أبرز عناوين صحف السبت: سيناريو حكومي: استقالة في 23 الجاري.. الأذينه: ضمان حكومي لتمويل شركات الإسكان.. أراضٍ لـ 100 ألف طلب إسكاني في 5 سنوات.. الرواتب والبدلات على طاولة مجلس الوزراء.. وزير الإعلام: ندرس تنظيم الإعلام الإلكتروني.. مصر: البرد يوقف «الإخوان» والإرهاب يضرب الإسماعيلية

كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية عرض التصورات الجديدة للرواتب التي ستتم معالجتها وتعديلها تحقيقا لمبدأ المساواة بين التخصصات المتشابهة ذات طبيعة العمل الواحدة وكذلك البدلات المالية التي ستضاف إلى بعض الفئات الوظيفية وفقا لفلسفة البديل الاستراتيجي الجديد للرواتب على رؤساء وممثلي النقابات أمس في اجتماع اقتصر عليهم ولمدة ساعتين. وقالت المصادر: عرضنا المقترحات الإيجابية التي تلبي جميع المطالب المطروحة الآن «إذ إنها تساوي بين أصحاب التخصصات المتقاربة والمتشابهة التي تؤدي أعمالا ذات طبيعة واحدة في الرواتب والبدلات، إلى جانب أنها توفر ما يمكن اعتباره مزايا عديدة للتخصصات التي يحتاج لها سوق العمل ومازالت الكوادر الوطنية الحالية من الخريجين لا تسد الحاجة». وأكدت المصادر أنه باعتماد هذه التصورات لن تكون هناك حاجة إلى رفع مطالبات مالية جديدة إلى مجلس الخدمة المدنية. وعن توقيت العرض على مجلس الوزراء أجابت المصادر بحسب التعليمات: قمنا بالعرض على رؤساء وممثلي النقابات وستتم الإحالة إلى مجلس الوزراء ونحن جاهزون لعرضها على المجلس في الوقت الذي يتم إبلاغنا به. وأشارت المصادر إلى أن الديوان سيقوم أيضا بعرض هذه التصورات على مجلس الأمة قبل اعتمادها للتطبيق.

أعلن رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب حمود الحمدان أن اللجنة تعكف على صياغة استراتيجية وطنية لتطوير التعليم. وقال الحمدان لـ «الأنباء»: إن الاستراتيجية الجديدة ستقوم على اساس متابعة الأبناء من أولى مراحل تعليم (رياض الأطفال) حتى التخرج، بالإضافة إلى العناية بشؤونهم الصحية من ساعة المولد. وأكد الحمدان أن ما تدرسه اللجنة التعليمية الآن يقوم على أساس المشاركة والشراكة بين جميع مؤسسات الدولة والوزارات ذات الصلة بالأبناء سواء الصحة أو الإعلام أو التربية والتعليم العالي ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات. وأضاف أن الاستراتيجية ستكون قائمة على دراسة مخرجات التعليم ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل وارتباط ذلك بالبرامج التنموية بالنسبة إلى الدولة من أجل إعداد مواطن يتمتع بالمواطنة والولاء ويعتد بذاته ولديه شعور بالمسؤولية وقدرة على مواجهة التحديات.

كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان أن عدد طلبات زيادة الأسعار المقدمة للجنة الأسعار من قبل الشركات بلغ أكثر من 4 آلاف طلب، تمت الموافقة على زيادة أسعار 300 صنف منها فقط بما لا يتجاوز الـ 10%، مبينا أن الاتحاد يسعى بشكل متواصل إلى مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار والحد من تداعياتها على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي.وأشار في تصريح صحافي إلى أن عدد السلع التي تم تثبيت وتوحيد أسعارها خلال الفترة الماضية بلغ 35 ألفا، متوقعا أن يصل العدد إلى 40 ألفا نهاية الشهر الجاري، وذلك في إطار الخطة الممنهجة التي وضعها الاتحاد لتوحيد الأسعار في مختلف الجمعيات التعاونية وأسواقها وفروعها المنتشرة في أنحاء الكويت كلها.وشدد على أن لجنة الأسعار في الاتحاد تتبع سياسة علمية في منح الزيادات من دون إيقاع الظلم بأي جهة، مشيرا إلى أن هناك ما يثار دائما عن أداء اللجنة ولكنها صامدة في وجه كل التحديات ومستمرة في أداء عملها على أكمل وجه، ولن تمنح الزيادة إلا لمن يستحقها فقط، ولم تقم بمنح زيادات لغير مستحقيها، وكل ما يقال خلاف ذلك عار عن الصحة ولا يستند إلى أي دليل.وفي إطار آخر يتعلق بأسعار البيض، قال السمحان إن الاتحاد عضو في اللجنة المشكلة من قبل وزارة التجارة، وقد تم أخيرا تحديد أسعار شراء البيض وبيعه بالاتفاق بين وزارة التجارة والشركات المنتجة للبيض، مشيرا إلى ان أي خلل في الأسعار سيقوم الاتحاد على الفور بمخاطبة وزارة التجارة والإبلاغ عن اسم الشركة غير الملتزمة بالأسعار أو بالتوريد للجمعيات بالكميات المتفق عليها ليتم أخذ الإجراءات المعتمدة.‏

أوضح وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة، أن هيئة المدن المزمع انشاؤها عبر مشروع بقانون ستوكل إليها مهام تأسيس الشركات المساهمة للمدن الإسكانية، مبيناً أن كل مدينة ستكون لها شركة مساهمة صغيرة تابعة للهيئة.وقال الأذينة لـ القبس إن كلفة إنشاء المدينة الإسكانية ستفوق الأربعة مليارات ونصف المليار دينار، وقال إنه لا يمكن للقطاع الخاص الدخول في هذه المشاريع مع صعوبة وعدم مرونة الحصول على التمويل اللازم.وذكر أنه وفق المنظور الإسكاني الجديد، الذي عرض على مجلس الأمة، فإن هيئة المدن ستسمح للقطاع الخاص بالاستفادة عبر السماح برهن الأرض، وقد يصل إلى تقديم ضمان حكومي للحصول على التمويل اللازم.أحالت الحكومة الى مجلس الامة مشروعا بقانون بتعديل القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفي محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012.ونص المشروع على ان يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية أو اكثر يختارها بأن تقوم بتأسيس شركة أو شركات كويتية مساهمة، مقرها الكويت، يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت. وقضى بأن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي:● نسبة لا تزيد على اربعة وعشرين في المائة (%24) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.● نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (%26) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم اقل سعر للخدمة مع تحقيق افضل معادلة بين قيمة التعرفة المقترحة لبيع الخدمة في عرض المستثمر والقيمة المقترحة لشراء السهم في الشركة ووفقاً لأفضل معايير الجودة الخاصة بهذا الشأن الواردة في مستندات طرح المشروع، وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف المالية والإعلان عن الأسعار.● نسبة خمسين في المائة من الاسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.● يكون التعاقد لبناء وتشغيل وتنفيذ وصيانة المشروع لمدة لا تتجاوز اربعين سنة ميلادية.واضاف المشروع: تقوم الجهة الحكومية المشار إليها في المادة الاولى ممثلة عن الدولة بالاكتتاب في رأسمال الشركة المساهمة العامة بالنسبة المقررة مبدئيا للجهات الحكومية والحصة المخصصة للاكتتاب العام.وتحتفظ الجهة الحكومية بهذه الاسهم لحين تشغيل المشروع كليا وتدعو عند ذلك:● المواطنين لتسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الحكومة من دون أي فوائد أو رسوم او أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب، في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تتولى فيه الجهة الحكومية دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية، ويجوز لمجلس الوزراء ان يصدر قرارا باعفاء المواطنين من تسديد قيمة هذه الاكتتابات وتحول الاسهم للمواطنين الذين قاموا بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم بعد استيفاء قيمتها منهم.● الجهات الحكومية الراغبة بالمساهمة في رأسمال الشركة العامة المساهمة، بحيث تحدد هذه النسبة النهائية المخصصة للجهات الحكومية بعد توزيع الاسهم على المواطنين، على الا تتجاوز هذه النسبة %24 كما هو محدد في المادة الأولى من هذا القانون، وتحول الاسهم للجهات الحكومية التي قامت بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم بعد استيفاء قيمتها منهم.وقرر ان تؤول الى الدولة كسور الاسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول إليها - اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون - جميع الاسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لاي سبب من الاسباب، وتقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور بتحويل ملكية هذه الاسهم الى المستثمر، وذلك بعد استيفاء قيمتها منه ما لم تبد الجهات الحكومية رغبتها في تملك هذه الاسهم في حدود النسبة المخصصة لها وفقا للبند 1 من المادة الاولى.وقضى بأن تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض وزير المالية ووزير الكهرباء والماء وقبل طرح النسبة المقررة من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص الشروط الاساسية لصياغة العقود التي سيتم ابرامها مع الشركة لشراء انتاجها من الكهرباء والماء وبيع الوقود للشركة الكيان القانوني واضاف: ويجوز تحرير هذه العقود باللغة الانكليزية بحسب الاحوال وتحديد نسبة توظيف الكويتيين فيها بحيث لا تقل نسبتهم عن %70 من اجمالي عدد العاملين في الشركة، ولا تقل نسبة مجموع اجورهم عن سبعين في المائة من اجمالي اجور العاملين فيها وشروط تدريبهم وتأهيلهم، اضافة الى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الامن والسلامة وحق الانتفاع بارض المحطة وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحديد التزاماتهما، وتحدد اللائحة التنفيذية الشكل والكيان القانوني للشركة وذلك وفقا لحكم البند 2 من المادة الاولى.ونص المشروع على ان تقدم الشركة الى وزير الكهرباء والماء، خلال ثلاثة اشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفا بأسماء واعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم وكذلك اعداد واسماء من تم تدريبهم من الكويتيين خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم الى مجموع اعداد الكويتيين في الثلاث سنوات السابقة عليها، ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف الى كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء مشفوعاً بملاحظات الوزارة على ما ورد فيه.وقضى المشروع بأنه بالاضافة الى ما ورد في المادة الاولى من هذا القانون لوزارة الكهرباء والماء تنفيذ ما قد تحتاجه من محطات توليد القوى الكهربائية وتحلية المياه، طبقا للقانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة.

استنكرت الحركة الدستورية الإسلامية في بيان لها ما تناقلته وسائل الإعلام عن الطلب الذي تنوي تقديمه الحكومة بإلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الإسكانية الحكومية، معتبرة مثل تلك الاجراءات تكريسا للفساد ودعما له.وقالت الحركة ان إلغاء الرقابة المسبقة يعزز نفوذ السلطة الانفرادية، ويلغي دور الجهات الرقابية ويعمل على نشر الفساد وهدر المال العام، والتلاعب بمقدرات الشعب الكويتي التي نص الدستور على حمايتها.وأكدت أن الرقابة المسبقة لم تكن يوما من الأيام عائقا امام إنجاز المشروعات، بل إن العائق الحقيقي يتمثل في سوء إدارة الدولة والبيروقراطية المقيتة والفساد المتجذر في كل مؤسسات الدولة.وطالبت الحكومة باتخاذ اجراءات عاجلة وخطوات سريعة لحل المشكلة الإسكانية التي هي من أولويات المواطن الكويتي، من دون أن تكون تلك الاجراءات سببا في هدر المال والاعتداء عليه من غير حساب، كما طالبت الجهات الرسمية، وعلى رأسها ديوان المحاسبة، والجهات الأهلية وعلى رأسها جمعية الشفافية وجمعية حماية المال العام بعدم الصمت على هذه الاجراءات التي تعمل على تعزيز الفساد، خاصة ان الكويت تتراجع بشكل ملحوظ في مؤشرات مواجهة الفساد العالمية.

أكدت الأمم المتحدة أن أسلحة كيماوية أُستُخدمت خمس مرات على الأقل خلال النزاع في سوريا، وأدت إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، في وقت حذرت الولايات المتحدة من أن تراجع المقاتلين المعتدلين على الأرض في مواجهة الإسلاميين المتطرفين يطرح «مشكلة كبرى».في غضون ذلك، تواصلت المعارك الضارية بين قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد ومقاتلي المعارضة على أكثر من محور، خصوصاً في دمشق وضواحيها، حيث بدأ النظام عملية عسكرية «كاسحة» في عدرا العمالية، وذلك غداة مقتل نحو 70 شخصاً في أعمال العنف في مناطق سورية عدة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.ويصعب التأكد من هذه التقارير بشكل مستقل، نظراً إلى القيود الصارمة التي تفرضها السلطات السورية على الصحافيين والإعلاميين، كما بعض الجماعات المسلحة المحسوبة على المعارضة.وأورد التقرير النهائي لمفتشي الأمم المتحدة حول الأسلحة الكيماوية في سوريا «أدلة دامغة متطابقة وذات صدقية» تُرجح استخدامها ضد مدنيين، من بينهم أطفال، على نطاق واسع في كل من: الغوطة (قرب دمشق)، وخان العسل (قرب حلب)، وجوبر وسراقب (شمال غرب) وأشرفية صحنايا.إلا أن المنظمة الدولية لم تتمكن من إثبات استخدام هذه الأسلحة في موقعين، هما: البحارية (قرب دمشق) والشيخ مقصود (في حلب).وأضاف التقرير أن «عدداً من المرضى/الناجين شُخصت بوضوح اصابتهم بتسمم بمكون الفوسفور العضوي». وكانت عينات من الدم والبول من هؤلاء المرضى ايجابية للسارين وآثار السارين.إلا أن التقرير لم يُشر إلى المسؤولين عن هذه الهجمات المحتملة بالأسلحة الكيماوية، لأن الأمر لا يدخل في صلب مهمة المفتشين التي حددها مجلس الأمن الدولي.هذا، ومن المقرر أن يدرس التقرير مجلس الأمن الاثنين.وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عرضه أمس على الجمعية العامة.وعند تسلمه التقرير قال بان كي مون إن استخدام تلك الاسلحة يُشكل «انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وازدراء بإنسانيتنا»، مضيفاً «علينا أن نبقى متيقظين للتأكد من إزالة هذه الأسلحة، ليس في سوريا وحدها بل في كل مكان».من جهة أخرى، قال وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل إن بلاده «قلقة» من المشاكل التي تواجه المعارضة السورية «لكنها ستواصل دعمها لقائد الجيش الحرّ اللواء سليم إدريس والمعارضة المعتدلة».وأقر هاغل، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغافوري عقده في واشنطن مساء الخميس، بأن النكسات التي مُنيت بها المعارضة السورية المعتدلة، بتراجعها أمام الإسلاميين المتطرفين، تطرح «مشكلة عويصة»، معتبراً أن ما حدث في الأيام الأخيرة «يعكس بوضوح مدى تعقد الوضع وخطورته وصعوبة التنبؤ به»، مضيفاً «سيكون علينا معرفة كيفية معالجتها.. وصراحة أميركا مازالت تدعم الجيش الحر وقائده اللواء إدريس والمعارضة المعتدلة.. وسنبحث معهم كيفية معالجة الوضع.. وسنواصل تقديم المساعدات الإنسانية لهم».وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا علقتا المساعدات العسكرية غير الفتاكة للمعارضة السورية بعدما استولت «الجبهة الإسلامية» (تضم سبع مجموعات إسلامية متشددة) على «مجمع» مباني للجيش الحرّ بالقرب من الحدود التركية، وكان لهذا الحدث أثر انتقالي إلى مراكز أخرى.حديث هاغل تزامن مع تقرير لصحيفة الواشنطن بوست يقول إن إدارة الرئيس باراك اوباما «مستعدة لدعم ائتلاف معارضة موسع لثوار سوريا يضم جماعات إسلامية شرط أن لا يكونوا متحالفين مع تنظيم القاعدة ويوافقون على دعم محادثات السلام المقررة الشهر المقبل (جنيف-2)». ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي رفيع المستوى قوله «الأميركيون يرغبون أيضاً بأن تعيد الجبهة الإسلامية ما استولت عليه من عربات أميركية وأجهزة اتصالات وغيرها للجيش الحرّ».ميدانياً، ذكرت وكالة سانا أن القوات النظامية بدأت «عملية عسكرية شاملة وساحقة» على معاقل المعارضة في منطقة عدرا العمالية (شمال شرق دمشق) والتي دخلها الثوار قبل يومين.وتشهد عدرا، الواقعة على إحدى الطرق الرئيسية المؤدية إلى دمشق، اشتباكات عنيفة وقصفاً متواصلاً، وفق المرصد السوري.وتأتي هذه المعارك في وقت حقق النظام خلال الأشهر الماضية في ريف دمشق، مع استعادته السيطرة على عدد من معاقل مقاتلي المعارضة في ريف دمشق، لا سيما جنوب العاصمة وفي منطقة القلمون الاستراتيجية.كذلك أفاد المرصد أن «اشتباكات تدور في مدينة يبرود بين مقاتلي الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وعدد من الكتائب الإسلامية من جهة، ومقاتلين من حزب الله اللبناني من جهة أخرى، مشيراً إلى أن «القوات النظامية تقوم بقصف منطقة الاشتباك».من جهة أخرى، أفادت «سانا» أن السلطات قررت لأسباب «انسانية»، الإفراج عن 366 سجيناً من سجن حلب المركزي الذي يحاصره مقاتلو المعارضة منذ أشهر.وأوضح المرصد، بدوره، أنه تم الخميس الافراج عن دفعة أولى عبر الهلال الأحمر، وأن الذين سيفرج عنهم موقوفون لأسباب جنائية.

علمت «الوطن» من مصادر برلمانية بأن الحكومة وفي الوقت الذي تتجه أنظارها الى نتائج حكم المحكمة الدستورية الذي سيصدر يوم 23 ديسمبر الجاري بشأن الطعون المقدمة على مجلس الأمة الحالي، فانها تعمل وبهدوء على سيناريو استمرار المجلس ورفض الطعون المقدمة وذلك للحفاظ على العلاقة الجيدة لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مع نواب مجلس الأمة الذين أبدوا تعاونا كبيرا مع سموه خصوصا في الاستجوابين اللذين قدما ونوقشا في الجلسة قبل الماضية.وكشفت المصادر البرلمانية بأن الخطوة الأولى التي تنوي الحكومة القيام بها في حال صدر حكم الدستورية في صالح استمرار المجلس هي تقديم وزرائها استقالاتهم ووضعها تحت تصرف سمو رئيس الحكومة وذلك لعدة أسباب من أبرزها عدم الرغبة في الدخول لجلسة 24 ديسمبر الجاري والتي على جدول أعمالها مواضيع هامة وحساسة منها التصويت على طلب طرح الثقة بوزيرة التنمية وزيرة التخطيط رولا دشتي لخطورة وضعها ولتلافي أستجواب وزير البلدية المزمع مناقشته في الجلسة ذاتها واستجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي.ولفتت المصادر الى ان عددا من النواب أوصلوا رسالة مباشرة لسمو رئيس الوزراء بضرورة اجراء تعديل وزاري يخرج بموجبه 5 وزراء من التشكيلة الحالية على الأقل لكونهم السبب في توتير العلاقة بين السلطتين طوال الفترة الماضية، وحتى لا تتعكر الأجواء الايجابية بين سمو رئيس الحكومة وأعضاء مجلس الأمة.وأشارت المصادر الى أنه من ضمن السيناريو القادم لوضع الحكومة بعد استبعاد الوزراء الذين من أبرزهم رولا دشتي وذكرى الرشيدي وعبدالعزيز الابراهيم ان توكل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة للوزير الشيخ محمد العبدالله بالاضافة الى وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء وتركه وزارة الصحة التي طلب العبدالله شخصيا اعفاءه منها فيما سيتم تدوير الوزير سالم الأذينة بحيث يعفى من وزارة البلدية التي من المحتمل ان توكل الى الوزير عيسى الكندري، مع تدوير وزير التربية نايف الحجرف أو خروجه من الحكومة بشكل نهائي.وفي هذا الصدد أكد عضو مجلس الأمة النائب جمال العمر ان الكلفة السياسية لدخول الحكومة جلسة التصويت على طرح الثقة بوزيرة التنمية رولا دشتي ستكون عالية جدا وتهدد مستقبل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرا الى أنه وعدداً من النواب أبلغوا سمو رئيس الوزراء صراحة بعدم الرغبة في استمرار الوزيرة بعد ان حملها المجلس المسؤولية السياسية بشأن برنامج عمل الحكومة والتردي القائم في الوزارات التابعة لها، متسائلا: هل الحكومة مستعدة للمغامرة بهذه العلاقة الطيبة بين السلطتين من أجل وزيرة احتمال نسبة سقوطها 100%؟.وقال العمر في تصريح خاص لـ«الوطن»: «يجب ان تستبعد الوزيرة ومعها عدد من الوزراء غير القادرين على العمل مع المجلس يدا واحدة، وأن يأتي سمو رئيس الوزراء بحكومة بوزراء قادرين على تحمل أعباء المنصب الوزاري وادارة الأمور في المرحلة المقبلة»، لافتا الى أنه كان من المفترض ان يتم ايقاف الوزيرة رولا بعد جلسة استجوابها وذلك من باب التعاون الذي تشهده العلاقة بين رئيس الحكومة ومجلس الأمة.وأوضح العمر ان الحكومة لا تملك أغلبية مطلقة وهذا كان واضحا في استجواب الوزيرة رولا الأمر الذي يعني ان النواب يحكمون أنفسهم على مدى تعاون الوزراء معهم، مشددا على أنه لا يوجد نائب واحد يغامر مع حكومة غير قادرة على الانجاز.بدوره استغرب النائب خليل عبدالله أبل من الترويج الحكومي لبدعة جديدة تسوق لها بأنها ستذهب الى المحكمة الدستورية في شأن طلب التصويت على طرح الثقة بالوزيرة رولا دشتي اذا سقطت عضوية أحد موقعي الطلب وهي النائب د.معصومة المبارك، مؤكدا ان الدستور واضح في هذا الشأن وقد نص على أحقية دخول نائب آخر في حال انسحاب أحد الأعضاء الموقعين على الطلب أو لأي سبب آخر وأن الطلب مستمر في هذه الحالة.وقال أبل في تصريح لـ«الوطن» ان ذهاب الحكومة للدستورية في هذا الشأن تشكيك بالممارسة الدستورية والديموقراطية وهي التي رفعت في السابق شعار الممارسة الدستورية الصحيحة، متسائلا: هل الحكومة تريد مصادرة هذا الحق الدستوري من النواب من أجل انقاذ وزيرها عن طريق العبث والتشكيك بأن هذه الممارسة غير دستورية وهي لا تملك في الأساس هذا الأمر؟.وأكد أبل أنه واضح جدا عدم وجود تجانس بين أعضاء الحكومة فيما بينهم الأمر الذي يحتاج معه اجراء تعديل حكومي لتجاوز بعض المشاكل والعقبات التي تعترض علاقة السلطتين، لافتا الى ان البقاء للادارة وليس للمعارك السياسية والمناورات.من جانبه كشف وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود ان التعديلات التي قامت وزارة الاعلام بسحبها من اللجنة التعليمية البرلمانية والتي تتعلق بقانوني المرئي والمسموع مقدمه في عامي 2008 و2010 وهي قديمة، مشيرا الى ان الوزارة رأت اعادة النظر فيها ودراستها من جديد.وأوضح الحمود في تصريح خاص لـ«الوطن» بأن هناك متغيرات جديدة على الساحة المحلية ورأينا في وزارة الاعلام ان نسحب التعديلات التي قدمت في أوقات سابقة وذلك بهدف التمعن بها واعادة تقييمها من جديد، مؤكدا أنه اذا رأينا الحاجة لتعديلها أو اعادة تقديمها بشكل جديد فسنقدمها.وقال الحمود «حاليا نقوم بدراسة تلك التعديلات ولكن ليس لدينا في الوقت الحالي أي توجه لتقديم تعديلات في هذا الخصوص»، مستدركا بالقول «ولكن بعد دراسة ماهو موجود لدينا واذا رأينا ان هناك حاجه لتقديم تعديلات فسنقدمها فورا».من جانبه، قال النائب رياض العدساني إنه سيقدم استجواباً بتاريخ 22 الجاري لوزير المالية إذا لم يقم بإصلاحات متعلقة بالاستثمارات الخارجية ومحطة الزور والتأمينات.من جانب آخر وجه النائب راكان النصف سؤالا الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة استفسر فيه عن الضرورة في احالة رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف للتقاعد قبل انتهاء الفترة الزمنية بمرسوم تعيينه؟ وما هي الأخطاء الجسيمة التي قام بها وتستدعي هذه الاحالة؟.من ناحيته اكد النائب طلال الجلال ان عدم التطبيق السليم لقانون رقم 2010/8 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة السبب الرئيسي في زيادة هموم ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبا الحكومة بتصحيح خطئها والعمل على تطبيق القانون التطبيق السليم، كما اقره مجلس امة 2009.وطالب الجلال بضرورة اعطاء الأولوية للمعاق اعاقة حركية متوسطة وشديدة فقط دخول القرعة للسكن واجراء قرعة بينهم وذلك لان المعاق يحب ان يكون بيته او قسيمته قريبة من الخدمات، مشيرا الى انه سيقدمه كاقتراح برغبة نظرا لأهميته بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.وشدد الجلال على ضرورة منح المرأة البالغة 55 عاما راتبا شهريا، فمن كانت تأخد راتب أمٍّ تعيل معاقاً مقداره 300 دينار، خصم عليها الآن هذا المبلغ، وتأخذ فقط من الشؤون حاليا فرق المبلغ 295 دينارا، بينما الأم التي لا ترعى معاقاً تأخذ المبلغ كامل 595 دينارا.من جهته وجه النائب روضان الروضان سؤالا الى وزير التربية والتعليم العالي طلب فيه أسماء الوكلاء المساعدين الذين تمت احالتهم للتقاعد في عهد الوزير؟ وعدد الوكلاء المساعدين الذين تم تعيينهم في عهده من خارج وزارتي التربية والتعليم العالي؟ وهل تم ترقية أحد الأقارب للوزير من الدرجة الأولى أو الثانية؟، كما سأل عن حادثة الغش في الامتحانات النهائية في ثانوية أحمد البشر الرومي التي قام الوزير على اثرها بوقف عدد من المسؤولين، مطالبا بتزويده بنتائج لجنة التحقيق؟.من جانبه أكد النائب د.يوسف الزلزلة زيادة مظاهر العنف في الكويت بأنه دليل قاطع على عدم احترام القانون وعدم الالتزام بتطبيقه من أجهزة الحكومة المختلفة على المتجاوزين، مشيرا الى ان حادثة الأفنيوز الأخيرة خير شاهد وبرهان على ذلك الأمر.وتساءل الزلزلة: هل ستستمر الحكومة بجيشها الجرار من رجال الأمن والشرطة على نفس النهج؟ وهل كل هذه النجوم والتيجان والسيوف على أكتاف الضباط هي فقط للاستعراض؟.

وافقت اللجنة المشكلة في وزارة التعليم العالي لبحث اعتماد شهادات خريجي جامعة دلمون على تصديق الشهادات لما يقارب 300 خريج من الجامعة وكذلك وافقت على نقل الطلبة الذين لم ينهوا متطلبات التخرج من الجامعة لجامعات خاصة بصفة استثنائية والبالغ عددهم 65 طالبا تقريبا.وذكرت مصادر مطلعة ان اللجنة شكلت قبل شهر تقريبا لبحث قضية شهادات خريجي دلمون بعد تسليمها لطلبتنا من قبل الأمانة العامة للتعليم البحرينية ووافقت اللجنة على تصديق الشهادات والبدء بتوزيعها.

أشاد سفيرنا لدى الهند سامي محمد السليمان في نيودلهي امس بالاجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات الهندية بشأن أنواع ومدد تأشيرات المواطنين الكويتيين الراغبين في زيارة الهند.وقال السليمان في تصريح لوكالة (كونا) ان من شأن الاجراءات الجديدة ان تسمح باصدار تأشيرات دخول متعددة على فترات مختلفة حسب رغبة مقدم الطلب من الكويتيين الراغبين في زيارة الهند للعمل أو السياحة أو للعلاج أو الدراسة، لافتا الى ان تلك الاجراءات تأتي في أعقاب الزيارة المهمة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الى الهند في نوفمبر الماضي.وأوضح السفير السليمان أنه من أجل تسهيل سفر المواطنين الكويتيين الى الهند فقد اعتمدت السلطات الهندية نظاما جديدا لاستخراج التأشيرات يصدر بمقتضاه نوعان من تأشيرات العمل لمدة عام واحد أو خمسة أعوام بفترات دخول متعددة، فيما تصدر تأشيرات السياحة لمدة ستة أشهر، وتصدر تأشيرة الرعاية الطبية لمدة عام واحد بفترات دخول متعددة أما بالنسبة لتأشيرات الدراسة فإنها تصدر حسب مدة الدراسة.وأكد السليمان تقدير دولة الكويت لاهتمام الحكومة الهندية بتعزيز العلاقات بين البلدين كاشفا في الوقت نفسه عن عمل السلطات الكويتية بالاشتراك مع نظيراتها الهندية على ابرام اتفاق يعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الخاصة والرسمية من تأشيرات الدخول.وبين ان الاجراءات الجديدة التي اتخذتها الهند من شأنها ان تشجع المسافرين الكويتيين على زيارة الهند بأعداد كبيرة مشيرا الى ان الهند هي الوجهة السياحية المفضلة لدى المسافرين الكويتيين لما تتمتع به عياداتها ومراكزها الصحية من معايير عالية لافتا في الوقت نفسه الى ان الهند تلعب دورا مهما في ازدهار التجارة والمشاريع في منطقة الخليج.،مشددا على ان فرص الاستثمار التي تقدمها الهند مدعومة باقتصاد قوي ستعمل على جذب المزيد من المشاريع الكويتية للاستثمار في الهند.

رغم كل ما باحت به الجلسة الاسكانية الخاصة أول من أمس إزاء المنظور الحكومي لمعالجة القضية الإسكانية، تقف الثقة الشعبية والنيابية على اعتاب «الجدية» الحكومية في ترجمة كل «الاحلام» الى مشاريع واقعية، تكون «سكنا وسكينة» لأرباب الاسر وهم في مقتبل العمر، خصوصا ان المشهد نفسه تكرر في دورات نيابية سابقة، ولم يتجاوز حتى يوم أول من أمس حيز التنظير.على هذا «المشهد» طرح النائبان يعقوب الصانع وخليل الصالح «بالوني اختبار» للجدية الحكومية في معالجة الازمة الاسكانية، فأعلن الأول عن عزمه التقدم باقتراحين بقانون مطلع الاسبوع الجاري، يقضي اولهما بإلزام الحكومة تخصيص أراض تغطي توزيع 100 الف طلب اسكاني خلال خمس سنوات، ومنح مستحقيها وثيقة تخصيص، كبادرة لجدية الحكومة في تنفيذ ما ذكرته في الجلسة الخاصة.وقال الصانع لـ«الراي» سأتقدم غدا او بعد غد باقتراح بقانون يقضي بإلزام الحكومة إصدار قرارات تخصيص لاصحاب الطلبات الاسكانية وبما يغطي 100 الف طلب اسكاني خلال خمس سنوات، على ان تكون البنية التحتية وتأهيل هذه الاراضي تباعا، ووفق الامكانات والمنظور الحكومي المطروح في جلسة أول من أمس.وأوضح الصانع ان الحكومة اعلنت نيتها حل القضية الاسكانية «وهذا الاعلان وحده لا يكفي، ولذلك نحن نقول لها خصصوا اراضي لاصحاب الطلبات الاسكانية وسلموهم وثائق التخصيص، ومن ثم اشرعوا في تأهيل مدنهم الاسكانية، فنحن على الاقل نريد بادرة حسن نية ومؤشرا على جدية معالجة هذه القضية».ولفت الصانع الى ان الموقف الحكومي من هذا الاقتراح سيعكس حقيقة الموقف الحكومي من حل القضية الاسكانية والارادة اللازمة لها، خصوصا وان «المواطن فقد الثقة في كل الوعود التي اعطيت له في هذا الملف».وكشف الصانع عن عزمه ايضا التقدم باقتراح بقانون لتعديل قانون التسجيل العقاري، يقضي بإلزام من ينفذ أكثر من خمس صفقات بيع عقار بسداد 15 في المئة من قيمة الصفقة للدولة.واوضح الصانع ان من شأن هذا التشريع التخفيف من حدة المضاربة على العقار، لاسيما وان هذه المضاربة كانت احد العوامل الاساسية في رفع اسعاره بهذه الصورة الجنونية.من جهته، كشف الصالح لـ«الراي» عن عزمه خلال الايام القليلة المقبلة التقدم باقتراح بقانون يقضي بإلزام الدولة إنشاء خمسين الف شقة سكنية خلال 3 سنوات، تصلح الواحدة منها لمعيشة اسرة مكونة من 7 افراد، وتقديمها لمنتظري الطلبات الاسكانية ممن يرغب في الحصول عليها مقابل التنازل عن بدل الايجار، والى حين حصولهم على الوحدات السكنية.وقال الصالح إن الاقتراح سيوفر علاوة على السكن الملائم للاسر الكويتية ممن ينتظرون طلباتهم الاسكانية، قيمة مبلغ بدل الايجار، وسيعمل على تخفيض اسعار العقار التي بلغت حدودا جنونية وغير معقولة، وستكون اصوله وبعد الانتفاع منه للدولة.

أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب حمود الحمدان وجود توافق نيابي - حكومي على زيادة علاوة الأولاد وبدل الايجار، وانه لا خلاف حولهما خصوصاً ان نائب رئيس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم الصباح طلب من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاتيان بأرقام تفصيلية بشأن زيادة علاوة الأولاد في الحالتين وفقاً لاقتراح زيادتها إلى 75 ديناراً أو 100 دينار بدلاً من 50 ديناراً.وقال الحمدان لـ «الراي» ان اللجنة ستناقش الزيادة غداً مع وزارة المالية و«التأمينات الاجتماعية» بالرغم من ان «التأمينات» بعثت مذكرة تبين فيها أن الزيادة ستترتب عليها أعباء مالية إضافية، على اعتبار أن المعاش التقاعدي يكون حسب أساس المرتب الأخير، «إلا اننا نرى انها زيادة مستحقة فرضتها الظروف المحيطة بالأسر الكويتية، والغلاء الذي كان له تأثير سلبي على دخل العوائل».وذكر الحمدان ان زيادة بدل الايجار موقتة، ففي حال حصول المواطن على الرعاية السكنية سيلغى بدل الايجار الذي يحصل عليه، وفي حال انخفض الايجار نتيجة لمعالجة حكومية لارتفاع الايجار، ايضا ستتم دراسة بدل الايجار وامكانية إعادة النظر في قيمته.وكشف الحمدان عن وجود توافق مع وزارة المالية بشأن زيادة علاوة الأولاد، ومن المرجح الموافقة والتصويت عليها تمهيداً لادراجها على جدول جلسات مجلس الأمة، خصوصاً ان هناك أرقاماً تفصيلية ستعرض علينا في اجتماع الغد.وبخصوص القرض الإسكاني ورفعه من 70 ألف دينار إلى 100 ألف، أوضح الحمدان: «نحن بانتظار جهوزية هذا الاقتراح حتى تتم دراسته مع الحكومة، وحتى هذه اللحظة لم يدرج على جدول اجتماع اللجنة المالية».

أعلن وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود لـ«الراي» عن دراسة تعدها وزارة الاعلام لقانون ينظم الاعلام الالكتروني ويحدد وسائل الاعلام التي يشملها القانون.وقال الحمود ان الوزارة تعكف على دراسة شاملة للإعلام الالكتروني، يشارك فيها مستخدموه، بالاضافة الى جامعة الكويت، «فنحن نريد استقراء جميع الآراء، ومن أجل ذلك شكلنا فريق عمل يضم الجهات المعنية».وذكر الحمود: «في البدء يجب ان نحدد ما هي الوسائل المعنية بالاعلام الالكتروني، ونحن نرى ان القنوات التلفزيونية والاذاعية على الانترنت، والصحف الالكترونية وشركات الدعاية والاعلان على (النت) كلها تندرج تحت مسمى الإعلام الالكتروني وهو ما يهمنا تنظيمه، خصوصاً ان هذه الخدمات الإعلامية ليس لها ترخيص».وأشار الحمود الى أن وزارة الإعلام سحبت من اللجنة التعليمية البرلمانية قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات للدراسة «ولكن لا توجد خطوات راهنا».

زاد الطقس السيئ الذي ضرب القاهرة والمحافظات المصرية أمس عزلة أنصار جماعة 'الإخوان' المحظورة قضائياً، بعدما جمدت درجات الحرارة المنخفضة وهطول الأمطار بغزارة تظاهرات 'الإخوان' أمس، ولم تتعد الاستجابة لدعوة 'التحالف الوطني لدعم الشرعية' للتظاهر ضمن فعاليات جمعة 'الطلاب يشعلون الثورة' حاجز المئات. وضربت موجة الطقس البارد مخططات 'الإخوان' للتظاهر ونية احتلال عدة ميادين في قلب العاصمة المصرية أمس، إذ تجمدت خطط الجماعة ولم يسمح إلا بتنظيم مسيرات محدودة، لم تخل من اشتباكات مع الأهالي في عدة أحياء بالقاهرة والإسكندرية، بينما أشعل أنصار الجماعة النيران في سيارات الأمن بمحافظتي قنا والسويس قبل أن تنجح الشرطة في تفريقهم.جاءت الاشتباكات على خلفية رفع أنصار 'الإخوان' شعارات 'رابعة'، فضلاً عن ترديد هتافات مناهضة لقيادات الجيش.إلى ذلك، عملت الرئاسة المصرية على تهدئة طلاب الجامعات واحتوائهم في اجتماع جمع بين سكينة فؤاد مستشارة الرئيس المؤقت عدلي منصور، ووفد من طلاب الجامعات أمس الأول، في حضور المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، ومساعد وزير الدفاع اللواء محمد العصار.وكشف رئيس اتحاد طلاب جامعة 'حلوان' إسلام فوزي لـ'الجريدة' عن مطالبهم للرئاسة التي تضمنت 'الإفراج عن الطلاب المعتقلين، وسحب قوات الشرطة من أمام الجامعات، وإلغاء قرار الحكومة بالسماح لقوات الأمن بدخول الجامعات، وتشكيل لجنة تقصي حقائق بمشاركة الطلاب لكشف ملابسات وفاة طالب كلية الهندسة بجامعة القاهرة محمد رضا، الذي قتل أثناء اشتباكات بين الشرطة وطلاب في 28 نوفمبر الماضي'.وقالت مصادر مطلعة إن 'الرئاسة' تتجه إلى الموافقة على اقتراحات الطلاب، باستثناء إقالة وزيريّ الداخلية والتعليم العالي، مع الاتفاق على تفويت الفرصة على جماعة 'الإخوان'، ومحاولتها استغلال تظاهرات الجامعات، لإثارة الشارع على حساب الحركة الطلابية.هجوم إرهابي في الإسماعيلية إحدى مدن إقليم قناة السويس، خلف هجوم إرهابي مساء أمس الأول قتيلا و12 جريحاً في صفوف المجندين المكلفين بحماية مبنى قوات الأمن المركزي بالإسماعيلية، فضلاً عن إصابة 6 مدنيين، إثر استهداف المبنى بسيارة مفخخة.موعد الاستفتاء تتجه أنظار المصريين اليوم إلى قصر 'الاتحادية' الرئاسي مع إعلان الرئيس منصور موعد إجراء الاستفتاء على دستور 2012 المعدل، المقرر إجراؤه في النصف الأول من الشهر المقبل.وبإعلان منصور اليوم موعد الاستفتاء، تقترب من الانتهاء المرحلة الأولى من خريطة الطريق المعلنة من قبل الجيش المصري عقب إطاحة الرئيس 'الإخواني' محمد مرسي، في 3 يوليو الماضي، ضمن أحداث الموجة الثانية من الثورة المصرية '30 يونيو'.وعلمت 'الجريدة' من مصادر رئاسية أن الاتجاه الغالب هو إجراء الاستفتاء يوم 13 من الشهر المقبل، على أن يستمر مدة ثلاثة أيام. وقال مصدر أمني إن تنسيقاً على أعلى مستوى بين قوات الجيش والشرطة للترتيب والاستعدادات الأمنية، لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور، بعد أن وضعت الخطط الأمنية خلال اجتماعات بين قيادات المؤسستين.ولم تنتظر عدة قوى سياسية إعلان منصور موعد الاستفتاء، وبدأت الحشد بالتصويت لـ'نعم' على مشروع الدستور، الذي أعدته لجنة 'الخمسين'؛ حيث كشف القيادي بجبهة 'الإنقاذ الوطني'، محمود العلايلي، لـ'الجريدة' أن 'الجبهة بدأت بالفعل تدشين حملات لتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في الاستفتاء'، مؤكداً أن 'الإنقاذ'، ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة أربعة مؤتمرات جماهيرية لتعريف المواطنين بما جاء في الدستور المعدل من إيجابيات.في المقابل قال المتحدث الإعلامي باسم 'التحالف' مجدي قرقر لـ'الجريدة' إن التحالف يتجه إلى مقاطعة الاستفتاء بشكل رسمي، مرجحاً أن يُعلن موقف التحالف رسمياً منتصف الأسبوع الجاري.

تستضيف الكويت غداً اجتماع اللجنة الكويتية- العراقية العليا الذي يعقد على مدى يومين، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونظيره العراقي هوشيار زيباري.وتناقش اللجنة، خلال الاجتماع، الجوانب التنفيذية للقضايا الحدودية، لا سيما ما يتعلق بمتابعة العلامات الحدودية، بالإضافة إلى ملف الأسرى والمفقودين وتطوراته في ضوء ما أثير عن وجود معلومات بهذا الشأن في حوزة مسؤولين عراقيين سابقين مقيمين خارج البلاد.وتشكل اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله عنواناً ثالثاً للمناقشات استناداً إلى تقدم الأعمال الكويتية في إنشاءات ميناء مبارك الكبير.ومن المتوقع أن يبرم الطرفان اتفاقيات أولية في الشأن الاقتصادي، علماً أن اللقاءات التمهيدية التي عقدت في الكويت مطلع ديسمبر الجاري، انتجت توافقاً مبدئياً حول بعض الاتفاقيات الثنائية.

أكد الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة أحمد الحصان أن جسر جابر من أهم مشاريع الطرق الحيوية في البلاد، حيث يربط بين الكويت ومدينة الصبية' المستقبلية'، وهو قيد الطرح، وعلى وشك التسعير له ودراسة العطاءات المقدمة وتنفيذه.ولفت الحصان في تصريح صحفي إلى أنه من المقرر أن يتم إفتتاحه عام 2018، وسوف يوفر المسافة بين الصبية والكويت، من 100 كيلو إلى 35 كيلومتر، أي ما يعادل 60 في المائة من المسافة، إضافة إلى توفير نصف المدة الزمنية المستغرقة لمن يتوجه من الكويت إلى مدينة الصبية، أو العكس.وأشار إلى أن مشروع الجسر يقام على عدة مراحل، تشمل إحدى المراحل وصلة الصبية وتم إصدار أمر مباشر وجاري تنفيذها، مشيرا إلى أن الجسر أحد وسائل خطة الدولة لتوزيع الكثافة السكانية على المناطق الشمالية.وأوضح أن المشروع يشمل تطوير الخط البحري، ويمر على عدة جزر داخل جون الكويت، وجاري حاليا تطوير المنطقة في ميناء الشويخ واستيرداد بعض الأراضي الخاصة بالميناء من أجل تهيئتها للمشروع.ولفت إلى أن مشروع الجسر سيمر على أكثر من جزيرة وسوف تحتوى تلك الجزر على العديد من الخدمات، وهناك أيضا فتحات خاصة بالملاحة لتسمح بمرور السفن من تحت الجسر.طريق النويصيبمن جانب أخرأشار الحصان إلى أن الوزارة أعطت تعليمات بسرعة تطوير طريق النويصيب، لكثرة الحوادث المرورية عليه، باستعجال تصميم وطرح مناقصة لإنشاء عدد 8 طرق إلتفافية علوية، للتسهيل على السكان في المناطق المختلفة، التي تستغل الطريولفت إلى أن هذا المشروع من المشاريع الحيوية والحساسة نظرا إلى الأختناقات المرورية في تلك المنطقة، لذلك رأت الوزارة الاستعجال في طرح تلك المناقصة.

الآن - الصحف المحلية