الحويلة يشيد بتعاون 'الدفاع' في حل القضية الاسكانية

قال النائب د. محمد الحويلة أن الخطة والأرقام التي عرضها وزير الإسكان واعدة وتنبىء بحلول، لكن تحتاج إلى عمل جاد ودؤوب من جميع الجهات التنفيذية لتنفيذ القسائم السكنية في موعدها كما تحتاج إلى إستحضار جميع عناصر النجاح ومكوناته بالإضافه لتذليل العقبات وتجاوزها إضافةً إلى تمكين وزير الإسكان من قبل الحكومة بجميع مؤسساتها ومنحه صلاحيات واسعه مع إبقاء الإجراءات الرقابية الخاصه بديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وإعطاء المشاريع واحتياجات الملف الإسكاني صفة الإستعجال.

فكما ذكر الوزير سالم الاذينة فان آمال أكثر من 106 الف أسرة معلقة لحين حل القضية الإسكانية، ولا تعتقد الحكومة أننا من الممكن أن نجامل أو نتهاون في القضية الإسكانية

وأضاف الحويلة بأن تأخر حل القضية الإسكانية يكلف ميزانية الدولة 192 مليون دينار كويتي سنويًا تدفع كبدل إيجار، ولكن يبقى السؤال من يتحمل هذا المبلغ في حال أخفقت الحكومة في حل هذه القضية.

ونوه الحويلة إلى ضرورة فهم أبعاد هذه المشكلة وجذروها ليسهل حلها كما نبه إلى أن طول إنتظار المواطن يجب أن تقابله الحكومة بعمل متقن وعلى مستويات عاليا من الجودة فيما يتعلق بالوحدات المزمع توزيعها، كما يجب أن تكون هذه الوحدات نموذجية من حيث البنية التحتية والخدمات الأساسية ومن حيث أبعادها ومساحاتها والمواد المستخدمه في بنائها وحتى تصاميمها.

وأشار إلى التعاون الإيجابي الذي أبدته وزارة الدفاع في حل هذه القضية بتنازلها عن أراضي خاصة بها لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وأنها خطوة في الإتجاه الصحيح كما يجب على وزارة النفط أن تحذو حذو وزارة الدفاع

وأختتم الحويلة تصريحة وقال بأن المواطنون يتطلعون إلى حلول واقعية للقضية الإسكانية، داعيًا الحكومة إلى أن تتعاون مع المجلس من أجل مصلحة المواطن الكويتي ولكي تتحق طموحاته وتطلعاته.