ارتفاع قيمة الصكوك المصدرة بالدولار

اشار تقرير اصدرته شركة 'بيتك للابحاث' الى ان شهر نوفمبر الماضى شهد ارتفاعا فى عدد الاصدرات الكبرى للصكوك المقومة بالدولار الامريكى مما جعل الدولار يمثل نحو 17 من قيمة الاصدارات التى بلغت على مستوى شهر نوفمبر 8.6 مليار دولار من خلال 49 اصدارا، وجاء الريال السعودى فى المرتبة الثالثة واستمر الرينجت الماليزى فى الصدارة من حيث ترتيب عملات الاصدار .
واضاف التقرير بان سوق الصكوك العالمي شهد ثلاثة إصدارات لصكوك مقومة بالدولار الأمريكي هي صكوك شركة الاتصالات أوريدو (كيوتل سابقا) وهو الإصدار الأول لها بمبلغ 1.25 مليار دولار، وصكوك شركة الدار العقارية بقيمة 750 مليون دولار، والمؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة بإصدارها الثاني بمبلغ 490 مليون دولار، كما شهد شهر نوفمبر دخول مصدرين جدد الى سوق الصكوك لاول مرة منها مجموعة جيمس التعليمية في الإمارات بمبلغ 200 مليون دولار، وشركة تلال للتطوير العقاري العمانية بقيمة 50 مليون ريـال، مع عودة مصدرين قدامى ابرزهم شركة الدار العقارية بالإمارات التي لم تصدر صكوكا منذ 2008،وأصدرت في نوفمبر صكوكها بمبلغ 750 مليون دولار.
وبلغت حصة مصدري الصكوك من الهيئات السيادية 66% من السوق،بينما شكلت الشركات نسبة 30.3%، فيما بلغ المجموع التراكمي لإصدارات الصكوك منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر 105.99 مليار دولار... وفيما يلى التفاصيل ..
تراجع الحجم الإجمالي لإصدارات الصكوك في نوفمبر ليصل إلى 49 إصداراً بقيمة 8.6 مليار دولار، انخفاضاً من حجم صكوك بمبلغ 14.4 مليار دولار مصدرة في أكتوبر 2013 ومن مبلغ 13.3 مليار دولار المسجلة في نفس الشهر من العام السابق.
إلا أن شهر نوفمبر يعد جيداً لإصدارات الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي حيث شهد سوق الصكوك العالمي ثلاثة إصدارات لصكوك مقومة بالدولار الأمريكي. والإصدارات الثلاثة هي صكوك شركة الاتصالات أوريدو (كيوتل سابقا) وهو الإصدار الأول لها في سوق الصكوك بمبلغ 1.25 مليار دولار، وصكوك شركة الدار العقارية ومقرها في الامارات العربية المتحدة بقيمة 750 مليون دولار، في الوقت الذي أصدرت فيه المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة إصدارها الثاني بمبلغ 490 مليون دولار من برنامجها للصكوك.
ومن بين الأسباب التي أدت إلى انخفاض حجم الإصدارات في نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر إصدار الهيئة العامة للطيران المدني السعودى لصكوك بمبلغ 15.2 مليار ريـال سعودي (4.05 مليار دولار) والتي تمثل أكبر إصدارات الصكوك منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر. وعلاوة على ذلك، وفي الوقت الذي سعرت فيه شركة الاتصالات القطرية أوريدو أول صكوك لها بمبلغ 1.25 مليار دولار، إلا أن الصفقة دخلت حيز التنفيذ فقط يوم الثالث من ديسمبر، وبالتالي سوف تنعكس العائدات ضمن إحصاءات ديسمبر 2013. أما بالنسبة للجانب الإيجابي، فقد شهد شهر نوفمبر دخول العديد من المصدرين الجدد مثل صكوك مجموعة جيمس التعليمية والتي أصدرت صكوكا بمبلغ 200 مليون دولار في الإمارات، كما شهد الشهر عودة مصدرين إلى سوق الصكوك بعد فجوة زمنية مثل شركة الدار العقارية بالإمارات والتي لم تصدر صكوكا منذ 2008، حيث أصدرت في نوفمبر 2013 صكوكها بمبلغ 750 مليون دولار، كما شهد شهر نوفمبر إصدار أول صكوك عمانية عندما أصدرت شركة تلال للتطوير العقاري العمانية أول إصدار صكوك في سلطنة عمان وبلغت قيمته 50 مليون ريـال (130 مليون دولار). وتم إصدار الصكوك على شريحة لأجل خمس سنوات في هيكل عقد إجارة بعائد سنوي قدره 5% ويتم توزيع الأرباح على المستثمرين بصورة نصف سنوية.
وقد شملت الإصدارات الأخرى إصدارات معتادة بالعملة المحلية في هيكل السلم من قبل مصرف البحرين المركزي وبنك جامبيا المركزي بقيمة 147.8 مليون دولار و 1.16 مليون دولار، على التوالي. هذا وقد واصلت كل من السعودية والإمارات قوة نمو الإصدارات خلال هذا العام، حيث بلغت الإصدارات السعودية خلال الشهر 1.1 مليار دولار فيما كان نصيب الإمارات إصدارات بمبلغ 0.95 مليار دولار خلال نوفمبر 2013.
وبلغ المجموع التراكمي لإصدارات الصكوك منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر 105.99 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 13.9% عن نفس الفترة من عام 2012 والتي بلغ إجمالي الإصدارات فيها 123.06 مليار دولار.
وبالنظر لبلد الإصدار،استحوذت ماليزيا على النصيب الأكبر من الإصدارات في سوق الصكوك خلال الشهر بمبلغ 6.21 مليار دولار أو 72% من إجمالي الإصدارات.
وكانت حصة مصدري الصكوك من الهيئات السيادية بنسبة 66.1% من السوق الأولية في نوفمبر 2013، بينما شكلت الشركات نسبة 30.3% وكانت الحصة المتبقية وقدرها 3.6% من نصيب الجهات الحكومية ذات الصلة. وكان للرينجيت الماليزي النصيب الأوفر من حيث عملة الإصدار بنسبة 66.5% من الإصدارات خلال الشهر، ثم الدولار الأمريكي (16.7%)، ثم الريـال السعودي (12.4%).
وتم إصدار إجمالي 49 إصداراً للصكوك في نوفمبر 2013 مقابل 66 في أكتوبر و 47 في سبتمبر 2013. وكان نصيب قطاع الشركات من بين هذه الإصدارات 23 إصداراً بإجمالي مبلغ 2.6 مليار دولار (أكتوبر 2013: 1.9 مليار دولار، بزيادة بنسبة 36.8%)، في حين بلغ إجمالي إصدارات الهيئات السيادية من الصكوك 24 إصداراً بإجمالي مبلغ 5.7 مليارات دولار في نوفمبر 2013 (أكتوبر 2013: 6.7 مليارات دولار أي بانخفاض بنسبة 14.9%) فيما أصدرت الجهات الحكومية ذات الصلة إصدارين فقط في نوفمبر 2013 بمبلغ 312 مليون دولار (أكتوبر 2013: 5.9 مليارات دولار أي بانخفاض بنسبة 947%).