معلقا على الوثيقة الحكومية الثالثة بمنع الموظفين من الكتابة فى الصحف، صلاح الفضلي يطلق على سنة 2008 سنة الوثائق لكثرة «الوثائق»التي ظهرت فيها

 

 
سنة الوثائق 
 
كتب د. صلاح الفضلي

بعد وثيقة تأييد«الخطاب الأميري» من قبل ما يسمى بدواوين «أهل الكويت»، وبعد وثيقة تشجيع«الكتاب الصحفيين أصحاب التوجه الوطني وإشراكهم في القرار»، ها هي الوثيقة الثالثة التي نشرتها جريدة القبس يوم الأحد الماضي تظهر علينا بتوجه حكومي جديد لتقييد الحريات الصحفية تحت ذريعة منع موظفي الحكومة من الكتابة في الصحف المحلية. إذا علمنا أن 90% من الكتاب الصحفيين هم من الموظفين الحكوميين، فمعنى ذلك أن الحكومة تسعى لإيقاف 90% من الكتاب الصحفيين الكويتيين. الوثيقة الجديدة هي تأكيد على صدور الوثيقة الثانية التي نفى وزير الإعلام علمه بها، ولا أعتقد أن وزير الإعلام يجرؤ على نفي وجود الوثيقة الجديدة بعد أن نشرت القبس صوراً عن المراسلات الرسمية المتعلقة بالموضوع.
تكليف مجلس الوزراء لوزارة الإعلام بدراسة كيفية منع الموظفين الحكوميين من الكتابة الصحفية ورد وزارة الإعلام على طلب مجلس الوزراء بـ«ضرورة أن تنصب هذه الوسائل على الجهات الحكومية، سواء بتفعيل تشريعات موجودة أو بإصدار ضوابط جديدة لاحتواء وتنظيم الأمر بشكل محدد، بما يضمن الالتزام من المصدر»، هذا«التكليف» يدل على أن الحكومة تتعامل مع«الحالة» - كما ورد في رسالة وكيل وزارة الإعلام إلى إدارة الفتوى والتشريع- باعتبارها ظاهرة«شاذة» في المجتمع يجب التصدي لها، ويبدو أن لدى الحكومة رغبة جامحة في أن تتحول الصحف من مكان للتعبير عن الرأي بحرية إلى مجرد أوراق تصلح للف الشاورما كما هو الحال في بعض الدول العربية.
بعد الوثيقة الثالثة التي تقضي بمنع الموظفين الحكوميين من الكتابة الصحفية يبدو أننا بانتظار أن تخرج الوثيقة الرابعة المرتقبة والتي هي من إعداد وتنفيذ وإخراج وزير سابق ومستشار حالي وهي وثيقة تهدف كما يقال لتوسيع صلاحيات مجلس استشاري. الهدف المعلن لهذه الوثيقة هو دفع عجلة التخطيط والتنمية، بينما باطنها أن تكون خطوة تتبعها خطوات لتسويق فكرة تشكيل مجلس شورى معين كبديل لمجلس الأمة المنتخب.
هذه الوثائق ذات الصناعة الحكومية أو المؤيدة حكومياً لا تدل إلا على استمرار السلطة في محاولاتها المستمرة لوأد التجربة الديمقراطية، أو على الأقل إفراغها من مضمونها الحقيقي وتحويلها إلى مجرد ديكور. العقبتان الرئيستان أمام السلطة في نهجها هذا هما مجلس الأمة والصحافة، ولذا فالسلطة لا تدخر جهداً في سعيها لتحجيم دور مجلس الأمة والتضييق على الصحافة الحرة بشتى الوسائل، وكما تقول الآية «قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أعظم».
إذا كان من عادة الكويتيين أن يطلقوا على بعض السنوات اسماً معيناً يؤرخون فيه لسنة معينة تبعاً لحدث مميز وقع فيها كما هو الحال في تسمية سنة الهدامة وسنة الغزو، فإن هذه السنة تستحق أن يسميها الكويتيون بسنة الوثائق لكثرة«الوثائق» التي ظهرت فيها حتى الآن.
تعليق: الموقع الإلكتروني لمجلس الأمة بحالة يرثى لها، فبياناته في الغالب قديمة وطريقة عرضها سيئة، والموقع ككل يفتقر إلى الكثير من البيانات التي يحتاج إليها الباحثون والمهتمون بنشاط مجلس الأمة. نتمنى على مكتب مجلس الأمة والأمانة العامة بالمجلس الاهتمام بالموقع الإلكتروني وتطويره باستمرار لأنه الواجهة الإعلامية للمجلس.