(تحديث1) الدستورية حسمتها

قضت المحكمة الدستورية برفض الطعن على المادة 25 من قانون أمن الدولة.

وفي مايلي صورا ضوئية من حكم الدستورية:

12:44:21 AM

أيدت محكمة الإستئناف براءة المغرد مطلق السند من تهمة العيب بالذات الأميرية‬.

تصدر المحكمة الدستورة صباح اليوم حكما تاريخيا يسطّر في كتب الكويت، حيث تصدر قرارها بالطعن المتعلق بالغاء المادة 25 من قانون أمن الدولة والمقدم من المحامي د.خالد فلاح الكفيفة.

وكان د.الكفيفة قد تقدم بالطعن على خلفية القضيتين المتهم بهما عياد الحربي وراشد العنزي بالمساس بالذات الاميرية وفقا للمادة 25 من قانون أمن الدولة، وترافع د.الكفيفة واثبت توافر الجدية في الطعن وأكد أن ذات الأمير مصونة ويرفض التعدي عليها، منوهاً بأن المادة 25 من قانون أمن الدولة جاءت بنصوص واسعة فضفاضة بمسمياتها وغير واضحة، وأكد للمحكمة بأن الفعل المادي للجريمة يجب أن يكون واضحا ومحددا لا لبس به أو غموض، بحيث يمكن للمخاطب بهذا النص أن يعلم صور التجريم والعقاب حتى يغلق الباب على التفسير الخاطئ والتأويل غير الصحيح، مؤكدا بأن مصطلح مسند الإمارة لايوجد له تفسير في القانون أو الفقه أو حتى في أحكام القضاء العادي أو الدستوري وبالتالي يكون النص مجهلاً أمام المخاطبين به من الجمهور، ودعم د.الكفيفة طعنه بالعديد من المبادئ والأحكام الصادرة من المحكمه الدستورية المصرية والكويتية والبحرينية.

للمزيد من التفاصل انظر الرابط ادناه :-

تأجيل طعن قانون أمن الدولة ورفض طعن تجمعات البدون