف التخسيس، حيث شعرت بأوجاع وزيادة في معدل ضربات القلب، كما تلقى الجهاز شكوى أخرى من سيدة تعرضت لمضاعفات في البشرة، نتيجة لتناولها أدوية غير مرخصة بهدف التجميل.

قابلت 'الجبهة الإسلامية' السورية، التي وسَّعت نفوذها في سورية على حساب 'الجيش الحر'، الأنباءَ المتواترة عن وجود مباحثات مرتقبة بين قياديين فيها ومسؤولين أميركيين في تركيا، باستنكار شديد، مؤكدة رفضها الخوض في 'حروب بالوكالة عن أحد'.وقال مسؤول المكتب السياسي في 'الجبهة' أبو عبدالله الحموي، عبر حسابه الشخصي على تويتر أمس: 'ما نُقِل عن المعارضة السورية بخصوص لقاء ضم الجبهة الإسلامية والسفير الأميركي في دمشق روبرت فورد هو كذب ومقصوده بيّن، ولن نسمح ببث الفتنة'.وأوضح الحموي أن 'الجبهة' لن تحارب تنظيم 'القاعدة'، مضيفاً: 'الجبهة الإسلامية وُجِدت لتكون رباطاً جامعاً للمجاهدين، وهي تنطلق مما يمليه عليها الواجب الشرعي، وقرارها حر لا يقبل الارتهان، ولن تخوض حروباً بالوكالة'، مؤكداً 'وحدة صف المجاهدين مهما وقع بينهم من خلاف'.وكانت مصادر في المعارضة أفادت أمس الأول بأن محادثات ستُعقَد قريباً في إسطنبول بين الجبهة الإسلامية ومسؤولين أميركيين لبحث إمكان تسليحها في مواجهة تنامي نفوذ الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، وأن يُعهَد إليها بمسؤولية الحفاظ على الأمن في المناطق الخاضعة للثوار بشمال سورية خاصة في ظل تشتت الفصائل المشكلة لـ'الجيش الحر'.وكانت واشنطن ولندن علقتا مساعدتهما للمعارضة في شمال سورية بعد سيطرة 'الجبهة الإسلامية' على مستودعات سلاح لـ'الجيش الحر' في شمال البلاد.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المستودعات التي سيطرت عليها 'الجبهة' كانت تضم كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة.على صعيد ذي صلة، أعلنت حكومة المعارضة المؤقتة مناطق الشمال السوري منكوبة بفعل العاصفة الثلجية التي أودت بحياة أكثر من 20 شخصاً، في حين انطلقت من أربيل شمال العراق أمس أولى الرحلات الجوية التي تحمل مساعدات من الأمم المتحدة إلى اللاجئين في هذه المنطقة.

أصدر وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي قراراً إدارياً يقضي بمنح الأولوية للممرضين الكويتيين في مرافقة المرضى المرسلين للعلاج بالخارج على نفقة الدولة.كما أصدر د. السهلاوي أيضاً قراراً بتشكيل لجنة بمنطقة الصباح الطبية التخصصية لمتابعة وتنفيذ المرحلة الثالثة الخاصة بتأهيل مراكز 'الكويت للصحة النفسية - الطب الطبيعي - السارية - الإدمان'، برئاسة رئيس الشؤون الهندسية بمنطقة الصباح الطبية التخصصية جاسم الكندري.وتختص اللجنة بدراسة الأعمال المطلوبة في التأهيل من الناحية الفنية، وتحضير المخططات والمقايسات الابتدائية، والإشراف على تنفيذ الأعمال.كما شكل السهلاوي لجنة فنية أخرى لبحوث السرطان برئاسة وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية د. جمال الحربي، تختص بوضع أولويات البحوث المتعلقة بعوامل خطورة مرض السرطان، وأنواعه الأكثر شيوعاً بالكويت، وإبداء الرأي الفني بشأن البحوث المتعلقة بالمرض وتشجيع الأطباء والباحثين على إجراء البحوث في التخصصات المختلفة ذات العلاقة بعوامل الخطورة وأسباب وبائيات السرطان، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لمؤشرات الإصابة.

الآن - الصحف المحلية