البرلمان الاسباني يقر قانون اصلاح 'التربية'

صادق البرلمان الاسباني هنا اليوم على قانون اصلاح التربية الجديد المثير للجدل بعد مروره بأصوات نواب (الحزب الشعبي) الحاكم وحدهم رغم اعتراض كافة احزاب المعارضة.
وصوت 182 نائبا من اعضاء (الحزب الشعبي) المحافظ الذي يتمتع بأغلبية مطلقة في البرلمان لصالح القانون الذي يعد سابع اصلاح في قطاع التربية خلال 35 عاما من الديمقراطية الاسبانية فيما صوت ضده 143 نائبا وامتنع اثنان عن التصويت.
ومن المقرر ان يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل 2014 - 2015 على ان يتم تطبيق كافة بنوده بشكل تدريجي ضمن اطار جدول زمني على مدار ثلاث سنوات.
ولقي القانون رفضا من قبل شريحة واسعة من المجتمع الاسباني وتسبب منذ تقديمه على شكل مشروع قانون في سبتمبر 2012 في اضرابين عامين في شتى المراحل التعليمية باسبانيا وبمئات المظاهرات في شتى المناطق الاسبانية.
وينص (قانون بيرت) نسبة الى وزير التربية الاسبانية خوسيه بيرت على عدة بنود من اهمها اعادة هيكلة وتنظيم المراحل الدراسية الثلاث وادخال تعديلات في اجراءات الالتحاق بالجامعات العامة ورفع رسوم التسجيل وتغيير شروط المنح الدراسية وتقليصها.
الى جانب ذلك ينص القانون على اعتبار اللغة الاسبانية الرسمية او (الكاستيانو) لغة اساسية معتمدة في جميع المنظمات التربوية بما فيها المناطق التي تملك لغة رسمية ثانية وهي (الباسكو) في منطقة (الباسك الشمالي) و(الجاييجو) في منطقة (غاليثيا) الشمالية الغربية و(الكاتلان) في منطقة (كاتالونيا) الشمالية الشرقية.
وكان الاتحاد الاسباني لرابطات التلاميذ والاباء ونقابات الطلبة دعا الاسبوع الماضي الى اضراب شامل جديد في الفترة المقبلة لمواصلة الاحتجاج على القانون الذي يرون فيه عودة بمستوى التعليم الى مستوياته في ستينيات القرن الماضي وتعزيز الطبقية وانتهاك مبادىء المساواة وحق التعلم.