أحمد بودستور يرى أن الحكومة ليست جادة فى مكافحة تجارة الإقامات،ويشبه نظام الكفيل بنظام الرق والعبودية

لا دخان بلا نار
كتب:أحمد بودستور
البعرة تدل على البعير والاثر يدل على المسير والعمالة الهامشية والسائبة في الشوارع تدل على تجارة الاقامات والبشر بدون ادنى تفكير والكشف عن من وراء هذه التجارة لا يحتاج إلى عناء كبير بل يحتاج إلى قرار سياسي يطبق على الكبير قبل الصغير.
لفت نظري تصريح لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة ان وزارته بصدد معالجة قطاع العمل والتقليل من العمالة الاجنبية والتركيز على العامل المدرب في وقت لم ينكر وجود تجار اقامات معروفين ولكن المشكلة في ايجاد الدلائل على تورطهم!! لافتا إلى ان عدم اقرار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر من اسباب تصنيف الكويت في المرتبة الثالثة علاوة على وجود اسباب اخرى من ضمنها عدم تخصيص مراكز لايواء ضحايا هذا الاتجار وان الوزارة ستقوم بانشاء عدد من مراكز الايواء قريباً.
ان ملفات تجار الاقامات موجودة لدى وزارة الشؤون ولو ارادت الحكومة ان تحل هذه المشكلة وتنهي هذه القضية ما عليها الا ان تفتح هذه الملفات المتورمة التي علاها الغبار وتفتش على الشركات الوهمية التي تم استقدام العمالة الاجنبية عليها وبعقود وهمية ايضاً.
الحكومة عندما ارادت تطبيق القانون ازالت اكثر من 25 الف ديوانية لمواطنين بفرق ازالة ازالت حتى الاشجار!! وصالت وجالت في البلاد شمالاً وجنوباً وطولاً وعرضاً من العبدلي إلى الوفرة وكانها عاصفة هوجاء اهلكت واحرقت الاخضر واليابس خلال شهرين فقط وهي فترة حل مجلس الامة.
رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب د.وليد الطبطبائي اكد ان اللجنة ستفتح ملفات تجار الاقامات سواء كانوا متنفذين او شيوخاً او شيخات او نواباً سابقين او حاليين وكل من يثبت انه متورط في هذا الموضوع غير الانساني». ولا شك ان تجارة الاقامات هي من اخطر الظواهر السلبية التي ينبغي على لجنة الظواهر مكافحتها.
طبعاً لا يستطيع اعضاء مجلس الامة فتح الملفات بدون تعاون الحكومة التي تملك المعلومات وهذا الامر لا يتم الا عبر قنوات دستورية.
ايضا نقول رداً على تصريح الوزير بعدم وجود قوانين تجرم الاتجار بالبشر ان هناك قوانين تعاقب تجار الاقامات ولكنها للاسف لا تطبق لان الحكومة ليست جادة في مكافحة هذه التجارة.
ان العمالة الاجنبية تقدر بمليوني عامل من ضمنهم الخدم في البيوت وكل من تورط في تجارة الاقامات اخذ المقسوم وطارت الطيور بارزاقها والحل الآن واضح وهو الغاء نظام الكفيل الذي هو اشبه بنظام الرق والعبودية وتكون هناك هيئة عامة مستقلة تتولى شؤون العمالة.
الاكيد ان الكويت ليست بحاجة إلى هذا العدد من العمالة التي تشكل عبئاً وضغطاً على الخدمات الصحية والامنية والكهرباء والماء والزحمة المرورية والافضل تخفيض العمالة إلى النصف فبدونهم ستكون الكويت افضل.
ان سمعة الكويت في المحافل الدولية وفي سجلات منظمات حقوق الانسان قد تشوهت كثيراً بسبب قضايا الاتجار بالبشر والبدون والمثل يقول «الصيت ولا الغنى».