أبرز عناوين صحف الأحد: لا استقالة جلسة 24 قائمة بحضور الحكومة.. 8 وزراء بين الخروج والتدوير.. «التجارة» تضيف حليب «ليبتومبيل» إلى «البطاقة التموينية».. الشؤون: وقف المعاملات 23 الحالي.. الكويت تدرس تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.. مصر: التصويت على الدستور يومي 14 و15 يناير

من المنتظر ان تزود وزارة المالية اليوم اللجنة المالية والاقتصادية بردها على مقترحات بقوانين حول زيادة علاوة الابناء وزيادة رواتب العسكريين، حيث طلبت الوزارة في اخر اجتماع امهالها بعض الوقت للرد على تلك المقترحات.ووفق مصادر نيابية فإن اللجنة المالية طلبت في وقت سابق من اللجنة الاسكانية تزويدها بالتقرير المتعلق بزيادة القرض الاسكاني، لمناقشته مع وزارة المالية في اجتماع اليوم.واضافت ان مقترحات ثلاثة درستها المالية تتعلق بزيادة علاوة الابناء هي عشرة اولاد بزيادة 100 دينار، وعشرة اولاد بزيادة 75 دينارا، وسبعة اولاد بزيادة 75 دينارا، وان الوزارة تضع خطوطاً حمراء على أي زيادة مالية من شأنها تحميل الميزانية العامة للدولة مزيداً من الأعباء، الا ان اعضاء اللجنة المالية بصدد اتخاذ قرار بالتصويت علـى مقترح متوسط الكلفة المالية او اقرار زيادة الـ 10 اولاد 75 دينارا كحل وسط مع وزارة المالية، حيث تسعى اللجنة المالية إلى اقناع النواب بالتصويت على التقرير في اول جلسة برلمانية بعد الجلسة المنتظرة في 24 ديسمبر الحالي، في حين ستتم مناقشة مقترحات اخرى كزيادة العسكريين وزيادة القرض الاسكاني ومن المتوقع ان يتم ارجاء اتخاذ قرار بشأنهما لمزيد من الدراسة.

كشف الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري ان قطاع العمل سيتوقف عن استقبال وانجاز معاملات اصحاب الاعمال والعمال ابتداء من 23 الحالي وذلك من اجل عمل الجرد السنوي.واضاف الدوسري: تقوم الوزارة في كل عام بالجرد لمعرفة إحصاء اعداد العمالة الوافدة واعداد تصاريح واذونات العمل الصادرة طوال العام وتقييم حجم العمالة في سوق العمل، بالاضافة الى احصاء اعداد الشركات المخالفة لضوابط قانون العمل في القطاع الاهلي، لافتاً الى ان القانون يسمح لنا بوقف استقبال المعاملات لمدة اسبوعين، لكن سنكتفي باسبوع واحد فقط، حيث سيتم التوقف عن استقبال المعاملات يوم 23 الحالي وسيتم معاودة فتح باب استقبال المعاملات مع بداية العام المقبل.واضاف: ستكون معاملات العقود الحكومية مستثناة من هذا القرار حيث ستستمر الادارات باستقبال معاملاتهم دون توقف بسبب اهمية هذه المشاريع وحرص الوزارة على تسهيل انجاز معاملاتهم.

علمت«الأنباء» من مصادر نفطية رفيعة المستوى أن الكويت تدرس فكرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين أو السولار وذلك بهدف الحد من فاتورة دعم المحروقات السنوية، مشيرة إلى أن شركة البترول الوطنية تقوم بدراسة الفكرة من حيث التكلفة المالية للدولة وكلفة إنشاء المحطات ونوعية السيارات التي قد تستفيد من تطبيق الفكرة.وقالت المصادر إن هناك توجيهات عليا من مؤسسة البترول الكويتية إلى شركة البترول الوطنية للانتهاء من الدراسة في أسرع وقت وتنفيذ دراسة استقصائية حول الفكرة وتحديد مبلغ الوفر المالي من تطبيقها وتحديد نوعية السيارات التي ستستفيد مثل: أتوبيسات النقل العام والشاحنات وسيارات الأجرة.وبينت أن الغاز المسال «LPG» (البروبان والبيوتان) المتوقع استخدامه في السيارات متوافر في الكويت وبكثرة ويتم تصدير أكثر من 90% من إنتاجه إلى الخارج بعد استخدام نسبة بسيطة في تعبئة أسطوانات غاز الطبخ في المنازل.وأشارت إلى أن زيادة حجم الدعم المقدم للمحروقات يثقل كاهل الميزانية العامة للدولة في حين أن هناك بديلا رخيصا متوافرا في الكويت ولا يستخدم، مبينة أن كلفة إنشاء محطات تزويد السيارات بالغاز يعتبر رخيصا إلى حد كبير، كما أن تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز لا تزيد على400 دولار فقط.وبينت أن عملية التحويل لها عدة مميزات يأتي في مقدمتها التوفير، حيث إن سعر الغاز أرخص من المواد البترولية الأخرى، كما أن الغاز أقل تلويثا للبيئة مقارنة بالبنزين والسولار.وأكدت على أن إنتاج البنزين يعتبر من أكثر المشتقات النفطية كلفة كما أنه مدعوم من قبل الدولة وهناك تزايد مستمر في الاستهلاك نظرا لزيادة أعداد المواطنين والوافدين.

انتهت الحكومة من دراسة جميع الجوانب الدستورية واللائحية المتعلقة باستجوابي الوزيرين م.سالم الأذينة وذكرى الرشيدي والمدرجين على جدول أعمال جلسة 24 الجاري، وسيكون التعامل مع المساءلتين وفقا للدستور واللائحة. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة ستحضر جلسة 24 الجاري في حال نص حكم المحكمة الدستورية المقرر صدوره في 23 منه على صحة إجراءات الدعوة الى انتخابات مجلس الأمة. وعن آلية مواجهة استجواب وزير البلدية م.سالم الأذينة المدرج على الجلسة ذاتها للمناقشة، وعما اذا كانت هناك بوادر إيجابية بسحب الاستجواب المقدم من النائبين عبدالله التميمي وفيصل الدويسان، أجابت المصادر: لا نعتقد بأن هناك نية لسحب الاستجواب.وعما اذا كانت الحكومة ستطلب إحالة جلسة الاستجواب الى سرية، أجابت المصادر: لم يناقش مجلس الوزراء هذا الأمر، ولذا لا يوجد قرار حتى الآن. وفي السياق ذاته، قالت مصادر نيابية انه من الأحوط ان توافق الحكومة على طلب نيابي بتحويل جلسة استجواب الوزير الأذينة بشأن خيام عاشوراء الى سرية في حال الاضطرار الى مناقشة الاستجواب.واستدركت المصادر بأن المساعي مازالت تهدف الى تنفيذ اجراءات من شأنها الاستعاضة عن الاستجواب، موضحة اننا ننتظر ما ستعلنه الحكومة في هذا الشأن بعد ان علمنا بأن لجنة الحكماء قدمت تقريرها الى مجلس الوزراء، والذي سيناقش في جلسة غد.واستطردت المصادر: وإذا كانت اجراءات الحكومة كافية لمنع تكرار ذلك فإننا لا نستبعد التوصل الى قرار للتعامل مع الاستجواب من قبل المجلس، وهذا سيكون أفضل بكثير من المناقشة حتى ولو في جلسة سرية لتلافي تداعيات سلبية على العلاقة بين النواب.وعلى صعيد الاجتماع المقرر عقده اليوم بحضور رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية ورئيس ديوان المحاسبة بالإضافة الى رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية، علمت «الأنباء» من مصادر رفيعة في وزارة المالية ان المناقشات ستدور حول عدة بنود رئيسية وفرعية لمعالجة ملاحظات الديوان على الحسابات الختامية للوزارات، وتتضمن: تفعيل المادة 60 من قانون ديوان المحاسبة والتي تمكنه من صلاحية تشكيل لجان محاسبة المسؤولين الذين تتكرر مخالفتهم وايضا محاسبة الذين يتعمدون عدم توفير البيانات المالية، وإيجاد منظومة عمل جديدة لاعتماد الحسابات الختامية وخصوصا بند مصروفات الوزارات تلافيا للصرف والهدر غير المبررين، وتشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملاحظات المحاسبة على غرار لجنة حماية الأموال العامة التي يرأسها الوزير شريدة المعوشرجي، بالإضافة الى إحالة المتسببين في الاختلاسات الى النيابة العامة، وهذا ما تنفذه الحكومة حاليا.

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة أحمد الحصان أن الوزارة أعطت تعليمات بسرعة تطوير طريق النويصيب، لكثرة الحوادث المرورية عليه وباستعجال تصميم وطرح مناقصة لإنشاء 8 طرق التفافية علوية، للتسهيل على السكان في المناطق المختلفة، التي تستغل الطريق، لافتا إلى أن هذا المشروع من المشاريع الحيوية والحساسة نظرا إلى الاختناقات المرورية في تلك المنطقة، لذلك رأت الوزارة الاستعجال في طرح تلك المناقصة.كما أوضح أن جسر جابر من أهم مشاريع الطرق الحيوية في البلاد، حيث يربط بين الكويت ومدينة الصبية «المستقبلية»، وهو قيد الطرح، وعلى وشك التسعير ودراسة العطاءات المقدمة وتنفيذه.

بينما غاب تعديل النظام الانتخابي عن جدول اولويات السلطتين، أكد غير نائب ضرورة الاستعجال في اقرار تعديل قانون الانتخاب المتمثل في الصوت الواحد، تحسبا لأية ظروف قد تطرأ على المجلس الحالي «في اشارة الى حكم المحكمة الدستورية 23 الجاري» وحتى ينخرط جميع مكونات المجتمع الكويتي في العملية السياسية والدخول في المعترك الانتخابي المقبل، فيما اكدت مصادر ان هناك مساعي نيابية لدمج تعديل النظام الانتخابي ضمن الأولويات.النائب حمدان العازمي قال: افضل أن تكون الانتخابات القادمة بنظام انتخابي معدل على ان تكون خمس دوائر وصوتين أو عشر دوائر وصوتين، مشددا على ضرورة تحقيق العدالة والمساواة في اعداد الناخبين ووجود نسبة وتناسب في عدد الاصوات.واستغرب العازمي أن يخرج عشرة نواب من دائرة فيها «38» الف صوت فيما يخرج نفس عدد النواب من دائرة فيها 100 ألف صوت متسائلا «أين العدالة والمساواة»؟ مشيرا ان التعديل يجب ان يكون بتقسيم عادل ومتساو لجميع المناطق رافضا الاستمرار بالنظام الانتخابي الحالي، وذلك بسبب التفاوت بين عدد الناخبين في الدوائر.واضاف العازمي «نظام الخمس دوائر وصوتين أو عشر دوائر وصوتين نظام انتخابي جدا ممتاز» رافضا العودة إلى نظام الأربعة اصوات وخمس دوائر أو صوت واحد وخمس دوائر.ومن جانبه قال النائب راكان النصف انه يقدم مقترحا بتعديل النظام الانتخابي ولكن ليس لخمس دوائر وصوتين وانما نظام الصوتين النسبي وعلى شكل لوائح وقوائم، مشيرا إلى ان العمل السياسي هو عمل جماعي وان الخمس دوائر بصوت واحد نظام يقتل العمل الجماعي.واوضح النصف انه يعكف الان على دراسة المقترح والذي سيقدمه وهو خمس دوائر والتصويت النسبي

بيّنت المصادر أن الجلسة المقترحة لمناقشة «عقد الداو» في 9 يناير المقبل تواجه مشاكل بسبب اعتراض حكومي ونيابي عليها، لا سيما ان اللجنة المختصة لم تنتهِ من إعداد التقارير المتعلقة بهذه القضية.وأشارت المصادر إلى تحرك نيابي لعقد جلسة خاصة يوم الخميس 23 يناير لإنجاز التقارير الإسكانية والمتضمنة هيئة المدن الإسكانية وشركات إنتاج توليد الطاقة، إضافة إلى تعديل بعض مواد قانون الرعاية السكنية.

عدم بطلان المجلس الحالي سيُخرج الحكومة من معركة طرح الثقة في وزيرة التنمية د. رولا دشتي، واستجوابي الوزيرين سالم الأذينة وذكرى الرشيدي، بأقل الخسائر نتيجة لعدم انعقاد جلسة 24 ديسمبر.وذكرت المصادر «بعد صدور حكم المحكمة الدستورية والمتوقع في 23 ديسمبر الجاري، سيتقدم الوزراء باستقالاتهم لتكون تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، لتكون أولى خطوات التشكيل الحكومي الجديد}.وأضافت المصادر أن الحكومة، في حال استقالة وزرائها، ستكون غير ملزمة دستوريا بحضور جلسة الـ24 الجاري، والمدرجة عليها استجوابات وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة، والمقدم من النائبين عبدالله التميمي وفيصل الدويسان، وأيضا استجواب النائب حمدان العازمي لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، وكذلك التصويت على طلب طرح الثقة في وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة التخطيط والتنمية د. رولا دشتي.وبينت المصادر أن استقالة الحكومة وإعادة تشكيلها ستؤديان إلى عدم عقد جلستي 24 ديسمبر الجاري و7 يناير المقبل.وذكرت المصادر أن هناك ثمانية وزراء من المرجح أن يطالهم الخروج أو التدوير، وهم: د. رولا دشتي، ذكرى الرشيدي، مصطفى الشمالي، شريدة المعوشرجي، عبدالعزيز الإبراهيم، نايف الحجرف، محمد العبدالله وسالم الأذينة.

حسم الرئيس المصري عدلي منصور الجدل المثار على مدى اكثر من عشرة ايام حول تحديد موعد الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد واصدر قرارا جمهوريا بدعوة اكثر من 53 مليون ناخب مسجلة اسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين الى الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 من شهر يناير القادم والتي ستجرى تحت الاشراف القضائي الكامل وبمراقبة دولية ومحلية لأول مرة في تاريخ الاستفتاءات على الدستور حيث يراقب الاستفتاء دول الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية ومنظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الانسان.ومن المنتظر ان تصدر اللجنة العليا للانتخابات خلال ساعات قواعد الاستفتاء ومواعيد تصويت المصريين العاملين بالخارج الذين يصل عددهم الى نحو 700 الف ناخب تتصدرهم كتلة الناخبين في السعودية والثانية في الكويت واجنبيا تتصدر الولايات المتحدة.وقد تسلمت اللجنة العليا القرار الجمهوري بدعوة الناخبين للاستفتاء وينتظر ان يجري تصويت المصريين في الخارج قبل تصويت الناخبين في الداخل بنحو اسبوع على الاقل مراعاة لفروق التوقيت والمواقع الجغرافية ولكن لن يتم اعلان نتائجه الا عند اعلان النتيجة النهائية للاستفتاء.وقد وصف منصور اعلان موعد الاستفتاء في كلمته التي القاها ووجهها الى الشعب في هذه المناسبة خلال لقائه لجنة الخمسين التي ادت مهمتها باللحظة الحاسمة والتاريخية والفارقة لمصر وخارطة الطريق، ووصف المناقشات التي جرت حول التعديلات الدستورية بالديموقراطية وجسدت حرية الرأي واتسمت بالحماس والوطنية مستهدفين اعداد دستور امثل لمصر في ظل اوضاع وظروف استثنائية وغلب على المناقشات الصالح العام والتسامي عن الرؤية الذاتية للوصول الى نقاط التلاقي والاتفاق ونقطة التوازن والوسطية وهو اصعب الاختبارات الوطنية واول دروس الديموقراطية وقال ان الوثيقة الدستورية مثلت كل فئات الشعب بأقصى قدر ممكن من العدالة والامانة مؤكدا ان الدستور يمثل ثمرة تطور طويل للمسيرة الدستورية في مصر باعتباره جسَّد طبيعة شعبنا وايمانه وعقائده باعتداله وتسامحه وبامتداداته الحضارية بدوائرها الاسلامية والعربية والافريقية وقال رئيس الجمهورية لقد آن لنا ان نواجه دعاة الدمار والتخريب بالبناء والعمل الجاد وان نتصدى لمن يؤمنون بالارهاب وسيلة بالمزيد من الاصرار على الحياة وان امامنا تحديات ضخمة نحن قادرون على التغلب عليها ورغم ان اوضاعنا الاقتصادية صعبة الا ان لدينا كل مقومات النجاح وان هذه اللحظة هي لحظة المكاشفة والمواجهة والتكاتف والمسؤولية فاقتصادنا راسخ بأسسه وواعد بقدراته ولكن بغير انتظام في العمل نكون قد قصرنا في حقه.ووصف الوثيقة الدستورية بانها فخر لكل مواطن مصري ونقطة بدء صحيحة لبناء مؤسسات الدولة الديموقراطية الحديثة ولكن لانفاذ لها الا باصواتكم المؤيدة فانتم مصدر السلطات وانتم من سيجعلها ترسي اسس دولة المستقبل وتنشئ البناء التشريعي الذي سيبلور حقوق الانسان والحريات التي تضمنتها هذه الوثيقة على ارض الواقع وهي حقوق وحريات ثورتي 25 يناير و30 يونيو ولقد حان الوقت لكي تبهروا العالم مرة اخرى ولكي تجعلوا من الخروج الى الاستفتاء يوم تعبير عن ارادتكم الحرة حقيقي فلنجعل الدستور بمثابة كلمة سواء تجمع ولا تفرق تؤلف القلوب فالبغضاء لا تبني والكراهية اداة هدم واكد انه لاعودة الى الوراء فخارطة الطريق مستقبل هذا الوطن ماضية في استحقاقاتها من خلال دولة حريصة على انفاذ القانون واستعادة هيبتها وتلبية احتياجات شعبها.وكان عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين قد القى كلمة اكد فيها ان مصر دولة اسلامية وحكمها مدني وقدمنا دستورا يؤسس لدولة يقوم نظامها على ضمان حرية الرأي والفكر والابداع ويقرر ان المرأة متساويه مع الرجل في جميع الحقوق وينص على حقوق الطفل وتعليمه ورعايته ويجرم التمييز في الحقوق والالتزامات ويلقي بثقله على مبدأ المواطنة اثراء للعمل الوطني ويحمي مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو ويرسخ الدولة المدنية وان الوثيقة الدستورية الجديدة تختلف جذريا عن وثيقة دستور 2012.بدأ حفل الاعلان عن موعد الاستفتاء بالسلام الجمهوري ثم تلاوة ايات من الذكر الحكيم.وحضر الاحتفال الدكتور حازم الببلاوي رئيس الحكومة واعضاء لجنة العشرة التي اعدت المسودة الاولى للتعديل.في سياق متصل، أعلن سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت عبد الكريم سليمان ان السفارة اتخذت كل الاستعدادات اللازمة لاجراء عملية الاستفتاء على الدستور وتجهيز المكان المناسب واعداد الصناديق بعدد اكبر من صناديق الانتخابات الشفافة.ولفت سليمان في تصريح لـ«الوطن» الى ان السفارة طلبت من وزارة الخارجية زيادة أعداد البار كود بنسبة %50 على الاعداد التي تم استخدامها في آخر استفتاء وذلك تخفيفا للازدحام وتهيئة ظروف افضل للناخب والتسهيل عليه.واضاف، بانتظار تعليمات وزارة الخارجية التي شكلت لجنة خاصة لمتابعة عملية الاستفتاء وان السفارة بانتظار تعليمات تلك اللجنة والمواعيد التي سيتم تحديدها لاجراء الاستفتاء وابلاغنا بها وكذلك الاجراءات والقواعد المنظمة لعملية الاستفتاء.واعلن ان أعداد الناخبين تجاوزت 132 الف ناخب وناخبة بزيادة 12 ألفاً على الانتخابات الأخيرة قاموا بالتسجيل خلال الفترة الماضية.على صعيد آخر أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً امس بمنح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى الى 13 مبدعا هم الكاتب والسيناريست محفوظ محمد عبدالرحمن، والشاعر أحمد عبد المعطي حجازي.. والدكتور مصطفى عبدالحميد العبادي.. والدكتور أحمد نوار.. والمخرج داود عبد السيد.. والفنانة مُحسنة توفيق.. والشاعرالسيد حجاب.. والدكتورة نهاد صليحة.. وسعيد محمود سالم.. والدكتور محمد حافظ دياب..والدكتور عاصم أحمد الدسوقي.. والدكتور جلال الدين أحمد أمين.. والدكتور فيصل عبد القادر يونس.ومن ناحية اخرى انتهت محكمة جنايات شمال القاهرة من الاستماع الى شهادة المشير متقاعد محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق في محاكمة القرن الثانية التي يحاكم فيها حسني مبارك في جلسة سرية استمرت مايقرب من اربع ساعات وتستمع اليوم الاحد الى شهادة الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة السابق.

شكلت وزارة الداخلية لجنة تضم مسؤولين في اللجنة العليا للجنسية ومستشارين قانونيين وقياديين في الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر لبحث ملفات نحو ألف مواطن عدلوا جنسياتهم السابقة الى «المادة الأولى» خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2012. وستقوم اللجنة بفحص كل ملف على حدة، ومن تثبت أحقيته للجنسية وفق «المادة الأولى» فسيكون وضعه سليما، أما ان ثبت غير ذلك فسيتم التغيير الى المادة التي حصل بموجبها على الجنسية. وقال مصدر لـ«الوطن» ان هذا التوجه يأتي لمعالجة أخطاء ادارية وقعت في السابق مكنت البعض من التغيير الى «المادة» الأولى، موضحا ان هذه المادة لا يستحقها الا من ثبت وجوده في الكويت قبل عام 1920.

تعتزم وزارة التجارة والصناعة إضافة أنواع جديدة من الحليب ومعجون الطماطم إلى البطاقة التموينية، ضمن خطتها لمحاربة الغلاء والارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار المواد الغذائية.وقالت مصادر لـ «الراي» ان كتاباً رفع الى وزير التجارة والصناعة أنس الصالح لإضافة حليب «ليبتومبيل» لثلاث مراحل عمرية، حيث من المفترض أن يوقع الوزير على الكتاب خلال الأسبوع الجاري، على أن يضاف الحليب الى البطاقة خلال الفترة القريبة المقبلة.وأضافت المصادر ان هناك كتباً أخرى عن نوعين من الحليب ونوعين من معجون الطماطم، أيضاً على مكتب الوزير الصالح، تنتظر توقيعه لإضافتها أيضاً الى البطاقة التموينية في وقت لاحق.لكن المصادر أشارت إلى معوقات تعترض إضافة المواد إلى البطاقة التموينية خلال الفترة القريبة بسبب أمور منها تطوير النظام، إضافة إلى تطوير فروع التموين.

كشف مصدر مالي مطلع لـ «الراي» أن وزارة الصحة حددت أجور الأعمال الإضافية، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية بحيث لاتزيد في مجملها على نصف الراتب لأي طبيب أو فني في الأعمال الإضافية بشتى مجالاتها، لافتة الى أن ذلك تم عقب اجتماعات عقدت بين وزارة الصحة وعدد من القياديين في الرقابة المالية وديوان الخدمة المدنية.وذكرت المصادر أن وزارة الصحة أجرت حسابات خاصة حول جميع المخصصات المالية الإضافية التي يحصل عليها الطبيب أو الفني جراء عمله، ووضعت حدوداً لها بحيث لاتزيد على نصف الراتب.ويأتي هذا التوجه عقب توقف عدد من العيادات المسائية عن العمل، خصوصا في منطقتي الجهراء والأحمدي الصحيتين، بعد رفض غالبية من الأطباء سياسة تخفيض الأجور للأعمال الإضافية التي طبقت.

استبق عدد من النواب الاجتماع التشاوري للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مع رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية اليوم لعرض تصوراتها بشأن الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية في تقاريره، بالمطالبة بإحالة المخالفات المذكورة في التقارير إلى النيابة العامة، وتوسيع صلاحيات الديوان 'لمحاسبة المتجاوزين على حرمة المال العام حتى لا تكون تقاريره عرضة للابتزاز السياسي'.ووصف النائب خليل الصالح الاجتماع التشاوري بحضور رئيسي السلطتين بالخطوة الإيجابية للنظر في المخالفات التي أوردها ديوان المحاسبة في تقاريره، لافتاً إلى أن 'تكرار المخالفات لسنوات دون وجود أي محاسبة أمر غير صحيح، لذا على الديوان، وفق قانونه في شأن المخالفات المالية وتأديب المسؤولين عن ارتكابها، أن يحيل المخالفين إلى النيابة العامة'.وطالب الصالح، في تصريح لـ'الجريدة'، الديوان بألا يكتفي بذكر المخالفات في تقاريره السنوية ليستخدمها البعض للابتزاز السياسي دون جدية في محاربة الفساد، مشيراً إلى أن ما تحتله الكويت في مؤشرات الفساد يتطلب أخذ خطوة أكثر جدية لمحاربة سراق المال العام، مضيفاً: 'كم من سراقٍ للمال العام لم تُنفَّذ بحقهم أي عقوبة رادعة، وعلينا الدفع بتوسيع إطار عمل الديوان بشأن محاسبة المتجاوزين على المال العام'.ومن جهته، توقع النائب سيف العازمي في تصريح لـ'الجريدة' الخروج من الاجتماع التشاوري بتوصيات جدية نحو محاسبة المتسببين في الإضرار بالمال العام، مبيناً أن 'ما لمسناه من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من إصرار على محاربة الفساد كفيل بأن يكون بادرة إيجابية في محاسبة مرتكبي المخالفات لمنع تكرارها في المستقبل'.وقال النائب عبدالله التميمي إن 'الاجتماع التشاوري أتى بناءً على ما أورده ديوان المحاسبة في تقاريره عن كثير من المخالفات والتجاوزات على المال العام ولرأب الصدع بين السلطتين'، داعياً إلى 'إعطاء الديوان كثيراً من الصلاحيات في محاسبة المتجاوزين والمعتدين على المال العام، ومن أهمها إحالة المخالفين إلى النيابة العامة'.وأوضح التميمي، في تصريح لـ'الجريدة'، أن 'ما يتيحه قانون ديوان المحاسبة هو المراقبة على المخالفات وذكرها في التقارير التي يحيلها إلى مجلس الأمة، وبدوره يشكل المجلس لجان تحقيق في المخالفات الواردة لمحاسبة المتسببين فيها'.وذكر مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب د. محمد الحويلة أن اجتماع لجنة الميزانيات الموسع الذي سيُعقَد اليوم، سيناقش الملاحظات المتكررة والمخالفات والظواهر الواردة بتقارير ديوان المحاسبة المتتالية عن الفترة الماضية، ومعرفة أسبابها، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها.وأشار الحويلة، في تصريح أمس، إلى أن 'لجنة الميزانيات في المجالس السابقة طلبت من الحكومة معالجة هذه الملاحظات المتكررة، لكن لم يتم حسم هذه المخالفات، وتم تشكيل لجان، لكن بقي الوضع على ما هو عليه، ولم نلاحظ أي نتيجة حقيقية من مجلس الوزراء لمعالجة الملاحظات والمخالفات'، لافتاً إلى أن الاجتماع من شأنه أن يعزز علاقة السلطتين ويحافظ على حرمة المال العام ويدفع عجلة العمل والإنجاز في مؤسسات الدولة إلى الأمام.

أعلن وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام ورئيس فريق عمل مشروع تطبيق استراتيجية استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم د. خالد الرشيد، توقيع عقد رقم 60 للمناقصة (م ع/55-2010/2011) والخاصة بمشروع تنفيذ شبكة الألياف الضوئية لربط ديوان عام الوزارة بجميع المدارس والمناطق التعليمية والإدارات الخارجية، مشيراً إلى أن قيمة العقد بلغت 5 ملايين دينار.وقال الرشيد في تصريح للصحافيين، إن الهدف من المشروع هو إنشاء شبكة فائقة السرعة لربط الوزارة مع جميع المرافق التربوية من مدارس ومناطق وإدارات بحيث يمكن نقل البيانات وتبادلها بشكل سريع وسلس، لافتاً إلى أن الوزارة حرصت خلال وضع شروط المشروع على توفير الحماية والسرية للمعلومات التي يتم نقلها على الشبكة وعدم إمكانية اختراقها.الألياف الضوئية وأضاف الرشيد أن وجود شبكة الألياف الضوئية وربطها لمكونات المنظومة التربوية سيساهم في إيجاد الأرضية المناسبة لتطبيق مشاريع التعليم الإلكتروني، التي تحتاج إلى بنية تحتية مناسبة، منوها إلى أن شبكات الألياف الضوئية تعتبر الوسيلة الأفضل والأنسب لعملية نقل البيانات، وهي مناسبة بشكل كبير لتكون القاعدة والبيئة الملائمة لبرامج ومشاريع التعليم الإلكتروني.وذكر أن شبكة الألياف الضوئية فائقة السرعة المزمع إنشاؤها ستسمح للوزارة بتطبيق كل برامج وأنظمة التعليم الإلكتروني بسهولة وفعالية، لاسيما أن هذه البرامج والمشاريع تتميز بوجود كم كبير من البيانات، إضافة إلى حاجتها إلى السرعة في تنفيذ ومعالجة الأوامر الحاسوبية، مما يحتّم على الوزارة استخدام أفضل وأسرع الشبكات الإلكترونية.كما أعلن الرشيد توقيع عقد رقم 123 للمناقصة (م ع/27-201/2011) والخاص بمشروع تحديث وتطوير وإعادة تنظيم أجهزة الشبكات في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والإدارات الخارجية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة الشبكات الداخلية وتحسين ادائها.وقال الرشيد إن عملية تحسين شبكات الكمبيوتر الداخلية تهدف إلى رفع كفاءة العملية الإدارية من حيث سرعة البرامج والتطبيقات المستخدمة في ديوان الوزارة والمناطق التابعة لها، ولمعالجة المشاكل التقنية التي تعوق إنجاز بعض المعاملات، لافتا إلى أن قيمة المشروع بلغت مليوناً و700 ألف دينار.وأشار إلى أن هذه المشاريع تأتي استكمالا لمنظومة التعليم الإلكتروني في الوزارة، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء في وقت سابق من مشاريع تجهيز المدارس بالخدمات الإنشائية والإنترنت، ومشروع البنية التحتية للمدارس الثانوية، ومشروع الاتصال اللاسلكي، ومشروع البوابة التعليمية، ومشروع تجهيز مختبرات الحاسوب بكل المراحل.البنية التحتية وأكد الرشيد أن الوزارة بإنجازها هذه المشاريع تكون استكملت البنية التحتية لمراحل مشاريع التعليم الإلكتروني وتوفير البيئة الإلكترونية لجميع المدارس بمختلف المراحل الدراسية، تمهيداً لتوفير أجهزة المحمول لجميع الطلبة بدءاً من طلبة المرحلة الثانوية، لافتاً إلى أن هذه المشاريع تعد من أضخم المشاريع التي قامت «التربية» بتنفيذها، لما لها من دور فعّال في تطبيق استراتيجية تطوير التعليم واستخدام التكنولوجيا.ونوه إلى أن هذه المشاريع ستمهد لتنفيذ خطط التنمية ومتطلبات بناء وتفاعلية التعليم المبرمج، وتقنيات استخدام أنظمة الحوسبة وأدوات التعليم والتعلم المثلى في تحفيز مشاركة الطلبة ، معتبراً أنها تمثل نقطة تحول في مسيرة التعليم الإلكتروني ذي الجودة العالمية.

الآن - الصحف المحلية