ملتقى الاستثمار 11 الجاري
الاقتصاد الآنالامانة العامة للاتحاد تقدم رؤيتها حول فجوة جاذبية الاستثمار بين الدول العربية
ديسمبر 8, 2013, 3 م 735 مشاهدات 0
يسعى مشاركون في الملتقى العربي للاستثمار المزمع عقده في الكويت خلال الفترة من 11-12 ديسمبر الجاري ، تحت رعاية الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي للخروج بتوصيات مهمة تسهم في زيادة فرص الاستثمار بين الدول العربية بعد استعراض شامل للفرص وتحديات الاستثمار في المنطقة العربية .
ويقام الملتقى بتنظيم من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والمعهد العربي للتخطيط وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ، في مقر المؤسسة بالمقر الدائم للمنظمات العربية في دولة الكويت.
ويشارك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في جلسات الملتقى ، حيث يرأس أمين عام الاتحاد عبدالرحيم جلسة عمل بعنوان ' فجوة جاذبية الاستثمار' يتوقع ان تخرج بتوصيات مهمة لردم الفجوة التي تعيق زيادة فرص الاستثمار بين الدول العربية.
وقال عبدالرحيم نقي خلال تصريحاته بهذه المناسبة، أن الإمكانات الاستثمارية الضخمة التي تتمتع بها دول مجلس التعاون، ستسهم في وحدة وتحرير أسواقها وبالتالي رفع هذه الاستثمارات الى مستويات متقدمة ، متوقعا أن ترتفع نسبة المبادلات التجارية البينية إلى مستويات عالية ، كما أن جزءا مهما من نحو تريليون دولار حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج يمكن أن يوجه إلى اقتصادات دول المجلس نفسها ، مشيرا إلى إن تعزيز الاستثمارات والمبادلات التجارية البينية في دول مجلس التعاون يعتبر أحد أهم اهداف السوق الخليجية المشتركة الرامية إلى إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وتتيح مجالاً أوسع للاستثمار البيني (الخليجي) والعربي والأجنبي، وتحقق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، حيث إن اقتصادات دول المجلس ستكون أكثر جذباً للاستثمار بعد تكاملها في سوق واحدة من خلال السوق الخليجية المشتركة.
ولفت نقي إلى تقرير اقتصادي أعدته الامانة العامة للاتحاد ، متزامنا مع انطلاق أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي استضافتها العاصمة السعودية، الرياض مؤخرا ، تناول أبرز المعوقات التي حالت دون زيادة المبادلات التجارية بين الدول العربية ، حيث أشار التقرير إلى أن التجارة العربية البينية مازالت تعاني الضعف رغم إبرام الدول العربية اتفاقيات للتجارة الحرة وتيسير التبادل. حيث انها ـ أي التجارة البينية بين الدول العربية ـ وفق اخر احصائيات لم تتعد 10%، في وقت توجد مبادلات تجارية متزايدة مع بقية دول العالم الاخرى في وقت توجد مبادلات تجارية متزايدة مع بقية دول العالم الاخرى .
وقال الامين العام أن التقرير أكد على أنه على الرغم من المبادلات التجارة العربية البينية شھدت نموا كبيرا في ظل مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلا أنه ھناك العديد من المعوقات التي تواجه التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي لھذه المنطقة . ولعل و أھم دليل على ذلك تدني مستوى التجارة العربية البينية إلى حدود 10 % ، ويلخص التقرير أھم ھذه المعوقات التي تواجه تنمية المبادلات التجارة البينية في غياب الشفافة و المعلومات حول التعامل أو التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، خاصة فيما يخص بالإفصاح عن كافة الإجراءات الإدارية و السياسات الاقتصادية المختلفة ، بالاضافة إلى التمييز في المعاملة الضريبية .
وقال نقي أن معالجة معوقات التجارة البينية, يتطلب زيادة الاستثمارات العربية في القطاعات الإنتاجية بالبلدان العربية وتسهيل حركة التجارة من مناطق الانتاج الى مناطق الاستهلاك ، وتطوير البنية الأساسية وتنسيق الاستثمارات الجديدة بحيث تصبح تكاملية وليست تنافسية, وضمان الاستثمارات البينية ضد المخاطر غير الاقتصادية من خلال الحكومات العربية ، وتوحيد المواصفات القياسية وتحسين بيئة الاستثمار في الدول العربية من خلال تقليل الإجراءات البيروقراطية
ويتوقع ان تحظى جلسات الملتقى بمشاركة من عدد كبير من وزراء الاستثمار ورؤساء جهات تشجيع الاستثمار والتخطيط التنموي في الدول العربية ، إلى جانب رؤساء وممثلي الغرف التجارية والصناعية والزراعية العربية وأصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين العرب .
ويهدف الملتقى لتحقيق عدد من الاهداف في مقدمتها الاستفادة من التجارب العربية والدولية الناجحة في مجال تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي والعربي ، استكشاف واقع الاستثمار الأجنبي والعربي البيني في الوطن العربي ودراسة أهم معوقات الاستثمار التخطيطية والتشريعية والمؤسسية . وسيحرص المشاركون في الملتقى إلى تطبيق السبل العملية في معالجة أوجه القصور القائمة والتي تعاني منها البيئة الاستثمارية العربية ، والسعي لإعادة صياغة سياسات استثمارية في الدول العربية تتفق مع سياسات واستراتيجيات الخطط التنموية لكل الدول العربية والتي من شأنها تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة في الوطن العربي عموما والدول المستقبلة لرؤوس الأموال إلى مشاريع شراكة داعمة للبرامج التنموية .
تعليقات