آمنة الموسوي تستنكر قرار وزارة الداخلية الذي لايسمح بتحويل الاقامة الا بعد مرور سنة من تاريخها، وترى فى ذلك خطرا على الأمن الاجتماعى

أمننا الاجتماعي يا وزير الداخلية! 
 
كتب آمنة الموسوي

ما كدنا نستفيق كشعب كويتي من وقع الصدمة بعد سلسلة جرائم ارتكبتها الأيدي العاملة المنزلية بحق أطفال أبرياء وشابات في عمر الورود، حتى سمعنا مجددا عن خادمة تنحر مخدومتها بسبب خلاف بينهما. وقد كنا نتوقع أن تقوم الحكومة بسلسلة من الاجراءات للحد من هذه الحالات الخطيرة التي تزهق فيها الأرواح، ولكننا وللأسف نصدم من جديد من قرار وزارة الداخلية الذي لايسمح بتحويل الاقامة الا بعد مرور سنة من تاريخها، يعني باختصار «يبتلش» الشخص بالعمالة المنزلية لديه ويبتلش الخادم بمخدومه السيء لمدة سنة كاملة بالتمام والكمال الى أن يحين موعد قدرته على القيام بالتخلص منه!!
مبرر وزارة الداخلية كان الحد من تلاعب مكاتب الخدم وتجار الاقامات! ولا عزاء لحياة الناس فالأهم أن تستطيع الداخلية القضاء على تلاعب مكاتب الخدم واستخدام القبضة الحديدية مع تجار الاقامات، وبدل أن تقوم الداخلية بواجبها في ضبط هؤلاء المخالفين وتحميلهم المسؤولية عن هذه الجريمة فانها تعاقب المواطن والمقيم بتركهما عرضة لكافة أشكال الجرائم بسبب خلافهما مع العمالة.
ماذا يفعل المتورط في خادمة سيئة؟ عليه طبعا اما أن يبقيها في منزله لمدة سنة كاملة ويتحمّل مزاجها أو عصبيتها أو كرهها لأفراد الأسرة أو كرهها للأطفال ويحاول أن يداري خاطرها بالرايحة والجاية، وبالطبع يؤمن على حياته وحياة أبنائه، أو أن يكون مضطرا بالطبع الى اعادة الخادمة الى موطنها بعد أن يكون قد دفع أكثر من 500 دينار كويتي لاستقدامها، فيقطع تذكرة أخرى قد يتجاوز سعرها المئة والخمسين دينارا في المواسم المزدحمة ثم يقوم بعد ذلك بدفع مبلغ 500 ديناراً مرة اخرى لاستقدام خادمة جديدة !
بذمتكم هل هذا قرار معقول ؟ وما هي الجرائم التي سنجدها في الايام القادمة اذا كانت خادمة لم تحتمل عصبية مخدومتها فقامت بكل دم بارد بنحرها في منزلها وهي التي لم تتجاوز فترة وجودها في الكويت مدة شهر، فما بالك بخادمة ستبقى رغما عنها لمدة سنة كاملة في منزل لا ترغب في البقاء فيه؟
القرار أكثر من خطير على المستوى الاجتماعي، وعقيم على المستوى الأمني لأن مكاتب الخدم ستجد ألف وسيلة للتلاعب على القانون، وتجار الاقامات يتلاعبون بالاقامات حتى قبل أن يستقدموا العمالة من الخارج، أما الانسان العادي البسيط فلن يجد أمامه الا البقاء وجها لوجه مع شخص يكّن العداء له ولأطفاله لمدة سنة كاملة قد تسير فيها الأمور نحو منحى خطير جدا.
بامكان الداخلية على أقل تقدير أن تسمح بتحويل العمالة مرة واحدة أو ربما مرتين على الأقل خلال السنة الأولى، وبذلك يكون هناك مخرج للكفيل من جهة وفي نفس الوقت يحّد من امكانية تلاعب مكاتب الخدم باقامات العمالة وبالذات العمالة المنزلية، كما يمكن للداخلية أن تفرّق بين وضع العمالة المنزلية والعمالة غير المنزلية وبذلك تقطع الطريق أمام تجّار الاقامات، أما أن تتحمّل العائلات وحدها تبعات هذا القرار الكارثية فهذا أمر غير مقبول ولا يسعنا الا أن نضعها برسم وزير الداخلية علّه ينظر بمنطقية الى تبعات هذا القرار ويسارع بالغائه أو على أقل تقدير تعديله فالأمر لا يستحمل التسويف في وقت تكون حياة الناس على المحك.
ان الجرائم السابقة  تمت دون أن يكون لها سبب منطقي ويمكننا أن ننظر اليها كأي جريمة تحصل في المجتمع، ولكن الحوادث القادمة ان وقعت لا سمح الله سيكون لهذا القرار دخل مباشر فيه، فهل يتحمّل وزير الداخلية هذه المسؤولية الخطيرة ؟