لجنة الكويتيين البدون تستذكر اضطهاد البدون باليوم العالمي لحقوق الإنسان

تجدد لجنة الكويتيين البدون مطالبها برفع الظلم والتهميش وانتهاك حقوق الإنسان الذي لازم قضيتنا لأكثر من نصف قرن مضى ومازال الكويتيون البدون تحت وطأة المعاناة والحرمان والتسويف والتجاهل الحكومي المتعمد لجميع الحقوق الإنسانية التي كفلتها جميع الكتب السماوية والقوانين العالمية وشدد عليها الدستور الكويتي في المادة 29  -الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين او اللون - كما وقد وقعت دولة الكويت على الاتفاقية العالمية لحقوق الإنسان فضلاً عن كونها عضو في منظمة حقوق الإنسان العالمية ومع هذا يحرم الكويتيين البدون من حقوق المواطنة وعدم الاعتراف بالهوية الشخصية القانونية والتي من خلالها نستطيع العيش بكرامة وإنسانية غير منتقصة ، وإننا في هذه المناسبة العالمية ندعو منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني كافة القيام بواجباتها تجاه قضيتنا قضية الكويتيين البدون العادلة.

وكذلك ندعو حكومة دولة الكويت بالاضطلاع بمسئوليتها القانونية والأخلاقية بالعمل الجاد لإنهاء هذه المعاناة الأزلية ، وكذلك البدء الفوري بتجنيس من اعترف بأحقيتهم الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي وقدر عددهم بــ 35 الف مستحق وعدم التعطيل والمماطلة بحجج واهية غير منطقية ومنها البصمة الوراثية التي فرضت حتى على المواليد والأطفال القصر والتي تمتد مواعيده لأكثر من سنتين ، كما نطالب الحكومة أن تتم معاملة ذوي الإحتياجات الخاصة من الكويتيين البدون كمعاملة بقية ذوي الاحتياجات الخاصة من الكويتيين في الطبابة والتعليم والمخصصات المالية حتى لايشكلون عبأ كبيراً على عوائلهم .

ونلخص مطالبنا وفق الآتي :-

1- حق المواطنة والاعتراف بالهوية الشخصية القانونية .
2- تمكين القضاء من النظر في منازعات الجنسية بتعديل قانون الدائرة الإدارية في ما يتعلق بالرقابة على نزاعات الجنسية.
3- إنهاء قضية كل من تورطوا في استخراج الجوازات مزورة .
4- إلزام الجهاز المركزي بتسجيل غير المسجلين لديه من البدون والوقف الفوري للقرار التعسفي بسحب بطاقات المراجعة من البدون المسجلين لديه بحجة المشاركة في المظاهرات والقيود الأمنية التي لم تحال الى القضاء وارجاع بطاقات المراجعة لكل من سحبت منه من غير سند قانوني
5- إحالة جميع القيود الأمنية إلى القضاء للفصل بجدية تلك القيود الأمنية التي تفتقد في مجملها الأدلة والبراهين .
6- إقرار الحقوق القانونية والمدنية للكويتين البدون بقانون.
7- تسجيل أبناء الكويتيين البدون في المدارس الخاصة والاكتفاء ببلاغ الولادة.
8- رفض التقسيمات التي أعلن عنها الجهاز المركزي وتصنيفاته المغلوطة.

هذا وحفظ الله الكويت أميراً وشعبها من كل مكروه